جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم

مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی

۱۳۹۰/۰۷/۱۳

بحث در یک دلیل از ادله قول به عدم جواز عدول از حی به حی مساوی باقی مانده که دلیل چهارم است.

دلیل چهارم

دلیل چهارم استصحاب حجیت فعلیه است به این بیان که وقتی مقلد با دو مجتهد مساوی روبرو شد در هنگام رجوع مخیر است که به هر یک از این دو فتوا اخذ کند و هر کدام را که اختیار کرد آن فتوا در حق او حجت فعلیه می­شود. پس یک حجت فعلیه در همان بدو امر برای او ثابت شده است حال ما بعد از مدتی شک می­کنیم آیا آن حجت فعلیه فقط حدوثاً بود یا بقاءً هم حجت فعلیه هست؟ اگر حجت فعلی استمرار داشته باشد بقاءً هم وجود داشته باشد طبیعتاً عدول جایز نیست. اگر حجت فعلی فقط مربوط به همان وقتی بود که اختیار فتوا کرد طبیعتاً در اینجا عدول برای او جایز است. پس حالت سابقه یقینیه برای حجیت فعلیه ثابت است الآن مشکوک است استصحاب حجیت فعلیه می­کنیم. نتیجه این می­شود که همان فتوایی که اخذ کرده کما کان برای او حجت است و حق عدول از آن مرجع تقلید به مرجع تقلید مساوی ندارد.

بررسی دلیل چهارم

این دلیل به نظر ما صحیح نیست. اشکال این دلیل و استصحاب حجیت فعلیه از مباحث گذشته مشخص می­شود و آن اینکه مرحوم شیخ فرمودند: ما در اینجا یک استصحابی داریم بنام استصحاب حجیت تخییریه، یعنی ما ملاحظه می­کنیم که این شخص سابقاً مخیر بود و تخییر برای او ثابت بود حال بعد از اخذ به یکی از دو فتوا شک می­کنیم که تخییر برای او ثابت است یا نه؟ استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه می­کنیم و می­گوییم که الآن هم تخییر برایش ثابت است و می­تواند به دیگری عدول کند.

این استصحاب حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است و وجه آن هم این است که نسبت این دو استصحاب و این دو اصل تقریباً نسبت سببی و مسببی است. اگر ما شک می­کنیم که حجیت فعلیه باقی است یا نه، این مسبب از شک در تخییر است اگر گفتیم تخییر باقی است معنایش این است که دیگر حجیت فعلیه وجود ندارد. لذا استصحاب حجیت تخییریه حاکم بر استصحاب حجیت فعلی است و این استصحاب نمی­تواند عدم جواز عدول را ثابت کند. تا اینجا این چهار دلیل نتوانست قول به عدم جواز عدول را تثبیت کند.

ما تا اینجا دو قول را بیان کردیم، قول اول جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود و قول دوم عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود.

قول سوم: تفصیل

قول سومی در مسئله وجود دارد که در اینجا تفصیل داده یعنی می­گوید عدول در بعضی موارد جایز است و در بعضی موارد جایز نیست. کسی که این تفصیل را داده بنابر آنچه که صاحب مستمسک نقل کرده، صاحب جواهر است.

ایشان می­گوید در وقایعی که مقلد در آنها از مرجع تقلید اولی تقلید کرده و به آن ملتزم شده، عدول جایز نیست. اما در وقایعی که تقلید نکرده عدول جایز است. برای روشن شدن این تفصیل با ذکر مثال آن را تبیین می­کنیم. فرض کنید شخصی با زنی ازدواج کرده لکن این عقد ازدواج را به زبان فارسی خوانده و به صیغه عربی بجا نیاورده است، فتوای مجتهد اول این بوده که صیغه به زبان فارسی صحیح است لذا عقد زوجیت منعقد شد بر اساس فتوای همان مرجع تقلیدش علقه زوجیت و سایر حقوق آن بر قرار است. این یک واقعه است یعنی یک مسئله­ای است که اتفاق افتاده از فتوای مرجعش تقلید کرده حال نمی­توانیم بگوییم در همان واقعه­ای که اتفاق افتاده، عدول بکند یعنی بگوید من الآن عدول می­کنم به مجتهد دوم؛ مجتهد دوم کسی است که فتوا داده به اینکه عقد به زبان فارسی صحیح نیست، این شخص نمی­تواند بگوید من عدول می­کنم به مجتهد دومی پس نتیجه این شود که عقدی را که سابقاً خوانده­ام باطل است و این زن دیگر زن من نیست و سایر آثار آن را بار کند. طبق این قول عدول در چنین وقایعی که مقلد سابقاً اخذ کرده و ملتزم شده، جایز نیست.

اما در وقایعی که در آنها تقلید نکرده یعنی واقعه­ای نبوده که فعلش مستند به فتوای مجتهدی باشد مانند اینکه الآن عدول می­کند و بعد از عدول می­خواهد عقد زوجیت بخواند؛ در اینجا دیگر نمی­تواند عقدش را به زبان فارسی بخواند چون فتوای مجتهد دوم این است که به صیغه عربی باید عقد زوجیت منعقد شود.

پس تفصیل بین وقایعی است که این شخص در آنها از مرجع تقلید پیروی کرده و ملتزم به آن شده لذا باید تا آخر پای همه چیز آن بایستد و وقایعی که هنوز آن وقایع مستند به فتوای مجتهد اول نشده است.

این تفصیلی است که به صاحب جواهر نسبت داده شده است.

دلیل

اما دلیل این قول و وجهی که می­تواند مستند این قول باشد لعل استصحاب تخییر باشد. یعنی می­­خواهند بگویند که در فرض اول استصحاب تخییر جاری نمی­شود اما در فرض دوم استصحاب تخییر جاری می­شود؛ به این خاطر که واقعه­ای که این مقلد عامی در آن واقعه از مرجع تقلید اولی تقلید کرده و به آن ملتزم شده در حقیقت در این واقعه این مقلد دارای حجت فعلی شده است. تخییری که برای او در بدو امر وجود داشت، این تخییر قطعاً از بین رفته و در خصوص آن واقعه اصلاً عملش منعقد و تقلید تحقق پیدا کرده است و در مثال ما در خصوص ازدواج با این زن، عملش مستند به فتوا واقع شده، وقتی این واقع شده و حجت فعلی نسبت به او تمام است و دیگر نسبت به واقعه­ای که اتفاق افتاده است تخییر معنی ندارد. لذا نمی­توان استصحاب تخییر کرد و گفت در آن واقعه­ای که عمل کرده و اتفاق افتاده باز هم مخیر است؛ اصلاً شک نداریم و حجت فعلی تحقق پیدا کرده است.

اما در واقعه­ای که هنوز در آن واقعه عملش را مستند به فتوا نکرده و می­خواهد عدول کند، می­تواند عدول کند؛ به خاطر اینکه این شخص از ابتدا مخیر بود در رجوع به یکی از این دو مجتهد مساوی، الآن شک می­کند که می­تواند یا نه؟ استصحاب تخییر می­کند. شک هم به خاطر این است که می­گوید من در این مسئله بالاخره فتوای او را اخذ کردم و یک بار عمل کردم و شک می­کند، استصحاب تخییر جاری می­کند. پس وجه تفصیل صاحب جواهر لعل همین مسئله استصحاب تخییر باشد که در واقعه­ی اتفاق افتاده­ای که ملتزم به فتوای مجتهد اولی شده چون حجیت فعلیه دارد و تمام شده دیگر استصحاب تخییر جاری نیست اما در دومی استصحاب تخییر جاری می­باشد چون هنوز حجت فعلی ندارد.

بررسی دلیل قول سوم

اما به نظر می­رسد این دلیل تام نیست و نمی­توانیم این تفصیل را بپذیریم. این مطلب با توجه به مطالبی که ما سابقاً گفتیم کاملاً روشن و آشکار است. در هنگام رجوع به دو مجتهد این شخص مخیر بود که به هر کدام از دو مجتهد که اختیار کند، رجوع کند. پس این تخییر در گذشته برای او ثابت شد. الآن بعد از مدتی شک می­کنیم که آن تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه می­کنیم. اما آیا این تخییر ثابت شده برای مقلد و عامی مقید به قید خاصی است یا مطلق است؟ ادله­ای که تخییر را برای مقلد ثابت کردند، در این ادله قید و شرطی که بخواهد این تخییر را در یک محدوده خاص قرار بدهد وجود ندارد. نه مقید شده به یک واقعه­ی خاص و نه محدود شده به یک مسئله­ی خاص؛ حال این شخص با یک زنی ازدواج کرده و بر اساس تخییری که برای او ثابت بوده به فتوای مجتهدی عمل کرده و عقد او را فارسی خوانده است؛ اساساً الآن در خصوص آن واقعه­ای که اتفاق افتاده تخییر معنی ندارد و دیگر معنی ندارد بگوییم نسبت به همان واقعه­ای که در گذشته اتفاق افتاده، آیا این شخص مخیر است یا نه؟

آنچه که منشأ اشتباه این قول است و به نظر می­رسد که باعث شده این اشتباه را مرتکب شود و تفصیل را بیان کند، این است که بین مسئله عدول و ترتب آثار بر عمل به قول مجتهد اول خلط کرده است. اساساً اگر کسی به فتوای مجتهدی عمل کند مثلاً همین شخص با کسی ازدواج کرده و عقد را به زبان فارسی خوانده، الان اگر بخواهد از آن مرجع عدول کند به مرجع دیگر بحث ترتیب اثر دادن بر اعمال سابقه هیچ ارتباطی به عدول ندارد و تابع مبانی و قواعد خودش می­باشد. ممکن است کسی قائل باشد به اینکه این تابع فتوای مجتهد دوم می­باشد، مجتهد دوم گاهی می­گوید اعمال سابقه­ای که براساس فتوای مجتهد اول عمل شده جهت است و بر همان اعمال گذشته اثر مترتب می­شود و ممکن است بگوید بر اعمال سابقه اثر مترتب نمی­شود. به عبارت دیگر موضوع بحث ما جواز عدول و عدم جواز عدول از یک حی به حی مساوی است؛ آنچه این قائل در اینجا فرموده، در واقع با ملاحظه اعمال واقع شده می­باشد که آیا اثر بر آن مترتب است یا نه و اعمالی که هنوز محقق نشده و این ارتباطی به عدول ندارد. استصحاب تخییر در مورد واقعه­ای که تحقق پیدا کرده و عمل به آن مستند شده مسلماً معنی ندارد. لذا نمی­توان آن را به عنوان یک ضلع تفصیل قرار داد. و اصلاً اینها دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند. فی الواقع این قول سوم تفصیل نیست و مثل این است که بگوییم عدول جایز است اما اعمالی را سابقاً از مجتهد اول تقلید کرده کما کان آثار آن محفوظ است. اگر زوجیت بوده اثر باقی است و یا امثال آن که آثار آنها به قوت خود باقی می­باشد. لذا این قول هم به نظر صحیح نیست.

قول چهارم

یک قول چهارمی هم در اینجا وجود دارد. (البته اینکه می­گوییم قول چهارم تقریباً اگر بخواهیم خیلی دقیق نگاه کنیم می­شود قول چهارم) و آن این است که بعضی قائل به عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی شده­اند یعنی گویا قائلین به عدم جواز دو دسته هستند یک دسته فتوا داده­اند و یک دسته گفته­اند احوط این است که عدول جایز نیست.

ما اگر در مسئله چهارم ملاک را همین چاپ اول تحریر الوسیلة بگیریم به این تعبیر: «لا یجوز العدول من الحی إلی الحی المساوی علی الأحوط»، همین قول چهارم می­شود. ولی اگر ملاک چاپ­های بعدی باشد تعبیر «یجوز» دارد «یجوز العدول» که البته یک مشکله­ای دارد که در ادامه این «علی الأحوط» ذیل آن دیگر معنی ندارد.

دلیل

چرا این عده فتوا نداده اند در حالی که بعضی فتوای به عدم جواز داده­اند؟ لعل دلیل اینها بر عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی همان قاعده اشتغال با حکم عقل مبنی بر اصالة التعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر، باشد. یعنی ادله­ی دیگر را که تام نمی­دانستند و به حکم قاعده اشتغال و اصالة التعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط کرده و گفته­اند جایز نیست.

بررسی دلیل

جواب این قول نیز معلوم است چنانچه ما سابقاً گفتیم که اصلاً با وجود استصحاب تخییر جای برای قاعده اشتغال نیست و اصلاً مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست.

جمع بندی اقوال چهار گانه

در مسئله عدول از حی به حی مساوی مجموعاً چهار قول و ادله آنها را بررسی کردیم. یک قول فتوای به عدم جواز بود و از جمله­ی افراد قائل به این قول مرحوم سید و آقای خوئی هستند. بعضی نیز فتوا به جواز داده­اند مثل خود امام(ره) (طبق چاپ اخیر) مرحوم آیة الله فاضل و آقا ضیاء عراقی. عده­ای تفصیل در مسئله داده­اند بین وقایعی که از مجتهد تقلید کرده و وقایعی که هنوز تقلید نکرده است که این هم قول صاحب جواهر بود. قول چهارم هم احتیاط وجوبی است یعنی عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی. بعضی از جمله محقق حائری یزدی و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی اینها از کسانی هستند که فتوا نداده ولی می­گویند عدول جایز نیست به نحو احتیاط وجوبی.

بعد از ملاحظه این اقوال به نظر ما حق قول دوم یعنی جواز عدول است مطلقاً و می­شود در این مسئله فتوا داد چون ادله­ی سه قول دیگر یک به یک مورد مناقشه قرار گرفت و از طرفی ادله­ی محکمی داریم که بر اساس آن می­توانیم فتوا دهیم.

بحث جلسه آینده

باقی مانده از مسئله چهارم بخش دوم آن با این تعبیر «یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی

روایتی است از امام رضا(ع) قال(ع): «من طلب الأمر من وجهه لم یذلّ فإن ذلّ لم تخذله الحیلة» هر کس چیزی را از راهش طلب کند دچار لغزش نمی­شود. هر چیزی را، امور دینی و همه امور، اگر انسان از راهش طلب کند، دچار لغزش نمی­شود و اگر هم دچار لغزش شد از پیدا کردن چاره نمی­ماند. در امور دنیایی هر چیزی می­گویند یک راهی دارد، در امور دینی هم این گونه است. این بسیار توصیه مهمی است که ما کمتر به آن توجه می­کنیم که در زندگی ما مهم است و در رسیدن به اهداف دنیوی و اخروی ما مهم است. هر کسی هر چیزی را بطلبد، اگر از راهش طلب کند؛ دچار لغزش نمی­شود و اگر هم دچار لغزش شود، بازگشت آن چاره­ای دارد. اما امان از اینکه انسان برای رسیدن به هدفی از راهش نرود، لزوماً این طور نیست که اهداف ما بد باشد چه بسا انسان اهداف خوبی هم دارد اما چون راجع به راه آن کار و طریق آن تدبیر نمی­کنیم اگر لغزش هم پیدا کنیم راه بازگشت نداریم. به عنوان مثال گاهی در مورد رسیدن به قرب الهی در مورد راه رسیدن به آن اشتباه می­شود با اینکه هدف عالی و مقدسی هم وجود دارد اما چون راه مناسب و خوبی نبوده به اینکه یا افراط در آن است و یا تفریط به آن هدف نمی­رسیم و قرب که حاصل نشده، بماند که گرفتار لغزش­هایی می­شویم که راه بازگشت ندارد. البته این توصیه و کلام امام رضا(ع) نیاز به تفکر و دقت بیشتری دارد که انشاء الله همه ما از عاملین به این کلام نورانی قرار بگیریم.