جلسه ۱۱۸ – PDF

جلسه صد و هجدهم

اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش

۱۳۹۲/۰۳/۰۷

مسئله هفتاد

«لایجوز للمقلد اجراء اصالة البرائة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیتها مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا لیس له اجراء اصل الطهارة لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز اجرائها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء».

مرحوم سید در این مسئله می­فرماید: اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است. سپس ایشان می­فرماید: مثلاً اگر مقلدی شک کند که آیا عرق جنب از حرام نجس یا نه (این یک شبهه حکمیه است) اینجا نمی­تواند با استناد به اصل طهارت بگوید این عرق پاک است اما در موارد شبهات موضوعیه بعد از آنکه مجتهد او قائل به حجیت آن اصل شد می­تواند آن اصل را جاری کند مثلاً در مورد یک آبی یا هر چیزی مانند آن شک کند آیا نجاست با آن ملاقات کرده یا نه، می­تواند اصل طهارت جاری کند البته به شرط اینکه مجتهد و مرجعی که از او تقلید می­کند قائل به اجرای آن اصل باشد.

باید دید چرا مرحوم سید بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داده­اند:

اساس این تفصیل به فرق بین شبهات حکمیه و موضوعیه بر­می­گردد. در جای خود فرق­هایی بین شبهات حکمیه و موضوعیه گفته شده، یکی از تفاوت­ها این است که می­گویند در شبهات حکمیه، فحص لازم است یعنی ابتدا باید از ادله و امارات و مستندات فحص شود و چنانچه مأیوس از ظفر به دلیل شدیم آنگاه می­توان اصل جاری کرد پس در شبهات حکمیه، فحص از دلیل لازم است اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و می­توان بدون فحص هم اصل جاری کرد مثلاً اگر کسی شک کند که شرب توتون حلال است یا حرام، نمی­تواند بدون بررسی ادله و مستنداتی که در این باره می­تواند وجود داشته باشد، سراغ اصالة البرائة برود بلکه باید فحص و در مظانّ وجود این ادله جستجو کند اگر از پیدا کردن دلیل مأیوس شد آنگاه می­تواند اصل برائت جاری بکند اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست اگر کسی مثلاً وارد این اتاق شد احتمال می­دهد این فرشی که در این اتاق وجود دارد نجس باشد اینجا لازم نیست جستجو کند آیا این فرش نجس است یا نه و می­تواند بدون فحص اصل طهارت را جاری کند و نماز بخواند.

پس در شبهات حکمیه فحص لازم است اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

بر این اساس چون اجرای اصل در شبهات حکمیه محتاج فحص است و عامی عاجز از فحص در ادله است لذا نمی­تواند در شبهات حکمیه اصل جاری کند. اما در شبهات موضوعیه چون اجرای اصل مشروط به فحص نیست لذا بدون فحص هم می­تواند اصل جاری کند. حتی اگر هم فرضاً اجرای اصل در شبهات موضوعیه مشروط به فحص باشد برای عامی فحص پیرامون آن موضوع ممکن است و او قدرت بر فحص در موضوعات خارجی دارد.

دو نکته

در هر صورت اساس فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است؛ در این رابطه ذکر دو نکته لازم است:

نکته اول: مربوط به شبهات حکمیه

مرحوم سید فرمود مطلقا مقلد عامی نمی­تواند در شبهات حکمیه اصل جاری کند؛ آنچه که ما می­خواهیم عرض کنیم این است که اگر علت عدم جواز اجرای اصل در شبهات حکمیه لزوم فحص باشد و این از عهده مقلد عامی بر نمی­آید اگر فرض کنیم مجتهدی فحص از ادله بکند یا اصالةً یا نیابةً از طرف مقلد و بعد از فحص دلیلی پیدا نکند به جای اینکه خودش فتوی بدهد به مقلدین اعلام کند من دلیلی پیدا نکردم شما می­توانید اصل جاری کنید آیا اینجا اجرای اصل از ناحیه مقلد اشکالی دارد؟ به نظر نمی­رسد اجرای اصل فی نفسه اشکالی داشته باشد؛ از مطالبی که ما گفتیم معلوم شد که اجرای اصل از ناحیه مقلد جایز نیست چون مشروط به فحص از دلیل است و عامی عاجز از فحص است و به خاطر عجز از مقدمه از اجرای اصل منع شده، حال اگر مقدمه فراهم شود (توسط شخص دیگر) و اصلی که باید جاری شود هم توسط مرجع او تعیین شده (با این دو شرط) مقلد عامی می­تواند اصل را در شبهات حکمیه جاری کند چون صرف اینکه دلیل پیدا نشود کافی نیست زیرا ممکن است مجتهد او از کسانی باشد که مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه معتقد است باید اصل اشتغال و احتیاط جاری بشود؛ این خیلی فرق می­کند پس علاوه بر فحص باید نظر مجتهد او هم معلوم شود که در آن مورد چه اصلی پیاده می­شود که اگر این دو معلوم شود مقلد آنگاه می­تواند اصل جاری کند. (یکی اینکه مجتهد او بگوید من دلیلی پیدا نکردم و دوم اینکه بگوید در این موارد این اصل جاری می­شود.)

نکته دوم: در مورد شبهات موضوعیه

نکته دیگر اینکه مورد بحث در شبهات موضوعیه آن مواردی است که در آنها فحص معتبر و لازم نباشد چون در بعضی از شبهات موضوعیه فحص لازم است در بعضی موارد باید احتیاط کرد. در این موارد خاص به واسطه اهتمامی که شارع به مسئله دارد مثل دماء و فروج، بدون فحص از موضوع جریان اصل محل اشکال است لذا اجرای اصل توسط عامی در شبهات موضوعیه مربوط به آن شبهاتی است که فحص و احتیاط در آنها لازم نیست.

مسئله هفتاد و یکم

«المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لایجوز تقلیده و إن کان موثوقاً به فی فتواه و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه و کذا لاینفذ حکمه و لاتصرفاته فی الامور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیّب».

می­فرماید: تقلید از مجتهد غیر عادل یا مجتهدی که مجهول الحال است (این می­تواند به اعتبارات مختلف باشد یعنی اصل اجتهاد معلوم است اما حال او از حیث عدالت روشن نیست یا بعضی از شروط دیگر را که در مرجع تقلید معتبر است، برای ما معلوم نیست.) جایز نیست اگرچه در فتوی مورد اطمینان باشند یعنی ما یقین داریم این شخص فرد فاسقی است ولی این را هم می­دانیم که اگر می­گوید فتوای من این است، در این جهت اهل کذب و دروغ نیست و خلاف واقع نمی­گوید. تقلید از چنین فردی جایز نیست ولی فتاوای او برای عمل خودش معتبر است و چنین شخصی نه حکمش نافذ است و نه تصرفاتی که در امور عامه دارد و دیگر در مورد اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب هم ولایت ندارد. در این مسئله مرحوم سید سه فرع را متذکر شده­اند:

فرع اول

تقلید از مجتهد غیر عادل یا مجهول الحال جایز نیست اگرچه این شخص در فتاوایش مورد اطمینان باشد؛ چرا تقلید از مجتهد غیر عادل جایز نیست؟ بحث مربوط به این فرع را قبلاً کرده­ایم؛ در بحث از شرایط مرجع تقلید به تفصیل راجع به مسئله عدالت و ادله اعتبار عدالت در مرجع تقلید و معنای عدالت بحث کردیم و دیگر اینجا اعاده آن لازم نیست. فی الجمله اینکه این کاملاً ثابت شده که اگر مجتهدی عادل نباشد تقلید از او جایز نیست چون جواز تقلید مشروط به احراز شرایط است و یکی از شرایط عدالت است.

تقلید از مجهول الحال هم جایز نیست؛ چرا نمی­توان از مجتهدی که عدالت او برای ما محرز نشده تقلید کرد؟ علت آن این است که ادله جواز تقلید مشروط به وجود این شرایط است یعنی مشروعیت و جواز تقلید مشروط به به این است که این شرایط در مرجع تقلید باشد پس این شرایط باید احراز شود. ما کاری به وجود واقعی این شرایط هم نداریم بلکه باید وجود آن برای ما احراز شود مثلاً دو شاهد بر وجود عدالت در مرجع تقلید شهادت بدهند یا از طرقی که عدالت ثابت می­شود برای ما عدالت آن مجتهد ثابت شود اما اگر این شرط یا بعضی از شرایط دیگر احراز نشود دیگر ادله مشروعیت و جواز تقلید اجازه تقلید از چنین کسی را به ما نمی­دهد به همین جهت فرمود تقلید از مجتهد مجهول الحال جایز نیست چون مشمول ادله حجیت فتوی و جواز تقلید نیست لذا رأی و فتوای او برای ما اعتبار ندارد.

فرع دوم

در ادامه این جمله آمده: «ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه» چگونه مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است و دیگران نمی­توانند از او تقلید کنند اما فتوای او برای خود او معتبر و حجت است و باید به نظر خودش عمل کند؟ برای اینکه ادله جواز تقلید شامل این فرد نمی­شود؛ ما توسط ادله­ای اعم از آیات و روایات و سیره عقلاء جواز تقلید از مجتهد و عالم را ثابت کردیم هر جا که این ادله جاری و قابل تطبیق باشد، تقلید جایز و هر جا که نباشد، تقلید جایز نیست؛ کسی که خودش مجتهد است اما عادل نیست حق ندارد از رأی و نظر دیگری تقلید کند و تقلید او مشروعیت ندارد چون سیره عقلاء بر رجوع جاهل به عالم است؛ مجتهد غیر عادل آیا می­تواند به عنوان جاهل به یک عالم رجوع کند؟ در این سیره عقلائیه آنچه مهم است این است که جاهل به اعتبار جهلش به عالم رجوع کند در حالی که بر مجتهد غیر عادل، عالم صدق می­کند و وقتی عالم است رجوعش به عالم دیگر معنی ندارد لذا مشمول سیره نیست.

مشمول آیه سؤال هم نیست چون در آیه سؤال «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» از یک جهت درست است که از اهل ذکر باید سؤال کنند اما چه کسانی باید سؤال کنند؟ می­گوید «إن کنتم لاتعلمون» یعنی کسی که جاهل است در حالی که مجتهد غیر عادل مشمول «إن کنتم لاتعلمون» نمی­شود.

در مورد آیه نفر هم همین گونه است «فلولا نفر من کل فرقةٍ منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» این آیه می­گوید چرا عده­ای نمی­روند تفقه در دین بکنند که بعد به سوی قوم خود برگردند و انذار کنند آنها را لعل آنها متحذر بشوند؛ آیا این آیه شامل کسی که خودش اجتهاد کرده و اهل تفقه در دین است می­شود؟ دیگر معنی ندارد برای تفقه ترغیب بشود تا بخواهد انذار کند. بنابراین این آیه هم این را اثبات نمی­کند.

روایات هم شامل این فرض نمی­شود چون در روایات تعبیر عرف الحلال و الحرام، یعلم معالم الدین، یروی الاحادیث دارد یعنی مردم را ترغیب می­کند به رجوع به عارف به حلال و حرام و عالم به معالم دین و راوی احادیث (فقها) وقتی خود شخص اینها را می­داند دیگر نمی­توان گفت که او رجوع به عارف به حلال و حرام بکند.

پس ادله­ای که دال بر مشروعیت و جواز تقلید است هیچ کدام شامل مجتهد غیر عادل و مجهول الحال نمی­شود و لذا او نمی­تواند از مجتهد دیگر تقلید کند و باید از فتوی و رأی خودش تبعیت کند.

بحث جلسه آینده

بحث در فرع سوم مسئله هفتاد و یکم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»