جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه

۱۳۹۱/۰۲/۱۶

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مسئله شانزدهم عرض کردیم امام(ره) و مرحوم سید بر این عقیده­اند که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و او از دنیا رفت سپس به مجتهد دومی رجوع کرد که فتوای او با فتوای مجتهد اول مخالف باشد اینجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته می­شود لکن در مورد اعمالی که از این به بعد می­خواهد انجام دهد باید بر اساس فتوای مجتهد دوم انجام دهد. بزرگان تعلیقاتی بر کلام مرحوم سید دارند که ما مجموعاً اگر بخواهیم اقوالی که را که در این رابطه وجود دارد نقل کنیم، حدوداً سه قول خواهد شد:

قول اول: قول امام(ره) و مرحوم سید از یک جهت که قائل به صحت اعمال سابقه هستند مطلقاً فقط در کلام مرحوم سید بین دو صورت تفکیک شده که این تفکیک را اگر بخواهیم تفصیل بنامیم این دیگر مانعی ندارد لکن آن تفصیلی که عرض کردیم بعضی به مرحوم سید نسبت دادند، به نظر ما صحیح نیست.

كلام آقاي خوئي درباره نظر مرحوم سيد

اینجا مرحوم آقای خوئی و همچنین بعض دیگر معتقدند مرحوم سید در مسئله تفصیل داده است؛ ایشان می­فرماید: سید بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات و بین غیر این دو یعنی بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص از احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل دادند؛ آقای خوئی می­فرماید: محصل مسئله پنجاه و سوم عروة این است که در عقود و ایقاعات و همچنین در عبادات مقلد می­تواند آثار صحت را بر اعمال سابقه بار کند ولو بحسب البقاء یعنی در عبادات و معاملات بالمعنی الاخص بر طبق فتوای مجتهد سابق عمل کرده و اثر صحت را بر آن کماکان حفظ کند اگرچه می­داند این عمل یا عبادت بر طبق فتوای مجتهد دوم مخالف واقع است اما این شخص می­تواند به همان اعمال گذشته اخذ کند و اثر بر آن بار کند. اما در احکام وضعیه و تکلیفیه فقط در صورتی می­تواند به فتوای مجتهد سابق عمل کند که موضوع آن منعدم شده باشد یعنی فقط در صورتی می­تواند آثار صحت را مترتب کند که موضوع آن عمل سابق از بین رفته باشد اما چنانچه موضوع آنها باقی باشد اینجا حتماً باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند. [۱]

این تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی به مرحوم سید نسبت می­دهند که در عبادات و معاملات بالمعنی الاخص آثار صحت بر اعمال سابقه بار می­شود اما در مورد احکام وضعیه و تکلیفیه اگر موضوع باقی باشد، دیگر حق ندارد به فتوای اولی عمل کند و اگر موضوع از بین رفته باشد ترتیب اثر بر عمل سابق مانعی ندارد.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

چنانچه در جلسه گذشته بیان کردیم کلام مرحوم سید در واقع تفصیل نیست بلکه به طور کلی اگر در موردی موضوع باقی باشد ایشان می­گوید نمی­تواند به فتوای مجتهد اول عمل کند و اگر موضوع منعدم شده باشد می­تواند به فتوای مجتهد اول اثر مترتب کند مثلاً اگر کسی عبادتی را انجام داد، اینجا دیگر موضوعی باقی نمی­ماند تا بخواهد نسبت به آن فتوای دومی را رعایت کند، یک عملی واقع شده و این عمل تمام شده و این شخص بنا را بر صحت عمل سابق می­گذارد یا مثلاً عقدی واقع کرده یا ایقاعی واقع کرده این طبیعتاً وقع و تم و دیگر موضوعی باقی نمانده تا بخواهد ببیند که آیا می­تواند به فتوای مجتهد اول عمل کند یا نه و لذا در مورد اینها بنا را بر صحت اعمال سابقه می­گذارد و اثر مترتب می­کند. در مورد سایر موارد بعضی از اوقات موضوع باقی است و گاهی هم موضوع معدوم است؛ در همان مثالی که مرحوم سید زدند ایشان فرمودند اگر کسی حیوانی به غیر حدید ذبح کند که طبق فتوای مجتهد اول ذبح به غیر حدید جایز است لذا این حیوان مذکی محسوب می­شود اما طبق فتوای مجتهد دوم این حیوان مذکی محسوب نمی­شود چون حتماً باید به حدید ذبح شود؛ مرحوم سید در مورد این حیوان آن بیعی که این شخص در زمان حیات مجتهد اول انجام داده، می­فرمایند صحیح است چون در اینجا از آن بیع موضوعی باقی نمانده است (بیع واقع شده و حکم به صحت آن بیع شده) اما نسبت به آن مقداری که باقی مانده بیع صحیح نیست.

حال اینکه مرحوم سید فرموده در این مورد بیع گذشته صحیح است ولی الآن اگر بخواهد بیع کند صحیح نیست آیا همان تفصیلی است که آقای خوئی به سید نسبت می­دهد؟ این کلام ابهام دارد مگر این بیعی که این شخص انجام داده در زمان حیات این عقدی بوده این عقد تمام شده و موضوعی باقی نمانده تا الآن بگوییم حق ندارد بر اساس فتوای مجتهد اول عمل کند و اگر بخواهد الآن بیع انجام دهد می­گوییم این عقد صحیح نیست؛ این هم یک عقد است الآن نسبت به این موضوع باقی مانده عقد صحیح نیست پس چرا ایشان می­فرماید فقط در خصوص احکام وضعیه و تکلیفیه اگر موضوع باقی باشد نمی­تواند به فتوای اولی عمل کند اما اگر موضوع باقی نمانده باشد اشکالی ندارد و عملی که بر اساس فتوای اولی انجام داده صحیح است و اثر مترتب می­شود؛ وجهی برای این بیان نیست. شاهد بر این مطلب هم که ما عرض می­کنیم این است: کسانی که مدعی عدم صحت اعمال سابقه مطلقا می­باشند، آنها در مورد بیع سابق هم اشکال می­کنند و می­گویند این بیع صحیح نیست در حالی که سید نسبت به بیع سابق که اشکالی ندارد و آن را صحیح می­داند.

چگونه بین عقود و ایقاعات و عبادات و بین احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل داده شده است؟ این تفصیل بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص از طرفی و غیر اینها از احکام وضعیه و تکلیفیه نیست ملاک کلی این است: هر چیزی که موضوع آن منعدم شده باشد ایشان می­گویند اعمال سابقه­ای که انجام شده، صحیح است و اگر موضوع باقی مانده باشد در واقع این نیازمند یک عمل جدید در رابطه با این موضوع باقی مانده است یعنی اگر بخواهد در رابطه با این موضوع کار جدیدی انجام دهد باید بر اساس فتوای دومی عمل کند.

پس خلاصه­ی اشکال ما به آقای خوئی این شد که بطور کلی اگر موضوع باقی باشد ایشان می­گوید نمی­توان به فتوای مجتهد اول عمل کرد و اگر موضوع باقی نباشد عملی که به فتوای مجتهد اول انجام شده صحیح است و اثر بر آن مترتب می­شود و این با تفصیلی که آقای خوئی بیان کرده­اند فرق می­کند.

لذا تفصیلی را آقای خوئی به سید نسبت داده که در مواردی حکم به صحت اعمال سابقه می­شود و در مواردی حکم به صحت نمی­شود، این در واقع این چنین نیست که بین عقود و ایقاعات و عبادات و احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل داده شده باشد بطور کلی هرجایی که عمل جدیدی بخواهد از ناحیه مکلف نسبت به آن موضوع صادر شود این باید بر اساس فتوای دومی باشد و اگر عمل جدیدی نباشد و در گذشته انجام شده باشد مانند عقد نکاح این دیگر عمل جدیدی محسوب نمی­شود و استمرار همان زوجیت است که بین آنها بر قرار شده است و اگر هم بخواهیم این کلام سید را تفصیل بدانیم باید به این شکل بیان کنیم نه آنگونه که مرحوم آقای خوئی فرموده­اند. بحث ما فعلاً در مورد این تفصیلی است که به مرحوم سید نسبت داده شده و در مقام بیان اشکالات بیان سید و اشکال آقای خوئی به مرحوم سید نیستیم.

قول دوم: قول کثیری از بزرگان مانند حائری یزدی، خوانساری و محقق عراقی و امثال اینها که قائل به عدم صحت اعمال سابقه مطلقا هستند. [۲]

قول سوم: این قول هم تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی در مسئله داده­اند ایشان معتقد است عملی که بر طبق فتوای مجتهد اول واقع شده یا به گونه­ای است که نقص در آن مع السهور یا جهل مضر به صحت نیست یا نقصی است که مضر به صحت است مطلقا؛ اگر نقصی باشد که به صحت ضرر نمی­زند اعاده واجب نیست و اگر نقصی است که مضر به صحت است در آن تفصیل وجود دارد: اگر از کسی تقلید کند که قائل به عدم وجوب سوره در نماز است بعد او از دنیا برود و از کسی تقلید کند قائل است به وجوب سوره در نماز، اینجا اعاده نماز بدون سوره نه در وقت و نه در خارج وقت لازم نیست چون این نقصی نیست که مضر به صحت صلاة باشد اما در مواردی مثل طهور اینجا خودش دو حالت دارد: اگر اجتهاد دومی از باب احتیاط باشد، اعاده در وقت لازم است ولی در خارج وقت لازم نیست اما اگر اجتهاد دومی بر اساس دلیل باشد، آن وقت مطلقا باید اعاده کند هم در داخل وقت و هم در خارج وقت. [۳] این تفصیل در واقع یک تفصیل چند شعبه­اي است.

پس ما اینجا بطور کلی یا سه قول یا چهار قول در مسئله داریم؛ اگر نظر سید یک تفصیل در مسئله بدانیمکه فی الواقع تفصیل نیست.

دو نکته

قبل از اینکه اقوال را بررسی و مستندات این اقوال را بگوییم، چند نکته برای روشن شدن بحث لازم است بیان شود:

نکته اول

در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده یعنی این بحث را از صغریات و مصادیق بحث اجزاء دانسته­اند؛ بحث اجزاء تفصیلاً در اصول مورد بررسی قرار گرفته است. صورت این مسئله در اصول این است: آیا اتیان به امر ظاهری مجزی از واجب هست یا نه؟ یعنی اگر فرض کنید کسی مثلاً بر اساس استصحاب نماز جمعه را در عصر غیبت واجب تعیینی دانست (یک حکم ظاهری) و لذا نمازهای ظهر جمعه را ترک کرد و اتیان به مأموربه به امر ظاهری کرد یعنی نماز جمعه خواند بعد واقع قائم شد مثلاً روایتی منکشف شد بر اینکه ظهر جمعه نماز ظهر تعین دارد و نماز جمعه جایز نیست پس اینجا مدتی نماز ظهر را ترک کرده است، سؤال این است که آیا اتیان به مأموربه به امر ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نیست؟ اگر گفتیم مجزی می­باشد معنایش این است که اعاده و قضاء لازم ندارد و اگر گفتیم مجزی نیست معنایش این است که اعاده و قضاء لازم دارد.

شبيه اين در موارد تبدل رأی يك مجتهد مطرح است يعني اگر مجتهدي مثلاً بر اساس يك روايتي فتوي داد به وجوب تعييني نماز جمعه بعد از مدتي به روايتي برخورد كرد و نظرش عوض شد قائل به وجوب تعييني نماز ظهر شد (تبدل رأي براي مجتهد بواسطه­ي خطا بودن حجت قبلي حاصل شد) بحث اين است كه آيا اعمالي كه مقلد بر اساس فتواي اين مجتهد سابقاً انجام داده و اتيان به يك مأموربه به امر ظاهري كرده و حالا كشف خلاف شده،‌اين مجزي از واقع هست يا نه؟ يعني الآن بايد همه اعمال گذشته را كه به فتواي آن مجتهد عمل كرده اعاده كند؟ كسي كه معتقد به اجزاء است مي­گويد اعاده لازم نيست و كسي كه قائل به عدم اجزاء است مي­گويد اعاده لازم است.

يا مثلاً در موارد عدول از يك مجتهد به مجتهد ديگر اينها مشهور می­گویند اگر مقلد از مجتهد حی به يك حي ديگر رجوع كرد و فتواي اين دو با هم فرق داشت،‌اينجا بحث اجزاء مطرح مي­شود كه آيا اعمالي كه بر طبق فتواي مجتهد قبلي انجام داده، صحيح است؟ آيا ما قائل به اجزاء هستيم يعني اتيان به مأمور به، به امر ظاهري را مكفي از واقع مي­دانيم يا نه؟ بحث از اجزاء مفصلاً در اصول مطرح شده و ما نحن فیه را هم از صغريات بحث اجزاء قرار داده­اند؛‌ مي­گويند اينجا هم وقتي از يك مجتهد ميت عدول به حي كرد پس در واقع اعمالي را بر طبق فتواي ميت در زمان حيات او انجام داده، آیا ‌الآن كه به فتواي مجتهد دوم آن اعمال باطل است بايد آن اعمال را اعاده كند يا نه؟ مشهور ما نحن فیه را از صغريات و مصاديق بحث اجزاء قرار داده­اند.

بحث جلسه آينده

اما بايد ببينيم كه اين مطلب درست يا نه و آيا واقعاً ما نحن فيه از مصاديق بحث اجزاء هست يا نه؟ آيا واقعاً بايد اين موضوع صرفاً مبتني بر مسئله اجزاء‌ مورد رسيدگي قرار بگيرد يا نه؟ اين مسئله در فهم مسئله خيلي تعيين كننده است كه انشاء الله در جلسه آينده مورد بررسي قرار خواهيم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۲۹.

[۲] . عروة، چاپ جامعه مدرسین، ج۱، ص۴۲-۴۴.

[۳] . التنقیح، ج۱، ۳۲۳.