جلسه ۱۰۰ – PDF

جلسه صد

بررسي ادله انعزال منصوب

۱۳۹۱/۰۲/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث دراین بود که آیا به موت مجتهد کسی که از طرف مجتهد برای تولیت و قیمومت امور مربوط به ایتام، وقف، غیّب و قصّر منصوب شده آیا تولیت و قیمومیت او باطل می­شود به عبارت دیگر آیا منصوب بعد از موت مجتهد منعزل می­شود یا خیر؟ عرض کردیم کسانی که قائل به انعزال منصوب هستند (که مشهور متأخرین هم همین نظر را دارند) ادله­ای اقامه کرده­اند؛ دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و اشکال آن را بیان کردیم؛ این دلیل را مرحوم آقای خوئی ذكر فرموده­اند؛ دلیل اول ایشان این بود که اساساً قرار دادن متولی و قیم با توجه به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه از سنخ توکیل است که با موت موکل وکالت از بین می­رود لذا اگر مجتهد از دنیا برود، ولایت و قیمومت او باطل می­شود همانگونه که وکالت از بین می­رود.

كلام مرحوم آقاي خوئي

لکن در ادامه دلیل اول مرحوم آقای خوئی به دو احتمال اشاره کرده­اند که این دو احتمال به نظر ایشان مردود است:

احتمال اول: ایشان می­فرماید ممکن است کسی ادعا کند که ما کاری نداریم ولایت مطلقه برای فقیه ثابت است یا نه (اصلاً فرض را بر این می­گذاریم که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست) باز هم جعل قیمومت و ولایت از ناحیه فقیه ممکن است چون سخن مرحوم آقای خوئی این بود که اگر ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نباشد، اساساً فقیه و مجتهد تمکن از نصب ولی و قیم ندارد و اگر مجتهدی این کار را بکند در واقع توکیل می­کند و حق ندارد کسی را نصب کند برای ولایت و قیمومت اینجا این مدعی می­گوید اصلاً جعل قیمومت و ولایت از ناحیه فقیه نه به جهت ولایت مطلقه اوست تا اشکال کنید بلکه از این جهت است که اعطای این مناصب از وظایف قضاة است یعنی مجتهد بما انه قاضی می­تواند جعل قیمومت و ولایت کند. لذا اگر هم ولایت مطلقه ثابت نباشد باز هم مشکلی در نصب نیست بنابراین فقیه از این حیث، متمکن از نصب ولی و قیم می­باشد.

احتمال دوم: احتمال دیگر اینکه اصلاً ممکن است بگوییم جعل قیم و ولی از طرف حاکم ربطی به ولایت فقیه ندارد بلکه جعل این امور از ناحیه خداوند است یعنی گویا خداوند اینها را نصب می­کند یا نهایتش این است که منصب از ناحیه خداست و حاکم واسطه در ثبوت است یعنی حاکم کاره­ای نیست تا با موت حاکم ولایت این شخص معدوم شود. [۱]

این دو ادعا را مرحوم آقای خوئی نقل می­کنند بعد ایشان خودش این دو ادعا را رد می­کند و می­فرماید هر دو ادعا مردود است چون ادعای بدون دلیل است و لذا نمی­توانیم این دو ادعا را بپذیریم بعلاوه بحث ما در این نیست که آیا فقیه امکان نصب دارد یا نه؛ مشکلی که در اینجا مطرح کردیم مشکل به حسب مقام ثبوت نیست بلکه مشکل به حسب مقام اثبات است یعنی دلیلی نداریم بر اینکه چنین ولایتی دارد لذا این دو احتمال را هم ایشان رد می­کند.

با توجه به آنچه در بررسی دلیل اول بیان کردیم دیگر وجهی برای این فرمایش آقای خوئی نیست و دیگر آن را تکرار نمی­کنیم چون تفصیلاً در دلیل اول این مسئله را رسیدگی کردیم.

دلیل دوم

اگر ما حتی ولایت مطلقه را برای فقیه در عصر غیبت بپذیریم باز هم به موت مجتهد، تولیت و قیمومتی که فقیه برای قیم جعل کرده، از بین می­رود چون قدر متیقن از ثبوت ولایت برای قیم و ولی آنجا است که مجتهد در قید حیات باشد یعنی مجتهد ولایت بر نصب داشته و نصب کرده لذا این ولایت برای شخص قیم و ولی قطعاً تا زمانی که مجتهد زنده است، ثابت است اما وقتی مجتهد از دنیا رفت دیگر ولایت آن شخص منصوب از طرف مجتهد مشکوک الثبوت است یعنی ما واقعاً نمی­دانیم این ولایت بعد از حیات مجتهد هم باقی است یا نه؟ حال چگونه می­توانیم این ولایت مشکوک الثبوت را ثابت کنیم؟

می­فرمایند این یا از راه اطلاق است یا از راه استصحاب یعنی باید یک دلیل مطلقی باشد که اطلاق آن شامل فرض ولایت قیم بعد از موت مجتهد هم بشود و ما چنین اطلاقی نداریم پس این ولایت برای ما مشکوک الثبوت می­باشد و دلیلی هم که نداریم لذا اصل اقتضای عدم ولایت می­کند بله اگر این ولایت از یک ناحیه­ای ثابت شده بود و فقیه به اعتبار ولایت مطلقه­اش او را نصب می­کرد و دلیل، فرض بعد از موت مجتهد را هم شامل می­شد، بحثی نبود ولی فرض این است که این دلیل اطلاق ندارد پس این ولایت مشکوک الثبوت است و اصل هم در مورد شک، عدم ولایت است نتیجه این است که این منصوب از ولایت منعزل می­شود.

و استصحاب هم جریان ندارد و ما نمی­توانیم سراغ اصل عملی برویم یعنی نمی­توانیم با استصحاب ولایت را ثابت کنیم و بگوییم در زمان حیات مجتهد ولایت داشت الآن شک می­کنیم ولایت دارد یا ندارد، استصحاب بقاء ولایت می­کنیم لذا الآن ولایت او ثابت است چون اولاً این استصحاب جریان ندارد چون استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست و ثانیاً اینکه در استصحاب بقاء موضوع لازم است و در این فرض بقاء موضوع برای ما محرز نیست. (چنانچه هر دو اشکال را سابقاً بیان کردیم.)

آخرین مطلبي که در دلیل دوم، مرحوم آقای خوئی بیان می­کنند این است که بالاخره ما هرچه جستجو می­کنیم می­بینیم چیزی که بتوان به استناد آن ولایت را برای قیم و ولی ثابت کرد، وجود ندارد لذا نتیجه این است که منصوب با موت مجتهد از ولایت و قیمومت منعزل می­شود. [۲]

بررسی دلیل دوم

به نظر ما این دلیل مردود است؛ اساس استدلال ایشان بر اخذ به قدر متیقن استوار است ایشان فرمود ولایت برای قیم و ولی تا زمانی که مجتهد زنده است یقینی است اما مجتهد که از دنیا می­رود این برای ما مشکوک است و قدر متیقن از ثبوت ولایت مربوط به زمانی است که مجتهد زنده می­باشد و نه اطلاقی وجود دارد تا با اخذ به اطلاق ولایت منصوب را بعد از موت مجتهد ثابت کنیم و نه استصحاب جاري است،‌ لذا نتیجه گرفتند مقتضای اصل عدم ولایت برای قیم و ولی است لکن سخن ما این است که اینجا اصلاً جای اخذ به قدر متیقن نیست چون اخذ به قدر متیقن در جایی است که دلیل ما یک دلیل لبی باشد مثلاً اجماع یا عقل بر مطلبی قائم شده باشد اما اینجا فرض ایشان این بود که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت است (چون اصل دلیل دوم با این فرض بیان شد که ولایت مطلقه بواسطه­ی ادله برای فقیه ثابت است) و این بواسطه ادله است و اگر ادله این ولایت مطلقه را برای فقیه ثابت کرد یکی از ادله، ادله لفظیه است که اطلاق دارد و می­شود به اطلاق آن اخذ کرد.

عبارت مرحوم آقای خوئی این است «لم یدلنا أی دلیلٍ علی أن للمجتهد نصب القیم أو المتولی» ما هیچ دلیلی نداریم که مجتهد تمکن از نصب قیم و ولی داشته باشد «اللهم الا بناءً علی ثبوت ولایت المطلقة له فی عصر الغیبة» مگر بنابر ثبوت ولایت مطلقه در عصر غیبت؛ این عبارت ظهور در این دارد که بنابر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه ما دلیل بر تمکن مجتهد از نصب قیم و ولی داریم. همان دلیلی که اثبات تمکن مجتهد برای نصب ولی و قیم می­کند به اطلاق آن اخذ می­کنیم. اگر فرض عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه بود، جای این اشکال بود اما وقتی ایشان فرض می­کند ولایت مطلقه برای فقیه به ادله ثابت است و این ادله اثبات می­کند که فقیه حق نصب ولی و قیم را دارد؛ اگر ادله­ای برای اثبات تمکن از نصب قیم و ولی وجود دارد، ما به اطلاق همان ادله می­توانیم اخذ کنیم لذا این کلام ایشان که می­فرماید ما اطلاقی نداریم تا به آن اخذ کنیم، محل اشکال است و ما با اطلاق می­توانیم ولایت را برای قیم و ولی بعد از موت مجتهد ثابت کنیم.

و اما آنچه که ایشان در مورد استصحاب بیان کردند این هم مخدوش است چنانچه در جلسه گذشته بیان کردیم که یکی از ادله عدم انعزال، استصحاب بقاء ولایت بود و اشکالات ایشان را در آنجا پاسخ دادیم اولاً اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جریان ندارد صحیح نیست بلكه استصحاب جریان دارد و ثانیاً اینکه فرمودند این استصحاب جاری نیست چون موضوع باقی نیست این هم صحیح نیست چون موضوع باقی است و موضوع عبارت است از شخص قیم و ولی که این باقی است (اینکه احتمال داده شود ولایت بواسطه­ی جاعل قاضی باشد، این احتمال هیچ تغییری در موضوع ایجاد نمی­کند). در هر صورت دلیل دوم مرحوم آقای خوئی مبنی بر انعزال منصوب تمام نیست.

دلیل سوم

یک دلیل سومی هم اینجا وجود دارد که باز این هم در کلمات مرحوم آقای خوئی به نوعی آمده است و آن اینکه این ادعا را که سیره مستمره­ی بین عقلاء و متشرعه مبنی بر بقاء ولایت شخص منصوب از طرف قاضی است، به نظر ما مردود است و این در واقع به یک نوعی پاسخ به ادله قائلین به عدم انعزال است (چنانچه یکی از ادله­ای که ذکر کردیم سیره مسلمین و معصومین در عصر حضور بود که این فرمایش آقای خوئی می­تواند به نوعی پاسخ به آن ادله باشد.) سخن مرحوم آقای خوئی این است که بعضی ادعا می­کنند سیره بر این است که این مناصب یعنی تولیت و قیمومت امور مربوط به وقف، غیب و قصر و امثال اینها به دیگران اعطاء می­شود؛ ما وقتی به سیره مراجعه می­کنیم می­بینیم بعد از موت قضاة (کسانی که اهلیت اعطای این مناصب را دارند) ولایت و قیمومت منصوبین از قبل قضات باقی است و از بین نمی­رود یعنی حتی بعد از موت قاضی جاعل یا کسی که جعل ولایت و قیمومت می­کند، این اشخاص به عنوان ولی و قیم باقی می­مانند؛ ایشان می­فرمایند این سخن صحیح نیست برای اینکه قدر متیقن از سیره همان حال حیات قاضی و جاعل است یعنی آنچه برای ما محرز است این است که سیره بر این است که اگر یک قاضی یا کسی که اهلیت اعطاء این مناصب را دارد، کسی را به عنوان ولی و قیم نصب کند این ولایت و سرپرستی تا زمانی که ناصب زنده است، اعتبار دارد و به محض موت جاعل و ناصب این ولایت باطل می­شود و بیشتر از این برای ما ثابت نیست. پس قدر متیقن در سیره ثبوت ولایت برای قیم و ولی در زمان حیات ناصب و جاعل است.

بررسي دليل سوم

این سخن هم به یک معنی می­تواند رد دلیل قائلین به عدم انعزال باشد. این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست؛ ایشان نسبت به سیره اشکال کبروی ندارند بلکه اشکال صغروی دارند یعنی قبول دارند که چنین سیره­ای اگر باشد و شارع هم ردع نکرده باشد، اعتبار دارد لکن می­گویند اصل این سیره برای ما محرز نیست که در بین عقلاء یا متشرعه این چنین باشد که منصوبین بعد از موت ناصبین و قضات باقی بمانند؛ عرض ما این است که قطعاً این سیره وجود دارد چنانچه که در دلیل چهارم و پنجم قول به عدم انعزال گفتیم که این سیره قطعاً وجود دارد هم در بین عقلاء و هم در بين متشرعه از سابق ایام یعنی کسانی که افرادی را نصب می­کنند برای این امور، بعد از موتشان همه آنها باقی ماندند بر تولیت و قیمومت و هیچ کس هم در تولیت و قیمومت آنها خدشه نکرده است و اگر هم ما اعطای این مناصب را فقط حق قاضی بدانیم باز هم سیره همین گونه است در بین متشرعه و عقلاء وقتي قضات کسی را برای تولیت و قیمومت نصب مي­كنند، بعد از موت قضات آنها بر توليت و قيمومت باقی هستند چون همانگونه كه تفصیلاً این مطلب را بیان کردیم، اصل ولایت و جعل آن یک امر اعتباری می­باشد و به موت معتبر از بین نمی­رود مگر اینکه اعتبار جدیدی جایگزین آن شود.

نتيجه

نتیجه کلی بحث این می­شود که حق با امام(ره) و مرحوم سید است یعنی در مسئله پانزدهم نظر ما هم مطابق با فرمایش امام (ره) و مرحوم سید است که با موت مجتهد آذن و موکل، وکالت و اذن وکیل و مأذون باطل می­شود و وکیل و مأذون به موت مجتهد منعزل می­شوند لکن کسی که از طرف مجتهد برای این امور نصب می­شود حتی بعد از موت مجتهد دارای قیمومت و تولیت است و این قیمومت و تولیت با موت مجتهد باطل نمی­شود البته امام(ره) یک احتیاط مستحبی را در این بحث كرده­اند که مرحوم سید آن را نفرموده­اند؛ امام(ره) فرموده است که احتیاط مستحب آن است که از یک مجتهد حی اذن بگیرد؛ که احتیاط مستحب علی ایحال خوب است و رعایت آن مناسب به نظر می­رسد.

مسئله شانزدهم

«إذا عمل عملاً من عبادةٍ أو ایقاعٍ علی طبق فتوی من یقلده فمات ذلک المجتهد فقلد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحة الاعمال السابقة فلایجب علیه إعادتها و إن وجب علیه فیما یأتی العمل بمقتضي فتوی المجتهد الثانی».

امام(ره) در مسئله شانزدهم تحریر می­فرماید: اگر مقلد کاری را بر اساس فتوای مجتهدی که از او تقلید می­کرده، انجام داده مثلاً عبادتی کرده یا عقد و ایقاعی واقع ساخته آن گاه آن مجتهد از دنیا برود و او از مجتهد دیگری تقلید کند که قائل به بطلان آن عمل می­باشد او می­تواند بنابر صحت اعمال سابقه بگذارد و لازم نیست آنچه را که انجام داده اعاده کند البته نسبت به اعمال بعدی باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند مثلاً کسی ظهر جمعه به فتوای مجتهد اول نماز ظهر را ترک کرده و نماز جمعه خوانده است لکن الآن مجتهد دوم قائل به حرمت نماز جمعه است یعنی متعیناً باید نماز ظهر خوانده شود اینجا ایشان می­فرماید آن اعمال سابقه که طبق فتوای مجتهد قبلی انجام داده صحیح است ولی از این به بعد نمی­تواند نماز جمعه بخواند یا مثلاً یک عقد نکاح موقت را با یک دختر باکره بدون اذن پدر انجام داده، مجتهد اول قائل بود اذن پدر در دختر رشیده باکره برای نکاح موقت لازم نیست اما مجتهد دوم اذن پدر را شرط می­داند؛ اگر ما قائل شویم که اعمال سابقه صحیح نیست آن عقد هم باطل می­شود یا مثلاً ایقاعی را واقع کرده مثل طلاق که آن را به صیغه فارسی واقع کرده در حالی که مجتهد اول قائل به شرطیت عربیت در اجرای صیغه نبود اما مجتهد دوم قائل به شرطیت صیغه عربی می­باشد اینجا چه باید کرد؟ امام می­فرماید بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد و اما از اين به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند.

بحث جلسه آینده

مرحوم سید این مطلب را در مسئله پنجاه و سوم عروة فرمودند که إن شاء الله در جلسه آینده به بررسی اقوال موجود دراین مسئله و ادله آنها خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ۳۲۱.

[۲] . التنقیح، ج۱، ص۳۲۲.