جلسه ۸۲ – PDF

جلسه هشتاد و دوم

فرع دوم: بقاء بر تقلید میت

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت بود؛ عرض کردیم سیره عقلاء بر رجوع به اهل علم و اهل اطلاع است. عقلاء در همه علوم و فنون و صنایع به اهل علم رجوع می­کنند و در این جهت فرقی بین حی و میت نیست. این سیره از طرف شارع هم مورد ردع قرار نگرفته است لذا از عدم ردع شارع کشف تأیید یا رضایت او می­کنیم. لکن یک نکته­ای وجود داشت و آن اینکه چه فرقی است بین مسئله­ی تقلید ابتدائی از میت و بقاء بر تقلید میت؛ به همین سیره در بحث تقلید ابتدائی از میت استدلال شد لکن بعضی از بزرگان ادعا کردند نسبت به این سیره رادع وجود دارد و یا فرمودند در این مورد ما از عدم ردع شارع نمی­توانیم کشف رضایت و امضاء او داشته باشیم؛ لکن در این مقام یعنی بحث از بقاء بر تقلید میت مورد اشکال واقع نمی­شود یعنی گفته می­شود سیره عقلاء بر رجوع به عالم است و فرقی بین احیاء و اموات نمی­گذارند و شارع هم از این ردع نکرده است.

چرا در اینجا می­گویند شارع ردع نکرده است؟ عرض کردیم در همان بحث اشاره شد که آنچه که به عنوان رادع می­تواند مطرح شود یکی ازاین سه احتمال است که ما باید این سه احتمال را باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا اینها می­تواند به عنوان رادع مطرح شود یا نه؟

بررسی احتمال اول مورد رادع

مرحوم آقای خوئی در بحث تقلید ابتدائی ازمیت فرمودند اگر بگوییم شارع از سیره عقلائیه ردع نکرده، تالی فاسدی دارد که کسی نمی­تواند به آن ملتزم شود و آن تالی فاسد انحصار مرجع تقلید در یک نفر از اول الی الآخر است یعنی همه مردم در هر زمانی که پابه این دنیا می­گذارند باید از یک نفر تقلید کنند.

این مطلب را ایشان با ضمیمه چند مطلب بدست آوردند: یکی اینکه علم به وجود اختلاف بین المجتهدین هست یعنی ما یقین داریم بین مجتهدین اعم ازاحیاء و اموات اختلاف نظر وجود دارد. مطلب دوم اینکه تقلید اعلم لازم است که در جای خودش ثابت شده است. مطلب سوم اینکه ادله شامل متعارضین نمی­شود و نمی­تواند فتاوای مختلف فقهاء را حجت کند؛ اگر این مطالب به هم ضمیمه شوند نتیجه این می­شود که پس باید همه از یک نفر که اعلم است بین الاحیاء و الاموات، تقلید کنند. این تالی فاسدی است که کسی نمی­تواند به آن ملتزم شود. لذا در آنجا به خاطر این تالی فاسد و خروج از این مشکل گفتند که ما کشف می­کنیم این سیره عقلائیه مورد تأیید شارع نیست لکن در اینجا ایشان می­فرمایند این مشکله پیش نمی­آید به خاطر اینکه در اینجا بحث از بقاء بر تقلید میت است و ما اگرچه آن مطالب را به یکدیگر ضمیمه کنیم باز هم نتیجه آن انحصار مرجع تقلید در یک نفر نیست لذا این سیره مورد تأیید و امضاء شارع است.

بررسی احتمال دوم در مورد رادع

بعضی گفتند رادع از این سیره عقلائیه اجماع است؛ یعنی درست است که سیره عقلائیه بر رجوع به عالم است و عقلاء بین حی و میت فرق نمی­گذارند ولی ما اجماع داریم بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت و این اجماع در واقع یعنی ردع سیره عقلاء چون اجماع کشف از رأی معصوم می­کند و وقتی اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت بود به این معناست که شارع هم راضی به تقلید ابتدائی از میت نیست. لکن در اینجا چنین اجماعی وجود ندارد یعنی ما اجماع بر عدم جواز بقاء بر تقلید میت نداریم پس رادعی نسبت به سیره عقلاء نیست لذا سیره عقلائیه حجت است.

البته مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع کرده است [۱] به این معنی که ایشان از اطلاق کلمات مجمعین مبنی بر عدم جواز تقلید از میت استفاده کرده و فرموده چون مجمعین به نحو مطلق گفته­اند تقلید ازمیت جایز نیست معلوم می­شود که منظورشان هم تقلید ابتدائی است و هم بقاء بر تقلید میت لذا ایشان در مسئله ادعای اجماع کرده است.

پس شیخ انصاری می­گوید اجماع بر عدم جواز بقاء بر تقلید میت وجود دارد ولی کسی از مجمعین تصریح به عدم جواز بقاء بر تقلید میت نکرده بلکه گفته­اند تقلید میت جایز نیست؛ شیخ انصاری از اطلاق کلام اینها این استفاده را کرده و می­گوید اینها که می­گویند تقلید از میت جایز نیست، تقلید از میت تارةً به صورت رجوع ابتدائی اخری به صورت بقاء می­باشد. وقتی به نحو مطلق بگویند تقلید از میت جایز نیست، ظاهر این اطلاق نشان می­دهد که بقاء بر تقلید میت هم جایز نیست.

پس ایشان ادعای اجماع کرده لکن این اجماع مورد ادعای مرحوم شیخ مورد قبول نیست به چند جهت:

اولاً: چون مجمعین به صراحت نگفته­اند بقاء بر تقلید میت جایز نیست؛ چه بسا قرائنی وجود داشته که وقتی سخن از تقلید میت به میان می­آمده منظور رجوع ابتدائی بوده است و مسئله بقاء محل شبهه نبود تا فرض محل بحث را داخل در معقد محل اجماع قرار دهیم.

ثانیاً: بر فرض هم که شیخ این ادعا را داشته باشند ما با وجود مخالفان زیادی که در این مسئله وجود دارد می­گوییم این اجماع مخدوش است و اصلاً مسئله اجماعی نیست مخصوصاً در بین فقهاء معاصر. پس این اجماع از این جهت مخدوش می­باشد.

ثالثاً: بعلاوه اجماع منقول است که معتبر نیست و همچنین محتمل المدرکیه می­باشد.

لذا در مجموع این اجماع به هیچ وجه رادع سیره عقلاء نمی­باشد.

بررسی احتمال سوم در مورد رادع

امام (ره) فرمودند عدم ردع شارع در اینجا نسبت به سیره عقلائیه (در مسئله تقلید ابتدائی ازمیت) کاشف از رضایت و تأیید شارع نیست یعنی رجوع به اموات اگرچه در ارتکاز عقلاء وجود دارد ولی بنای عملی آنها ثابت نیست چون در صدر اول رجوع به اموات نه ممکن بوده است و نه متعارف. با ملاحظه­ی این مسئله از عدم ردع شارع نمی­توانیم رضایت او را کشف کنیم. [۲]

این مطلبی بود که امام (ره) در بحث تقلید ابتدائی ازمیت مطرح کردند یعنی ایشان بر خلاف دو بیان قبلی فرمودند این مورد به خصوص به گونه­ای است که ما از عدم ردع شارع نمی­توانیم کشف رضایت او را بنمائیم.

آیا این بیان که ایشان در آن مسئله بیان کردند، در بحث بقاء بر تقلید میت نیز قابل بیان هست یا نه؟

ایشان می­فرماید کسی که به فتوای حی در زمان حیاتش اخذ کرده باشد یعنی در زمان حیات مجتهد به او رجوع کرده و به رساله او عمل کند، این دیگر در عمل بدنبال فتوای اوست و به فتوای او عمل می­کند و از این نظر که در ارتکاز او فرقی بین حی و میت نیست و شارع هم از این بنای عملی ثابت شده ردع نکرده است لذا معلوم می­شود که اینجا شارع نسبت به این بنای عملی راضی است یعنی در خصوص مسئله بقاء ایشان می­فرماید عدم ردع کشف ازرضایت شارع دارد.

حال واقعاً جای این سؤال از امام(ره) هست که چه فرقی است بین این دو مسئله؟ شما درموضوع تقلید ابتدائی از میت فرمودید عدم ردع شارع کاشف از رضایت شارع نیست چون در آن زمان این مسئله ممکن و متعارف نبوده اما در مسئله بقاء بر تقلید میت می­فرمایید عدم ردع شارع کشف از رضایت او می­کند یعنی آیا مسئله بقاء بر تقلید میت در آن زمان متعارف بوده است؟ این تفصیل و فرق گذاشتن به نظر مخدوش است. چگونه شما احراز می­کنید در آن زمان رجوع ابتدائی به میت متعارف نبود اما بقاء بر رأی و نظر میت متعارف بود؟ در حالی که شما قبول دارید در ارتکاز عقلاء فرقی بین حی و میت نیست آن وقت چگونه می­گویید این بنای عملی در آنجا ثابت نیست و اینجا می­گویید ثابت است؟ چه ملاکی برای این ادعا وجود دارد؟ این تفصیلی که از کلمات امام استفاده می­شود به نظر می­رسد صحیح نیست. در هر صورت مهم این است که در مسئله بقاء بر تقلید میت امام (ره) می­فرماید از عدم ردع شارع نسبت به بنای عملی عقلاء ما کشف می­کنیم که شارع نسبت به این بنای عملی راضی می­باشد. پس رادعی از سیره عقلاء وجود ندارد.

فتحصل اینکه در مسئله بقاء بر تقلید میت سیره عقلائیه حجت است چون بنای عملی عقلاء بر بقاء بر تقلید میت محرز است (به نحو کلی).

اشکال

یک اشکالی مرحوم آقای حکیم به سیره عقلائیه کرده­اند که پاسخ آن از مطالبی که ما قبلاً بیان کردیم معلوم می­شود؛ ایشان در مورد سیره عقلائیه اشکال کرده­اند که این دلیل هم مثل ادله لفظیه شامل صورت اختلاف فتوای حی و میت نمی­شود چون در مورد ادله­ی لفظیه ایشان معتقد است که ادله­ی لفظیه یعنی آیات و روایاتی که دلالت بر حجیت فتوای مجتهد می­کنند حجیت فتوی را به نحو صرف الوجود ثابت می­کند که قابل صدق بر قلیل و کثیر است لذا اگر دو فتوا مختلف باشند شامل آنها نمی­شود چون این دو فتوای مختلف نسبت به هم تکاذب دارند آن وقت چگونه آیات و روایات مثل آیه نفر و آیه سؤال و روایت توقیع شریف و روایت منقول از تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) و سایر روایات دو فتوای متفاوت را حجت قرار دهند؟ یعنی همان مطلبی که ما از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم همان اشکال را ایشان در اینجا مطرح می­کنند به اینکه این سیره عقلائیه نمی­تواند اثبات کند جواز بقاء بر تقلید میت را همانطوری که اطلاقات ادله لفظیه نمی­تواند چون شامل متعارضین نمی­شود. [۳]

پاسخ

پاسخ این است که همانطوری که ادله لفظیه از این جهت مشکلی ندارند سیره عقلائیه هم مشکلی ندارد برای اینکه ادله لفظیه اعم از آیات و روایات برای فتوی حجیت بدلیة را ثابت می­کنند. سیره عقلائیه هم اثبات می­کند حجیت فتوی را به نحو بدلیة؛ وقتی که حجیت بدلیة معقول و متصور بود، به چه دلیل بگوییم ادله نمی­تواند حجیت دو فتوای متکاذب را اثبات کند؟ لذا این اشکال مرحوم آقای حکیم به سیره عقلائیه وارد نیست.

دلیل سوم: سیره متشرعه در زمان حضور

سیره متشرعه در زمان حضور معصومین (علیهم السلام) بر بقاء بر تقلید میت دلیل سوم است. مقدمةً باید گفت که سیره متشرعه مادامی که صغری آن در زمان حضور معصومین اثبات نشود هیچ ارزشی ندارد. بسیاری از امور در زمان­های متأخریین متشرعه رواج پیدا کرده که این هیچ اعتباری ندارد. در مورد سیره عقلاء هم همین گونه است. بسیاری از سیَر عقلائیه حادث شده­اند که نمی­توان آنها را به عنوان دلیل پذیرفت. پس سیره­ی متشرعه به شرطی می­تواند مورد استناد قرار بگیرد که در زمان معصوم باشد. سیره متشرعین در زمان ائمه بر این بوده است که به اصحاب ائمه رجوع می­کردند و از آنها اخذ فتوی و معالم دین داشتند؛ خود ائمه (ع) نه تنها جلوی این روش و بنای عملی متشرعه را نگرفتند بلکه خودشان به اصحاب دستور می­دادند فتوی بدهند. خود ائمه (ع) روش افتاء و استنباط را به اصحاب تعلیم می­دادند. پس سیره متشرعه بر رجوع به اصحاب و فقهای اصحاب برای پرسیدن احکام و مسائل مبتلاء به بوده است و هیچ کجا هم ثابت نشده و بیان نشده که پس از موت شخصی که از او سؤال کرده بودند و در مسائلی که به فتوای او اخذ کرده بودند از آن شخص عدول کرده باشند.

به عنوان مثال کسی رفته از محمد بن مسلم و زرارة یا ابان حکم مسئله­ای را پرسیده و او هم جواب داده است و مدتی هم به این عمل کرده حال بعد از فوت محمد بن مسلم یا زرارة در هیچ کجا نیامده که این شخص در مورد آن مسائلی که عمل می­کرده به شخص دیگری رجوع کند. اگر عدول از مرجعی که به او رجوع کرده بود واجب بود، این باید جایی ظاهر و بیان می­شد در حالی که هیچ کجا چنین چیزی نقل نشده است که متشرعه بعد از موت اصحابی که به آنها رجوع می­کردند به یک حی عدول کرده باشند.

پس دلیل سوم عبارت است از سیره متشرعه در زمان حضور که بر تقلید میت باقی بودند.

بحث جلسه آینده

اینجا یک اشکالی مرحوم آقای آخوند مطرح می­کنند که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . رسالةٌ فی الاجتهاد و التقلید، ص۶۲.

[۲] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۹.

[۳] . مستمسک العروة، ج۱، ص۱۵.