جلسه صد و یکم
بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی
۱۳۹۲/۰۲/۰۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در آخرین مسئله از باب اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة؛ یعنی مسئله سی و چهارم بود؛ عرض کردیم در این مسئله امام(ره) به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره میکنند. فرق اول بیان شد و آن این بود که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است؛ توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد.
فرق دوم
این فرق که مبتنی بر فرق اول میباشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” اما در احتیاط مستحبی رجوع به غیر جایز نیست. علت هم این است که در احتیاط وجوبی خود مجتهد و اعلم فتوی و رأی ندارد لذا رجوع به کسی که صاحب رأی و فتواست با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” البته بر طبق قول به وجوب تقلید اعلم، جایز است، در حالی که اگر مجتهد و مرجع تقلید صاحب رأی و نظر باشد رجوع به دیگری جایز نیست.
ما در مباحث مربوط به اجتهاد در اول بحث اجتهاد و تقلید گفتیم فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم یعنی یعنی فتوای هر مجتهدی در حق مقلد حجت است و اگر مقلد از کسی تقلید کرد، دیگر نمیتواند بدون شرایط عدول به دیگری رجوع کند. (فقط در صورتی میتواند از تقلید مجتهد بر گردد که یکی از اسباب جواز عدول یا وجوب عدول فراهم شود.) مجتهد اعلم اگر فتوی داشته باشد قهراً بر اساس همین قاعدهای که بیان کردیم، رجوع و عدول به غیر او جایز نیست لکن اگر فتوایی نداشته باشد، قهراً رجوع و عدول به غیر جایز است.
در مورد احتیاط وجوبی فرض این است که چون مجتهد، صاحب رأی و فتوی نیست و احتیاط کرده بنابراین مقلد میتواند به دیگری رجوع کند اما در احتیاط مستحبی فرض این است که این احتیاط مسبوق یا ملحوق به فتواست یعنی مجتهد در آن مسئله صاحب رأی و نظر است و اگر مجتهد صاحب رأی و نظر بود دیگر نمیتواند این شخص به غیر عدول کند البته این بر این مبناست که تقلید اعلم واجب باشد و الا اگر تقلید اعلم واجب نباشد قهراً مسئله متفاوت میشود. تفصیل این بحث در مطالب قبلی در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید بیان شده است.
پس به طور کلی در احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی این دو تفاوت قابل ذکر است و تقریباً به این دو تفاوت در متن عبارت تحریر هم اشاره شده است: یکی اینکه در احتیاط وجوبی ترک جاز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است و دوم اینکه در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است لکن در احتیاط استحبابی رجوع به غیر جایز نیست.
تتمه
اینجا در این مسئله یک مطلب باقی مانده که باید مطرح شود و آن اینکه آیا جواز رجوع در موارد احتیاط وجوبی مطلق است یا مطلق نیست؟ ما در فرق بین احتیاط وجوبی و استحبابی گفتیم در احتیاط وجوبی میتوان به غیر با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” رجوع کرد؛ حال سؤال این است: آیا این مطلق است یعنی جواز رجوع به غیر مطلق است یا مختص و مقید به یک قید و مورد خاصی است؟برای اینکه این اطلاق روشن شود به اصل این مسئله باید اشاره کنیم؛ به طور کلی احتیاط وجوبی دو منشأ میتواند داشته باشد:
منشأ اول: گاهی یک مجتهد احتیاط وجوبی میکند برای اینکه هنوز استنباط و اجتهاد او تمام و کامل نشده یعنی مثلاً در حال بررسی یک مسئله است ادله را مورد بررسی قرار میدهد اما هنوز به پایان عملیات استنباط نرسیده چون هنوز نمیداند این عمل واجب است یا واجب نیست به این جهت که هنوز استنباط او کامل نشده احتیاط وجوبی میکند.
منشأ دوم: گاهی از اوقات منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله است یعنی استنباط او کامل شده و همه ادله را مورد بررسی قرار داده لکن ادلهی هیچ یک از طرفین یا اطراف به نظر او تمام نیست.
مثال: مثلاً روایاتی بر وجوب و روایاتی هم بر عدم وجوب اقامه شده؛ هر دو دسته روایات به نظر ایشان ناتمام است (یا سنداً و یا دلالتاً) لذا چون ادله به نظر او تمام نیست، احتیاط وجوبی میکند و منشأ این احتیاط وجوبی عدم صلاحیت ادله برای استناد است مثل کثیری از موارد که فقها رعایةً للمشهور احتیاط وجوبی میکنند. پس منشأ احتیاط وجوبی در فرض اول عدم تمامیت استنباط و در فرض دوم عدم تمامیت ادله است.
حال بحث این است که اینکه گفته میشود در فرض احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است آیا هم مربوط به جایی است که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله باشد و هم مربوط به جایی است که منشأ آن عدم تمامیت استنباط باشد؟ به عبارت دیگر آیا در مسئله جواز رجوع به غیر به عنوان یک ویژگی در احتیاط وجوبی فرقی بین این دو صورت هست یا نیست؟ آیا رجوع به غیر جایز است مطلقا چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله و چه منشأ آن عدم تمامیت استنباط باشد؟ یا نه جواز رجوع به غیر مختص به آنجایی است که منشأ این احتیاط وجوبی عدم تمامیت و کمال استنباط است لذا اگر مثلاً در موردی یک مجتهد، ادله را ناتمام دانست و احتیاط واجب کرد اینجا دیگر نمیشود به غیر رجوع کرد.
اینجا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول
یک احتمال اینکه رجوع به غیر جایز است لکن به شرط اینکه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشد یعنی اگر منشأ آن عدم تمامیت ادله باشد به این معنی که طرفین یا اطراف ادله هیچ کدام نمیتواند اثبات حکم کند در این صورت رجوع به غیر جایز نیست.
دلیل
وقتی که ادله نزد مجتهد اول تمام نباشد در این صورت مستند فتوی و نظر غیر اعلم نزد مجتهد اعلم باطل و مخدوش است؛ وقتی اعلم ادله اطراف را ناکافی میداند یعنی هیچ یک از ادله صلاحیت برای استناد ندارد پس فتوایی هم که دیگران بر اساس ادلهی یکی از اطراف بدهند به نظر مجتهد اعلم باطل است آن وقت اگر فتوای غیر اعلم نزد مجتهد اعلم باطل بود دیگر حق رجوع به او نیست یعنی در این فرض اگرچه به حسب ظاهر مجتهد اعلم احتیاط واجب کرده، رأی و فتوی و نظر ندارد ولی اگر فی الواقع بخواهیم حساب کنیم کأنّ یک رأی و نظری دارد و آن این است که فتوای دیگری باطل است.
پس احتمال اول این شد که در موارد احتیاط وجوبی اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله باشد، رجوع به غیر جایز نیست فقط در صورتی جایز است که منشأ آن عدم تمامیت استنباط باشد چون بهرحال فتوای غیر یکی از طرفین یا اطراف مسئله یا تخییر بین الطرفین است لکن در هر صورت اعلم دلیل برای آن فتوی کافی نمیداند لازمهی این مطلب آن است که فتوای غیر باطل است پس در اینکه مجتهد اعلم در خصوص این مسئله نظر به بطلان فتوای غیر دارد تردیدی نیست وقتی فتوای غیر به نظر مجتهد اعلم باطل باشد، دیگر مقلد حق رجوع به غیر ندارد پس درست است احتیاط وجوبی است و به حسب ظاهر رأی و فتوایی نداده ولی در اینکه فتوای غیر به نظر او باطل است بحثی نیست و با فرض بطلان فتوای غیر رجوع به او جایز نیست.
اما اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشد یعنی هنوز اجتهاد او کامل نشده و همه ادله را مورد بررسی قرار نداده اینجا فی الواقع مجتهد اعلم صاحب رأی و فتوی نیست لذا میتوان به دیگری رجوع کرد.
بررسی دلیل احتمال اول
به نظر میرسد این دلیل تمام نیست چون اساس این دلیل بر این مطلب استوار است که در صورتی که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله است این به معنای آن است که مجتهد اعلم گویا در این مسئله صاحب رأی و نظر است لذا نمیشود به غیر رجوع کرد در حالی که این مسئله مخدوش است؛ وقتی به نظر مجتهد اعلم ادله تمام نباشد یعنی او به رأی نرسیده این لزوماً به این معنی نیست که او معتقد به بطلان حکم و فتوی غیر است اگر میتوانستیم چنین نتیجهای بگیریم و اگر میتوانستیم بگوییم مجتهد اعلم قائل به بطلان فتوای غیر است این بدان معنی است که دلیل یک طرف نزد او باطل و دلیل طرف دیگر درست است و دیگر جایی برای احتیاط باقی نمیماند؛ اگر شما بخواهید این نتیجه را بگیرید در واقع اصلاً امکان احتیاط را سلب کردهاید. پس عدم تمامیت ادله به این معنی که شما فرمودید، نیست عدم تمامیت ادله به این معناست که این ادله صلاحیت استناد ندارند نه اینکه حکم مستفاد از آن ادله هم باطل باشد هیچ ملازمهای بین بطلان ادله و عدم تمامیت ادله و بطلان حکم نیست چه بسا این ادله ناتمام باشد ولی اصل حکم به واسطه وجود دلیل دیگری صحیح باشد.
سؤال: فرض مستدل هم این است که تمام ادله را مجتهد اعلم بررسی کرده و این سخن در رد دلیل احتمال اول خلاف فرض مستدل است؟
استاد: آن دلیلی که مجتهد اعلم به آن استناد کرده ناتمام است این ادله را هم دیده و اصلاً همان دلیلی که او بر اساس آن فتوی داده میگوید تمام نیست اما آیا اگر مجتهد اعلم ادله را ناکافی بداند و فتوی به احتیاط وجوبی بدهد دلیل بر عدم صحت فتوای مجتهد غیر اعلم است؟ نه؛ ممکن است بتوان با استفاده از دلیل دیگری فتوی به همین حکم فتوی داد و رأی مجتهد اعلم هم که احتیاط وجوبی کرده یعنی اینکه رأی مجتهد بر عدم تمامیت دلیل است و بیشتر از این را اثبات نمیکند و چه بسا مجتهد اعلم با دقت در همان ادله مجتهد دیگر به نظر و فتوای او برسد. پس اینکه گفتهاند عدم تمامیت ادله نزد اعلم به معنای این است که او در این مسئله دارای رأی و فتوای و نظر است این صحیح نیست.
پس به طور کلی آنچه که مانع رجوع به غیر است وجود فتوی و نظر و رأی برای مجتهد اعلم است و در اینجا که احتیاط میکند فتوی و رأی ندارد و تنها چیزی که هست این است که او نسبت به خود دلیل نظر دارد و دلیل را صالح برای استناد نمیداند لذا اگر دلیل غیر را صالح برای استناد ندانست این به معنای بطلان فتوای غیر نزد او نیست. لذا معلوم میشود این دلیل صحیح نیست.
احتمال دوم
حال اگر ما قائل به بطلان دلیل احتمال اول شدیم و بطلان آن ثابت شد دیگر مشکلی بر سر راه رجوع به غیر مطلقا نیست و لذا احتمال دوم ثابت میشود یعنی به طور کلی چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت و کمال استنباط باشد و چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله طرفین یا اطراف مسئله باشد در هر صورت رجوع به غیر با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم جایز است.
«هذا تمام الکلام فی المسألة الرابعة و الثلاثین»
تا اینجا مسائل کتاب اجتهاد و تقلید از تحریر الوسیله تمام شد؛ سی و چهار مسئله در کتاب اجتهاد و تلقید وجود داشت که ما این مسائل را به صورت مقارنهای با مسائل عروة الوثقی بررسی کردیم در عروة در باب اجتهاد و تقلید هفتاد و دو مسئله وجود دارد امام(ره) در ضمن مسائل تحریر بعضاً حتی چند مسئله از مسائل عروة را ذکر کردند اگر بخواهیم مقایسه کنیم ما در ضمن بحث در این سی و چهار مسئله تحریر به بیش از شصت مسئله عروة هم رسیدگی کردیم تقریباً در همه موارد معادل مسئله موجود در تحریر را در عروة هم گفتیم و آراء و انظار محشین را هم تا حدودی اشاره کردیم.
از مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید از کتاب عروة حدوداً ده مسئله باقی مانده که به صورت اجمالی به بیان و بررسی آنها میپردازیم.
مسئله بیست و نهم عروه
«کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواءً کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات».
طبق این مسئله همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم واجب است؛ بعد میفرماید: «بل یجب» اضراب میکنند واجب است تعلم حکم هر فعلی که از مکلف سر بزند چه در عبادات و چه در معاملات و چه در عادیات.
اینجا در واقع هم باید از عمومیت وجوب تقلید در احکام خمسه تکلیفیه بحث کنیم یعنی همان گونه که در واجبات و محرمات تقلید واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات تقلید واجب است و بعد اضافه میکند که بلکه تعلم هر فعلی که از مکلف سر بزند، واجب است یعنی هر فعلی که از مکلف سر بزند برای اینکه بتواند تقلید کند حکمش را بداند. آیا تقلید هم در واجبات و هم محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است یا نه فقط در واجبات و هم در محرمات واجب است؟ آیا برای انجام عمل مستحبی یا حتی مباح باید تقلیداً این کار را بکند یا نه؟
بحث جلسه آینده
توضیح بیشتر این مسئله را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاء الله.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات