قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظریه امام (ره) در جُمل خبریه
۱۹/۰۱/۱۳۹۲
تا اینجا چهار نظریه درباره معنای جمله خبریه و انشائیه را بیان کردیم و تقریباً هر چهار نظر به نوعی مورد نقد و اشکال واقع شد، البته نظر مرحوم آخوند در اینکه معنای جمله خبریه و انشائیه یکی است، فیالجمله رد نشد اما اینکه آن معنی چیست ما با ایشان اختلاف نظر داریم.
نظریه پنجم: نظر امام (ره)
مقدمه:
نظریه امام (ره) که نظر مختار هم میباشد مبتنی است بر مقدمهای مربوط به قضایا که امام (ره) بر تکیه با همین مقدمه به نظریه مشهور هم اشکال کردهاند، ما در مقام بررسی نظریه مشهور این مقدمه را در حدی که مقدور بود ذکر کردیم، محصل این مقدمه این بود که قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی به دو قسم و قضیه حملیه به حمل شایع صناعی هم به دو قسم تقسیم میشوند یعنی ما مجموعاً چهار قسم قضیه داریم، ثابت شد که در سه قسم از این چهار قسم هیچ نسبتی به حسب عالم واقع وجود ندارد یعنی در قضایای حملیه به حمل اولی بر هر دو نوعش و یک قسم از قضایای حملیه به حمل شایع اصلاً نسبت در عالم واقع یا به تعبیر دیگر قضیه محکیه وجود ندارد و ما به تکتک آنها اشاره کردیم و گفتیم که مثلاً چرا در قضایایی مثل «الانسان انسانٌ» (قسم اول از قضایای حملیه به حمل اولی) و «الانسان حیوانٌ ناطق» (قسم دوم از قضایای حملیه به حمل اولی) نسبت وجود ندارد و چرا در قضایایی مثل «زیدٌ انسانٌ» که یک قضیه حملیه به حمل شایع است نسبتی وجود ندارد یعنی در عالم واقع نسبتی بین موضوع و محمول وجود ندارد، در قسم دوم از قضایای حملیه به حمل شایع که متضمن ادات و حروف است مثل «زیدٌ له القیام» که نحویین از آن به قضایای مأوّله تعبیر میکنند، فرمودند نسبت وجود دارد، در سه قسم قبلی اصلاً از ادات و حروف استفاده نشده ولی در «زیدٌ له القیام»، «الجسم له البیاض» و «زیدٌ فی الدار» که در محدوده قضایای به حمل شایع قرار میگیرند از حروف استفاده شده است، این قضایا به نظر نحویین به قضایای مأوّله معروف شدهاند؛ زیرا در این قضایا حتماً باید تأویل وجود داشته باشد چون امثال «له البیاض» قابل حمل بر جسم و امثال آن نیست، کلمه «فی» در «فی الدار» افاده ظرفیت میکند، این ظرفیت خودش هیچ ارتباطی با زید ندارد ولی برای اینکه بتوان «فی الدار»را بر زید حمل کرد باید چیزی در تقدیر گرفته شود و این جار و مجرور به یک متعلقی مثل «ثابتٌ» یا «کائنٌ» نیاز دارد که به اعتبار این متعلق قابل حمل بر موضوع باشد لذا میگویند این نحوه قضایا به «ثابت» و «کائن» تأویل برده میشود که در این صورت هم نسبتی وجود نخواهد داشت و اگر نظر نحویین را نپذیریم و تأویل را آنچنان که آنها گفتهاند، نپذیریم بالاخره افاده نسبت در این قضایا مستفاد از حروف و ادات است که ما قبلاً هم به این مسئله مهم اشاره کردهایم، اگر در «زیدٌ ثابتٌ له القیام» نسبتی بین زید و قیام وجود دارد این نسبت مستفاد از حرف لام است و ربطی به قضیه ندارد، این نکتهای بود که ما آنجا عرض کردیم اگر امام (ره) وجود نسبت را در واقع بین موضوع و محمول در قضایای حملیه نفی میکنند موجب اشتباه نشود که چگونه خود ایشان در مورد حروف قائلند که حروف برای نسبت وضع شدهاند و اگر نسبت وجود ندارد پس چرا حروف افاده نسبت میکنند و معنای حروف، ارتباط و ربط است؟ آنجا ما عرض کردیم ما الآن در مفاد قضایا بحث میکنیم و میگوییم قضایای حملیه بر وجود نسبت بین موضوع و محمول دلالت ندارد، پس در هر چهار قسم از قضایای حملیه نسبت وجود ندارد. در سه قسم از آنها قطعاً نسبتی در کار نیست و در قسم چهارم هم که قسم دوم از قضایای حملیه به حمل شایع صناعی است، به اعتبار تأویلی که برده میشوند باز نسبت وجود ندارد و اگر هم تأویل مورد نظر نحویین را لحاظ نکنیم، افاده نسبت در این قضایا مستفاد از حروف و ادات خواهد بود، ما در آنجا مفصلاً اثبات کردیم که چرا در سه قسم اول از قضایای حملیه نسبتی وجود ندارد و همچنین اثبات کردیم که چرا در قسم چهارم هم که قسم دوم از قضایای حملیه به حمل شایع صناعی است بنا بر یکی از دو تقریر، نسبتی وجود ندارد که ما دوباره وارد آن بحث نمیشویم، این مقدمه مبنای اشکال امام (ره) به مشهور شد، مشهور جمله خبریه را این گونه معنی کردند و گفتند جمله خبریه جملهای است که برای حکایت از یک نسبت در عالم واقع وضع شده که تارةً مطابق با واقع است و اخری نیست، همه سخن مشهور مبتنی بر این بود که نسبتی در واقع وجود داشته باشد ولی امام (ره) فرمودند هیچ نسبتی در واقع وجود ندارد لذا اساس نظریه مشهور منهدم شد، البته امام (ره) در ادامه فرمودند همان گونه که در قضیه محکیه یعنی عالم واقع، نسبت و ارتباطی بین موضوع و محمول وجود ندارد در قضیه معقوله و قضیه ملفوظه هم نسبتی وجود ندارد چون قضیه معقوله و ملفوظه هم در واقع آینه و انعکاس عالم واقع و قضیه محکیه هستند.
الف) جملات خبریه:
امام (ره) بعد از ذکر این مقدمه نظر خود را بیان میکند و میفرماید: به طور کلی جملات خبریه بر دو دستهاند: در بعضی از جملات خبریه مثل «الانسان حیوان الناطق»، «الانسان انسانٌ» و «زیدٌ قائمٌ» از حروف و ادات استفاده نشده است، این قسم از جملات خبریه برای دلالت بر هوهویت تصدیقیه وضع شدهاند، هوهویت یعنی این همان است که هو اول اشاره به موضوع و هو دوم اشاره به محمول دارد یعنی موضوع همان محمول است بدون اینکه اضافه یا نسبتی بین آنها وجود داشته باشد پس این قسم از قضایای خبریه دلالت میکنند بر اینکه بین موضوع و محمول اتحاد و هوهویت تصدیقیه وجود دارد در مقابل هوهویت تصوریه که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد که هوهویت تصوریه در جملات ناقصه مثل صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه میباشد، پس در همه اقسام قضایای حملیه اعم از حملیه به حمل اولی و حمل شایع این اتحاد و هوهویت و عینیت بین موضوع و محمول وجود دارد پس هیئت جملات خبریه که جمل تامّه هستند برای دلالت بر هوهویت تصدیقیه وضع شدهاند. دلیل امام (ره) بر این مطلب هم تبادر است، ایشان میفرماید ما وقتی میگوییم «زیدٌ قائمٌ» متبادر از این قضیه این است که زید عین قیام است و آنچه از این جمله استفاده میشود این است که زید و قیام اتحاد پیدا کردهاند، نه اینکه یک نسبت و اضافهای بین قیام و زید پیدا شده باشد.
اما در قسم دوم از جملات خبریه از حروف و ادوات استفاده میشود مثل «زیدٌ فی الدار»، «الجسم له البیاض» و امثال آن که قسم دوم از قضایای حملیه به حمل شایع میباشند. این قضایا فی الواقع حملیه نیستند چون در ظاهر «فی الدار» بر زید حمل نمیشود اما تأویل به حملیه برده میشوند چون «زیدٌ فی الدار» به «زیدٌ کائنٌ فی الدار» تأویل برده میشود و همچنین «الجسم له البیاض» به «الجسم ثابتٌ له البیاض» تأویل برده میشود. این قضایا در واقع برای حکایت از نسبت بین موضوع و محمول و جواهر و اعراض وضع شدهاند، پس امام (ره) فقط در یک قسم از قضایای خبریه معتقدند این قضایا برای نسبت و ارتباط بین موضوع و محمول وضع شدهاند، البته این قسم از قضایا در حقیقت قضایای حملیه نیستند بلکه طبق نظر نحویین قضایای مأوّل به حملیه هستند که در این صورت به اعتبار مأوّل الیه در «زیدٌ ثبت له القیام» باز هم فی الواقع نسبتی وجود ندارد چون زید با «ثابت له القیام» اتحاد دارد یعنی اگر به اعتبار مأوّل الیه به قضیه نظر شود باز هم بین موضوع و محمول نسبت و ارتباطی وجود ندارد اما چون خود قضیه، ملاک است نه مأوّل الیه لذا در اینجا نسبتی بین موضوع و محمول بر قرار است ولی این نسبت هم از حروف استفاده میشود لذا باز هم افاده نسبت به خود قضیه مربوط نیست و از حروف استفاده میشود، گرچه امام (ره) فرمودهاند این هیئت جمله خبریه که در آن از ادات و حروف استفاده شده برای دلالت بر نسبت وضع شده است. [۱]
البته عنایت داشته باشید که جملات خبریه بر دو قسماند؛ جملات فعلیه و جملات اسمیه، آنچه که تا کنون گفته شد مربوط به هیئت جمل اسمیه است اما اینکه هیئت جمل فعلیه بر چه چیزی دلالت دارد مطلبی است که انشاء الله در مباحث مشتق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یک نکته را توجه داشته باشید و آن اینکه در جملات خبریه یا قضایای حملیه خبریه که گفتیم اتحاد و هوهویت وجود دارد، این هوهویت دارای مراتب است که پایینترین مرتبه هوهویت، هوهویت در وجود خارجی است و بالاترین مرتبه هوهویت، هوهویت در وجود و ماهیت است یعنی هم در مرحله وجود خارجی و هم در مرحله مفهوم، هوهویت وجود دارد، در قسم اول از قضایای حملیه به حمل اولی ذاتی مثل «الانسان انسانٌ» بالاترین و کاملترین مرتبه هوهویت محقق است، اینجا هوهویت هم در مرحله ماهیت است و هم در مرحله وجود خارجی و هم در مرحله مفهوم، اما در قسم دوم از قضایای حملیه به حمل اولی مثل «الانسان حیوانٌ ناطق» در مرحله وجود خارجی و ماهیت اتحاد و هوهویت وجود دارد اما در مرحله مفهوم بین موضوع و محمول اتحاد بر قرار نیست، در امثال «زیدٌ قائمٌ» مرتبه پایینتری از اتحاد و هوهویت محقق است و آن هم اتحاد و هوهویت در مرتبه وجود خارجی است لکن در مرحله ماهیت و مفهوم اتحادی بین موضوع و محمول وجود ندارد، پس در همه قضایای حملیه اتحاد و هوهویت وجود دارد لکن مراتب این اتحاد و هوهویت متفاوت است، پس جمله خبریهای که در آن از ادات استفاده نشده برای اتحاد و هوهویت وضع شده و این اتحاد در همه اقسام قضایای حملیه و جمله خبریه وجود دارد لکن مراتب اتحاد و هوهویت مختلف است.
قضایای سالبه مثل «زیدٌ لیس بقائم»، «الانسان لیس بحیوان الناهق» و امثال آن هم برای نفی اتحاد و هوهویت وضع شدهاند یعنی همان چیزی که در قضایای موجبه ثابت میشود در قضایای سالبه سلب میشود، در قضایای موجبه هر نوع از قضیه که باشد و هر مرتبهای از هوهویت که ثابت شود در قضایای سالبه همان مرتبه سلب میشود، اگر گفتیم «زیدٌ قائمٌ» بر اتحاد و هوهویت در وجود خارجی دلالت دارد در «زیدٌ لیس بقائم» آنچه که سلب میشود هوهویت به حسب وجود خارجی است یعنی میخواهد بگوید بین زید و قیام اتحاد وجودی نیست، اگر گفتیم «الانسان حیوانٌ ناطق» در این صورت اتحاد و هوهویت به حسب ماهیت اثبات میشود ولی وقتی گفته میشود «الانسان لیس بحیوان ناهق» در واقع در مقام نفی اتحاد و هوهویت در مرتبه ماهیت هستیم، پس در هر مرتبهای اگر قضیه به نحو ایجابی اتحاد و هوهویت را اثبات کند در قضیه سالبه همان مرتبه از اتحاد و هوهویت نفی میشود.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که قضایای حملیه همیشه به نحو هل بسیطه نیست و گاهی به نحو هل مرکبه میباشد، گاهی گفته میشود «زیدٌ موجودٌ» در این صورت این قضیه خبریه بر اتحاد و هوهویت بین زید و وجود دلالت میکند. این یک قضیه به نحو هل بسیطه میباشد چون اصل ثبوت و وجود بر شیء حمل میشود اما گاهی گفته میشود «زیدٌ قائمٌ» که در این صورت سخن از ثبوت الشیء و وجود الشیء نیست بلکه سخن از ثبوت شیءٍ لشیءٍ است که چیزی برای چیز دیگر ثابت میشود. این قضیه به نحو هل مرکبه است مثل کان تامه و کان ناقصه که در کان تامه گفته میشود «کان زیدٌ» و در آن سخن از وجود زید است لذا مفاد کان تامّه ثبوت الشیء است ولی در کان ناقصه گفته میشود «کان زیدٌ قائماً» و در آن قیام برای زید ثابت شده لذا مفاد کان ناقصه ثبوت شیءٍ لشیءٍ است، در هل بسیطه و مرکبه هم مطلب از همین قرار است یعنی در هل بسیطه سؤال از ثبوت و وجود شیء است ولی در هل مرکبه سؤال از ثبوت شیء برای شیء است. حال وقتی ما میگوییم جملات خبریه و قضایای حملیه خبریه برای اتحاد و هوهویت وضع شدهاند فرقی بین بسائط و مرکبات نیست یعنی هم در قضایای مرکبه و هم در قضایای بسیطه سخن از اتحاد و هوهویت موضوع و محمول است و در هیچ کدام نسبت، وجود ندارد، چه بگوییم «زیدٌ موجودٌ» که یک قضیه بسیطه است و چه بگوییم «زیدٌ قائمٌ» که یک قضیه مرکبه است، هر دو بر اتحاد و هوهویت بین موضوع و محمول دلالت میکند، پس معلوم شد که به نظر امام (ره) جملات خبریه بدون ادات و حروف بر اتحاد و هوهویت و عینیت بین موضوع و محمول دلالت میکنند اما جملات خبریه متضمن ادات و حروف بر نسبت و ارتباط بین موضوع و محمول یا جواهر و اعراض دلالت دارند.
به نظر ما نظر امام (ره) در باب جملات خبریه نظر قابل قبولی است.
بحث جلسه آینده: نظر امام (ره) در رابطه با جملات انشائیه و جملات ناقصه را انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مناهج الوصول، ج۱، ص۹۲-۸۶؛ تهذیب الاصول، ج۱، ص۵۲-۴۷؛ تنقیح الاصول، ج۱، ص۵۶-۵۲؛ جواهر الاصول، ج۱، ص۱۵۲-۱۴۵.
نظرات