جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

بررسی مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً

۱۳۹۰/۱۱/۱۸

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که مشهور بین الفقهاء عدم جواز تقلید میت ابتداءً می­باشد لکن بعضی از علماء امامیه قائل به جواز تقلید ابتدائی میت شده­اند از جمله اخباریین و همچنین مرحوم میرزای قمی از اصولیین. قبل از اینکه به بررسی ادله جواز و عدم جواز بپردازیم لازم است ابتداءً ببینیم چرا بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق فقها مرحوم میرزای قمی و همچنین اخباریین قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده­اند یعنی مبنای نظریه میرزای قمی و اخباریین معلوم شود و سپس به بررسی ادله دال بر جواز بپردازیم.

مبنای نظریه میرزای قمی

اما مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً، قول به انسداد باب علم به احکام و حجیت ظن مطلق است. ایشان معتقد است از آنجا که باب علم به احکام منسد است و احتیاط هم که یک طریق امتثال قطعی و جزمی می­باشد مستلزم عسر و حرج و در نتیجه متعذر است. لذا عقل در اینجا امتثال ظنی را کافی می­داند؛ چون از دید عقل راهی غیر از امتثال ظنی وجود ندارد. دلیل انسداد متشکل از مقدماتی است که در جای خودش بحث شده است. (در رسائل و کفایة) میرزای قمی مبتنیاً بر آن مقدمات نتیجه می­گیرد که باب علم به احکام مسدود است. اگر باب علم به احکام منسد بود دیگر فقط یک راه برای امتثال یقینی وجود دارد و آن هم احتیاط است و احتیاط هم که متعذر است چون مستلزم عسر و حرج و مشقت برای مکلفین است. لذا از دید عقل تنها راه برای امتثال، عمل به ظن است. ایشان بر اساس اعتقاد به انسداد باب علم نتیجه می­گیرد حجیت ظن مطلق را (مطلق الظن). مشهور قائل به حجیت ظن خاص هستند و می­گویند اگر ظن به احکام شرعیه از اسباب خاصی مثل خبر واحد که دلیل بر اعتبار آن داریم حاصل شود، حجت است و اینگونه نیست که ظن از هر طریقی و هر راهی حاصل شد برای ما حجت باشد لذا قائل به حجیت ظن خاص هستند. ظن خاص یعنی ظن حاصل از بعضی اسباب یعنی اماراتی که دلیل بر اعتبار آنها داریم) اما میرزای قمی بر خلاف مشهور می­گوید مطلق الظن حجت است یعنی می­خواهد این ظن از راه خبر واحد حاصل شود و یا از راه دیگری حاصل شود چون غیر از عمل به ظن از دید عقل راه دیگری در برابر مکلف نیست (به خاطر انسداد باب علم).

این مبنای کلی مرحوم میرزای قمی است؛ آنگاه ایشان در مسئله­ی محل بحث ما یعنی مسئله­ی تقلید میت می­فرماید چون مطلق الظن حجت است به خاطر دلیل انسداد دیگر فرقی نمی­کند این ظن از فتاوای مجتهدین حی حاصل شود یا از فتاوای اموات از مجتهدین حاصل شود. آنچه مهم است حصول ظن است از هر طریقی که می­خواهد حاصل شود. وقتی کسی از یک مرجع تقلیدی که فوت کرده تقلید می­کند، او در واقع از فتوای مجتهد میت، ظن به حکم شرعی پیدا می­کند و ما گفتیم مطلق الظن هم حجت است پس فتوای این مجتهد میت برای مقلد چون موجب حصول ظن است، حجت می­باشد.

پس ملاحظه فرمودید که مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید میت ابتداءً دلیل انسداد و حجیت مطلق الظن می­باشد.

بررسی مبنای مرحوم میرزای قمی

حال باید دید این نظریه­ای که میرزای قمی مبتنیاً علی هذا المبنی اختیار کرده­اند درست است یا نه؟ یعنی اولاً آیا اصل مبنا درست است یا نه؟ و ثانیاً بر فرض قبول این مبنا آیا قول به انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن ملازم با جواز تقلید ابتدائی از میت هست؟

اینجا سه اشکال به میرزای قمی شده است:

اشکال اول

اشکال اول یک اشکال مبنایی است یعنی اصل قول به انسداد باب علم و حجیت ظن مطلق مردود است. این مطلب در جای خود تفصیلاً بحث شده و مقدمات دلیل انسداد مورد خدشه واقع شده است و اساساً چون دلیل انسداد از دید عموم اصولیین متأخر باطل است دیگر این بخش متروک شده است.

اشکال دوم

این اشکال یک اشکال بنایی است یعنی چنانچه ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و دلیل انسداد را بپذیریم و قائل به حجیت مطلق ظن شویم کما اختاره المیرزا آیا باز هم می­توانیم جواز تقلید ابتدائی میت را نتیجه بگیریم؟ اینجا مرحوم آقای خوئی اشکالی به میرزای قمی دارند به اینکه ما بر فرض هم قبول کنیم باب علم منسد است نتیجه آن حجیت مطلق الظن نیست، بلکه نتیجه آن حجیت ظن برای خصوص مجتهد است؛ چون اصلاً ظن برای عامی حاصل نمی­شود زیرا فرض این است که مجتهد می­خواهد علم به احکام شرعیه پیدا کند و آن را برای مردم بیان کند حال اگر باب علم بر اساس همان مقدماتی که میرزا بیان کرده، منسد باشد اینجا فقط برای مجتهد ظن حجت می­شود؛ یعنی مجتهد است که فقط می­تواند به ظن حاصل از ادله عمل کند اما برای عامی اصلاً ظن ایجا نمی­شود چون عامی کاری به ادله ندارد و از ادله احکام خبر ندارد آن وقت چگونه می­توان ادعا کرد که عامی از فتوای میت ظن پیدا می­کند؟

پس شخص عامی نمی­تواند ظن پیدا کند مخصوصاً اگر فتوای مجتهد میت به گونه­ای باشد که مجتهدین احیاء با آن مخالف باشند. مثلاً مرجع تقلیدی فتوی به وجوب نماز جمعه داده است در کنار او اکثر مجتهدین حی فتوی به حرمت نماز جمعه داده­اند؛ آیا واقعاً اینجا برای مقلد از فتوای میت در حالی که احیاء عموماً با او مخالف هستند، ظن به حکم شرعی پیدا می­شود؟ بالاخص اگر احیاء اعلم از مجتهد میت باشند اینجا دیگر حصول ظن برای عامی و مقلد قطعاً منتفی است. حال با توجه به این همه اختلاف در فتاوی آیا اساساً با این شرایط برای عامی ظن به حکم شرعی پیدا می­شود تا شما بخواهید بگویید این ظن حجت است چون مطلق الظن حجت است یعنی فرق نمی­کند این ظن از چه راهی حاصل شده باشد از فتوای میت یا از فتوای حی؟

پس اشکال مرحوم آقای خوئی این شد که بر فرض ما دلیل انسداد را بپذیریم و مقدمات دلیل انسداد تمام باشد و نتیجه آن حجیت مطلق ظن باشد ولی پذیرش دلیل انسداد و حجیت مطلق ظن ملازم با قول به جواز تقلید ابتدائی میت نیست و ما نمی­توانیم اصلاً این نتیجه را بگیریم چون نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق الظن برای مجتهد است و برای عامی اصلاً ظن حاصل نمی­شود تا قول به حجیت مطلق ظن بخواهد این ظن حاصل برای عامی را حجت کند. [۱]

اشکال سوم

سلمنا که برای عامی ولو در بعضی موارد ظن حاصل شود؛ مشکل این است که این ظن اعتبار ندارد و حجت نیست. این اشکال را مرحوم آقای فاضل مطرح کرده­اند؛ در اشکال دوم آقای خوئی فرمودند که بر فرض دلیل انسداد تمام باشد و نتیجه آن حجیت مطلق ظن باشد، این فقط به درد مجتهد می­خورد و اساساً برای عامی ظن به حکم شرعی حاصل نمی­شود. مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی اشکال کرده­اند که اشکال شما یک اشکال صغروی می­باشد. این اشکال نیست که شما می­فرمایید برای عامی ظن ایجاد نمی­شود و فقط برای مجتهد ظن حاصل می­شود. حال اگر فرض کنیم برای عامی ظن حاصل شد آیا بالاخره این ظن حجت می­باشد یا نه؟ در صورتی که این ظن برای عامی حاصل شود آیا ادعای میرزای قمی صحیح است یا نه؟ باید اصل و ریشه حرف را از بین برد. این بعید نیست که برای عامی ظن حاصل شود. مثلاً اگر اکثریت اموات یک فتوایی داده­اند در حالی که مجتهدین فوت شده هم اعلم از مجتهدین احیاء باشند در مقابل چند مجتهد حی فتوایی بر خلاف آنها بدهند؛ آیا در اینجا عامی ظن به حکم شرعی بر اساس آنچه اموات گفته­اند پیدا نمی­کند؟ پس امکان حصول ظن برای عامی وجود دارد؛ در اینجا سخن شما چیست؟ آیا آن اشکالی که مرحوم آقای خوئی به میرزای قمی کردند، می­تواند این فرض را حل کند و پاسخ بدهد؟ لذا ایشان می­فرمایند باید اشکال دیگری به میرزای قمی کرد و آن این است که بر فرض دلیل انسداد تمام باشد و ما قائل به حجیت مطلق ظن شویم مشکل این است که ظن عامی حجت نیست.

حال چرا ظن عامی حجت نیست ایشان تنظیر و تشبیه می­کند به ظن خاص که مطلق الظن برای عامی حجت نیست همانطور که ظن خاص حجت نیست. ظن خاص مثل ظن حاصل از خبر واحد یعنی ظنی که از اسباب خاصی ایجاد می­شود. وقتی زرارة روایتی نقل می­کند، به واسطه­ی خبر زرارة ظن به حکمی که در روایت ذکر شده حاصل می­شود. این ظن فقط برای مجتهد حجت است و برای عامی حجت نیست. شبیه این را در ظن مطلق می­توان گفت یعنی مطلق الظن فقط برای مجتهد حجت است و برای عامی حجت نیست چون هیچ فرقی بین ظن مطلق و ظن خاص وجود ندارد و تنها فرق آنها فقط در مسئله­ی سبب آنهاست، ظن خاص دارای یک سبب خاص است و ظن مطلق سبب آن هر چیزی می­تواند باشد و از هر طریقی می­تواند حاصل شود. پس مرحوم آقای فاضل عدم اعتبار ظن خاص برای عامی را مفروغ عنه گرفته و می­گوید در مورد ظن مطلق هم مثل ظن خاص ما می­گوییم: این فقط برای مجتهد معتبر و حجت است و برای عامی حجت نیست؛ چون سبب دخالتی ندارد می­خواهد خاص باشد یا هر سبب دیگری باشد. [۲]

پس سه اشکال به مبنای نظریه­ی مرحوم میرزای قمی وارد شده است (یک اشکال مبنایی و دو اشکال بنایی) حال این سه اشکال را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این اشکالات به میرزای قمی وارد است؟

بررسی اشکالات ثلاثه

بررسی اشکال اول

اشکال اول که یک اشکال مبنایی است قطعاً وارد است؛ یعنی اصل مبنای میرزای قمی مردود است و ما قائل به انسداد باب علم نیستیم و در مقدمات دلیل آن اشکال داریم. هم چنین در اینکه ادله فقط برای مقصودین به افهام حجت هستند خدشه شده و نیز نسبت به سایر مقدمات آن. لذا اشکال اول به میرزا وارد است و در آن بحثی نیست.

بررسی اشکال دوم

مرحوم آقای خوئی اشکال کرده­اند که بر فرض ما از اشکال مبنایی صرف نظر کنیم باز هم نتیجه ­آن تقلید ابتدائی از میت نیست چون نتیجه­ی دلیل انسداد حجیت مطلق ظن برای مجتهد است و برای عامی اصلاً ظن پیدا نمی­شود؛ این مطلب به حسب متعارف درست است یعنی معمولاً این چنین است که مقلد عامی فقط به فتوای مرجع تقلید نگاه می­کند و به رساله­ی او مراجعه می­کند و بر طبق فتوای مرجع عمل می­کند چون آن را حجت می­داند (چنانچه اگر از مقلدین سؤال شود که آیا ظن به حکم شرعی پیدا می­کنند به این معنی که در باور و اعتقادشان این چنین باشد که آن را احتمال راجح بدانند، این چنین نیست یعنی معمولاً برای عامی از فتوای مجتهد حی و میت ظن به حکم شرعی پیدا نمی­شود اما همان گونه که اشاره شد مواردی ممکن است این ظن حاصل شود یا حداقل فرض حصول ظن را برای عامی می­شود کرد؛ ما باید یک اشکالی کنیم که دیگر اشکال به آن وارد نشود یعنی به اصل نظریه اشکال کنیم لذا اشکال مرحوم آقای خوئی به مرحوم میرزای قمی همانطور که آقای فاضل فرمودند محل تأمل و مخدوش است یعنی این اشکال در واقع یک اشکال صغروی است و نمی­تواند به طور اساسی نتیجه­ای که میرزای قمی گرفته­اند را رد کند.

بررسی اشکال سوم

به نظر می­رسد این اشکال و مطلبی که آقای فاضل فرمودند محل بحث باشد (البته باید تفصیلاً در جای خودش بحث شود که) به چه دلیل ظن خاص فقط برای مجتهد حجت است و به چه دلیل چنین ادعایی می­شود؟ ظن خاص یعنی ظن حاصل از یک سبب خاص مانند ظن حاصل از خبر واحد؛ ما وقتی به ادله حجیت خبر واحد نگاه می­کنیم (آیات و سیره عقلاء) این ادله که خصوص ظن حاصل از خبر واحد را حجت می­کنند آیا در آن قیدی آمده که فقط آن را برای اشخاص خاصی مانند مجتهدین حجت کند یا اطلاق دارند؟ در کدامیک از ادله­ی حجیت خبر واحد آمده که ظن حاصل از خبر واحد فقط برای گروه خاصی (مثلاً مجتهدین) حجت است؟ مگر اینکه کسی بگوید اسباب خاص اساساً برای غیر مجتهد ظن ایجاد نمی­کند که خود این هم جای تأمل دارد. مثلاً آیا عامی از خبر زرارة ظن به مفاد آن خبر پیدا نمی­کند؟ بله عامی نمی­تواند معارضات و مخصصات آن و امثال آن را بررسی کند اما بحث ما در حجیت خبر واحد این است که این خبر فی نفسه می­شود اثر بر آن مترتب کرد یا نه؟ وقتی ادله را نگاه می­کنیم می­بینیم که فرقی بین عامی و مجتهد نگذاشته است یعنی همان گونه که ظن برای مجتهد حاصل می­شود برای عامی نیز حاصل می­شود. به همین منوال در مورد ظن مطلق است؛ اگر قرار شد ظن مطلق حجت باشد کما ذهب الیه المحقق القمی بنابر دلیل انسداد آیا مقدمات دلیل انسداد حجیت ظن مطلق را فقط برای مجتهد ثابت می­کند یا برای همه ثابت می­کند؟ وقتی که به دلیل انسداد نگاه می­کنیم فرقی بین مجتهد و عامی نگذاشته است مگر اینکه در اینجا کسی ادعا کند اساساً مقدمات دلیل انسداد به گونه­ای است که حصول ظن برای غیر مجتهد را غیر ممکن می­کند که این هم سخن قابل قبولی نیست.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه از بین این سه اشکالی که نقل شد اشکال سوم و اشکال دوم به میرزای قمی وارد نیست و تنها اشکالی که به میرزای قمی وارد است همان اشکال اول است که اشکال مبنایی است یعنی اینکه ما اصل انسداد باب علم را قبول نداریم.

بحث جلسه آینده: بحث بعدی بررسی مبنای نظریه اخباریین می­باشد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۷۴.

[۲] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۱۹۱-۱۹۲.