جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم

بررسی ادله اقوال

۱۳۹۲/۰۲/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند یعنی هر یک از این دو اجتهاداً یا تقلیداً نظری دارند که بر طبق یک نظر معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است، سه قول وجود دارد: قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطل است بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده­اند به اینکه معامله از دو طرف صحیح است لکن اکثراً قائل هستند به اینکه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام(ره) است. باید ادله این اقوال مورد بررسی قرار بگیرد تا حق در مسئله معلوم شود:

دلیل قول اول

مرحوم سید در متن عروة اشاره اجمالی به این دلیل کرده، ایشان می­فرماید: معامله دو طرف دارد و متقوم به طرفین است. در یک معامله­ای مثل بیع یک بایع داریم و یک مشتری اگر قوام معامله به دو طرف است قهراً نمی­شود معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد لذا اگر حکم به بطلان یک طرف شد لازمه­ی آن حکم به بطلان طرف دیگر است؛ چون بدیهی و روشن است که ما نمی­توانیم ملتزم شویم در معامله بین بایع و مشتری مثلاً ثمن منتقل بشود ولی مثمن منتقل نشود چگونه می­­شود مبیع منتقل شود از این جهت که بایع عقد را صحیح می­داند؛ چون صحت عقد به معنای ترتیب اثر دادن به عقد است مثلاً اگر بایع عقد بیع به فارسی را صحیح بداند یا معاطات را در بیع صحیح بداند قهراً از دید او مبیع از ملک او منتقل شده به ملک مشتری اما ثمن در برابر آن به ملک بایع منتقل نشود به این جهت که مشتری قائل به عدم صحت معاطات در بیع یا قائل به عدم صحت عقد بیع به فارسی است؛ این اصلاً معقول نیست که معامله نسبت به ثمن تأثیر نداشته باشد اما نسبت به مثمن تأثیر داشته باشد و بالعکس لذا معامله از دو طرف باطل است.

بررسی دلیل قول اول

آیا این دلیل می­تواند اثبات بطلان معامله از دو طرف بکند؟

عمده اشکالی که به این دلیل شده و در حواشی عروة هم به آن اشاره کرده­اند، این است که تلازم بین دو طرف معامله از حیث صحت و بطلان به حسب واقع است و تلازم به حسب حکم واقعی مستلزم تلازم به حسب حکم ظاهری نیست. توضیح مطلب این است:

معامله به جهت واقع از دو حال خارج نیست یعنی اگر بخواهیم حکم واقعی را نسبت به این معامله محاسبه کنیم این معامله یا منطبق با آن حکم واقعی است یا منطبق نیست پس این معامله یا طبق شرایط مقرره واقع شده که صحیح است یا فاقد یکی یا همه آن شرایط مقرره است، که در این صورت فاسد است. پس از جهت واقع و حکم واقعی معامله نمی­تواند هم صحیح باشد و هم فاسد بلکه یا باید صحیح باشد یا فاسد؛ آنچه مرحوم سید به آن اشاره کرده که باید معامله از دو طرف صحیح باشد چون امری است که قائم به طرفین است و بطلان از یک طرف ملازم با بطلان از طرف دیگر است، این به حسب حکم واقعی است اما به حسب حکم ظاهری تفکیک بین طرفین معامله از حیث صحت و بطلان اشکالی ندارد و بحث ما اینجا قطعاً در مورد حکم ظاهری معامله است چون وقتی می­گوییم بایع و مشتری نظرشان فرق می­کند هر کدام مقلد یک مرجع تقلید هستند بدیهی است که فتوای مجتهد برای بایع و مشتری اثبات یک حکم ظاهری می­کند چون امارات شرعیه و طرق معتبره و اصول عملیه همگی مفید حکم ظاهری هستند در حالی که حکم واقعی حکمی است که در لوح محفوظ ثابت است (البته طبق یکی از اصطلاحات) اگر مجتهد فتوی داد معامله به عقد فارسی باطل است این بطلان یک حکم ظاهری است اگر مرجع تقلید فتوی داد معامله صحیح است این صحت یک حکم ظاهری است.

پس در ما نحن فیه اصلاً بحث از حیث حکم ظاهری است اینکه ما می­گوییم معامله از یک طرف صحیح است و از یک طرف فاسد است یعنی به حسب حکم ظاهری داریم تفکیک می­کنیم؛ می­گوییم معامله برای بایع صحیح و برای مشتری باطل است یا بالعکس و تفکیک حکم ظاهری برای دو نفر حتی بالنسبة به شیئ واحد اشکالی ندارد. نظایر آن هم در احکام شرعیه وجود دارد یا حتی در احکام وضعی مثلاً در مورد شرب خمر که به حسب واقع حرام است بدون تردید اما ممکن است در مورد یک مایع به خصوص برای یک نفر بینه قائم شود که آن مایع، خمر است و برای شخص دیگر بینه قائم شود بر اینکه این مایع خمر نیست قهراً. کسی که برای او بینه بر خمریت قائم شده، شرب این مایع حرام است یعنی حکم ظاهری ثابت شده برای این شخص وجوب اجتناب است و برای شخصی بینه بر عدم خمریت اقامه شده اجتناب واجب نیست یعنی حکم ظاهری ثابت شده برای این شخص عدم وجوب اجتناب است.

پس نسبت به یک مایع به حسب حکم واقعی از دو حال خارج نیست ولی از حیث حکم ظاهری که مستفاد از بینه است می­تواند برای یک نفر حرام باشد و برای یک نفر حلال باشد یا مثلاً اگر به استناد یک اصل عملی، حکم ظاهری درباره یک چیز ثابت شود و با اصل دیگر، حکم ظاهری دیگری برای آن ثابت شود مثلاً ثوب واحد برای کسی که حالت سابقه نجاست نسبت به آن ثوب دارد نجاست است اما حکم ظاهری در مورد برای کسی که حالت سابقه نجاست نسبت به این ثوب ندارد، به استناد اصالة الطهارة، طهارت است و می­تواند در این ثوب نماز بخواند. پس تفکیک حکم به حسب حکم ظاهری و در مرحله ظاهر در مورد اشخاص هیچ منع و اشکالی ندارد. در ما نحن فیه هم همین گونه است؛ چون کسی که تقلید می­کند در واقع یک حکم ظاهری برای او ثابت شده و لذا به استناد فتوای یک مجتهد این حکم ظاهری، صحت و مبتنی بر فتوای دیگر بطلان می­باشد؛ چون به طور کلی حکم ظاهری که مؤدای امارات و اصول عملیه می­باشد می­تواند مبتنی بر امارات مختلف و اصول مختلف و برای هر کسی به تناسب او می­تواند متفاوت باشد. لذا اینجا هیچ اشکالی ندارد دو حکم ظاهری نسبت به معامله واحده اجتماع کنند؛ نسبت به بایع حکم به صحت شود و نسبت به مشتری حکم به بطلان شود. لذا استدلال مرحوم سید درست نیست.

ممکن است به ذهن برسد که چگونه می­شود که یک معامله هم صحیح باشد هم باطل؟ چه اثری بر این معامله بار می­شود؟ بالاخره به نظر کدامیک باید عمل شود؟ بالاخره نقل و انتقال صورت می­گیرد یا نه؟ اینجا دو حالت وجود دارد:

تارةً این دو نفر به توافق می­رسند و نزاعی بین آنها پیش نمی­آید؛ مثلاً مشتری قائل به بطلان است بایع قائل به صحت است وقتی بایع می­بیند مشتری قائل به بطلان است تسلیم می­شود اما گاهی هر یک از اینها بر نظر خود پافشاری می­کند اینجا اگر نزاع پیش آید باید سراغ حاکم بروند. فرع دوم در واقع تبین صورت نزاع بین بایع و مشتری است که پس از نزاع چه باید بکنند.

سؤال: اولاً: اصلاً مرحوم سید می­خواهد بگوید که به حسب ظاهر چون معامله یک امر قائم به طرفین است نمی­توان گفت معامله هم صحیح است و هم باطل.

ثانیاً: اصلاً تنظیر ما نحن فیه به این امثله صحیح نیست چون این امثله هیچ کدام متقوم به طرفین نیست اما ما نحن فیه متقوم به طرفین است.

استاد: ایشان فرموده امکان اجتماع دو حکم صحت و بطلان نیست؛ چون قائم به طرفین است. یعنی ایشان به طور مطلق فرموده اجتماع دو حکم صحیح نیست ولی ما می­گوییم این سخن درست است لکن به حسب حکم واقعی یعنی به حسب واقع این معامله از دو حال خارج نیست یا صحیح است و یا فاسد؛ اما به حسب حکم ظاهری این گونه نیست برای اینکه می­گوییم آن چیزی که برای اینها ثابت است حکم ظاهری است و امکان اجتماع حکمین ظاهریین نسبت به شئ واحد وجود دارد پس معامله هم به عنوان یک شیئ ولو قائم به طرفین است ولی به عنوان یک واقعیت می­تواند دو حکم ظاهری در آن اجتماع کند.

اما نسبت به امثله که فرمودید، بله بین ما نحن فیه و آن امثله تفاوت وجود دارد. آن امثله هیچ کدام مثل معامله نیستند که به دو طرف وابسته باشند و ما هم نمی­خواهیم بگوییم از این جهت مثل آنهاست اما با این تنظیر ما فقط یک چیز را می­گوییم و آن اینکه امکان اجتماع دو حکم ظاهری مختلف نسبت به شیئ واحد وجود دارد و وقتی اصل این امکان ثابت شود و در مواردی تنظیر کنیم که دو حکم ظاهری مختلف اجتماع کرده­اند، اساس استدلال مرحوم سید منهدم می­شود.

دلیل قول دوم

محقق اصفهانی معتقد است این معامله نسبت به هر دو صحیح است؛ بیان ایشان این است: ملکیت از اعتبارات است و یک واقعیت خارجی نیست به همین جهت اسباب آن هم جعلی و غیر واقعی است چون وقتی خود ملکیت اعتباری و غیر واقعی است، سبب آن هم غیر واقعی است. بر این اساس چه بسا ذات عقد عربی مثلاً، بما هو مصلحتی داشته باشد که به واسطه آن مصلحت اقتضاء اعتبار ملکیت از ناحیه شارع وجود داشته باشد و لذا شارع اعتبار کند ملکیت را به سبب عقد عربی یعنی اصلاً خود عقد عربی فی نفسه مصلحتی داشته باشد که به خاطر آن شارع عقد عربی را سبب اعتبار ملکیت قرار داده ولی ممکن است عقد فارسی هم مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً باشد اما نه بما هو عقد فارسیٌّ چون آنچه بما هو مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً است ذات عقد عربی است عقد فارسی فی نفسه این مصلحت در آن نیست ولی همین عقد فارسی اگر دلیلی بر سببیت آن قائم شده باشد طبیعتاً کأنّ آن هم دارای مصلحتی است که مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً می­شود حال با توجه به این مقدمه ایشان می­فرماید: اگر عقد فارسی صورت بگیرد در نزد معتقد به عقد فارسی (صحت یا جواز عقد به صیغه فارسی) چیزی که به او منتقل شده ملک او محسوب می­شود فرض کنید بایع معتقد است عقد فارسی دلیلی بر سببیت آن در شرع قائم شده مثلاً روایتی بر این مطلب دلالت دارد بر اینکه عقد فارسی هم سببٌ لحصول الملک لذا در نزد معتقد به عقد فارسی (بایع) چیزی که از مشتری به او منتقل می­شود ملک او محسوب می­شود یعنی ثمن از دید بایع که معتقد به عقد فارسی است منتقل شده به ملک خودش و دیگر چیزی وراء آن نیست؛ چون اعتبار یعنی اعتبار الثمن ملکاً للبایع و اعتبار المثمن ملکاً للمشتری) این اعتبار هم محقق شده خود اعتبار محقق است و دیگر ما وراء اعتبار هم چیزی نداریم. پس جمیع آثار ملکیت بعد از تحقق این سبب مترتب می­شود چه در حق معتقد به عقد فارسی و چه در حق غیرش. این عقد اگرچه در نظر شخص غیر معتقد به عقد فارسی سببیت ندارد اما چون در نظر معتقد به عقد فارسی سببیت دارد یعنی یک اعتباری محقق شده و این اعتبار منشأ ترتب آثار است بنابراین این معامله برای هر دو صحیح است؛ چون لازمه­ی صحت از یک طرف، صحت از طرف دیگر هم هست یعنی صحت معامله از یک طرف به دلالت التزامی بر صحت معامله از طرف دیگر هم دلالت می­کند. این محصل فرمایش محقق اصفهانی است. [۱]

پس ایشان می­فرماید: نزد معتقد به عقد فارسی، دلیل شرعی بر سببیت عقد فارسی نسبت به ملکیت وجود دارد؛ یعنی او معتقد است عقد فارسی سببٌ لحصول الملکیة پس این اعتبار یعنی ملکیت محقق شده و ملکیت هم چیزی جز اعتبار نیست. اگر ملکیت چیزی جز اعتبار نیست وراء این اعتبار چیزی وجود ندارد پس این اعتبار محقق شده چون اعتبار که یک ما به ازاء خارجی ندارد که بگوییم الآن پیدا شد بلکه اعتبار یک چیزی است که ناشی از یک سبب شرعی می­باشد و در نظر معتقد به عقد فارسی که قائل به وجود دلیل شرعی می­باشد این سببیت هست. لازمه­ی تحقق آن اعتبار این است که در طرف دیگر هم تأثیر داشته باشد پس صحت معامله از یک طرف بالدلالة الالتزامیة صحت را از طرف دیگر اثبات می­کند ولو آن طرف دیگر قائل به سببیت عقد فارسی برای ملکیت نباشد.

بررسی دلیل قول دوم

اولاً: به نظر می­رسد چنین استلزامی قابل اثبات نیست چگونه می­شود گفت اگر اعتبار از یک طرف محقق شده به دلالت التزامی آثار ملکیت و به عبارت دیگر صحت هم بر طرف دیگر مترتب می­شود. حتی ممکن است ادعا شود که اگر معامله از یک طرف محکوم به بطلان باشد بالدلالة الالتزامیة بطلان طرف دیگر استفاده می­شود؛ به چه دلیل شما می­گویید لازمه صحت یک طرف صحت طرف دیگر است ما به عینه همین را در ناحیه بطلان می­توانیم ادعا کنیم یعنی می­گوییم به نظر معتقد به عقد عربی این عقد فارسی سببیت ندارد معنای عدم سببیت عقد فارسی برای ملکیت عدم تحقق اعتبار است یعنی اصلاً اعتبار ملکیت محقق نشده یعنی فرضاً اگر مشتری قائل به بطلان عقد فارسی است اصلاً به نظر او مبیع به ملک او منتقل نشده و لازمه­ی عدم سببیت عقد فارسی و عدم حصول ملکیت و عدم تحقق اعتبار، آن است که برای طرف دیگر هم این آثار مترتب نشود پس ما به چه دلیل در جایی که یکی قائل به صحت و دیگری قائل به بطلان معامله است بگوییم بالدلالة الالتزامیة چنین چیزی ثابت می­شود؟ ما به همین منطق عکس آن را اثبات می­کنی.

ثانیاً: به علاوه اینکه اساساً شاید این مطلب هم به حسب واقع باشد یعنی همان اشکالی که متوجه قول اول بود به محقق اصفهانی هم وارد است که این تلازم به حسب واقع است یعنی این دلالت التزامی که ادعا می­شود به حسب حکم واقعی است و به سبب حکم ظاهری اصلاً چنین ملازمه­ای نیست.

نتیجه

با بطلان قول اول و قول دوم و با توجه به آنچه که در دلیل قول اول و دلیل قول دوم و بررسی دلیل قول و بررسی قول دوم مطرح کردیم معلوم می­شود حق در مسئله قول سوم است کما ذهب الیه الامام(ره) و المشهور من المتأخرین.

بحث جلسه آینده

­اگر نزاعی پیش نیامد که مشکلی نیست اما اگر بین بایع و مشتری نزاع شد چه باید بکنند که مطالب مربوط به آن را در فرع دوم مورد بحث قرار خواهیم داد انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۲۹۵- ۲۹۶.