جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم

بررسي ادله عدم انعزال منصوب

۱۳۹۱/۰۲/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا ما ادله­ی قائلین به عدم انعزال منصوب و همچنین تفصیل مرحوم صاحب جواهر را نقل و مورد بررسی قرار دادیم. قبل از اینکه ادله قائلین به انعزال منصوب را ذکر کنیم دلیل دیگری مربوط به قول به عدم انعزال منصوب باقی مانده که آن را مورد بررسی قرار می­دهیم.

دلیل ششم: استصحاب

دلیل ششم استصحاب است به این بیان که قیمومت و تولیت در زمان حیات مجتهد برای قیم و متولی ثابت بود در اینکه این شخص از طرف مجتهد به عنوان متولی و قیم قرار داده شده بود، که تردیدی نیست پس ما یقین داریم این شخص توسط مجتهد به عنوان ولی و قیم نصب شده است بعد از موت مجتهد شک می­کنیم آیا این قیمومت و تولیت باقی می­باشد یا نه، استصحاب بقاء قیمومت و تولیت او را می­کنیم لذا کسی که منصوب بوده الآن هم کماکان دارای تولیت و قیمومت است و به موت مجتهد منصوب منعزل نمی­شود.

إن قلت

اینجا ممکن است یک اشکالی به این دلیل بشود و آن اینکه اگر این استصحاب در مورد منصوب جاری می­شود پس ما می­توانیم در مورد وکیل و مأذون هم به همین بیان استصحاب کنیم یعنی بگوییم این شخص قبل از موت مجتهد وکیل و مإذون بود در مورد اموری که گفته شد بعد از موت مجتهد شک می­کنیم که آیا اذن و وکالت از بین رفته یا نه استصحاب بقاء وکالت و اذن می­کنیم لازمه­اش این است که وکالت و اذن به سبب موت مجتهد باطل نمی­شود و به قوت خود باقی می­ماند و به استناد این استصحاب می­توانیم بگوییم وکیل و مأذون هم منعزل نمی­شوند چون بالاخره چه منصوب از طرف مجتهد و چه وکیل از طرف مجتهد هر دو از ناحیه مجتهد به عنوان متولی و قیم قرار داده شدند؛ چه فرقی بین نصب و وکالت وجود دارد؟ این استصحاب در مورد وکیل و مأذون هم می­تواند جاری شود.

قلت

پاسخ ما به این اشکال این است که بین وکالت و نصب فرق است چنانچه سابقاً در مورد حقیقت نصب و حقیقت وکالت مطالبی را بیان کردیم با توجه به معنای وکالت این استصحاب در مورد وکیل جاری نمی­شود با اینکه هر دو از طرف مجتهد معین شده­اند لکن در مورد وکیل استصحاب بقاء وکالت جریان ندارد؛ زیرا در مسئله وکالت تعیین شخص به عنوان قیم و متولی از ناحیه شخص مجتهد است یعنی شخص او کسی را به عنوان وکیل برای تولی و قیمومت انتخاب کرده لذا به زوال شخص، وکالت هم از بین می­رود یعنی ما دیگر به موت مجتهد شک در بقاء وکالت نداریم و بلکه یقین به زوال وکالت داریم پس وجهی برای جریان استصحاب نیست. در استصحاب ما نیازمند شک در بقاء هستیم در حالی که اینجا یقین به عدم بقاء وکالت داریم لذا استصحاب جریان ندارد و این با مسئله نصب متفاوت است؛ در مسئله نصب تعیین شخص به عنوان ولی از ناحیه­ی عنوان فقیه و مجتهد می­باشد یعنی آن مقام و شخصیت حقوقی فقیه و مجتهد است که منشأ نصب متولی و قیم است فقیه این حق را دارد که کسی را به عنوان متولی نصب کند. اگر تولیت و قیمومت ناشی و بر خواسته از عنوان فقیه و مجتهد بود، دیگر با موت شخص نصب از بین نمی­رود و منصوب منعزل نمی­شود مگر اینکه اصل مقام زائل شود که بحث دیگری است.

پس به هیچ وجه این استصحاب در مسئله وکالت نمی­تواند عدم انعزال وکالت را به موت مجتهد ثابت کند اما در مسئله نصب مانعی در مقابل جریان این استصحاب نیست. لکن مرحوم آقای خوئی دو اشکال به این استصحاب دارند؛ ببینیم که آیا اشکالات آقای خوئی به این استصحاب وارد است یا نه.

اشکال اول

اشکال اول آقای خوئی این است که این استصحاب از قبیل استصحاب جاری در شبهات حکمیه است و به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه جریان ندارد؛ مبنای ایشان این است که استصحاب فقط در موضوعات و شبهات موضوعیه جریان دارد نه در شبهات حکمیه لذا اینجا که بحث از بقاء تولیت و قیمومت است این استصحاب حکم شرعی می­باشد نه یک موضوع خارجی و این استصحاب حجت نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم ایشان این است که ما بر فرض بپذیریم که استصحاب در شبهات حکمیه هم جریان دارد یعنی ما از مبنای خودمان مبنی بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه عدول کنیم باز هم این استصحاب در ما نحن فیه جاری نیست یعنی یک مشکل و مانع دیگری بر سر راه جریان استصحاب است با این توضیح: می­فرمایند شرط جریان استصحاب احراز بقاء موضوع است یعنی استصحاب در صورتی جاری است که موضوع باقی باشد و اگر موضوع عوض شود و از بین برود اینجا دیگر جای جریان استصحاب نیست. در ما نحن فیه هم موضوع محرز البقاء نیست یعنی ما نمی­دانیم موضوع باقی است یا نه و وقتی شک در بقاء موضوع داریم دیگر اصلاً استصحاب جریان ندارد چون احتمال دارد ولایت قیم و متولی از آثار ولایت قاضی و شئون آن باشد، با وجود این احتمال اگر جاعل مرد یعنی کسی که شخصی را به عنوان متولی نصب کرده از دنیا برود، ولایت قیم و ولی هم لامحاله مرتفع خواهد شد چون موضوع محرز البقاء نیست تا استصحاب جاری شود.

اصل فرمایش ایشان این است که اگر ما مطمئن بودیم این ولایت از آثار ولایت فقیه است، جای این بحث بود ولی این از آثار ولایت قاضی است که وقتی قاضی و جاعل از دنیا رفت قهراً ولایت قیم و ولی هم مرتفع می­شود و موضوع دیگر باقی نیست تا بخواهیم استصحاب کنیم. خلاصه اینکه اگر ما قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هم بشویم باز در ما نحن فیه نمی­شود استصحاب بقاء قیمومت و تولیت کرد و ادعا کرد منصوب منعزل نمی­شود. [۱]

بررسی اشكالات: به نظر ما این دو اشکال بر این این دلیل وارد نیست:

بررسی اشکال اول

اشکال اول وارد نیست و این واضح و روشن است چون اصل مبنای ایشان محل اشکال است یعنی اینکه ایشان می­گویند استصحاب در شبهات حکمیه جریان ندارد ،این محل اشکال است؛ در جای خودش منقح و ثابت شده که استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جریان دارد لذا این بحث کاملاً روشن است و اصل مبنای ایشان را قبول نداریم.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم وارد نیست چون اساساً احتمالی را که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده­اند ربطی به موضوع و بقاء موضوع ندارد؛ ایشان فرموده­اند احتمال دارد ولایت قیم و متولی از آثار و شئون ولایت قاضی باشد؛ حال برفرض چنین چیزی هم باشد این در واقع همان احتمال بقاء ولایت قیم و متولی است یعنی همان شک در بقاء است و ما احتمال می­دهیم این ولایت باقی باشد و احتمال می­دهیم این ولایت از بین رفته باشد. اصلاً اگر این احتمال نباشد یعنی شک در بقاء نباشد استصحاب جریان پیدا نمی­کند. لذا این مطلبی که ایشان ادعا می­کند که بقاء موضوع باید احراز شود تا استصحاب جریان پیدا کند؛ موضوع شخص منصوب است که ولایت قبلاً برای او ثابت شده است یعنی همین منصوب و این شخص قطعاً باقی است لکن ما شک در بقاء ولایت او داریم پس بقاء الموضوع محرز است و از این جهت مشکلی در برابر جریان استصحاب نیست لذا اشکال دوم مرحوم آقای خوئی هم وارد نیست.

بررسی دلیل ششم

حال در مجموع این دو اشکال به دلیل ششم وارد نیست؛ ولی آیا دلیل ششم به عنوان یک دلیل قابل قبول است یا نه؟

اگر بخواهیم در باره دلیل ششم اظهار نظر کنیم تنها چیزی که در مورد این استصحاب می­توانیم بگوییم این است که ما اصلاً شک در بقاء ولایت نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم یعنی ما یقین داریم ولایت منصوب باقی است و وقتی یقین داشتیم دیگر نوبت به جریان استصحاب نمی­رسد. این هم از ادله­ای که بیان کردیم، معلوم شد یعنی دلیل سوم و چهارم و پنجم در واقع بقاء ولایت قیم و متولی را برای ما اثبات کرد. اگر بقاء ولایت برای ما قطعی است معنایش این است شک نداریم و وقتی هم که شک نباشد نوبت به جریان استصحاب نمی­رسد. پس تنها چیزی که اینجا می­توانیم بگوییم این است والا اگر گفته شود ادله کافی نیست و ما شک در بقاء داشته باشیم اینجا با استصحاب می­توانیم بقاء قیمومت و تولیت را ثابت کنیم. پس مشکلی در جریان استصحاب بر فرض شک در بقاء نیست.

نتیجه

پس بطور کلی در بین ادله­ی ششگانه­ای که برای عدم انعزال منصوب اقامه شد تنها دلیل اول و دوم نا تمام بود و الا چهار دلیل دیگر مشکلی ندارند لذا اصل ولایت برای قیم و متولی منصوب متولی از طرف مجتهد بعد از موت مجتهد ثابت است.

ادله قائلین به انعزال منصوب بواسطه موت مجتهد:

همانگونه که اشاره کردیم جمعی از فقهاء قائل به انعزال منصوب مطلقا هستند؛ کثیری از محشین عروة به مرحوم سید اشکال کردند و معتقدند منصوب هم مانند وکیل و مأذون به سبب موت ناصب منعزل می­شود یعنی فرقی بین وکیل و منصوب نیست. ادله این قول را هم باید مورد بررسی قرار دهیم:

دلیل اول

بطور کلی نصب متولی و قیم از ناحیه فقیه و حاکم در صورتی ممکن است که ولایت مطلقه برای فقیه در زمان غیبت ثابت شده باشد اگر فقیه چنین ولایتی در عصر غیبت نداشت دیگر متمکن از نصب ولی و قیم نیست. (اگر این ولایت برای او ثابت بود او می­تواند جعل تولیت و قیمومیت کند اگر چنین حقی ندارد پس امور مربوط به ایتام و غیب و قصّر معطل بماند؟ می­فرمایند: نه چون خود مجتهد متصدی این امور است کسی را به عنوان وکیل می­تواند قرار دهد یعنی به کسی اذن دهد یا توکیل کند که او نیابتاً و از طرف این مجتهد آن کارها را انجام دهد. پس در واقع این شخص به عنوان وکیل مجتهد محسوب می­شوند چون فقیه و مجتهد دیگر نمی­تواند بر مبنای عدم ولایت مطلقه در عصر غیبت تولیت و قیمومت را جعل کند. بنابراین اگر مسئله وکالت مطرح شد به موت موکل وکالت باطل می­شود.

اساس این استدلال بر مبنای عدم ثبوب ولایت مطلقه برای فقیه است؛ ایشان تأکید می­کنند که ما که گفتیم فقیه نمی­تواند کسی را به عنوان قیم و متولی نصب کند، منظور به حسب مقام ثبوت نیست یعنی نمی­خواهیم بگوییم امکان نصب از طرف حاکم و فقیه وجود ندارد بلکه امکان آن هست و مشکلی ندارد. از نظر مقام ثبوت و امکان محذوری نیست یعنی مثلاً اگر ما فرض کنیم یک فقیهی که در عصر غیبت است و ولایت ندارد این بخواهد کسی را به عنوان متولی و قیم نصب کند، هیچ محذوری پیش نمی­آید. این نه با عقل و نه با شرع ثبوتاً ناسازگار نیست پس اینکه ما می­گوییم فقیه نمی­تواند کسی را به عنوان قیم نصب کند این به حسب مقام اثبات است یعنی دلیلی نداریم که مجتهد چنین حقی داشته باشد و دلیلی نداریم که مجتهد بتواند قیم و ولی را نصب کند و ولایت و قیمومت را جعل نماید و فقط در صورتی می­تواند این کار را کند که خودش دارای ولایت مطلقه باشد در حالی که ما هیچ دلیلی بر ولایت مطلقه نداریم و وقتی دلیلی بر ولایت مطلقه نبود دیگر فقیه متمکن از نصب نیست. پس اینکه می­گوییم فقیه و مجتهد نمی­تواند کسی را به عنوان متولی و قیم نصب کند به این معناست که دلیلی نداریم که چنین حقی را برای فقیه قائل شده باشد نه اینکه بخواهیم بگوییم امکان ندارد و بر حسب مقام ثبوت محذور دارد. پس در واقع تعیین ولی و قیم از ناحیه فقیه یک نحوه توکیل است نه نصب.

پس ایشان نمی­خواهد بگوید که فقیه اصلاً نمی­تواند کسی را به عنوان ولی و قیم تعیین بکند، بلکه او می­تواند و اگر هم تعیین کند او وکیل محسوب می­شود چون فقیه حق نصب ندارد. [۲]

بررسی دلیل اول

به نظر می­رسد این دلیل مخدوش است چون در جای خود ثابت شده که فقیه در عصر غیبت دارای ولایت مطلقه است یعنی نه تنها ثبوتاً مشکلی در نصب متولی و قیم نیست چنانچه ایشان هم فرمودند بلکه اثباتاً دلیل بر آن داریم. سخن ایشان این بود که ثبوتاً مشکلی نداریم و این امکان وجود دارد محذوری از نصب فقیه پیش نمی­اید لکن مشکل در مقام اثبات است و دلیلی بر این مسئله نداریم عرض ما این است که نه در مقام ثبوت مشکلی داریم و نه در مقام اثبات یعنی دلیل داریم بر اینکه او می­تواند کسی را به عنوان متولی و قیم نصب کند چون وقتی ادله، ولایت را برای فقیه در عصر غیبت ثابت کند این درواقع به این معناست که مجتهد حق دارد متولی و قیم را نصب کند. یعنی همان ادله، حق اعطاء این مناصب را از ناحیه فقیه اثبات می­کند پس صرف توکیل نیست بلکه مسئله نصب است و اینگونه نیست که صرفاً کسی را به عنوان وکیل از طرف خودش معین کرده باشد وقتی ولایت مطلقه برای فقیه ثابت شد، دیگر اینجا جعل تولیت برای او مشکلی ندارد و این از نظر شرع با توجه به ادله­ی مربوطه ثابت شده است. لذا ادعای اینکه به موت مجتهد نصب باطل می­شود، درست نیست.

بحث جلسه آینده

در جلسه آینده ان شاء الله دلیل دوم را بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۳۲۲.

[۲] . التنقیح، ج۱، ص۳۲۱.