جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم

تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت

۱۳۹۰/۱۱/۱۲

جدول محتوا

Toggle

                 

تأسیس اصل در مسئله

بحث در جواز تقلید میت ابتدائاً بود. قبل از اینکه ادله مثبتین و نافین را بررسی کنیم در ابتدا لازم است در این مسئله تأسیس اصل نماییم تا چنانچه ادله طرفین کافی نباشد و در مسئله شک حاصل شود به عنوان مرجع به این اصل مراجعه کنیم یعنی فائده عمده تأسیس اصل تعیین مرجعی برای فرض شک است. اگر به هر دلیلی شک کردیم آیا تقلید ابتدائی از میت جایز است یا نه، این اصل می­تواند یک مرجعی برای ما باشد. باید توجه داشت که این بحث صرفاً در خصوص مسئله شرط حیات مطرح نیست بلکه در مورد همه شرایط مفتی و اوصافی که برای مفتی لازم است، این بحث مطرح می­باشد و جای این بحث وجود دارد که اصل اولی در جایی که شک در شرطیت یکی از اوصاف داریم چیست؟ پس فائده این اصل این است که در فرض شک و عدم تمامیت ادله طرفین، به عنوان یک مرجع به آن رجوع شود. لذا ما در اینجا این بحث را تفصیلاً بیان می­کنیم.

بحث از تقلید ابتدائی از میت، همان بحث شرطیت حیات است به این معنی که آیا حیات و زنده بودن در مفتی معتبر است یا نه؟ یعنی آیا فقط از مجتهدی می­توانیم تقلید کنیم که زنده باشد؟ اصل اولی در مورد مسئله­ی تقلید میت ابتدائاً چیست؟ وقتی می­گوییم اصل اولی یعنی فارغ از ادله­ای که بتوان به آنها در خصوص این موضوع استناد کرد و با قطع نظر از آن ادله مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ در مورد اصل اولی جاری در اعتبار قول مفتی فاقد وصف حیات و یا هر یک از اوصاف دیگر، تقریرهای مختلفی ذکر شده است. بعضی از این تقریرها در مورد همه شرایط مفتی قابل تطبیق است و برخی در مورد مسئله حیات به عنوان یک شرط قابل ذکر است. گفته شده اصل اولی عدم جواز تقلید ابتدائی از میت است.

تقریرهای پنج گانه از اصل اولی

اجمالاً پنج تقریر از این اصل شده است که در مواردی شبیه به هم می­باشند:

تقریر اول

می­گویند اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً است به این بیان که نظر و فتوی و رأی مفتی میت مشکوک الحجیة است؛ ما شک داریم این فتوایی که این میت می­دهد حجت است یا نه که مقلد بتواند به فتوای او عمل کند؟ به این دلیل مشکوک الحجیة است که احتمال می­دهیم حیات به عنوان یک شرط در مجتهد لازم باشد یعنی احتمال می­دهیم از نظر شارع شرط حیات یکی از شروط لازمه و اوصاف معتبره در مفتی باشد پس اگر ما شک داریم در حجیت فتوای این مجتهد بدان جهت است که ما تردید داریم آیا حیات اعتبار دارد یا ندارد. لذا شک در شرطیت حیات یعنی شک در حجیت فتوای میت.

اینجا اگر ما شک در حجیت چیزی کردیم، همیشه گفته شده شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است یعنی اگر چیزی مشکوک الحجیة بود قطعاً حجت نیست. لذا با شک در اعتبار و حجیت فتوای میت در واقع به این نتیجه می­رسیم که فتوای او حجت نیست و معنای عدم حجیت فتوای میت یعنی عدم ترتب آثار حجیت بر فتوای میت و این در واقع به معنای عدم جواز تقلید میت ابتدائاً می­باشد. این تقریر شاید به کلام مرحوم آخوند در کفایة نزدیکتر باشد که فتوای میت یک اماره مشکوک الحجیة است و چیزی که مشکوک الحجیة باشد، حجت نیست و این بدان معناست که از میت ابتدائاً نمی­شود تقلید کرد.

اشکال

اشکال این است که می­گویند درست است شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است اما این مربوط به جایی است که هیچ سابقه­ی حجیت برای آن اماره مشکوک الحجیة نباشد یعنی ما ابتدائاً شک کنیم در حجیت یک اماره­ای که این شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است اما اگر شک ما مسبوق به یک حالت سابقه­ای باشد یعنی اماره­ای باشد که سابقاً حجت بوده است لکن الآن ما به دلائلی شک کردیم، اینجا دیگر نمی­توانیم بگوییم این مشکوک الحجیة مساوق با عدم الحجیة است. در ما نحن فیه فتوای میت که حجیت آن مورد شک قرار گرفته، یک حالت سابقه دارد؛ زیرا این میت، زمانی یک مجتهد حی بود و در زمان حیات، فتوایش حجت بود الآن که از دنیا رفته شک در حجیت فتوای او کرده­ایم پس این اماره­ی مشکوک الحجیة یعنی فتوای میت مسبوق به سابقه­ی حجیت است در اینجا دیگر نمی­توان گفت که مساوق با عدم حجیت است بلکه می­توان استصحاب جاری کرد به این بیان که «فتوای میت در زمان سابق حجت بود الآن شک می­کنیم حجت است یا خیر، استصحاب حجیت نظر و رأی و فتوای این مجتهد را می­کنیم و می­گوییم الآن حجت است».

تقریر دوم

طبق این تقریر عمل به قول میت از دید عقل موجب برائت ذمه از تکلیف معلوم بالاجمال نمی­شود؛ ما یقین داریم ذمه ما مشغول به تکالیفی است لکن بالاجمال این را می­دانیم حال اگر به سراغ مفتی میت برویم و به فتوای او عمل کنیم عقل به ما می­گوید عمل به فتوای میت موجب یقین به برائت ذمه از تکالیف معلوم بالاجمال نمی­شود چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و ما یقین داریم ذمه مشغول شده و باید کاری کرد که از این اشتغال ذمه فارغ شد. در این فرض از آنجا که عمل به قول میت از دید عقل موجب فراغ و برائت ذمه نمی­شود، معنایش این است که تقلید میت ابتدائاً جایز نیست. پس بر اساس این تقریر این اصل می­شود یک اصل عقلی که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و با عمل به قول میت اشتغال ذمه کماکان باقی می­باشد.

اشکال

این تقریر هم محل اشکال است؛ زیرا اگر دقت شود همان استصحابی که به عنوان اشکال بر تقریر اول گفته شد، اینجا هم گفته شده است. می­گویند: درست است که مام الآن یقین نداریم عمل به قول این مفتی موجب فراغ ذمه خواهد شد یا نه ولی ما سابقاً یقین داشتیم در زمانی که این مجتهد حی بود عمل به فتوای او موجب فراغ ذمه بود؛ پس ارکان استصحاب موجود است و مقتضی برای جریان استصحاب هم هست یعنی یقین به برائت و فراغ ذمه در وقتی که عمل به قول این مجتهد می­شد الآن که در حصول برائت ذمه بر اثر عمل به قول این مفتی میت شک داریم، استصحاب می­کنیم برائت ذمه را و این استصحاب بر آن اصل عقلی وارد است یعنی موضوع آن اصل عقلی را از بین می­برد. آن اصل عقلی می­گفت اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی می­باشد و با عمل به قول میت یقین به فراغ ذمه حاصل نمی­شود، اما استصحاب برای ما ثابت می­کند که عمل به قول مفتی میت موجب فراغ یقینی است. پس موضوع اصل عقلی را از بین می­برد.

تقریر سوم

قبل از عمل به قول مفتی میت یقین به اشتغال تکلیف بود یعنی کسی که می­خواهد الآن تقلید کند یقین دارد که بالاجمال تکالیفی بر عهده او هست بعد از آنکه عمل به قول میت می­کند شک می­کند آیا هنوز اشتغال ذمه به تکلیف دارد یا نه، استصحاب بقاء اشتغال به تکلیف می­کند. نتیجه این است که تقلید ابتدائی از میت جایز نیست. اشتغال به تکلیف یعنی عمل به فتوای میت هیچ فایده­ای نداشته است و ذمه مقلد را برئ نکرده است. پس طبق این تقریر اصل همان استصحاب بقاء اشتغال ذمه به تکلیف است. فرق این تقریر با تقریر قبلی این است که در تقریر دوم اصل یک اصل عقلی بود اما طبق این تقریر اصل یک اصل شرعی است.

اشکال

این تقریر هم دارای اشکال است و همان اشکالی که به دو تقریر قبلی وارد بود در اینجا هم ذکر شده است؛ گفته­اند که در مقابل این استصحاب ما استصحاب یقین به فراغ ذمه داریم به این بیان که قبل از اینکه این مفتی از دنیا برود اگر کسی به فتوای او عمل می­کرد، یقین به امتثال و یقین به فراغ ذمه پیدا می­کرد. پس در گذشته یعنی در زمان حیات، یقین به فراغ ذمه بر اثر عمل به فتوای این میت حاصل بود الآن که پس از فوت او شک می­کنیم آیا عمل به فتوای او موجب یقین به فراغ ذمه هست یا نه، استصحاب یقین به فراغ ذمه می­کنیم. این استصحاب در مقابل آن استصحاب است و حاکم بر آن استصحاب می­باشد چون اگر فتوای او حجت باشد دیگر اشتغال ذمه معنی ندارد.

تقریر چهارم

مرحوم محقق اصفهانی اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً را اینگونه تقریر فرموده­اند: در این مقام امر دائر است بین دو چیز: بین استناد به حی و استناد به میت. در دوران بین استناد به حی و استناد به میت؛ آنچه که موجب یقین به برائت ذمه می­شود، استناد به حی است و لذا تقلید از حی متعین است و دیگر نمی­شود از میت تقلید کرد.

اشکال

این تقریر مثل سه تقریر قبلی مبتلا به همان اشکال استصحاب می­باشد؛ مستشکل می­گوید اینجا امر ما دائر بین استناد به حی و استناد به میت نیست که نتیجه بگیریم فقط با استناد حی برائت ذمه حاصل می­شود. عقل در چه صورت استناد به حی را متعین می­داند؟ در صورتی که از دید شارع استناد به میت کافی نباشد و موجب یقین به فراغ ذمه نشود. طبیعتاً در دوران بین دو چیزی که یکی از آنها موجب یقین به فراغ ذمه نیست و یکی هست عقل می­گوید باید استناد به حی کرد که موجب یقین به فراغ ذمه است. ولی در اینجا مسئله این است که وقتی با استصحاب ثابت می­شود فتوای میت هم موجب یقین به فراغ ذمه است معنایش این است که شارع هیچ مشکلی در استناد به میت نمی­بیند. پس اگر شارع مشکلی در استناد به میت ندید و اجازه داد به فتوای میت، عمل شود معلوم می­شود استناد به میت هم موجب یقین به برائت ذمه خواهد بود. با وجود این مسئله دیگر نمی­توان گفت امر دائر بین این دو است که حتماً باید یکی را انتخاب کرد. بنابراین استناد به میت هم معتبر است لذا اینگونه نیست که استناد به حی متعین باشد. [۱]

تقریر پنجم

این تقریر [۲] هم شبیه به تقریر محقق اصفهانی است و شاید همان باشد فقط با یک بیان دیگر و آن این است که این مورد، از موارد دوران بین تعیین و تخییر می­باشد. علت اینکه مسئله­ی تقلید ابتدائی از میت نسبت به تقلید از حی از موارد دوران بین تعیین و تخییر است این است که از یک طرف فتوای مجتهد حی یقیناً حجت است و یقیناً مبرئ ذمه است (بنا بر ادله مشروعیت تقلید که سابقاً بیان شد) پس در اعتبار فتوای حی تردیدی نیست. در مقابل ما احتمال می­دهیم فتوای میت هم معتبر باشد یعنی فتوای میت هم حجت باشد. پس یک طرف احتمال دارد معیناً فتوای حی حجت باشد و یک طرف هم احتمال دارد بگوییم فتوای میت و فتوای حی به صورت تخییری حجت باشند. اگر ما گفتیم هم فتوای میت و هم فتوای حی حجت است، یعنی انسان در رجوع به مجتهد حی و مجتهد میت مخیر است. پس مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است یعنی حجیت فتوای حی معیناً و یا حجیت فتوای میت به نحو حجیت تخییری می­باشد؛ در اینجا آنچه قطعاً می­توان با عمل به آن یقین به فراغ ذمه پیدا کرد، عمل به فتوای مجتهد حی می­باشد چون حجیت چه به نحو تعیینی ثابت باشد و چه به نحو تخییری بالاخره یک ضلع آن فتوای حی می­باشد اما فتوای میت مشکوک الحجیة است و فقط ما احتمال حجیت فتوای میت را می­دهیم. به عبارت دیگر عقل در دوران بین تعیین و تخییر از باب احتیاط حکم می­کند به اعتبار و حجیت فتوای حی چون فتوای حی معلوم الحجیة است و فتوای میت مشکوک الحجیة است و این به معنای عدم جواز تقلید میت است ابتدائاً. (این هم یک تقریری دیگری از اصل).

اشکال

همان اشکالی که به تقریرهای چهارگانه قبلی وارد بود، اینجا هم مطرح شده است و آن اینکه ما در اینجا استصحاب داریم؛ می­گوییم فتوای میت سابقاً حجت بود در زمان حیات الآن که شک می­کنیم فتوای او حجت است یا نه؟ استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد میت را می­کنیم و نتیجه آن جواز تقلید ابتدائی از میت می­شود پس در واقع مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست چون دیگر فتوای میت مشکوک الحجیة نیست؛ زیرا وقتی پای استصحاب به میان می­آید نتیجه آن این است که فتوای میت هم مثل فتوای حی معلوم الحجیة است.

تا اینجا پنج تقریر از اصل اولی در مسئله­ی تقلید ابتدائی از میت مطرح شد؛ حال اگر اینها را کنار هم بگذاریم تفاوت­ این تقریرها مشخص می­شود. یکی از راه اینکه اصلاً فتوای میت مشکوک الحجیة است و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است (البته این بیان ممکن است که شبیه تقریر پنجم یا منطبق بر آن باشد) طبق تقریر دوم عقل حکم به عدم برائت ذمه می­کند و تقریر سوم استصحاب اشتغال به تکلیف که یک اصل شرعی است و تقریر چهارم مسئله تعین استناد به حی بود و تقریر پنجم هم دوران بین تعیین و تخییر بود که همه این پنج تقریر مواجه با یک اشکال بود و آن مسئله­ی استصحاب بود.

بحث جلسه آینده

ما این استصحاب را به صورت کلی بیان کردیم؛ باید این استصحاب را بررسی کنیم و ببینیم این استصحاب می­تواند مانعی در برابر این اصلی که به انحاء مختلف تقریر شده، تلقی شود یا نه که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . نهایة الدرایة، ج۶، ص۴۱۵.

[۲] . المستمسک، ج۱، ص۲۲.