جلسه ۹۴ – PDF

جلسه نود و چهارم

حق در مسئله

۱۳۹۱/۰۱/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسئله چهاردهم بود عرض کردیم در این مسئله اقوال و انظاری وجود دارد که مستند این اقوال و ادله این انظار باید بررسی شود؛ تا اینجا ما درباره دو قول و مستند و دلیل آن دو قول یعنی قول دوم و سوم بحث کردیم.

قول چهارم

البته این قول به یک معنی شاید یک قول مستقل به معنای واقعی کلمه نباشد. ما اجمال این قول را بیان کردیم اما باید ببینیم بر چه اساسی ایشان این مطلب فرمودند.

مرحوم آقای حکیم می­فرماید: آنچه که مرحوم سید فرموده مبتنی بر عدم انتقاض تقلید در زمان یک مجتهد به تقلید مجتهد دیگر در زمان لاحق است؛ فرمایش سید این بود که در مسئله محل بحث مقلد نمی­تواند باقی بر تقلید اول باشد چون تقلید ابتدائی از میت می­شود و تقلید ابتدائی از میت جایز نیست حال اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقاء باشد، بقاء بر مجتهد دوم متعین است و اگر رأی او جواز بقاء باشد در این صورت مقلد مخیر است بین بقاء بر مجتهد دوم و عدول به مجتهد سوم؛ آقای حکیم می­فرمایند این نظر مبتنی بر مبنای عدم انتقاض تقلید است. منظور از عدم انتقاض تقلید این است که اگر کسی از مجتهدی به نحو صحیح در زمانی تقلید می­کرده مثلاً مقلدی سال گذشته که بالغ شده از یک مجتهدی به نام زید تقلید کرده است بعد امسال رجوع به عمرو می­کند یعنی در زمان لاحق رجوع به مجتهد دیگر می­کند؛ اینجا بحث در این است که آیا این رجوع به مجتهد دیگر در زمان لاحق موجب انتقاض تقلید سابق او هست یا نه؟ مبنای عدم انتقاض که مرحوم آقای حکیم ادعا کرده­اند فرمایش سید مبتنی بر آن است، به این معناست که تقلید سابق این شخص بلا تقلید نمی­شود یعنی اینگونه نیست که اگر به مجتهد دوم رجوع کرد مجبور باشد اعمال سال گذشته خود را بر طبق فتوای مجتهد دوم انجام دهد برای اینکه فتوی و رأی مجتهد دوم نسبت به وقایع و اعمال سابقه که بر اساس فتوای مجتهد اول واقع شده، حجت نیست. این یک بحثی است که بعضی قائل به انتقاض هستند و بعضی قائل به عدم انتقاض، مرحوم آقای حکیم می­فرماید: فرمایش سید بر مبنای عدم انتقاض تقلید صحیح است اما بنابر مبنای انتقاض فرمایش سید درست نیست چون بر اساس این مبنا اعمالی که مقلد در زمان تقلید از مرجع سابق انجام داده باید منطبق بر فتوای مجتهد لاحق شود بر این اساس اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقاء بر تقلید میت باشد بر مکلف متعین است که بر تقلید اول باقی بماند (یعنی روی مبنای انتقاض) چون به نظر سومی اصل رجوع مقلد به مجتهد دوم بعد از موت مجتهد اول صحیح نبوده و اگر رأی مجتهد سوم جواز عدول و جواز بقاء باشد، می­تواند بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند یا به مجتهد سوم عدول کند اما اگر نظر سومی این باشد که عدول واجب است در این صورت باید از دومی به سومی که حی است عدول کند.

پس محصل فرمایش مرحوم حکیم این است که نظر سید فقط بر مبنای عدم انتقاض تقلید به تقلید از مجتهد دیگر در زمان لاحق صحیح است چون وقتی تقلید از مجتهد دیگر منتقض نشود به تقلید مجتهد در زمان لاحق، این بدان معناست که آنچه را که او در گذشته انجام داده مشکلی ندارد پس عدولش به دومی صحیح بوده است و دیگر حق برگشت به مجتهد اول را ندارد یعنی اینجا حق با سید است اگر این مبنا را بپذیریم اما بر اساس مبنای انتقاض، فرمایش سید محل اشکال است چون اصل عدول وی به دومی صحیح نبوده است.

بررسی قول چهارم

در مورد این فرمایش آقای حکیم آنچه که ما اجمالاً عرض می­کنیم تا برسیم به بررسی تفصیلی مسئله این است که ما فی الجملة تا حدودی می­توانیم بپذیریم ابتنای حکم این مسئله را بر مسئله انتقاض و عدم انتقاض ولی اینگونه نیست که به نحو کلی فرمایش مرحوم سید مبتنی بر عدم انتقاض باشد یعنی در بعضی صور این مبنا تأثیر دارد و مهم این است که ما آن صور را بشناسیم (باید ببینیم که در چه صورتی این مبنا تأثیر دارد و در چه صورتی تأثیر ندارد) لذا ما نه رأساً فرمایش مرحوم آقای حکیم را رد می­کنیم و نه به تمامه می­پذیریم.

مثلاً ببینید ما چه قائل به عدم انتقاض شویم و چه قائل به انتقاض اگر میت اول اعلم از مجتهد دوم و سوم باشد اساساً رجوع او به میت دوم صحیح نبوده و اگر گفتیم رجوع او. به مجتهد دوم صحیح نبوده، آن وقت بقاء بر تقلید اول از مصادیق تقلید ابتدائی نیست اما اگر مجتهد دوم اعلم بوده، رجوع او به دومی صحیح و مجتهد سوم هم فرض این است که همین نظر را دارد. لذا فی الجمله ما ابتنای حکم این مسئله را بر مبنای انتقاض و عدم انتقاض می­پذیریم اما اینکه بطور کلی این مسئله مبتنی بر آن باشد و بگوییم اگر مبنای عدم انتقاض را قائل شویم حق با سید است اما اگر قائل به انتقاض باشیم حق با مثل مرحوم امام و مشهور فقهای متأخرین است، این مطلب را نمی­شود پذیرفت.

قول اول نیز در ضمن تحقیق در مسئله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حق در مسئله

به نظر ما در قول اول همه صور لحاظ نشده است یعنی آنجا صور متعدد و مختلفی وجود دارد؛ قول اول که نظر مشهور بین فقهای معاصر هم هست این بود: که اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء برتقلید میت باشد، چاره­ای جزء بقاء بر تقلید میت اول نیست و اگر سومی قائل به جواز بقاء بر تقلید میت شد، آن وقت مقلد مخیر است بین باقی ماندن بر تقلید میت دوم و رجوع به مجتهد حی.

برای اینکه حدود مسئله به معنای واقعی تبیین شود، صور مختلفی را که در اینجا وجود دارد باید مورد رسیدگی قرار دهیم. قبل از بیان صور این مسئله ملاحظه چند نکته­ مهم است:

چند نکته

۱. فتوای مجتهد سوم به وجوب بقاء بر تقلید میت یا جواز بقاء بر تقلید میت یا حتی وجوب عدول به حی در این مسئله تأثیر دارد. فتوی به وجوب بقاء بر فتوای میت یا فتوی به جواز بقاء یا حتی فتوی به حرمت بقاء یعنی وجوب عدول به حی، به نوعی تابع مسئله اعلمیت است؛ اگر کسی گفت بقاء بر تقلید میت واجب است این معنایش این است که اگر میت اعلم باشد، بقاء بر او واجب است والا وجوب بقاء وجهی ندارد پس وجوب بقاء تابع اعلمیت میت است. اگر گفت بقاء جایز است معنایش این است که میت و حی هیچکدام اعلم نیستند و اگر گفت عدول واجب است و بقاء حرام است دو احتمال متصور است: یک احتمال این است که بگوییم چون حی اعلم است بقاء بر میت جایز نیست و باید عدول به حی کند و احتمال دیگر اینکه این شخص مثل مرحوم آقای آخوند یا مرحوم نائینی قائل باشد به اینکه بطور کلی بقاء بر تقلید میت جایز نیست حتی اگر میت اعلم باشد. پس یک ضلع این مسئله فتوای مجتهد حی است که این البته پیوند فی الجمله­ای با نکته دوم دارد که باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.

۲. اینکه نسبت­های این سه مجتهد از حیث اعلمیت و فضیلت در علم متفاوت است؛ یعنی گاهی میت اول از میت دوم و حی اعلم می­باشد و گاهی میت اول فقط از مجتهد دوم اعلم است و گاهی میت دوم اعلم است از دو نفر دیگر و گاهی حی اعلم از هر دو می­باشد که این صور مختلفی دارد.

۳. نکته­ی دیگری که باید مورد ملاحظه قرار بگیرد خود فتوای مجتهد دوم است؛ میت دوم یا قائل به وجوب بقاء است یا قائل به جواز بقاء یا قائل به وجوب عدول می­باشد. این مسئله نیز در تصویر صور مختلف اثر دارد.

اگر ما این سه نکته را بخواهیم با هم ملاحظه کنیم و صور محتمله­ای که با ملاحظه این سه امر ممکن است اینجا تصویر شود، حساب کنیم، شاید بتوان بیش از صد صورت در همین مسئله تصویر کرد. البته اینکه می­گوییم صور محتمله ممکن است تکرار در آن پیش بیاید و بعضی صور اشتباه باشد اما صوری که حاصل ضرب این اموری است که عرض کردیم ممکن است بیش از صد صورت باشد (که ما در اینجا مجال مطرح کردن همه این صور را نداریم.) ولی قدر مسلم این است که آنچه در مسئله چهاردهم امام(ره) فرمودند متضمن همه صور نیست و آنچه هم مرحوم سید فرمودند متضمن همه صور نیست لذا نمی­توانیم بطور کلی بگوییم اگر مجتهد سوم فتوی به وجوب بقاء داد، بقاء بر مجتهد اول متعین می­باشد چون اینجا صور مختلفی وجود دارد یا مرحوم سید بگوید بقاء بر مجتهد دوم متعین است و یا مرحوم آقای حکیم بگوید روی مبنای عدم انتقاض بقاء بر مجتهد دوم تعین دارد و روی مبنای انتقاض تعین البقاء علی الاول. لذا ما صور مهم را اینجا اشاره می­کنیم و ادله و مستندات حکم این صور را ذکر می­کنیم و در ضمن آن مستند قول اول هم معلوم می­شود و اشکال آن نیز مشخص خواهد شد.

صور مختلف مسئله

یک فرض ما الآن این است که حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است؛ این فرض چند حالت دارد:

حالت اول اینکه میت اول اعلم از میت دوم و مجتهد سوم است. در این حالت فتوای میت دوم تارةً وجوب البقاء است و اخری فتوای او وجوب عدول به حی است یعنی مجتهد دوم قائل است که بقاء بر تقلید میت حتی اگر اعلم باشد، جایز نیست.

پس فرض اول ما این است که حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است؛ لذا صوری که می­توانیم در این فرض قرار دهیم همه باید در یک جهت مشترک باشند و آن اینکه میت اعلم باشد حال یا میت اول یا میت دوم اعلم است و این خودش دو صورت دارد که تارةً میت دوم قائل به وجوب بقاء است و اخری قائل به وجوب عدول.

صورت اول

اگر حی قائل به وجوب بقاء باشد و مجتهد دوم هم قائل به وجوب بقاء باشد و فرض هم این است میت اول اعلم از دو مجتهد دیگر است در این صورت اصل عدول مقلد به مجتهد دومی قطعاً صحیح نبوده و اساساً رأی او حجت نیست تا بخواهد باقی بر تقلید مجتهد دوم باشد و حتماً باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند چه قائل به انتقاض باشیم و چه قائل نباشیم چون در اینجا این مبنا هیچ تأثیری ندارد. از این جهت که فتوای حی و میت دوم یکسان است.

صورت دوم

صورت دوم اینکه مجتهد دوم قائل به عدم جواز بقاء باشد و مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر میت است؛ در این صورت این مقلد چه باید بکند؟ طبق فتوای مجتهد سوم عدول مقلد از اولی به دومی صحیح نبوده اما طبق فتوای مجتهد دوم عدول مقلد از اولی به خود مجتهد دوم صحیح بوده چون مجتهد دوم در آن زمانی که مجتهد اول فوت کرد، قائل به عدم جواز بقاء بود لذا مکلف در آن زمان برای عدول به دومی معذور بود؛ حال باید دید که کدام قول را مقدم کنیم قول مجتهد سوم یا قول مجتهد دوم؟ آیا عدول به دومی که در آن زمان صورت گرفته و مقلد در آن معذور بوده مانع عدول به اولی طبق فتوای مجتهد سوم هست یا نه؟ الآن طبق نظر مجتهد سوم این مقلد باید به مجتهد اول برگردد و طبق نظر مجتهد دوم نباید به مجتهد اول برگردد. در این مسئله مبنای انتقاض و عدم انتقاض دخیل است؛ اگر ما قائل به انتقاض شویم به این معنی که فتوای مجتهد سوم به وجوب بقاء موجب انتقاض فتوای میت دوم مبنی بر عدم جواز بقاء می­شود (معنای انتقاض این است که آنچه مقلد بعد از موت مجتهد اول انجام داده که عدول به دومی کرده ولو به نظر مجتهد دوم بوده اما این عدول صحیح نبوده است) در این صورت این مقلد حتماً باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند اما اگر ما قائل به عدم انتقاض شدیم معنایش این است که عدول این مقلد در زمان پس از موت مجتهد اول به مجتهد دوم صحیح بوده است و فتوای مجتهد سوم آن را نقض نمی­کند؛ پس اگر عدول صحیح بوده دیگر حق بقاء بر میت اول را ندارد و نمی­تواند به مجتهد اول برگردد.

حال در همین صورت اگر دومی اعلم از حی باشد، باید بر دومی باقی باشد و اگر دومی اعلم از حی نباشد و مساوی باشند بقاء بر میت دوم جایز می­باشد که این البته خروج از فرض ماست یعنی مقلد مخیر بین بقاء بر تقلید میت دوم و رجوع به حی می­باشد.

بحث جلسه آینده: در اینجا صور دیگری داریم که در جلسه آینده به صورت مبسوط درباره آن بحث خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی

روایتی است از امام علی (ع) که حضرت می­فرمایند: «شر اخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک». [۱]

بدترین برادران شما کسانی هستند که شما را نسبت به خودتان فریب می­دهند و عیوب شما را می­پوشانند.

فریب دادن انحاء مختلف دارد؛ یک نحو این است که امور پیرامون انسان را نزد انسان دیگری نشان دهند که معمولاً به ذهن هم می­آید فریب نسبت به امور دیگر تحقق دارد. اما بدترین نیرنگ­ها این است که انسان را در مورد خود او فریب دهند یعنی بیایند مثلاً من را که دارای سواد و رتبه علمی نیستم بگوید چه عالمی و مثلاً چه اخلاقی و من را در رابطه­ی با خودم فریب بدهد. ریشه تملق­ها و چاپلوسی­ها که این همه از آن نهی شده همین است «مداهنه نسبت به خود انسان» کسی که تملق از کسی می­کند یعنی دارد او را فریب می­دهد با خودش.

بارزترین مصداق فریب دادن نسبت به خود انسان ستر عیوب است یعنی عیوبی که انسان دارد را حسن جلوه بدهد. یعنی بجای اینکه بیاید عیوب انسان را تذکر بدهد این عیوب را بپوشاند. لذا کسی که عیوب انسان را بیان می­کند در واقع دارد به او خدمت می­کند و او را فریب نمی­دهد. کسی که عیوب انسان را مخفی می­کند کلاه سر انسان می­گذارد و انسان را فریب می­دهد. وجه این هم معلوم است چون وقتی عیوب انسان باقی بماند این عیوب به مرور عمیق­تر می­شود و این منشأ مشکلات در دنیا و آخرت می­شود و سرمایه­ی انسان را به باد می­دهد.

لذا واقعاً باید از کسانی که دوستانه و دلسوزانه عیوب انسان را بیان می­کنند، تشکر کنیم و آنها را بهترین برادران خود بدانیم.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . غرر الحکم، حدیث ۵۷۲۵.