جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم

ادله جواز تقلید ابتدائی از میت

۱۳۹۰/۱۱/۲۱

جدول محتوا

Toggle

                 

بحث به اینجا منتهی شد که اصل اولی در مسئله­ی تقلید از میت ابتدائاً عدم الجواز است لکن باید ادله­ی قائلین به جواز و منکرین جواز تقلید ابتدائی میت را بررسی کنیم؛ قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت به چند دلیل تمسک کرده­اند:

دلیل اول: اطلاقات ادله لفظیه

دلیل اول اطلاقات ادله لفظیه است؛ منظور از ادله لفظیه یعنی آیات و روایات دال بر حجیت فتوای فقیه و جواز تقلید است. ما وقتی به ادله­ی مشروعیت تقلید اعم از آیات و روایات که مراجعه می­کنیم، می­بینیم آیات و روایات مطلق هستند و هیچ کدام مقید به قید حیات نیستند؛ آیه نفر و آیه سؤال و آیه ذکر و روایاتی مثل توقیع شریف و یا روایتی که در آن تعبیر الناظر فی الحلال و الحرام آمده است و امثال آنها همگی مطلق هستند و فرقی بین حی و میت گذاشته نشده است. اگر اهل ذکر شامل حی می­شود، شامل میت هم هست؛ منذر اگر فقیه حی را شامل می­شود فقیه میت را هم شامل می­شود. یا مثلاً تعبیر الناظر فی الحلال و الحرام این هم بر حی اطلاق می­شود و هم بر میت و یا تعبیر من کان من الفقهاء صائناً لنفسه الی آخره این عنوان فقها در روایت مقید به احیاء نشده بلکه مطلق فقها للعوام أن یقلدوه.

پس تقلید از میت ابتدائاً جایز است چون ادله جواز و مشروعیت تقلید (ادله لفظیه) هم آیات و هم روایات اطلاق دارند.

شاهد بر این مطلب اینکه این عناوین در موارد دیگر هم شامل احیاء و اموات هستند مثلاً وقتی گفته می­شود فقها بر این عقیده هستند یا فلاسفه چنین می­گویند و یا عرفاء چنان می­کنند، در همه این موارد این عناوین شامل احیاء و اموات می­شوند و هیچ وقت مراد صرف احیاء نیستند.

بررسی دلیل اول

باید دید که آیا این دلیل وافی به مقصود مستدل هست یا نه؟

این دلیل از چند جهت محل اشکال و تأمل است؛ در مورد برخی از ادله­ی لفظیه اعم از آیات و روایات چنانچه سابقاً اشاره شد، اشکالاتی وجود دارد یعنی بعضی از ادله لفظیه اساساً دلالتشان بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد محل اشکال است در هر صورت ما بحث را متمرکز می­کنیم بر ادله لفظیه­ای که دلالت آنها بر جواز تقلید تام است. در مورد آنها مشکله اصلی این است که این ادله ظهور در فعلیت دارند یعنی ادله­ای که دلالت می­کنند بر حجیت فتوای فقیه، مراد کسی است که بالفعل فقیه باشد (من کان فقیهاً بالفعل) آیه که دلالت بر حجیت قول منذر می­کند، منظور من کان منذراً بالفعل است یا اگر در روایت، حجیت قول ناظر در حلال و حرام را ثابت می­کند، منظور من کان ناظراً فی الحلال و الحرام بالفعل است و همین گونه در مورد عنوان فقیه؛ اگر گفتیم این عناوین ظهور در فعلیت دارند، فعلیت این اوصاف ملازم با حیات است یعنی وقتی می­گوییم من کان فقیهاً بالفعل یکی از ارکان مهم فعلیت، حیات است. کسی که از دنیا رفته باشد، دیگر فقیه بالفعل محسوب نمی­شود و یا ناظر فی الحلال و الحرام بالفعل محسوب نمی­شود. برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر کنیم: وقتی گفته می­شود یجب اکرام العالم با اینکه در این دلیل، عنوان فعلیت نیامده اما قطعاً منظور این است که یجب اکرام العالم بالفعل یعنی کسی که متصف به علم است فعلاً و الان متلبس به علم است؛ حال کسی که سابقاً متلبس به علم بوده، الآن علمش را از دست داده بواسطه مثلاً جنون یا عالم بوده از دنیا رفته این دیگر بالفاعل عالم محسوب نمی­شود و این وجوب اکرام معلوم نیست شامل کسی بشود که در گذشته متلبس به این وصف بوده، است. پس در اینجا هم این اوصافی که در ادله ذکر شده و عناوینی که در این ادله آمده و مشروعیت تقلید از صاحبان این عناوین را اثبات می­کند، اینها ظهور در فعلیت دارند. اگر گفتیم اینها ظهور در فعلیت دارند دیگر شامل اموات نمی­شوند.

إن قلت: اوصاف عنوانی بر دو دسته می­باشند: بعضی از اوصاف عنوانی برای حکم موضوعیت دارند مثل عنوان فاسق چنانچه گفته می­شود لاتصلّ خلف الفاسق که خود عنوان فسق موضوعیت دارد یعنی طریق به سوی معنای دیگری نیست. در این موارد، عناوین ظهور در فعلیت دارند ولی بعضی از اوصاف عنوانی در حکم اخذ می­شوند ولی به عنوان طریق به یک معنای دیگر مثل عنوان فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام و امثال آنکه در این قسم مراد از ارجاع به کسی که دارای این اوصاف است، در واقع رجوع به ارشاد و هدایت آنهاست نه اینکه رجوع به خود آنها ملاک باشد. بر این اساس کسی که به رساله یک فقیه یا فتوای یک مجتهد عمل می­کند در واقع رجوع به او کرده است. لذا آنچه مهم است این است که مفتی در هنگام استنباط و صدور فتوی موصوف به این عناوین بالفعل باشد و لازم نیست فعلیت این عناوین همیشه محفوظ باشد.

قلت: در اینکه این عناوین ظهور در فعلیت دارند تردیدی نیست. لکن مسئله­ای که می­توان ذکر کرد این است که اگر ما از این ادله کشف کنیم فتوای فقیه طریق به سوی واقع است و مناط در عمل به فتوای فقها این است که این فتاوا اماریت و طریقیت به سوی واقع دارند آنگاه می­توان این بحث را مطرح کرد که طریقیت این امور متقوم به حدوث آنهاست و برای طریقیت فرقی نمی­کند صاحب رأی و فتوی می­باشد یا میت. ولی این غیر از آن چیزی است که مستدل در استدلال خود ذکر کرده است. بعلاوه این است که مناط در فتوای فقها طریقیت الی الواقع است باید اثبات شود.

دفع اشکال مقدر: اینجا ممکن است به ذهن خطور کند که اگر عنوان منذر و فقیه و سایر عناوین ظهور در فعلیت دارند، پس چگونه بقاء بر تقلید میت را نوعاً جائز می­دانند؟ این مسئله را در بحث بقاء تقلید از میت اشاره خواهیم کرد. فقط نکته­ای که در اینجا لازم است اشاره شود این است که اگر گفته شود ادله لفظیه ظهور در حجیت فتاوای کسانی دارند که واجد این اوصاف بالفعل می­باشند معنایش این نیست که اگر کسی حیات نداشت اصلاً فتوای او حجت نیست؛ آنچه که از ادله فهمیده می­شود این است که فتوای فقیه و منذر و ناظر فی الحلال و الحرام بالفعل حجت است و فعلیت ملازم با حیات است؛ یعنی معنایش این است که قول منذر و فقیه حی حجت است اما آیا حجیت قول منذر و فقیه حی لزوماً به معنای نفی حجیت فتوای میت است؟

این را نمی­توانیم ادعا کنیم. آنچه که از ادله مشروعیت و جواز تقلید فهمیده می­شود، جواز تقلید از کسانی است که واجد این اوصاف بالفعل هستند و فعلیت ظهور در حیات دارد یعنی قول فقیه حی و منذر حی و الناظر فی الحلال و الحرام حیاً حجت است اما این نفی حجیت فتوای میت را نمی­کند و نسبت به آن جهت گویا ساکت است و تعرض نکرده است.

البته مرحوم آخوند اشکال دیگری دارند و آن این است که اساساً ادله لفظیه اطلاق ندارند چون در مقام اصل تشریع می­باشند نه بیان خصوصیات و شرائط، لذا نمی­توان با استناد به این ادله، تقلید از میت ابتدائاً را جائز دانست. پاسخ این اشکال در مباحث گذشته داده شده است. گفتیم قرائنی وجود دارد که ثابت می­کند این ادله صرفاً در مقام بیان اصل تشریع نیست بعلاوه اگر شک کنیم اصالة کونه فی مقام البیان ثابت می­کند این ادله در مقام بیان خصوصیات و شرائط نیز می­باشند.

نتیجه بحث این شد که اطلاقات ادله لفظیه تقلید، دلالت بر جواز تقلید ابتدائی میت نمی­کند. با این اشکالی که مطرح کردیم دلیل اول قائلین به جواز تمام نیست برای اینکه ادله لفظیه تقلید اگرچه قید حیات در انها ذکر نشده اما اینها ظهور در فعلیت دارند یعنی از کسانی می­توان تقلید کرد که واجد این اوصاف بالفعل باشند و این فقط در مورد احیاء ممکن است هر چند عدم حجیت فتوای میت را نمی­توان نتیجه گرفت. پس دلیل اول تمام نیست.

دلیل دوم: سیره عقلائیه

سیره عقلائیه بر رجوع جاهل به عالم است؛ سابقاً در بحث از ادله جواز تقلید گفته شد در هر صناعت و علم و فنی این سیره عملیه مستمره در همه زمان­ها جریان داشته و دارد که کسانی که جاهلند به اهل خبره و اطلاع مراجعه می­کنند وآراء و انظار اهل اطلاع برای آنها معتبر است و به آن ترتیب اثر می­دهند و بر اساس نظر آنها عمل کرده و می­کنند. (این سیره عملیه یکی از مهمترین ادله جواز تقلید بود) وقتی ما در این سیره دقت می­کنیم می­بینیم بنای عقلاء و سیره مستمره عملیه عقلاء بر این است که بین احیاء و اموات فرقی نمی­گذارند چنانچه در صناعات و علوم مختلف این روش در بین عقلاء جریان دارد مثلاً اگر کسی مریض باشد و علاج آن مرض توسط یکی از اطباء بیان شده باشد که از دنیا رفته، قطعاً عقلاء برای درمان این مرض به آن روش و دستور العمل اخذ می­کنند و در اینجا کسی نمی­گوید که چون این طبیب فوت کرده و از دنیا رفته من از این راه حل استفاده نمی­کنم؛ هیچ کس این ادعا را نمی­کند. در مورد سایر علوم صناعات هم همین گونه می­باشد که عموماً به آثار و نظریه­های عالمان اخذ و عمل می­کنند. بنابراین در اینکه این سیره عملیه عقلائیه در همه اعصار بر رجوع به اهل خبره و اطلاع است و در این جهت عقلاء فرقی بین احیاء و اموات نمی­گذارند، تردیدی نیست. از طرفی هم شارع نسبت به این سیره ردع نکرده است؛ سیره­ای که این چنین محل ابتلاء مردم است، قطعاً اگر شارع نظر منفی داشت باید نسبت به آن ردع می­کرد و ما چنین ردعی را از طرف شارع مشاهده نمی­کنیم.

پس نتیجه اینکه این سیره وقتی از طرف شارع ردع نشده کشف از رضایت شارع می­کند و اعتبار آن تمام است و برای ما حجت است. لذا ما هم در مسئله­ی تقلید ابتدائی از میت می­توانیم قائل شویم به اینکه تقلید ابتدائی از میت جائز است. این یک دلیل مهمی بر جواز تقلید ابتدائی از میت است.

بررسی دلیل دوم

باید دید که آیا این دلیل می­تواند جواز تقلید ابتدائی از میت را ثابت کند و آیا این دلیل تمام است یا نه؟

به طور کلی در هر موردی که سیره عقلاء به عنوان دلیل مورد استناد واقع شود، همیشه دو مطلب وجود دارد: یکی اصل وجود سیره عقلائیه (صغرای مسئله) و دوم اینکه رضایت شارع نسبت به این سیره کشف شود. و الا هر سیره عقلائیه­ای حجت نیست و وقتی سیره عقلائیه حجت است که از طرف شارع ردعی نشده باشد.

به نظر می­رسد صغرای این مسئله تمام است و ما در مطلب اول تردیدی نداریم و سیره عقلائیه ثابت است. اصل سیره عملی عقلاء مبنی بر رجوع به اهل خبره و اطلاع چه حی و چه میت قطعی است و این بالوجدان برای ما معلوم است که عقلاء به کتب و اراء وانظار متقدمین در فنون مختلف رجوع می­کنند و به رأی و نظر آنها ترتیب اثر می­دهند لذا در اصل وجود این سیره بر رجوع به اهل علم و اطلاع هیچ تردیدی و اشکالی وجود ندارد.

لکن بحث در مطلب دوم است یعنی مسئله ردع و عدم ردع شارع؛ مستدل ادعا کرده شارع از این سیره ردع نکرده و چون از طرف شارع ردعی صورت نگرفته، پس این سیره برای ما حجت است لکن در اینکه رادع و مانع این سیره چیست، انظار و آراء مختلفی است. پس الان بحث ما در این است که چه امری را می­توانیم به عنوان رادع و مانع این سیره ذکر کنیم یعنی کجا شارع آمده با این سیره مخالفت کرده است بالاخره یک جایی باید مخالفت شارع با این سیره اثبات بشود.

اینجا بزرگان امور مختلفی را به عنوان رادع و مانع این سیره بیان کرده­اند و راه­های مختلفی برای استفاده مخالفت شارع با این سیره ذکر شده است. بطور کلی سه احتمال در مورد رادع وجود دارد:

احتمال اول در مورد رادع سیره عقلاء

برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی این رادع را ذکر کرده­اند؛ طبق نظر مرحوم آقای خوئی از ضمیمه سه مطلب، می­توان رادع را کشف کرد.

مطلب اول

ادله حجیت فتوای فقیه قطعاً نمی­تواند دو فتوای متعارض را برای ما حجت کند (این یک مبنایی بود که ایشان سابقاً فرموده بودند و ما هم در آن اشکال داشتیم) یعنی اگر دو فتوی وجود داشت که با هم مخالف بودند، ادله نمی­تواند هر دو فتوی را برای ما معتبر کند چون اعتبار دو حجت متعارض مستلزم تناقض و تضاد است لذا ایشان حجیت تخییریه را منکر بود و ما اشکال فرمایش ایشان را سابقاً بیان کردیم.

این یک مقدمه و نتیجه اینکه ادله حجیت فتوای مجتهد شامل دو فتوای متعارض نمی­شود.

مطلب دوم

اینکه عامی اجمالاً می­داند و یقین دارد که بین علماء اختلاف نظر وجود دارد حال چه علماء حی و چه میت و یا حتی در بین علماء میتاین اختلاف هست. پس عامی علم به اختلاف فتوای مجتهدین دارد.

مطلب سوم

اینکه در صورت علم به مخالفت فتاوا تقلید اعلم معیناً واجب است یعنی اگر دو مجتهد داشتیم یکی اعلم بود نسبت به دیگری و ما یقین داشتیم فتوای اینها مخالف هم هست در این صورت تقلید اعلم متعین است (فقط در جایی که فتاوا یکی باشد یا شک در اختلاف فتاوا داشته باشیم، تقلید از غیر اعلم هم جائز است).

نتیجه

اگر ما بخواهیم تقلید از میت را جائز بدانیم، با ملاحظه این مقدماتی که گفتیم، یک تالی فاسد پیش می­آید که کسی نمی­تواند به آن ملتزم شود و آن اینکه تقلید اعلم در همه اعصار معیناً واجب شود و این نتیجه­اش حصر مجتهد مقلَّد در همه زمان­ها در یک نفر است و حصر مجتهد مقلَد در یک نفر خلاف ضرورت مذهب امامیه است و مستلزم این است که ائمه ما به جای دوازده نفر سیزده نفر بشوند. ایشان می­گوید که فرض کنید از زمانی که فقهاء پا به عرصه گذاشتند تا به امروز بالاخره یک نفر اعلم از سایرین می­باشد فرض کنیم که آن یک نفر شیخ طوسی می­باشد حال با ملاحظه مقدمات باید بگردیم از ابتدا تا به امروز آن کسی که اعلم است از او تقلید کنیم؛ نتیجه این می­شود که از اول تا آخر یک مرجع تقلید پیدا شود که باید همه از او تقلید کنند. مثل شیخ طوسی یعنی باب اجتهاد تعطیل شود و بعد از ائمه اثنی عشر کسی دیگری باشد که او رأی و نظرش برای همه شیعیان الی یوم القیامة حجت باشد و این خلاف ضرورت مذهب است.

پس نتیجه اینکه ادله حجیت فتوای مجتهد اساساً شامل مجتهد میت نیست و فقط شامل احیاء می­باشد چون اگر بخواهد شامل مجتهدین میت بشود با ملاحظه­ این مقدماتی که گفتیم نتیجه­اش یک تالی فاسدی است که هیچ کس نمی­تواند به آن ملتزم شود. این محصل فرمایش مرحوم آقای خوئی بود که البته ایشان آن را در چند موضع بیان کردند که به صورت یکجا آورده و بیان شد. [۱]

پس به نظر مرحوم آقای خوئی شارع با این سیره عقلائیه مخاففت کرده و این سیره با اینکه قطعی و مسلم است ولی رادع و مانع دارد. و لذا دلیل دوم ناتمام است.

بحث جلسه آینده

باید دید که آیا این رادع واقعاً رادعیت دارد و آیا می­توانیم این را به عنوان مخالفت شارع با این سیره قلمداد کنیم یا خیر؟

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۷۸ و ص۸۳.