جلسه ۱۶ – PDF

جلسه شانزدهم

ادله وجوب تقلید

۱۳۹۰/۰۷/۲۵

            

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صور مختلفی است که در مسئله تقلید اعلم وجود دارد. عرض کردیم به طور کلی در این مسئله سه صورت وجود دارد که یک صورت این بود که فتوای اعلم و غیر اعلم موافق و در جمیع خصوصیات یکی باشند. صورت دوم اینکه فتوای اعلم با غیر اعلم مختلف باشد؛ این صورت خودش دو فرض دارد یک فرض اینکه فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد فرض دیگر اینکه فتوای اعلم موافق احتیاط باشد. در مورد فرض اول یعنی آنجایی که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد، گفتیم عقل اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم را می­دهد چون در نظر عقل رأیی که مطابق با احتیاط باشد موجب یقین به امتثال است اما این به معنای حجیت فتوای غیر اعلم نیست و صرفاً برای اینکه طریق احتیاط موجب یقین به امتثال است اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم را می­دهد. پس استناد به فتوای غیر اعلم ندارد.

فرض دوم آنجایی که فتوای اعلم و غیر اعلم مخالف هم هستند لکن فتوای اعلم موافق احتیاط می­باشد. در این فرض هم ما می­توانیم از دو زاویه بحث کنیم:

زوایه اول: یک زاویه و یک موضع این است که بگوییم فتوای اعلم چون مطابق با احتیاط است از دید عقل موجب یقین به امتثال است؛ اگر از این موضع نگاه کنیم دیگر اینجا حجیت فتوای اعلم مطرح نیست چون عقل کاری ندارد این فتوا مربوط به اعلم است یا غیر اعلم، عقل فقط این را می­بیند که این راه مطابق با احتیاط است و چون مطابق با احتیاط است او را مطمئن به برائت ذمه می­کند که البته این مختص به این فتوا نیست و هر راه احتیاطی که برای عقل چنین اطمینان و یقینی بوجود بیاورد عقل اجازه پیروی از آن راه را می­دهد. حال گاهی به صورت لزومی می­گوید از این راه باید بروی و گاهی حکم به حسن احتیاط می­کند بسته به اینکه آیا علم اجمالی وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

پس اگر فتوای اعلم مطابق با احتیاط باشد تارةً از موضع حکم عقل به عنوان اینکه فتوایی مطابق احتیاط است، به مسئله نگاه می­کنیم که در این صورت اعلم بودن در اینجا خصوصیت ندارد چه اینکه اگر همین فتوا را غیر اعلم هم می­داد از آنجایی که فتوای او مطابق با احتیاط بود، عقل می­گفت که می­توانی از این فتوا پیروی کنی؛ این موضع از بحث ما خارج است چون بحث ما در این است که آیا فتوای اعلم حجیت دارد یا نه؟ بحث از حجیت فتوای اعلم و عدم حجیت فتوای غیر اعلم است.

زاویه دوم: زاویه دیگر بحث، این است که اگر عمل مستند به فتوای اعلم شد چه حکمی دارد؟ آیا باید عمل مستند به فتوای اعلم شود و یا مستند شدن به فتوای اعلم ضرورتی ندارد؟ صورت مسئله آنجایی است که اعلم فتوایی دارد مطابق با احتیاط و ما با قطع نظر از حکم عقل که در این موارد مسئله احتیاط را به عنوان یک راه مطمئنی می­شناسد می­خواهیم ببینیم آیا پیروی از فتوای اعلم تعین دارد یا نه؟

ادله وجوب تقلید اعلم

مجموع ادله­ای که در رابطه با تعین فتوای اعلم (در صورتی که فتوای او با فتوای غیر اعلم مخالف بوده و در عین حال مطابق با احتیاط باشد) وارد شده چند دلیل است. بعضی در بحث قائل شده­اند به عدم لزوم تقلید اعلم و گفته­اند می­شود از غیر اعلم هم تقلید کرد. حال ما ابتداءً ادله قائلین به وجوب تقلید اعلم را مورد بررسی قرار می­دهیم و بعد سراغ قول به عدم لزوم تقلید اعلم یعنی جواز رجوع به غیر اعلم رفته و ادله آن را بررسی می­کنیم.

دلیل اول: اجماع

دلیل اول اجماع است. ما سابقاً هم اشاره کردیم که محقق ثانی در این مسئله ادعای اجماع کرده است و فرموده وجوب تقلید اعلم اجماعی است. [۱] صاحب تمهید القواعد فرموده «هو الحق عندنا» [۲] این مشعر به اجماع است. صاحب معالم فرموده «هو قول الأصحاب الذین وصل الینا کلامهم» [۳] قول اصحاب که بدست ما رسیده این است که تقلید اعلم واجب است. از مرحوم سید در الذریعة هم نقل شده که فرموده لزوم تقلید اعلم از مسلمات عند الشیعة است.

بهرحال محقق ثانی ادعای اجماع کرده البته بقیه لفظ اجماع را بکار نبردند اما تعابیری بکار برده­اند که مشعر به اجماع است و یا حداقل این است که مؤید اجماع مورد ادعای محقق ثانی می­باشد. باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعاً این مسئله اجماعی است یا نه؟ به نظر ما این دلیل هم صغرویاً و کبرویاً محل اشکال است.

اشکال اول: (صغروی)

اما از جهت صغری به این معنی که اصلاً مسئله اجماعی می­باشد یا نه؟ اینکه محقق ثانی ادعای اجماع کرده­اند باید دید آیا اصلاً اجماعی در اینجا تحقق دارد یا ندارد؟ به نظر می­رسد که این مسئله محل اختلاف است؛ چند نمونه از این اختلافات را ذکر می­کنیم:

نمونه اول: آنچه که از سید در الذریعة نقل شده (چنانچه سابقاً هم بیان کردیم) اصلاً عبارت سید تصریح به وجود اختلاف در این مسئله دارد «و إن کان بعضهم عنده اعلم من بعضٍ أو اورع أو ادین فقد اختلفوا فمنهم من جعلوا مخیراً و منهم من اوجب أن یستفتی المقدم فی العلم و الدین» [۴] سید در این عبارت می­فرماید «فقد اختلفوا» اگر بعضی از بعضی اعلم باشند، علماء در آن اختلاف کرده؛ بعضی تقلید از اعلم را جائز می­دانند و بعضی می­گویند باید از اعلم تقلید بشود. در این عبارت اصلاً چنین چیزی نیست.

نمونه دوم: صاحب معالم هم که فرموده هو قول الأصحاب الذین وصل الینا کلامهم» این به هیچ وجه دلالت بر اجماع ندارد بلکه اشاره به عدم اجماع دارد می­گوید آن مقدار که از قول اصحاب به ما رسیده این نظر را دارند که باید از اعلم تقلید کرد و بعد از آن این عبارت را دارد «و یحکی عن بعض الناس القول بالتخییر هنا» [۵] از بعضی از ناس حکایت شده که آنها قائل به تخییر می­باشند، البته ممکن است در این عبارت کسی بگوید در اینجا قرینه­ای وجود دارد که منظور از این ناس نظر عامه می­باشد چون معمول بوده که در مورد عامه تعبیر به ناس می­شده است. اگر این باشد نهایتش این است که صاحب معالم در این مقام سخن از اتفاق علماء می­کنند و این غیر از اجماع می­باشد و هر اتفاقی اجماع محسوب نمی­شود. لذا از فرمایش ایشان هم نمی­توان استفاده کرد که ایشان مسئله را اجماعی می­داند.

نمونه سوم: شهید ثانی در مسالک تصریح می­کند به اینکه قول به تقلید اعلم اشهر است [۶] و این معنایش این است که قول به عدم لزوم تقلید اعلم دیگر به عنوان یک قول شاذ و نادر محسوب نمی­شود و پیروان و معتقدان قابل توجهی دارد.

نمونه چهارم: از جمله کسانی که بعد از شهید ثانی فتوای به تخییر داداند که البته بعد از شهید ثانی قول به تخییر بیشتر شایع شده است مانند حاجبی [۷] و عضدی [۸] و بعد از اینها صاحب فصول فرموده «لاسیما بعد تصریح جماعةٍ بالجواز». [۹]

بهرحال آنچه که تا زمان شهید ثانی می­بینیم نهایتش یک شهرت قوی بوده ولی بعد از شهید ثانی مسئله مورد اختلاف واقع شده است. پس اینکه محقق ثانی ادعای اجماع بر لزوم تقلید اعلم کرده، این صحیح نیست. یعنی مسئله اجماعی نیست. پس از جهت صغری استدلال به اجماع محل اشکال است.

اشکال به مرحوم آقای خوئی

در اینجا مرحوم آقای خوئی برای رد اجماع از جهت صغری به مطلبی استدلال کرده که به نظر ما صحیح نیست. ما نیز گفتیم که مسئله اجماعی نیست و آقای خوئی هم می­فرماید این مسئله اجماعی نیست چون جماعتی از متأخرین مخالف با این مسئله هستند؛ یعنی استناد مرحوم آقای خوئی برای عدم تحقق اجماع، به مخالفت­هایی است که در بین متأخرین شده است. [۱۰] با این بیان نمی­شود اجماع را مخدوش کرد چون آنچه که می­تواند اجماع را مخدوش کند این است که گفته شود عده­ای از فقهای متقدم قائل به جواز تقلید از غیر اعلم بوده­اند ولی ایشان برای رد اجماع و اشکال صغروی در اجماع به بیان مخالفت جماعتی از متأخرین استناد می­کند که این صحیح نیست برای اینکه مخالفت متأخرین لطمه­ای به اجماع قدماء و متقدمین نمی­زند. لذا پاسخ همان بیانی است که ما عرض کردیم که هم در بین متقدمین و هم متأخرین مسئله محل اختلاف بوده که البته بعد شهید ثانی این اختلاف بیشتر شده است.

اشکال دوم: (کبروی)

از جهت کبری نیز به این اجماع می­توان اشکال کرد. منظور از اشکال کبروی یعنی اینکه اصلاً این اجماع مورد ادعای شما اجماع منقول است و ارزش و اعتباری ندارد. بر فرض هم که این اجماع معتبر باشد مشکل آن این است که این اجماع تعبدی نبوده و محتمل المدرکیه است یعنی ما احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله مورد بحث را می­دهیم و اگر هم احتمال استناد مجمعین به بعضی ادله باشد این اجماع دیگر اعتبار ندارد. اجماع باید تعبدی باشد یعنی ما با قطع نظر از هر دلیلی، از نفس اتفاق فقهاء کشف رأی معصوم کنیم در حالی که اگر احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله بدهیم و احتمال دهیم که اینها به واسطه این ادله همه با هم ملتزم و معتقد به این رأی و نظر شده­اند در این صورت دیگر این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. پس این اجماع اعتبار ندارد چون منقول است و ثانیاً محتمل المدرکیة می­باشد.

دلیل دوم: سیره عقلائیه

مقدمه اول

سیره و بنای عملی عقلاء بر این است که در علوم و حرف اگر نیازمند به مراجعه به اهل خبره شدند، چنانچه در بین اهل خبره عالمی باشد که نسبت به دیگران دارای مزیت علمی و فضیلت بیشتری باشد، به او رجوع می­کنند. در همه امور اعم از امور عادی و مهمه به این مبنا و سیره عمل می­کنند. اگر به خاطر داشته باشید در اصل مسئله تقلید، یکی از ادله­ی مهم ما سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم بود.

این سیره همان طوری که در اصل تقلید مورد استناد بود که جاهل به عالم در هر رشته­ای رجوع می­کند در مانحن فیه هم جاری است یعنی در رجوع به اعلم هم عقلاء چنین بنایی دارند.

مقدمه دوم

برفرض این سیره باشد، مطلب تمام نیست بلکه یک ضمیمه می­خواهد؛ ما باید امضاء و تأیید شارع نسبت به این سیره را هم داشته باشیم لذا می­گوییم این بنا و سیره عقلائیه از طرف شارع تأیید شده است و یا حداقل این مورد منع قرار نگرفته است. همین مقدار که سیره عقلائیه از طرف شارع ممنوع و ردع نشود و مخالفتی با آن نشود این برای اعتبار آن کافی می­باشد.

با ملاحظه این دو مسئله که اولاً سیره عقلائیه بر رجوع به اعلم و افضل است در دوران بین اعلم و غیر اعلم و ثانیاً تأیید شارع نسبت به این سیره و روش جاری بین عقلاء وجود دارد، نتیجه­ای که می­گیریم این است که تقلید اعلم لازم است. پس به استناد این دلیل می­گوییم تقلید اعلم واجب و لازم است. سیره عقلائیه هم با این بیان یک دلیل شرعی محسوب می­شود.

آیا دلیل سیره عقلاء می­تواند لزوم تقلید را اعلم را اثبات کند یا نه؟

اشکال به سیره عقلائیه

دو اشکال به این دلیل شده که باید دید قابل پاسخ هست یا نیست؟ این دو اشکال به دو مقدمه این دلیل است چون عرض کردیم این دلیل متشکل از دو مقدمه است، مقدمه اول این بود که بنای عقلاء بر رجوع به اعلم و افضل است و مقدمه دوم هم اینکه شارع این سیره و روش را امضاء کرده است؛ آن وقت نتیجه­ای که از این دو مقدمه گرفته شد این است که به استناد سیره عقلاء، باید به اعلم رجوع شود. به هر دو مقدمه این دلیل اشکال شده است:

اشکال به مقدمه اول

اساساً سیره عقلاء این نیست که در هر جایی به اعلم و افضل رجوع کنند؛ مواردی را ذکر می­کنیم که عقلاء در رجوع به اعلم و افضل تردید دارند یعنی نمی­شود به طور قطعی ادعا کرد سیره عقلاء بر رجوع به افضل است، قطعاً این سیره قابل اثبات نیست. دو مورد را به عنوان شاهد بر مدعای خودشان ذکر می­کنند.

شاهد اول: می­گویند اگر مریضی باشد که مرض سختی دارد، در اینجا وقتی همراهان مریض به پزشک افضل و با تجربه­تر و عالمتر مراجعه می­کنند این پزشک مثلاً می­گوید باید این مریض عمل شود و اگر عمل نشود باعث مرگش خواهد شد. بعد از آن به پزشک دیگری مراجعه می­کنند که آن پزشک نسبت به اولی دانش و تجربه کمتری دارد، آن پزشک می­گوید که اگر این مریض را عمل کنید قطعاً خواهد مرد؛ این دو پزشک کاملاً مخالف با هم نظر داده­اند، اعلم به عمل نظر داده و معتقد است که اگر عمل نشود مریض خواهد مرد ولی پزشک مفضول معتقد است در صورت عمل کردن وی خواهد مرد، آیا عقلاء در اینجا به نظر کدامیک از این دو عمل می­کنند؟ آیا در اینجا بلافاصله اخذ به نظر پزشک افضل کرده و سخن او را می­پذیرند؟ این مستشکل می­گوید اینطور نیست که به نظر اعلم اخذ کنند.

شاهد دوم: در قیمت گذاری یک خانه مثلاً کارشناس عالمتر و باتجربه تر قیمت کمتری می­گذارد و کارشناس غیر اعلم قیمت بالاتری را می­گذارد، در این موارد آیا عقلاء به قول افضل عمل می­کنند بدون تأمل؟ آیا در اینجا رجوع به اعلم و افضل می­کنند؟ اینطور نیست که حتماً به نظر کارشناس اعلم عمل کنند.

پس اینچنین نیست که در بین عقلاء به عنوان یک سیره مستمره بنا بر این باشد که رجوع به اعلم شود. حداقل در مواردی مثل این دو موردی که مثال زدیم و به تعبیر ایشان در مواردی که علم تفصیلی به اختلاف اعلم با غیر اعلم وجود دارد، اینجا بنای عقلاء در رجوع به اعلم ثابت نیست.

در این موارد عقلاء چکار می­کنند؟ مستدل می­گوید: آنچه که در این موارد و موارد مشابه در بین عقلاء مورد توجه قرار می­گیرد این است که به نظر و رأیی که موجب حصول اطمینان شود عمل می­کنند. اگر اطمینان به یکی از این دو قول پیدا شد به آن عمل می­کنند و اگر اطمینان حاصل نشد بر طبق احتیاط عمل می­کنند. پس اینطور نیست که عقلاء صرفاً به واسطه اعلم و افضل بودن کسی به قول او اخذ کنند ولو اینکه قول او مفید وثوق و اطمینان نباشد. این اشکالی است که به مقدمه اول دلیل دوم کرده­اند.

اشکال به مقدمه دوم

مقدمه دوم این بود که این سیره باید مورد تأیید شارع واقع شده و یا حداقل ردع نشده باشد، این مقدمه منوط است به اینکه این سیره در زمان پیامبر(ص) و ائمه مکرم و معصومین ثابت شود یعنی اتصال آن به زمان معصوم ثابت شود. اگر این سیره­ای که شما ادعا می­کنید رواج دارد، در زمان معصوم در مرئی و منظر معصوم بوده و معصوم از آن منعی نکرده، ما می­توانیم تأیید و رضایت شارع را کشف کنیم در حالی که اصل مسئله تقلید امری است که بعد از زمان معصوم و در زمان غیبت کبری حادث شده و در زمان معصوم مسئله تقلید نبوده است. وقتی که مسئله تقلید وجود نداشت، دیگر رجوع به اعلم که فرع آن است معنی ندارد و نمی­توانیم بگوییم که این سیره، سیره عقلائیه مورد تأیید شارع است و آن را بپذیریم.

این دو اشکالی بود که هم به مقدمه اول و هم مقدمه دوم دلیل سیره عقلاء شده است و باید ببینیم که این اشکال قابل جواب است یا نه؟ پاسخ به این دو اشکال را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . حاشیه شرائع، در ضمن مجموعه آثار محقق کرکی، ج۱۱، ص۱۱۴.

[۲] . تمهید القواعد، ص۳۲۱.

[۳] . معالم، ص۲۴۱.

[۴] . الذریعة الی الأصول الشریعة، ج۲، ص۳۲۵.

[۵] . معالم الدین، ص۲۴۱.

[۶] . مسالک، ج۱۳، ص۳۴۳.

[۷] . مختصر المنتهی، ج۲، ص۳۰۹.

[۸] . شرح مختصر الأصول، ص۴۸۴.

[۹] . الفصول الغرویة، ص۴۲۳.

[۱۰] . دروس فی فقه الشیعة، ج۱، ص۷۹.