جلسه ۸۶ – PDF

جلسه هشتاد و ششم

فرع دوم: بقاء بر تقلید میت

۱۳۹۱/۰۱/۲۰

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل مقلد به فتوای میت در زمان حیات او هست یا خیر؟ عرض شد در این مسئله سه قول وجود دارد یکی قول به اشتراط عمل در جواز بقاء فی الجمله یعنی همین که در بعضی مسائل عمل به فتوای میت کرده باشد، برای بقاء بر تقلید میت در همه مسائل کفایت می­کند. قول دوم این بود که عمل برای جواز بقاء شرط است لکن بالجمله یعنی مقلد فقط در مسائلی که از مجتهد میت در حال حیات او تقلید کرده می­تواند باقی بماند یعنی در مسائلی که به فتوای او عمل کرده لذا اگر در مسئله­ای به فتوای مجتهد میت عمل نکرده باشد دیگر نمی­تواند الآن مقلد او باشد و قول سوم هم این بود که بقاء بر تقلید میت جایز است مطلقا یعنی مشروط به هیچ شرطی از جمله عمل به فتوای آن مجتهد نیست.

این محصل اقوالی بود که در این مسئله وجود دارد؛ اما ببینیم دلیل کسانی که قائل به شرطیت عمل در جواز بقاء هستند چیست. امام(ره) از کسانی است که قائل است به اینکه سبق عمل برای جواز بقاء لازم است. چرا مقلد برای اینکه بخواهد باقی بر تقلید میت باشد، حتماً باید در زمان حیات مجتهد به فتوای او عمل کرده باشد؟

دلیل شرطیت عمل در جواز بقاء بر تقلید میت

دلیلی که بر شرطیت عمل در جواز بقاء ذکر شده، متشکل از دو مقدمه می­باشد:

مقدمه اول

این مقدمه به بررسی مقتضای ادله جواز بقاء بر تقلید میت مربوط می­شود؛ ما سابقاً گفتیم که چند دلیل بر اصل جواز بقاء بر تقلید میت اقامه شده است. باید دید ادله­ای که دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت می­کنند، در مسئله شرطیت عمل چه موضعی دارند؛ آیا از آن ادله می­توان شرطیت عمل را استفاده کرد یا نه؟ ما وقتی به سراغ ادله می­رویم و یکایک این ادله را بررسی می­کنیم، می­بینیم چنین دلالتی وجود ندارد:

دلیل اول: اطلاقات ادله لفظیه اولین دلیلی بود که مورد استناد قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت قرار گرفت؛ گفتیم که مقتضای اطلاق ادله از جمله آیه نفر و آیه سؤال این است که در جواز رجوع و حجیت قول مجتهد فرقی بین حی و میت نیست و دلیلی ندارد که جواز رجوع و حجیت قول مجتهد مختص به حال حیات او باشد. وقتی قول مجتهد بواسطه آیه نفر و آیه سؤال حجت شد، این حجیت استمرار دارد و شامل زمان پس از موت او هم می­شود یعنی مقتضای اطلاق ادله این بود که فرقی بین حال حیات و پس از حیات نیست. در مسئله اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت هم مقتضای اطلاق آیه نفر و آیه سؤال این است که عمل شرطیت ندارد. آیه نفر دلالت بر حجیت انذار منذر می­کرد و آیه سؤال بر فرض پذیرش دلالت آن دلالت بر حجیت قول اهل ذکر می­کرد یعنی طبق آیه نفر و آیه سؤال انذار منذر و قول اهل ذکر برای مکلف حجت شد؛ این حجیت هم مطلق است اعم از اینکه مکلف در زمان حیات به آن عمل کرده باشد یا عمل نکرده باشد. پس اطلاق آیات به عنوان بعض ادله لفظیه هیچ دلالتی بر لزوم سبق عمل برای جواز بقاء بر تقلید میت ندارد.

در مورد روایات هم مطلب از همین قرار است؛ عناوینی مثل فقیه و الناظر فی الحلال و الحرام یا رواة الأحادیث که در روایات وارد شده بود هیچ کدام دلالت بر حجیت قول این اشخاص در فرض حیات نداشت و اطلاق آن اقتضاء می­کرد قول ناظر فی الحلال و الحرام یا راوی حدیث و امثال آن معتبر باشد چه در حال حیات و چه پس از موت. لذا اطلاق روایات هم دال بر جواز بقاء بر تقلید میت می­کند. همین اطلاق اقتضاء می­کند که اعتبار و حجیت قول ناظر فی الحلال و الحرام و امثال آن مشروط به عمل مکلف به فتوای او نیست یعنی وقتی حجیت قول و نظر و فتوای این اشخاص ثابت شد، این حجیت مطلق است یعنی چه به قول و آن فتوی عمل شده باشد و چه عمل نشده باشد. لذا مقتضای اطلاقات ادله لفظیه این است که جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل مکلف به فتوای میت قبل از موت نیست.

دلیل دوم: دلیل دوم جواز بقاء بر تقلید میت سیره عقلائیه بود؛ گفته شد در سیره عقلائیه مبنی بر رجوع جاهل به عالم فرقی بین اموات و احیاء نیست یعنی همانطور که نظر عالم در زمان حیاتش برای عقلاء معتبر بود و به آن ترتیب اثر می­دادند بعد از موت آن عالم هم به قول و نظر او ترتیب اثر می­دهند. به این سبب گفتیم که سیره عقلاء دلالت می­کند بر جواز بقاء بر تقلید میت چون شارع هم از آن ردع نکرده است.

حال به همین سیره که نظر می­کنیم می­بینیم از نظر عقلاء در رجوع جاهل به عالم فرقی بین عمل به قول عالم در زمان حیات او و عدم عمل به قول او نیست یعنی عقلاء به نظر عالم عمل می­کنند مثل مریضی که طبیب به او در زمان حیاتش نسخه­ای داده ولی قبل از آنکه به نسخه او عمل کند طبیب از دنیا می­رود اینجا عقلاء به نسخه­ی این طبیب عمل می­کنند. این نشان می­دهد که عمل به قول عالم در زمان حیات او هیچ مدخلیتی در این روش و سیره عقلاء ندارد و این سیره مورد ردع شارع هم واقع نشده است. پس به سیره عقلاء هم که مراجعه می­کنیم می­بینیم این دلیل هم هیچ دلالتی بر شرطیت عمل در جواز بقاء ندارد.

دلیل سوم: دلیل سوم ما سیره متشرعه در زمان حضور بود؛ سیره متشرعه در زمان حضور معصومین بر این بوده که به فتاوای صاحیان نظر و اهل فتوی حتی پس از موت آنها هم عمل می­کردند و هیچ نشانه­ای از عدول به حی پس از موت صاحبان رأی و نظر دیده نشده است؛ وقتی سیره متشرعه در زمان حضور این است، قطعاً این سیره که در زمان حضور در مرئی و منظر شارع هم بوده و مورد نفی قرار نگرفته است نتیجه این است که بقاء بر تقلید میت جایز است.

حال آیا از این دلیل می­توانیم اشتراط یا عدم اشتراط عمل در جواز بقاء را استفاده کنیم یا نه؟ واقع مطلب این است که در مورد این دلیل ما به روشنی و وضوح نمی­توانیم لزوم سبق عمل یا عدم سبق عمل را استفاده کنیم. بدست آوردن این مطلب که آیا بقاء بر پی روی و تقلید از نظر صاحبان فتوی فقط در صورتی بوده که قبلاً به نظر او عمل کرده بودند یا اعم بوده، آسان نیست. ممکن است به روشنی نتوانیم این را استفاده کنیم ولی به حسب قاعده مثلاً کسی که رفته و یک سؤالی را از محمد بن مسلم پرسیده و یا به کتاب زرارة رجوع کرده همین مقدار که رجوع کرده و مسئله را پرسیده بعید به نظر می­رسد که به محض موت محمد بن مسلم مثلاً قبل از عمل بگوید که من دیگر به نظر او عمل نمی­کنم چون او از دنیا رفته است؛ این خیلی بعید به نظر می­رسد لذا شاید بتوانیم بگوییم در مجموع از سیره متشرعه در زمان حضور هم می­توان عدم شرطیت عمل را در مسئله بقاء بر تقلید میت استفاده کرد.

دلیل چهارم: دلیل چهارم استصحاب بود؛ ما برای این استصحاب سه تقریب ذکر کردیم: یکی استصحاب حجیت به عنوان یک حکم وضعی بود و دیگری استصحاب حکم تکلیفی واقعی بود و سومی هم استصحاب حکم تکلیفی ظاهری بود. این سه تقریبی بود که ما برای استصحاب ذکر کردیم البته برخی از بزرگان تقریب­های دیگری هم را ذکر کرده­اند از جمله مرحوم محقق عراقی که دو تقریب دیگر را هم ذکر کردند که ما در اینجا وارد آن نمی­شویم. از این سه تقریبی که برای استصحاب ذکر کردیم گفتیم که تقریب دوم و سوم صحیح نیست و تنها استصحابی که صحیح است استصحاب حجیت است و گفتیم این استصحاب، جواز بقاء بر تقلید میت را اثبات می­کند (چنانچه توضیح این مسئله گذشت). حال باید دید آیا از این دلیل اشتراط عمل در جواز بقاء را می­توانیم استفاده کنیم یا نه؟

ما وقتی حجیت را استصحاب می­کنیم آنچه که به عنوان مستصحب مورد توجه قرار می­گیرد خود حجیت است؛ حجیت وصف برای فتوای مجتهد است یعنی موضوع حجیت رأی و نظر و فتوای مجتهد است. این مسئله هیچ ارتباطی با حال و وضعیت مکلف ندارد. اینکه مکلف به این فتوی عمل کرده باشد یا نه، چه تأثیری در اتصاف فتوی به حجیت می­کند؟ عمل مکلف هیچ مدخلیتی در اتصاف فتوی به حجیت ندارد.

نتیجه این می­شود که طبق دلیل چهارم هم جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به سبق عمل مکلف نیست.

این چهار دلیل ضمن اینکه دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت دارند اما بر اساس این ادله هیچ فرقی در جواز بقاء بین عمل مکلف به فتوای مجتهد در زمان حیات او و عدم عمل به فتوای او نمی­کند. پس خلاصه مقدمه اول این شد که مقتضای ادله جواز بقاء بر تقلید میت عدم اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت است.

مقدمه دوم

این بزرگان در تفسیر حقیقت تقلید اختلاف واقع شده است بعضی معتقدند که تقلید عبارت است از استناد به قول غیر در مقام عمل یا به تعبیر دیگر عمل مستند به غیر یعنی حقیقت تقلید را از جنس عمل می­دانند؛ در مقابل بعضی معتقدند حقیقت تقلید عبارت است از التزام یعنی همین که کسی بنا را بر این بگذارد که به فتوای یک مجتهدی عمل کند، صدق تقلید می­کند (چنانچه سابقاً در بحث ازحقیقت تقلید به این دو مبنا اشاره کردیم و توضیح دادیم) فرق بین این دو مبنا معلوم است؛ طبق مبنای دوم یعنی اینکه تقلید عبارت باشد از التزام به عمل به فتوی، با اخذ رساله و التزام به عمل بر طبق این رساله، حقیقت تقلید محقق شده و این فرد مقلد محسوب می­شود اما طبق مبنای اول صرف اخذ رساله برای صدق تقلید کافی نیست بلکه مقدمه تقلید است و از زمانی که به فتوای مرجع تقلید در یک مسئله عمل کند این فرد مکلف، مقلد آن مرجع تقلید می­شود. پس در مورد حقیقت تقلید این اختلاف وجود دارد.

نتیجه

اگر ما در مقام تفسیر تقلید معتقد باشیم تقلید عبارت است از عمل در حالی که مستند به غیر است اینجا قطعاً در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت باید عمل به فتوای میت در زمان حیات او را شرط بدانیم چون اگر در زمان حیات مرجع تقلید به فتوای او عمل نکرده باشد ولو رساله او را اخذ کرده و تصمیم به عمل داشته اما قبل از عمل به فتوای او مبنی بر وجوب نماز جمعه قبل از ظهر جمعه مرجع تقلید از دنیا رفت در اینجا این مکلف هنوز از آن مجتهد، تقلید نکرده است و مقلد او محسوب نمی­شود. اگر الآن بعد از موت بخواهد به نظر او عمل کند این می­شود تقلید ابتدائی چون تقلید به عمل محقق می­شود یعنی تا زمانی که او زنده بود عمل نکرده پس صدق عنوان مقلد بر او نمی­کند و بعد از موت می­خواهد عمل کند که این می­شود تقلید ابتدائی و تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

اما اگر ما حقیقت تقلید را صرف التزام به عمل به فتوای غیر دانستیم اینجا دیگر مشکلی پیش نمی­آید چون در این فرض عمل به فتوی در صدق تقلید معتبر نیست و از زمانی که فتوی را اخذ کند ولو عمل نکرده باشد صدق عنوان تقلید می­کند و این فرد مکلف مقلد او شمرده می­شود لذا اگر بعد از موت او بخواهد به فتوای او عمل کند اینجا دیگر صدق تقلید ابتدائی نمی­کند و بقاء بر تقلید میت می­شود.

با توجه به اینکه ما حقیقت تقلید را عبارت از عمل دانستیم همانند مرحوم امام که حقیقت تقلید را عمل در حالی که استناد به یک فتوای داده می­شود دانستند، طبیعی است که ما باید ملتزم شویم به اینکه جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به عمل است.

­پس استدلال ما این است که با اینکه ادله جواز بقاء بر تقلید میت دلالت بر شرطیت عمل ندارد اما بواسطه­ی اینکه حقیقت تقلید عبارت است از عمل برای اینکه مشکله­ی تقلید ابتدائی پیش نیاید باید عنوان تقلید قبل از موت این مرجع تقلید محقق شده باشد تا الآن بعد از موت او بقاء معنی پیدا کند.

بحث جلسه آینده

اینجا مرحوم آقای خوئی یک اشکالی دارند و می­فرمایند که اصلاً مسئله­ی شرطیت عمل و عدم شرطیت عمل ربطی به مسئله حقیقت تقلید ندارد. این اشکال را باید ذکر کنیم و بعد به بررسی آن بپردازیم و ببینیم که آیا این اشکال اینجا وارد است یا نه که إن شاء الله در جلسه آینده مظرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»