جلسه ۱۱۱ – PDF

جلسه صد و یازدهم

نقض حکم حاکم – مقام دوم

۱۳۹۲/۰۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می­شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می­دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد.

صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است لذا در این صورت نقض حکم حاکم جایز نیست.

صورت دوم این بود که علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد در این صورت گفتیم نقض حکم جایز است، اگر حکم حاکم را طریق شرعی بدانیم؛ چون در طریقیت الی الواقع آنچه که مهم است خود واقع است لذا در جایی که علم داریم این حکم مخالف واقع است قهراً دیگر طریقیت آن از بین می­رود و از طریقت ساقط می­شود.

نکته ­ای در مورد صورت دوم

اما اگر برای حکم حاکم موضوعیت تامه برای فصل خصومت قائل باشیم، در این صورت مسئله متفاوت می­شود یعنی اینکه ما دیگر به واقع کاری نداریم و اصلاً حکم حاکم برای اینکه به نزاع و خصومت پایان بدهد باید مورد تبعیت واقع شود لذا در جایی که ما علم به مخالفت این حکم با واقع داریم، قهراً با توجه به موضوعیت حکم برای فصل خصومت نباید علم ما به مخالفت حکم با واقع تأثیری در واقع بگذارد بلکه باید چشم را به روی واقع بست ولو ما علم به مخالفت این حکم با واقع داشته باشیم چون همان گونه که عرض کردیم حکم حاکم، واقع را تغییر نمی­دهد و ما باید از حکم حاکم تبعیت کنیم.

در این فرض نقض حکم حاکم جایز نیست لکن مسئله این است که از ادله موضوعیت حکم حاکم استفاده نمی­شود یعنی ما وقتی به ادله وجوب قبول حکم حاکم رجوع می­کنیم و ادله عدم جواز نقض حکم حاکم را بررسی می­کنیم می­بینیم از این ادله طریقیت استفاده می­شود نه موضوعیت؛ و همچنین ادله دیگری در این رابطه وجود دارد از جمله صحیحه هشام بن حکم؛

در این روایت آمده «عن ابی عبدالله علیه السلام: إنما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم الحن بحجة من بعض فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فإنما قطعت له به قطعةٌ من النار». [۱]

بر اساس این روایت امام می­فرماید: من بین شما به بینه و یمین حکم می­کنم لکن بعضی از شما با حجت خودش بعض دیگر را محکوم و مغلوب می­کند؛ فرض کنید کسی بینه می­آورد بر اینکه این شیئ مال اوست، من هم به استناد این بینه حکم می­کنم مثلاً این شیئ، مال اوست ولی بدانی اگر کسی یکی قطعه و تکه از مال برادر دینی­اش را بردارد در واقع یعنی یک قطعه­ای از آتش را برداشته است این حدیث ظهور در این دارد که قضاوت بر اساس امارات و حجج و بینات و أیمان است این به حسب ظاهر خصومت را تمام می­کند ولی این گونه نیست که مغیر واقع هم باشد و به حکم حاکم مثلاً این شیئ مال او بشود (اگر حکم حاکم موضوعیت داشت باید واقع را تغییر می­داد در حالی که حکم حاکم لایغیر الواقع) در این صورت این بدان معناست که حکم حاکم دیگر موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و برای این است که صاحب حق به حق خودش برسد این روایت تقریباً صراحت دارد در اینکه حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

لذا اگر در ما نحن فیه ما بخواهیم بگوییم حکم حاکم در فرض موضوعیت دیگر قابل نقض نیست، این مطلب درست است ولی بحث در این است که حکم حاکم موضوعیت ندارد البته با این بیان آن دلیل پنجمی هم که در مسئله حرمت نقض حکم حاکم ذکر کردیم، محل اشکال واقع می­شود؛ چون اساس آن دلیل بر موضوعیت حکم حاکم استوار بود.

در هر صورت نتیجه این است که اگر ما قائل به موضوعیت شویم آن وقت نقض حکم حاکم دیگر جایز نیست ولو در صورت علم به مخالفت لکن مسئله در این است که ادله صراحت دارد در طریقیت حکم حاکم نه موضوعیت آن.

فقط یک نکته­ای در مورد این صحیحه وجود دارد که ممکن است کسی بگوید مورد این روایت، شبهات موضوعیه است چون می­فرماید: اگر کسی یک قطعه­ای از مال برادرش را برداشت کأنّ یک قطعه­ای از آتش را برداشته” این شبهه، شبهه موضوعیه است و شبهه حکمیه نیست؛ ممکن است کسی بگوید که این روایت نهایتش این است که حکم حاکم را در شبهات موضوعیه طریق می­داند اما اگر نزاع در مورد و محدوده شبهات حکمیه بود آنجا دیگر دلالت ندارد.

این سخن به نظر درست نیست چون اگر ما گفتیم دلیل حرمت اطلاق دارد و ثابت کردیم عدم جواز نقض حکم حاکم هم شامل شبهات موضوعیه است و هم شامل شبهات حکمیه قهراً در مورد این روایت نمی­توانیم تفکیک بکنیم یعنی وقتی دلیل به نحو کلی می­گوید نقض حکم حاکم جایز نیست و این شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو می­شود حال اگر در یک روایت دیگری حکم حال را طریق الی الواقع دانست ولو مورد آن شبهات موضوعیه باشد ما نمی­توانیم دیگر اینجا تفکیک کنیم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکیمه لذا به نحو کلی می­گوییم حکم حاکم طریق الی الواقع است.

نتیجه

نتیجه این شد که در صورت دوم نقض حکم حاکم جایز نیست یعنی اگر ما علم به مخالفت حکم با حکم واقعی نفس الامری داشته باشیم دیگر نقض حکم جایز نیست چون اگر حکم طریق الی الواقع باشد (که هست) دیگر علم به مخالفت آن حکم با واقع حکم را از طریقیت ساقط می­کند و آن حکم دیگر ارزشی ندارد (ارزش حکم به طریقیت الی الواقع است حال اگر واقع برای ما معلوم باشد دیگر این ابزار برای ما فایده­ای ندارد و نافع نیست لذا از طریقیت ساقط می­شود.)

إن قلت: ممکن است کسی بگوید بالاخره با حکم حاکم فصل خصومت شده و مقتضای فصل خصومت این است که دیگر دوباره نمی­توانیم خصومت را وصل کنیم وقتی حاکمی حکم داد و خصومت بر طرف شد، حاکم دیگر نمی­تواند حکم حاکم قبلی را نقض کند ودوباره خصومت وصل بشود یعنی به عبارت دیگر دلیلی نداریم که علم به خلاف موجب وصل دوباره خصومت بشود.

قلت: وقتی علم به خلاف حاصل شد این کشف می­کند که در واقع از اول فصل خصومت مورد تأیید شارع نبوده یعنی از ابتدا خصومت فصل نشده بود تا حال که حاکم دوم می­خواهد نقض کند وصل خصومت محسوب شود. (به حسب ظاهر فصل شده اما به حسب واقع فصل نشده بود) بنابراین مجموعاً در صورت دوم معلوم شد که با وجود علم به مخالفت حکم با حکم واقع نفس الامری نقض جایز است.

بررسی صورت سوم

صورت سوم این است که احتمال موافقت حکم با واقع را می­دهد یعنی نه علم به مطابقت حکم حاکم با واقع را دارد و نه علم به مخالفت حکم حاکم با واقع دارد احتمال می­دهد این حکم مطابق با واقع باشد؛ این صورت خودش دو فرض دارد:

فرض اول

فرض اول اینکه یقین دارد حاکم در استناد یا مستند خودش خطا کرده؛ احتمال مخالفت حکم با واقع را می­دهد اما یقین دارد طریقی را که حاکم برای حکم طی کرده یا به عبارت دیگر مبانی و مبادی حکم خطا می­باشد.

منظور از خطای حاکم در استناد و در مستند چیست؟ خطای حاکم در استناد مثل اینکه حاکم بر بینه­ای اعتماد کرده و آن دو شهادت داده­اند و اعتقاد به عدالت آن دو نفر هم داشته ولی حقیقتاً آن دو نفر عادل نیستند حاکم بر اساس شهادت بینه حکمی کرده؛ من یقین دارم حاکم اشتباه کرده چون یقین دارم که آن دو نفری که به عنوان بینه از طرف مدعی سخن گفتند عادل نیستند این خطا در استناد است یا مثلاً به روایتی اعتماد کرده و ظهوری از آن روایت استفاده کرده در حالی که دیگران اصلاً چنین استظهاری از روایت نمی­کنند پس خطای حاکم در استناد یعنی در خود مستند مشکلی نیست و روایت معتبر و صحیح است و روایت ثقه است و به بینه اعتماد کرده ولی در استناد خطا کرده یعنی در واقع فکر می­کرده آنها عادل هستند در حالی که عادل نیستند یا فکر می­کرده مثلاً این روایت ظهور در این معنی دارد در حالی که هیچ کس چنین استظهاری نکرده است.

خطای در مستند مثل اینکه حاکم به روایتی استناد کرده اما روایت دیگری که قرینه بر خلاف این روایت است ندیده، اما حاکم دیگر آن قرینه بر خلاف را پیدا کرده که این خطای در مستند است.

بهر حال در این دو صورت که حاکم در استناد یا مستند خطا کند در واقع علم به خطای حاکم در اجتهاد یا از حیث استناد یا مستند دارد فرض هم این است که این اجتهاد بر اساس موازین صحیح واقع شده در عین حال احتمال موافقت حکم حاکم را با واقع هم می­دهد؛ اینجا حکم مسئله چیست؟ آیا نقض حکم حاکم جایز است یا نه؟ دو قول در مسئله وجود دارد بعضی گفته­اند نقض حکم حاکم جایز است و بعضی گفته­اند جایز نیست.

ادله جواز نقض

کسانی که قائل به جواز نقض حکم هستند، دو دلیل بر ادعای خود اقامه کرده­اند:

دلیل اول: مستدل می­گوید: اگر ما برای حکم موضوعیت قائل شویم مسئله کاملاً واضح و روشن است وقتی حکم حاکم موضوعیت تامه برای فصل خصومت داشته باشد، هر چند یقین به خطا در استناد یا مستند رخ بدهد این تأثیری در حکم حاکم ندارد چون فرض این است که حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت دارد (علاوه اینکه احتمال موافقت آن با واقع هم هست) اگر هم برای حکم طریقیت قائل شویم دقیقاً مثل آنجا که علم به مخالفت با واقع موجب می­شود حکم حاکم طریقیت الی الواقع نداشته باشد، در اینجا که حکم مستنداً یا استناداً دارای مشکل است یعنی خطا در مستند یا استناد است اینجا هم طریقیت ندارد فرقی نمی­کند چه علم به مخالفت حکم با واقع باشد مثل صورت دوم (که گفته شد طریقیت از حکم ساقط می­شود) و چه در طریق حکم اشتباه شده باشد مثل محل بحث دیگر حکم از طریقیت ساقط می­شود و وقتی طریقیت ساقط شد نقض آن جایز بلکه واجب و لازم است.

دلیل دوم: این دلیل یک مطلبی است که در همه موارد حجیت قابل توجه است به طور کلی ارتکاز عقلائی در هر چیزی که آن را حجت می­داند (در هر چیزی که عقلاء آن را قابل اخذ می­دانند) این است که یقین به اشتباه و خطا در آن نباشد مثلاً الآن فرض کنید صیغه­ی قطعیه عقلاء بر اخذ به خبر ثقه است؛ اگر ثقه­ای خبر بیاورد عقلاء بنایشان بر این است که به خبر او اخذ می­کنند حال اگر یقین داشته باشد این مخبر اشتباه می­کند، اینجا دیگر اصلاً حجیت برای این خبر معنی ندارد پس این در ارتکاز عقلاء است؛ در مواردی که عقلاء به چیزی به عنوان حجت اخذ می­کنند اگر یقین به خطا داشته باشند، دیگر کأنّ آن را حجت نمی­دانند. این یک ارتکاز عقلائی است در محل بحث هم یقین دارد به خطای حاکم در استناد به بینه. پس در اینجا هم چون علم به وقوع خطا و اشتباه داریم، دیگر این حکم حجت نیست و نقض آن جایز است.

بررسی ادله

این دو دلیلی بود که قائلین به جواز نقض آورده­اند اما به نظر ما هیچ کدام تمام نیست چون:

بررسی دلیل اول

چنانچه سابقاً هم بیان کردیم اساساً فرض موضوعیت حکم منتفی است (ادله مساعد موضوعیت حکم حاکم نیست) پس حکم حاکم متعیناً طریق الی الواقع است توجه به این نکته لازم است که در این فرض ما احتمال موافقت حکم با واقع را می­دهیم و با وجود این احتمال دیگر حکم از طریقیت ساقط نمی­شود؛ همین که ما احتمال موافقت این حکم با واقع را می­دهیم ولو یقین به وقوع خطا در طریق داریم اما این یقین به خطا در استناد یا مستند به حدی نیست که احتمال مطابقت حکم با واقع را از بین ببرد. به عبارت دیگر بین صورت علم به مخالفت حکم با واقع و علم به وقوع خطا و اشتباه مع احتمال موافقت الحکم للواقع فرق است مستدل قیاس مع الفارق کرده بله در اولی طریقیت حکم ساقط می­شود اما در دومی طریقیت حکم ساقط نمی­شود در اولی یقین دارد که این حکم مطابق با واقع نیست اما در دومی یقین دارد به اشتباه بعضی از مبادی و طرق رسیدن به واقع اما نسبت به خود واقع احتمال مطابقت می­دهد ولو این اشتباه است اما ممکن است چیزی باشد که او را به واقع برساند. بنابراین دلیل اول تمام نیست.

بررسی دلیل دوم

اما دلیل دوم هم ما قبول داریم که حجیت در ارتکاز عقلاء به همین نحو است یعنی به گونه­ای است که نباید علم به خطا باشد اما این فقط در مورد حجیت خبر است کسی اخبار می­کند یا عن حسٍ یا عن حدسٍ اینجا باید یقین به عدم خطا باشد یعنی نباید علم به خطا و اشتباه در آن باشد تا عقلاء قبول کنند و ترتیب اثر بدهند اما در غیر خبر ما نداریم که عدم العلم بالخطا معتبر باشد؛ تا زمانی که احتمال موافقت حکم با واقع هست حکم حاکم حجیت دارد چون این احتمال هنوز وجود دارد بله زمانی که این احتمال از بین برود، قهراً دیگر حجیت نخواهد داشت.

نتیجه

نتیجه کلی اینکه ادله جواز نقض حکم در فرض اول از صورت سوم تمام نیست و اطلاقات ادله­ی وجوب حکم حاکم و عدم جواز نقض به قوت خودش باقی است یعنی در این مورد هم اطلاقات و هم ادله­ی دیگری که اقامه کردیم، اقتضاء می­کند که اینجا هم نقض جایز نباشد.

بحث جلسه آینده

بحث در فرض دوم از صورت سوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل الشیعة، ج۲۷، ابواب کیفیت الحکم، باب۲، حدیث۱، ص۲۳۲.