جلسه ۱۰۷ – PDF

جلسه صد و هفتم

اعتبار اعلمیت در حاکم

۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بحث در تفصیل مرحوم محقق آشتیانی بود؛ تفصیل ایشان به همراه ادله­ای که اقامه کردند بیان شد. حال باید دید آیا ادله ایشان می­تواند مدعی را ثابت کند یا نه؟

در مورد مدعای محقق آشتیانی عرض کردیم که علیرغم اینکه به حسب ظاهر ایشان بین موضوعات و احکام تفصیل داده اما وقتی در کلام ایشان دقت می­شود فی الواقع این تفصیل قبل از آنکه به اعتبار موضوعات و احکام باشد به اعتبار اختلاف

حاکمین یا عدم اختلاف حاکمین است.

بررسی ادله قول سوم

بررسی دلیل اول: روایات

اولاً: مقبوله عمر بن حنظلة و روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة همگی اطلاق دارند یعنی ما نه می­توانیم تفصیل بین موضوعات و احکام را از آن استفاده کنیم و نه تفصیل بین صورت اختلاف حاکمین و عدم اختلاف حاکمین را؛ اگر در مقبوله هم حکم به رجوع به افقه و افضل شده همان طور که سابقاً گفتیم این مربوط به جایی است دو قاضی و حاکم اختلاف نظر دارند اما به ما نحن فیه که بحث از رجوع ابتدائی به قاضی است ارتباطی ندارد چون در مسئله محل بحث ما سخن در این است که اگر دو نفر نزاع داشتند آیا باید حتماً به اعلم رجوع کنند یا نه رجوع به اعلم لازم نیست؛ این اساساً فرض آن غیر فرض مقبوله است پس به حسب مقبوله و همچنین روایت داود و مشهوره ابی خدیجة از این جهت شامل بحث ما نمی­شود.

ثانیاً: تفصیلی بین موضوعات و احکام داده نشده.

لذا روایات نمی­تواند کمکی به اثبات ادعای محقق آشتیانی بکند.

بررسی دلیل دوم: اجماع

در مورد اجماعات هم اجماع منقول مورد ادعای ایشان سابقاً مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم که اولاً این اجماع منقول است و ثانیاً در مسئله مخالف دارد که به کلمات بعضی از مخالفین هم اشاره کردیم.

بررسی دلیل سوم: اصاله الاشتغال

دلیل سوم تمسک به اصالة الاشتغال در دوران بین تعیین و تخییر بود ایشان فرمود اگر ما شک کنیم رجوع به اعلم واجب است یا نه، یحتمل رجوع به اعلم تعین داشته باشد یعنی وظیفه ما باشد که رجوع به اعلم بکنیم و احتمال دارد رجوع به اعلم هم واجب نباشد؛ ما مخیر باشیم بین رجوع به اعلم و غیر اعلم پس امر ما دائر بین تعیین و تخییر است. در دوران بین تعیین و تخییر قاعده اشتغال اقتضاء می­کند تعیین را چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است اگر ما به اعلم رجوع کنیم یقین به فراغ ذمه پیدا می­کنیم اما اگر جانب تخییر را بگیریم و سراغ غیر اعلم برویم هنوز احتمال می­دهیم که به وظیفه خودمان عمل نکرده باشیم لذا برای اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم چاره­ای جز رجوع به اعلم نیست.” این استدلال هم در صورتی قابل قبول است که ما دلیلی بر حجیت قول غیر اعلم نداشته باشیم؛ اصالة الاشتغال به عنوان یک اصل عملی دلیلٌ حیث لا دلیل اگر ما ادعا کردیم روایات و ادله لفظیه اطلاق دارند و شامل موضوعات و احکام و موارد اختلاف و غیر موارد اختلاف حاکمین می­شوند، دیگر جایی برای تمسک به اصل عملی باقی نمی­ماند بله فقط در جایی که حاکمین اختلاف داشته باشند یعنی بعد المراجعة اگر حاکمین حکم کردند و حکم آنها مختلف بود آنگاه باید به حکم افضل اخذ کرد؛ این چیزی است که از مقبوله بدست می­آید اما این ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما در رجوع ابتدائی است که آیا ابتدائاً می­توان به غیر اعلم رجوع کرد یا آنکه باید به اعلم رجوع شود؟

نتیجه

پس به نظر می­رسد تفصیل محقق آشتیانی هم قابل قبول نیست.

انظار محشین عروه

از آنچه که گفته شد معلوم می­شود اساس نظر بعضی از محشین عروة که در ذیل عبارت سید تعلیقه دارند مثل مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای گلپایگانی که اگر منشأ نزاع، اختلاف در فتوی باشد باید به اعلم رجوع کرد و اگر منشأ نزاع چیز دیگری باشد، رجوع به اعلم لازم نیست هم، دچار خدشه می­شود.

ما در مورد مقبوله از یک جهت می­بینیم ظهور دارد در اختلاف در شبهات حکمیه چنانچه اشاره کردیم چون می­فرماید «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» یعنی علت اینکه دو حکم مختلف دادند، این است که اصلاً فتوای آنها فرق می­کند حکمی که دادند منشأ آن اختلاف فتواست به نوعی از این عبارت بدست می­آید که این نزاع در شبهات حکمیه است ولی همان گونه که گفتیم این در جایی است که دو نفر رجوع کرده باشند و بعد از رجوع آنها این دو نفر حکم کرده باشند و بین آنها اختلاف باشد، لذا آنجا باید به حکم افضل اخذ کرد و گرنه از ابتدا چنین چیزی لازم نیست.

تفصیل بین موضوعات و احکام با توضیحی که ما بیان کردیم در کلام محقق آشتیانی به آن معنی وجود ندارد بلکه تفصیل بین جایی است که حاکمین اختلاف دارند و آنجایی که اختلاف ندارند در هر صورت بعضی بین اینها تفصیل دادند مانند محقق نائینی و مرحوم گلپایگانی؛ سید فرمود: «بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقا» قبل از آن فرمود: اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است اما اگر مدعی علیه اعلم باشد، دیگر این اختیار بدست مدعی نیست بلکه احوط آن است که اگر اعلم وجود داشته باشد و امکان ترافع به سوی او باشد، به اعلم رجوع شود مطلقا؛ طبق بیان سید رجوع به اعلم در صورت وجود اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی احتیاط واجب آن است که اگر اعلم باشد مطلقا به اعلم رجوع شود؛ این مطلقا یعنی می­تواند این باشد چه مختار مدعی باشد و چه نباشد؛ چه در موضوعات و چه در احکام بطور کلی طبق نظر مرحوم سید رجوع به اعلم واجب است به نحو احتیاطی مطلقا.

سؤال: اینجا احتیاط مستحبی است چون فتوی داده و فرموده «بید المدعی»؟

استاد: نه احتیاط وجوبی است؛ درست که فرموده «بید المدعی» ولی بعدش فرموده «الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم» یعنی فتوی نداده که مطلقا اختیار بدست مدعی است بعد بگوید که احوط آن است که اگر اعلم باشد، به اعلم رجوع شود. ایشان در مسئله تقلید هم فرمودند که احتیاط واجب آن است که تقلید اعلم لازم است یعنی هم در مسئله تقلید و هم در مسئله قضاوت ایشان اعلمیت را معتبر می­داند.

اینجا مرحوم آقای حکیم در ذیل عبارت سید، عبارتی دارند که می­فرمایند اصلاً رجوع به اعلم لازم نیست «بل حتی اذا کان کذلک علی الاقوی» یعنی حتی اگر مختار مدعی علیه هم اعلم باشد باز هم اختیار بدست مدعی است آنگاه بر این اساس ایشان می­فرماید آن احتیاطی را که سید به دنبال این جمله فرموده «و الاحوط الرجوع الیه مطلقا» آن احتیاط، احتیاط مستحبی می­شود. پس به نظر مرحوم آقای حکیم رجوع به اعلم مطلقا لازم نیست چه در موضوعات و چه در احکام البته احتیاط مستحب رجوع به اعلم است پس یک تعلیقه­ای هم نسبت به آن احوط مرحوم سید دارند.

مرحوم محقق نائینی و گلپایگانی هم با مرحوم سید در یک جهت موافقت دارند؛ می­فرمایند: اینکه سید فرمود احوط رجوع به اعلم است مطلقا ما با این اطلاق مخالفیم؛ ظاهر کلمات این دو بزرگوار این است: اگر منشأ نزاع اختلاف فتوای حاکمین باشد احتیاط واجب رجوع به اعلم است یعنی در احکام، در شبهات حکمیه و در جایی که منشأ نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشد، حق با سید است ولی اگر نزاع به چیز دیگری مربوط می­شود و منشأ نزاع اختلاف فتوای حاکمین نیست آنجا احتیاط مستحب رجوع به اعلم است یعنی اعلمیت اعتبار ندارد اما احتیاط مستحب این است که به اعلم رجوع شود.

پس تا اینجا سه قول بیان کردیم؛ قول اول قول به وجوب رجوع به اعلم مطلقا که این لزوم یا به نحو فتوایی یا به نحو احتیاط واجب بالاخره رجوع به اعلم لازم است یا به عبارت دیگر اعلمیت در قاضی و حاکم لازم و معتبر است. قول دوم که تفصیل صاحب جواهر بود و قول سوم تفصیل محقق آشتیانی بود که به حسب ظاهر تفصیل بین موضوعات و احکام است؛ در بین محشین عروة کسی به تفصیلی که در کلام صاحب جواهر آمده ظاهراً اشاره­ای نکرده و صاحب جواهر هم آن را از قول عده­ای نقل کرده تفصیل محقق آشتیانی هم بین موضوعات و احکام است ایشان می­خواست بگوید اعلمیت در نزاع در مورد احکام معتبر است اما در موضوعات معتبر نیست این ظاهر تفصیل ایشان بود اما در واقع عرض کردیم که مسئله اختلاف و عدم اختلاف حاکمین است.

بهرحال عده­ای بین نزاع در موضوعات و احکام فرق گذاشته­اند مثل مرحوم محقق نائینی و گلپایگانی و به حسب ظاهر مرحوم آقای آشتیانی و می­گویند احتیاط واجب رجوع به اعلم است در احکام اما در موضوعات اعلمیت معتبر نیست بله احتیاط مستحب رجوع به اعلم است.

قول چهارم

قول چهارم عدم اعتبار اعلمیت مطلقا می­باشد یعنی چه در موضوعات و چه در احکام؛ در بدو امر می­شود هم به اعلم رجوع کرد و هم به غیر اعلم.

نتیجه بحث­هایی که تا به حال داشتیم همین قول چهارم است یعنی معلوم شد اعلمیت معتبر نیست چنانچه سید آن را معتبر می­داند یعنی نه قول اول صحیح است که رجوع به اعلم در مسئله قضا را لازم می­داند و نه تفصیل محقق آشتیانی و اتباع ایشان و نه تفصیل صاحب جواهر؛ هیچ کدام تمام نیست بلکه حق با مثل مرحوم آقای حکیم است که به طور کلی رجوع به غیر اعلم در مسئله قضاء جایز است؛ بله احتیاط مستحب رجوع به اعلم است.

نتیجه این سخن این است که به طور کلی اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است چون ما از ابتدا مسئله اختیار تعیین حاکم را چهار صورت کردیم در صورت اول که حکام از نظر فضیلت متساوی بودند، بحثی وجود نداشت و اختیار بدست مدعی بوده و مهمترین دلیل اجماع بود. در صورت سوم و چهارم که یک طرف اعلم است آیا اختیار باز هم بدست مدعی است یا نه؛ عده­ای می­گفتند که اختیار بدست مدعی نیست بلکه باید به اعلم رجوع کرد در مقابل عده­ای می­گویند اینجا هم اختیار بدست مدعی است یعنی رجوع به اعلم لازم نیست. این دو با هم ملازم است؛ اگر گفتیم اختیار مطلقا دست مدعی است و او می­تواند حاکم را معین کند یعنی اینکه اگر مختار او غیر اعلم هم باشد اشکالی ندارد اما اگر گفتیم مطلقا بدست مدعی نیست اینجا ملاک رجوع به اعلم است و اعلمیت اعتبار دارد و این یعنی اختیار دست او نیست پس در این صورت سوم و چهارم که آیا در این دو صورت باز هم اختیار بدست مدعی است یا اینجا دیگر کسی اختیار ندارد و باید به اعلم رجوع شود؛ چهار قول ذکر کردیم و ادله آنها را هم بیان شد؛ ادله­ی سه قول اول همه مورد اشکال واقع شد نتیجه اینکه قول چهارم ثابت می­شود و دلیل این قول هم از لابلای اشکالاتی که به ادله اقوال سه گانه کردیم، معلوم می­شود. عمده ترین دلیل اطلاقات ادله است؛ مقبوله عمر بن حنظلة، روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة که اینها همه اطلاق دارند و هیچ قرینه­ای و ظهوری در اینکه اعلمیت در حاکم و قاضی معتبر است، در این روایات نیست. عمده ترین دلیل ما بر عدم اعتبار اعلمیت در قاضی این روایات است. حال اگر گفتیم که اعلمیت اعتبار ندارد آن ادله­ای که اختیار تعیین حاکم را به مدعی می­دهد بلا مزاحم باقی می­ماند؛ در اصل اینکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است، بحثی نیست و همه قبول دارند می­گویند اگر حکام متساوی الفضیلة بودند به ادله­ای که گفتیم اختیار بدست مدعی است این اجماع در مورد جایی که حکام مساوی نباشند مشکل پیدا کرد (عده­ای گفتند که اگر پای اعلم به میان بیاید مدعی هیچ کاره است و هر دو باید به اعلم رجوع کنند و عده­ای هم تفصیل دادند به اینکه اگر مثلاً منشأ نزاع اختلاف فتوی باشد باید به اعلم رجوع کنند در هر صورت نتیجه این شد که اعلمیت معتبر است که ما عرض کردیم که هیچ یک از این ادله اثبات اعتبار اعلمیت در حاکم نمی­کند حال اگر این ادله کنار برود همان ادله­ای که اختیار تعیین حاکم را بدست مدعی داده بود و می­دهد، بلا مزاحم باقی می­ماند یعنی در این دو صورت سوم و چهارم هم اختیار دست مدعی است.

لذا نظر ما این شد که اعلمیت در حاکم مطلقا معتبر نیست نه در موضوعات و نه در احکام و همچنین لازمه این نظر این است که اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است لذا ما نه با استثناء مرحوم سید موافقیم و نه احتیاط وجوبی که در ذیل عبارت ایشان آوردند و باید گفت: «اختیار تعیین الحاکم بید المدعی حتی مع وجود الاعلم، و الااحوط الرجوع الیه» که احتیاط آن احتیاط مستحبی می­شود.

تنبیه

در این مسئله بین دو مطلب خلط شده یکی مسئله قضاء و یکی مسئله تقلید. ادله­ی تقلید و ادله قضاء بعضاً مشترک و بعضاً متفاوت هستند بعضی با استناد به ادله جواز رجوع به غیر اعلم در مسئله قضاء خواسته­اند تقلید از غیر اعلم را جایز بدانند؛ بعضی هم با استناد به ادله اشتراط اعلمیت در تقلید می­خواهند عدم جواز رجوع به غیر افضل در باب قضاء را ثابت کنند در حالی که اینها دو مسئله متفاوت­اند؛ ممکن است در برخی اوقات بتوانیم از طریق مفهوم اولویت و امثال آن استدلال کنیم ولی بالاخره مسئله قضاء غیر از مسئله تقلید است لذا این گونه نیست که اگر کسی مثلاً در مسئله تقلید قائل به لزوم تقلید اعلم شد در مسئله قضاء هم لزوماً باید اعلمیت را معتبر بداند هیچ ملازمه­ای بین اینها نیست. بر همین اساس ما در بحث تقلید اعلم احتیاط واجب کردیم چون ادله را برای تقلید اعلم کافی ندانستیم و پاسخ دادیم؛ ولی علی رغم اینکه گفتیم تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی اما در مسئله قضاء می­گوییم رجوع به اعلم لازم نیست و اعلمیت در قضاوت معتبر نیست مطلقا. پس اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است مطلقاً.

«هذا تمام الکلام فی المسألة السادسة و الخمسین»

«والحمد لله رب العالمین»