جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصت

بررسی فرع اول (جواز تقلید ابتدائی از میت)

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

جدول محتوا

Toggle

                 

مسئله سیزدهم

«لایجوز تقلید المیت ابتدائاً نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوط و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی فتوی المیت ثانیاً علی الاحوط و لا الی حیٍّ آخر کذالک الا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ».

فروع مسئله

مسئله سیزدهم شامل شش فرع می­باشد:

فرع اول: فرع اول این است «لایجوز تقلید المیت ابتدائاً» تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

فر ع دوم: «نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر» بقاء بر تقلید میت جایز است پس از آنکه تقلید از میت تحقق پیدا کرده باشد در زمان حیات او و این تقلید به این تحقق پیدا می­کند که در بعضی از مسائل به نظر او در زمان حیات او عمل کرده باشد. یک اطلاقی هم در اینجا ذکر می­کنند یعنی ولو در مورد مسائلی که به آنها عمل نکرده باشد می­تواند بر تقلید میت باقی بماند.

فرع سوم: «و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوط» رجوع به حی اعلم جایز است یعنی کسی که از مجتهدی تقلید می­کرده و آن مجتهد از دنیا رفته این شخص می­تواند به غیر هم رجوع کند ضمن اینکه می­تواند باقی بر تقلید میت باشد ولی اگر این غیر، اعلم باشد احتیاط واجب آن است که به حی اعلم رجوع کند و دیگر نمی­تواند باقی بر میت باشد.

فرع چهارم: «و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی فتوی المیت ثانیاً علی الاحوط» بعد از آنکه به حی اعلم رجوع کرد احتیاط واجب آن است که دوباره رجوع به فتوای میت نکند.

فرع پنجم: «و لا الی حیٍّ آخر کذالک الا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط» همچنین بعد از آنکه به حی اعلم رجوع کرد جایز نیست به حی دیگر رجوع کند همانطور که رجوع دوباره به میت جایز نبود مگر آنکه آن حی دیگر اعلم باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است که پس از رجوع به حی اعلم چنانچه اعلم از نفر اول پیدا شد به او رجوع کند.

فرع ششم: «و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ» اگر کسی بخواهد بر تقلید میت باقی بماند، در مسئله بقاء حتماً باید از یک حی تقلید کند. (همان چیزی که در بین مقلدین رواج دارد که می­گویند با اجازه فلان مرجع حی بر تقلید میت باقی مانده­ام.) لذا اگر بدون رجوع به حی که فتوی به جواز بقاء بر تقلید میت داده است، بر تقلید میت باقی بماند، مثل کسی است که عمل بدون تقلید انجام داده است. پس به طور کلی مسئله­ی سیزدهم خودش شامل شش فرع و شش مسئله است که ما باید به بررسی این فروع بپردازیم.

فرع اول

فرع اول این بود «لایجوز تقلید المیت ابتدائاً» موضوع بحث در فرع اول تقلید ابتدائی از میت است. منظور از تقلید ابتدائی از میت یعنی اینکه کسی مثلاً تازه به سن بلوغ رسیده و الان می­خواهد تقلید کند، می­خواهیم ببینیم آیا این شخص می­تواند به یکی از مجتهدین فوت شده رجوع کند؟ امام می­فرماید تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

مرحوم سید هم این مطلب را در ذیل مسئله نهم عروة بیان کرده­اند. مسئله نهم این است «الاقوی جواز البقاء علی تقلید المیت و لایجوز تقلید المیت ابتدائاً».

از بزرگان هم در مورد این مسئله­ی عروة کسی حاشیه ندارد و همه با این نظر موافق هستند فقط مرحوم محقق حائری اینجا یک تعلیقه­ای دارند که چنانچه کسی فتوی را از میت در زمان حیات او اخذ کرده ولی هنوز عمل نکرده است، در اینجا می­فرماید بعید نیست که عمل به فتاوای او را داخل در تقلید ابتدائی از میت به حساب بیاوریم یعنی بگوییم این کسی که هنوز عمل نکرده ولو فتاوای او را اخذ کرده اما نمی­تواند از این میت تقلید کند. لذا می­فرماید احتیاط واجب آن است که به مجتهد حی رجوع کند.

پس موضوع بحث تقلید ابتدائی از میت یا به عبارت دیگر اشتراط حیات در مرجع تقلید می­باشد. به این معنی که آیا حیات مثل عدالت و اجتهاد و حریت و امثال اینها در مرجع تقلید معتبر است یا خیر؟

اقوال در مسئله

در این مسئله چهار قول وجود دارد که البته دو قول از این چهار قول از محل بحث و نزاع خارج است و اقوال مربوط به این مسئله در واقع دو قول است:

قول اول: قول مشهور بین علماء شیعه یا اکثریت قریب به اتفاق علماء شیعه است که معتقدند که تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

قول دوم: تقلید از میت ابتدائاً جایز است. از جمله کسانی که به این نظر معتقدند اخباری­ها می­باشند.

در بین اصولیین هم مرحوم میرزای قمی معتقد به جواز تقلید ابتدائی از میت است. ایشان در دو موضع از کتاب جامع الشتات به جواز تقلید ابتدائی از میت اشاره می­کند؛ در موضع اول ایشان فرموده: «الاقوی عندنا جواز تقلید المیت بحسب الابتداء فلامانع من الرجوع الیه» [۱] در موضع دوم تعبیرشان این است که «إنّ الاحوط الرجوع الی الحی» [۲] قرائنی وجود دارد که منظور از این احتیاط، احتیاط مستحبی است یعنی می­گوید احتیاط مستحب آن است که به مجتهد حی رجوع کند و الا رجوع به میت ابتدائاً هم جایز است.

در هر صورت قول دوم در بین علمای شیعه طرفدارانی دارد؛ در بین عامه شاید به نوعی بعضی ادعای اجماع کرده­اند که این مجمع علیه بین عامه است یعنی آنها تقلید ابتدائی از میت را جایز می­دانند و شاهد آن تقلیدی است که علماء و عوام آنها از ائمه اربعة­ی اهل سنت دارند (البته الان اخیراً در بین متأخرین از اهل سنت باب اجتهاد تا حدودی باز شده است و گرنه معمولاً مقلد ائمه اربعة خودشان بودند).

قول سوم: تفصیل بین دو صورت است؛ بعضی گفته­اند اگر مجتهد حی موجود باشد، تقلید ابتدائی از میت جایز نیست اما اگر یک مجتهد حی وجود نداشته باشد آن گاه تقلید ابتدائی از میت جایز است.

این تفصیل در واقع می­خواهد بگوید تقلید ابتدائی از میت در صورتی که مجتهد حی وجود نداشته باشد که شخص بتواند به او رجوع کند، جایز است اما با وجود مجتهد حی نمی­توان از میت تقلید کرد. این قول را فخر المحققین از پدرش مرحوم علامه نقل می­کند. [۳]

البته از محقق اردبیلی [۴] و همچنین از صاحب معالم هم این قول نقل شده است. [۵]

قول چهارم: این قول مرحوم فاضل تونی است که تفصیل دیگری در مسئله است. ایشان فرموده­اند اگر مفتی فقط بر اساس منطوقات ادله فتوی بدهد، تقلید از او جایز است ولو میت باشد. مثلاً صدوقین و قدمائی مثل آنها که فتاوای آنها براساس منطوقات ادله است، تقلید از آنها جایز است اما اگر مفتی براساس استظهار از عمومات و استناد به افراد خفیه­ی عمومات و لوازم غیر آشکار ادله استدلال کند، در این صورت تقلید از او جایز نیست ولو اینکه حی باشد. [۶]

جمع بندی اقوال

از این چهار قول، قول چهارم و قول سوم فی الواقع از محل نزاع و بحث ما خارج است:

اما قول چهارم: قول چهارم اساساً به عنوان یک تفصیل در اصل مسئله­ی تقلید به حساب می­آید نه در مسئله­ی تقلید میت؛ بنابراین تفصیل اگر مفتی بر اساس منطوقات ادله فتوی بدهد تقلید از او جایز است ولو کان میتاً اما اگر بر اساس استظهار از عمومات و مستند به افراد خفیه و لوازم غیر آشکار آنها استدلال کرده باشد، در این صورت اساساً تقلید جایز نیست ولو کان حیّاً؛ این تفصیل در اصل مسئله­ی تقلید است یعنی ایشان می­خواهد بگوید تقلید در مواردی جایز و در مواردی جایز نیست و کاری به میت و حی ندارد. پس اساساً تفصیلی که ایشان ذکر کرده است در واقع مربوط به اصل مسئله تقلید است و دایره مشروعیت و جواز تقلید را محدود می­کند.

اگر دایره مشروعیت تقلید را محدود شد، بالاخره در همان محدوده­ای که تقلید، مجاز دانسته شده (همان محدوده­ی خاص یعنی آنجا که مفتی بر اساس منطوق ادله فتوی بدهد) تقلید میت را جایز خواهد بود. اگر این باشد اصل تفصیل ایشان از محل نزاع ما خارج است ولی بالاخره فاضل تونی را باید جزء قائلین به جواز تقلید میت ابتدائی بدانیم یا جزء قائلین به عدم جواز؟ بدیهی است که ایشان در زمره قول دوم قرار می­گیرد. (جواز تقلید میت ابتدائاً) لکن چون ایشان تقلید را فقط در یک محدوده خاصی مجاز می­داند، در آن محدوده می­گوید مطلقا می­شود از میت تقلید کرد لذا در زمره قول دوم قرار می­گیرد با اینکه مبناءً نظر ایشان با مثل میرزای قمی و اخباریین متفاوت است.

اما قول سوم: قول سوم تفصیل بین صورت وجود مجتهد حی و عدم وجود مجتهد حی می­باشد (اگر مجتهد موجود باشد، تقلید ابتدائی از میت جایز نیست و گرنه جایز است) این قول هم از محل نزاع ما خارج است چون اساساً فرض ما جایی است که مجتهد حی وجود دارد؛ بحث ما در این است که آیا با وجود مجتهد حی می­توان از میت تقلید کرد یا خیر؟ و گرنه اگر مجتهد حی وجود نداشته باشد اینجا چاره­ای غیر از رجوع به میت نیست. پس این هم فی الواقع تفصیل در مسئله محسوب نمی­شود.

نتیجه: نتیجه اینکه به طور کلی در مسئله تقلید میت دو قول وجود دارد: یکی قول مشهور علماء امامیه که معتقدند تقلید ابتدائی از میت جایز نیست و دیگری قول اخباریین و بعضی مانند میرزای قمی که معتقدند تقلید ابتدائی از میت جایز است.

نکته:

قبل از اینکه ادله این دو قول را بررسی کنیم باید نکته­ای را متذکر شویم و آن اینکه چرا میرزای قمی ملتزم به جواز تقلید ابتدائی از میت شده است؟ با اینکه میرزا اصولی است؛ چرا میرزا در بین علما قائل به جواز شده است؟ بررسی منشأ التزام جواز تقلید ابتدائی از میت مهم است. چرا اخباری­ها ملتزم شده­اند به جواز تقلید ابتدائی از میت؟ (البته این سؤال غیر از بحث از ادله قائلین به جواز می­باشد.) منظور این است که در منظومه فکری میرزا و اخباریین چه نقطه­ی اتکایی وجود داشته که آنها را به سمت جواز تقلید ابتدائی از میت سوق داده است؟ چه مقدماتی فراهم بود که ملتزم به این قول شده­اند؟ غیر از ادله یک مبنایی در رأی و نظر اینها وجود دارد که باید بیان کنیم.

در مورد میرزای قمی مهمترین نکته­ای که منجر به التزام ایشان به این نظر شده همان مسئله قول به انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن می­باشد و در مورد اخباری­ها هم مبنای قول به جواز تقلید میت ابتدائاً مسئله­ی عدم اعتبار عقل و اجتهاد در نظر آنها می­باشد.

بحث جلسه آینده

این دو مطلب نیازمند به توضیح است که در جلسه آینده به توضیح و تبین آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . جامع الشتات، ج۴، ص۴۶۹.

[۲] . همان، ص۴۷۷.

[۳] . ارشاد المسترشدین و هدایة الطالبین فی اصول الفقه، ص۱۸۳.

[۴] . مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۵۰۴۷.

[۵] . معالم، ص۲۴۸.

[۶] . وافیة، ص۳۰۷.