جلسه صد و هفدهم
موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۶
جدول محتوا
در مسئله شست و هفت موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید است؛ تا اینجا پیرامون پنج مورد بحث کردیم و شقوق و صور مختلف این موارد را بیان کردیم.
مورد ششم: موضوعات صرفه
مرحوم سید میفرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة».
در ادامه مواردی که فرمودند تقلید در آنها جایز نیست میفرماید: تقلید در موضوعات صرفه هم جایز نیست؛ بعد مثال میزنند به اینکه مثلاً اگر مقلد شک کند که آیا این مایع خمر است یا سرکه و مجتهد بگوید این خمر است اینجا جایز نیست مقلد تقلید کند بله میتواند قول او را به عنوان یک مخبر عادل و ثقه قبول بکند. پس دیگر خصوصیتی برای مجتهد نیست همان گونه که یک عامی اگر ثقه و عادل باشد به خبر و قول او ترتیب اثر میدهد اگر این مجتهد هم بگوید این مایع خمر است نه بما انه مجتهدٌ بلکه بما انه مخبر ثقه و عادل قول او پذیرفته میشود از باب اعتبار و حجیت خبر ثقه، که اگر این باشد دیگر فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نمیکند.
موضوعات صرفه در مقابل موضوعات مستنبطه است؛ موضوعات مستنبطه موضوعاتی هستند که احتیاج به دقت و نظر و تأمل دارند یعنی معنای آنها واضح و روشن نیست و در آن ابهام و اجمال وجود دارد مثل مفهوم غنا اما موضوعات صرفه موضوعاتی است که از نظر معنی و مفهوم روشن است نهایتش شبهه و شک در مصداق پیدا میشود مثلاً مفهوم خمر و خلّ از دید عرف معلوم است و ابهامی در ناحیه مفهوم خمر و خلّ نیست (یک موضوع خارجی است که نیازی به تأمل و استنباط و دقت ندارد) لکن مقلد در یک مصداق شک میکند نمیداند این مصداق خل است یا مصداق خمر؛ اینجا میفرماید تقلید جایز نیست.
صورت و فرضی که مرحوم سید در متن مسئله آوردهاند آنجایی است که مقلد عامی بخواهد در یک موضوع از مجتهد خودش تقلید بکند. مثالی که ذکر کرده در مورد تقلید یک مقلد عامی در یک موضوع از مجتهد خودش است که اینجا میفرماید تقلید جایز نیست ولی به غیر این صورت و فرض، دو صورت دیگر اینجا وجود دارد:
صورت اول: تقلید عامی و مقلد از دیگران نه از مجتهد خودش.
صورت دوم: تقلید مجتهد در این موضوع از دیگری.
صورت اول
پس مجموعاً مانند فرض قبلی اینجا هم سه فرض داریم آن فرضی که در کلام سید آمده این است که مقلد عامی در موضوع خارجی بخواهد از مجتهد خودش تقلید کند که سید فرموده اینجا تقلید جایز نیست مثالی هم که بیان کردند دقیقاً معلوم است که ناظر به چه فرض و صورتی اما چرا اینجا تقلید جایز نیست؟
چون کار فقیه بیان حکم کلی است تخصص فقیه در احکام است و باید احکام را از ادله استنباط و برای مردم بیان کند اما تطبیق کبریات بر صغریات دیگر وظیفه فقیه نیست بنابراین اگر یک فقیهی کبریات را بر صغریات تطبیق کند این حجیت از باب حجیت قول مجتهد نیست یعنی رأی و نظر او در این جهت مثل رأی و اخبار یک عامی عادل است چون تطبیق یک امری است حسی و در این جهت فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نیست البته همان گونه که اشاره کردیم اخبار مجتهد به عنوان خبر ثقه در موضوع خارجی حجت است اما به عنوان مجتهد که قول او شرعاً حجیت دارد قول او حجت نیست.
صورت دوم
اما صورت دوم اینکه مقلد بخواهد از نظر دیگران تبعیت کند نه مجتهد خودش مثلاً در همین مثال اگر مقلد شک بکند این مایع خمر است یا خلّ عرف بگوید هذا خمرٌ اینجا به نظر میرسد تبعیت و تقلید اشکالی ندارد ادله جواز تقلید شامل این فرض میشود؛ چون درست این یک موضوع خارجی است ولی یک موضوعی است که دارای اثر شرعی است چون اگر خمر باشد، حرمت و اگر خلّ باشد، حلیت ثابت میشود. پس درست است که این خودش مستقیماً لایصدق علیه أنه حلالٌ أو حرامٌ ولی موضوع یک حکم و اثر شرعی قرار میگیرد لذا مشمول ادله مشروعیت تقلید هست هم ادله لفظیه و هم سیره عقلاء.
صورت سوم
صورت سوم اینکه خود مجتهد بخواهد در مورد آن موضوع خارجی از دیگری تقلید کند مثلاً رجوع به کارشناس و عرف و عقلاء بکند و در مورد آن موضوع از آنها تبعیت کند اینجا هم اشکالی در جواز تقلید نیست و لطمهای به اجتهاد این مجتهد نمیزند همان گونه که در موضوعات مستنبطه گفتیم تقلید مجتهد از عرف و عقلاء اشکالی ندارد و لازم نیست خودش استنباط کند، اینجا هم مانعی بر سر راه تقلید نیست.
پس فقط در صورت اول تقلید جایز نیست به این معنی که قول مجتهد برای مقلد بما أنه مجتهدٌ حجیت ندارد. البته ممکن است کسی ادعا کند که در صورت دوم و سوم هم رجوع مقلد به عرف یا رجوع مجتهد به عرف، از جنس تقلید و از جنس تبعیت بدون دلیل نیست بلکه از باب رجوع به خبره و از باب اخبار ثقه است.
مورد هفتم: موضوعات مستنبطه شرعیه
مورد هفتم تقلید در موضوعات مستنبطه شرعیه است علت اینکه این مورد را از مورد پنجم جدا کرد این است که در مورد پنجم سخن از موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی است و اینجا سخن از موضوعات مستنبطه شرعیه است منظور از موضوعات مستنبطه شرعیه یعنی موضوعاتی مثل صلاة، صوم و زکات که برای استنباط این موضوع و دانستن حدود و صغور این موضوعات و فهم ماهیت این موضوعات باید سراغ ادله شرعیه رفت و باید دلیل را ملاحظه کرد تا معلوم شود حقیقت و ماهیت زکات چیست به عبارت دیگر بحث در حکم آنها نیست بلکه میخواهیم بدانیم زکات، صوم و صلاة چیست؟ اینها موضوع است لکن موضوعی است که مخترع آن شارع است (البته اینجا یک بحثی وجود دارد که در اصول مطرح شد که آیا این ماهیات مخترعه شرعیه مجعول هستند و اگر مجعول هستند کیفیت جعل آنها چگونه است.)
در هر صورت مثلاً فرض کنید کسی نمیداند نماز بی سوره نماز هست یا نیست؛ این صلاة مجموعه این نه جزء به اضافه سوره است یا فقط همین نه جزء صلاة است و سوره از اجزاء نماز نیست. اگر کسی در این مسئله شک کند وظیفهاش چیست؟ قهراً اینجا با رجوع به مجتهد میتواند تقلید کند اینجا نه تنها تقلید عامی از مجتهد جایز بلکه واجب است چون این موضوعات صرفاً از ادله استفاده میشود و استفاده از ادله و رجوع به ادله کار فقیه است و غیر فقیه نمیتواند به ادله شرعیه مراجعه و یک موضوع شرعی را استنباط کند. بنابراین عامی نه تنها میتواند در این موضوعات از مجتهد تقلید کند بلکه لازم است تقلید کند.
اما یک مجتهد آیا میتواند در این موارد از مجتهد دیگر تقلید کند؟ مثلاً فرض کنید کسی است که قدرت استنباط احکام شرعیه را دارد و در مسائل علم اصول هم مجتهد است مثلاً خودش حجیت خبر واحد را استنباط کرده و بر اساس یک دلیلی اجتهاد کرده که حج واجب است اما در اینکه ماهیت حج چیست، از مجتهد دیگر تقلید کند و در این موضوع اجتهاد و استنباط نکند آیا میشود مجتهدی در این موارد به مجتهد دیگر رجوع و از او تقلید کند؟ ظاهر این است که اینجا تقلید جایز نیست چون همان طور که مجتهد در احکام فرعیه نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید کند، در این موضوعات هم نمیتواند. و اگر هم بگوییم که مانند تقلید در مسائل اصولی که میتواند از مجتهد دیگر تقلید کند ولی دیگران نمیتوانند از او تقلید کنند چنانچه سابقاً بیان کردیم لذا اینجا هم به همین جهت تقلید جایز نیست.
مسئله شست و هشتم عروه
«لایعتبر الاعلمیة فیما امره راجعٌ الی المجتهد الا فی التقلید و اما الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لامتولی لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک؛ فلایعتبر فیها الاعلمیة نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لاحرجَ فی الترافع الیه».
بحث در اعتبار اعلمیت در اموری است که به مجتهد مربوط میشود؛ مرحوم سید در این مسئله به سه امر اشاره کرده یکی در رابطه با تقلید مجتهد و دوم درباره ولایت مجتهد و سوم درباره قضاوت مجتهد بحث میکند. سه امر بر عهده مجتهد است: فتوی، قضاوت و البته ولایت که محل اختلاف است.
امر اول: اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید
در مورد تقلید از مجتهد ایشان میفرماید اعلمیت معتبر است؛ چنانچه سابقاً در بحث اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید و مجتهد ایشان احتیاط واجب کردند و ما نیز احتیاط واجب کردیم (بحث از آن قبلاً به تفصیل مطرح گردید و نتیجه بحث این شد که احتیاط واجب آن است که مرجع تقلید اعلم باشد).
امر دوم: اعتبار اعلمیت در قاضی
بحث دوم اعتبار اعلمیت در قاضی است که در مسئله پنجاه و ششم مورد بررسی قرار گرفت آنجا هم نظر مرحوم سید این بود احتیاط واجب آن است که قاضی اعلم باشد؛ در مسئله پنجاه و ششم عبارت ایشان این بود: «اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقا» آنجا بحث بود که مراد از احوط مطلقا در کلام سید چیست؟ عرض کردیم مراد احتیاط وجوبی است این جمله و این مسئله هم قرینه بر آن استفادهای است که در آن مقام کردیم اینجا میفرماید: «نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد» احوط در قاضی این است که در آن بلد اعلم باشد «أو فی غیره» اگر در این شهر مجتهد مجتهد اعلم نیست اعلم شهر دیگر؛ میفرماید اگر ترافع به آنها حرجی نباشد باید سراغ آنها رفت مگر حرج پیش بیاید که دیگر در این صورت اعتبار اعلمیت ساقط میشود.
نظر ما این شد که اعلمیت در قاضی معتبر نیست خلافاً للسید با اینکه در مسئله تقلید، تقلید از اعلم را احتیاط واجب کردیم اما در مسئله قضاوت گفتیم که اعتبار اعلمیت در قاضی ثابت نیست.
امر سوم: اعتبار اعلمیت در ولایت مجتهد
مطلب دیگری که در این مسئله وجود دارد در مورد ولایت مجتهد است بالاخره اموری وجود دارند که خارجاً تحقق آنها لازم است و فقیه متصدی آنهاست و ولایت دارد به همان معنایی که در مورد معصومین قائل هستیم یعنی ولایت به معنای حقیقی کلمه یا بگوییم که این صرف یک تشابه در تعبیر است و آن ولایتی که برای معصومین ثابت است غیر این ولایتی است که برای فقیه ثابت است؛ این در واقع از باب معطل نشدن امور و ضرورت تصدی این امور است و فقیه انسب و اولی است از دید خداوند متعال برای تصدی نسبت به این امور. بالاخره یک ولایتی برای فقیه ثابت است مثل ولایت بر ایتام، مجانین یا اوقاف یا وصایای بدون وصی و امثال آنکه اینها جز اموری است که به یک مجتهد و فقیه مربوط میشوند؛ حال در این ولایت آیا اعلمیت معتبر است یا نه؟ یعنی باید حتماً کسی متصدی ایتام، اوقاف، وصایا بشود که اعلم من فی البلد است یا نه؟ بهرحال آیا اعلمیت در ولایت اعتبار دارد یا ندارد؟
مرحوم سید در مورد ولایت میفرماید که اعلمیت اعتبار ندارد «و اما الولایة فلایعتبر فیها الاعلمیة» ولایت فقیه مشروط به اعلمیت نیست یعنی کسی که میخواهد ولی فقیه بشود (صرف نظر از دایره اختیارات و نفوذ تصرفات) فی الجمله آیا باید اعلم باشد؟ به نظر میرسد که اعلمیت در ولایت فقیه معتبر نیست چون:
اگر کسی ادله ولایت را نپذیرد مثل مرحوم آقای خویی که میگوید اصلاً این ادله لفظیه سنداً و دلالتاً همگی دارای اشکال است (از توقیع شریف و سایر روایاتی که در این مورد وارد شده است) اگر ادله لفظیه نبود دیگر اطلاقی برای این ادله نیست که ما به این اطلاقات تمسک کنیم و اثبات کنیم که اعلمیت معتبر نیست و اما با آن دلیلی که ایشان بیان کردند که دلیل لفظی نیست بلکه ضرورت است، مقتضای آن دلیل هم این است که در آن اموری که فقیه متصدی میشود ولو از باب ولایت به معنای حقیقی نباشد اعلمیت معتبر نیست چون مهم آن است که این کارها زمین نماند (فقیه و مجتهد باید متصدی این امور باشد) آن دلیلی که ایشان برای لزوم تصدی فقیه نسبت به این امور ذکر کردند، اعتبار اعلمیت را اثبات نمیکند.
اما اگر کسی از راه اجماع و ادلهای مثل دلیل عقلی و لبی بخواهد وارد شود، باز هم اعلمیت اعتبار ندارد ممکن است کسی بگوید اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به و قدر متیقن اخذ کرد قدر متیقن از فقیه، اعلم است و به این بیان بخواهد لزوم اعلمیت و اعتبار آن را در فقیه اثبات کند ولی این دلیل هم اثبات اعتبار اعلمیت نمیکند؛ چون قدر متیقن از اجماع این است که فقیه اعدل و اعقل متصدی این امور باشد؛ ما نمیتوانیم قبول کنیم که قدر متیقن فقیه اعلم باشد. باید ثابت شود که قدر متیقن است در حالی که به نظر ما قدر متیقن فقیه اعقل و اعدل است.
پس چه دلیل را ضرورت بدانیم چنانچه مرحوم آقای خویی فرمودند و چه دلیل را اجماع بدانیم در هر صورت اعلمیت برای ثبوت ولایت در فقیه معتبر نیست.
اما اگر کسی به ادله لفظیه تمسک کند چنانچه بعضی تمسک کردهاند، ادله لفظیه اطلاق دارد و دیگر مشکلی از این جهت ندارد و در هیچ کدام از ادله لفظیه قید اعلمیت ذکر نشده است:
توقیع شریف: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» [۱] منظور از روات حدیث فقها هستند نه راویان حدیث به معنای مصطلح و در اینجا مقید به اعلم نشده است.
یا روایت دیگر که میفرماید: «مجاری الامور و الاحکام بید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه» [۲] در این روایت نگفته اعلم از علما.
یا روایت نبوی که میفرماید: «الفقها امناء الرسل». [۳]
یا روایت نبوی دیگر که میفرماید: «اللهم ارحم خلفائی ثلاثاً قیل یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی یرون حدیثی و سنتی» [۴] خلفاء پیامبر چه کسانی هستند؟ میفرماید: خلفای من کسانی هستند که حدیث و سنت من را روایت میکنند.
در این روایات و ادله لفظیه بر فرض قبول سند و دلالت این روایات در هیچ کدام قید اعلمیت ذکر نشده است.
فتحصل من ذلک کله در مسئله ولایت برای فقیه اعلمیت معتبر نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴۰، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، حدیث۹.
[۲] . مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۱۵، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، حدیث۱۶.
[۴] . وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۹، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، حدیث۷.
نظرات