جلسه سی و نهم
بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۱۳۹۰/۰۹/۲۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله¬ای بود که برای جواز تقلید غیر اعلم در فرض شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم اقامه شده بود. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود. مستدل این گونه استدلال کرد که اطلاقات ادله¬ی جواز و مشروعیت تقلید شامل صورت موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای این دو نفر می¬شود لکن به دلیل خاص صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم از تحت این مطلقات خارج شده و بقی الباقی یعنی صورت علم به موافقت صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم تحت ادله جواز تقلید و مطلقات مشروعیت تقلید، باقی می¬ماند.
اشکال و جوابی در مورد این دلیل مطرح و محل بحث قرار گرفت. اشکال این بود که اینجا جای تمسک به مطلقات نیست چون از قبیل شبهه مصداقیه خاص است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. شبهه مصداقیه مقید مانع تمسک به مطلق است و ما نحن فیه از این قبیل است. ما در واقع شک داریم که آیا فتاوای اینها موافق است که تحت مطلق باقی بماند یا مخالف، که ملحق به مقید شود و تحت دلیل مقید قرار بگیرد. پس چون شک داریم تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مقید جایز نیست.
پاسخی از این اشکال داده شد که این در صورتی است که مخصص و مقید، یک مخصص و مقید لفظی باشد و اگر به مخصص و مقید لبی مثل عقل یا اجماع فردی یا افرادی از تحت عام یا مطلق خارج شدند، در موارد مشکوک و شبهات مصداقیه خاص و مقید، مانعی از تمسک به عموم یا مطلق نیست.
عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم از پاسخ ایراد گرفتند و هم تلاش کردند اصل اشکال را جواب بدهند. کلام ایشان را نقل کردیم و در اشکال ایشان به پاسخی که داده شده بود و پاسخی که ایشان سعی کردند به این اشکال بدهند، خدشه کردیم.
پاسخ صحیح اشکال اول
اما بالاخره اشکال اول قابل پاسخ هست یا نه؟ پاسخ صحیح به اشکال اول این است: ادعای مستدل در واقع این است که آنچه که از اطلاقات خارج شده صورت علم به مخالفت است و اگر ما شک کنیم صورت شک یا عدم علم به موافقت و مخالفت هم از تحت اطلاقات خارج شده یا نه، این در واقع از قبیل شبهه مصداقیه نیست تا بخواهید اشکال کنید که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. بلکه اینجا از قبیل شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد است و در موارد شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد رجوع به عموم یا مطلق، هیچ مانعی ندارد.
حال چرا ما می¬گوییم این از موارد شک در تخصیص زائد است؟ برای اینکه مستدل ادعا می¬کند این اطلاق شامل سه حالت و سه فرض است: حالت علم به مخالفت، حالت علم به موافقت و یک حالت هم حالت شک به مخالفت و موافقت است. اینجا میزان و مدار بر علم مقلد به موافقت یا مخالفت است و کاری به حسب واقع نداریم. در اینجا مقلد یا علم به مخالفت و یا علم به موافقت و یا شک دارد و از این سه حالت خارج نیست و اینها حالاتی است که برای مقلد پیش می¬آید. دلیل مطلق نسبت به این حالات سه گانه مقلد که اطلاق دارد و شامل همه احوال مقلد می¬شود. مستدل در اینجا ادعا می¬کند که یک حالت از این حالات به ادله¬ای که در نظر او تمام است، از تحت مطلق خارج شده است. مستدل به ادله¬ای تمسک کرد و گفت که با توجه به این ادله دیگر نمی¬شود در فرض علم به مخالفت، قائل به تخییر بین اعلم و غیر اعلم باشیم و فقط باید از اعلم تقلید کنیم. پس یک حالت مقلد از دایره مطلق خارج شد. حال اگر در مورد یک حالت که همان حالت شک در موافقت یا مخالفت است، شک بکنیم که آیا این هم از دایره مطلق خارج شده یا نه، این می¬شود شک در تقیید زائد. چنانچه اگر عموم اکرم العلماء دلالت بر اکرام همه علماء بکند ما یقین داریم از تحت این عموم فساق خارج شدند، حال اگر شک کردیم یک جمع دیگر مثلاً غیر هاشمیین آیا از تحت عموم اکرام خارج شدند یا نه، این شک در تخصیص زائد است. در موارد شک در تخصیص زائد تمسک به عموم عام جایز است و هیچ مشکلی ندارد.
پس اگر شک کنیم غیر هاشمیین خارج شده¬اند یا نه، اصالة العموم جاری می¬کنیم و می¬گوییم خارج نشده¬اند. اینجا نسبت به یک حالت از حالات مقلد شک می¬کنیم آیا در فرض شک، تقلید اعلم متعین است یا نه؟ یعنی از دایره مطلقات خارج شده یا نه؟ شک در تقیید زائد است و در مورد شک در تقیید زائد، رجوع به مطلقات می¬کنیم و همان گونه که مطلقات دال بر جواز تقلید از غیر اعلم بود، این فرض شک هم تحت مطلقات باقی می¬ماند. پس بنابراین به نظر می¬رسد اشکال اول وارد نیست.
اشکال دوم
اشکالی دومی به این دلیل شده که این اشکال را مرحوم آقای فاضل(ره) ذکر فرموده¬اند. ایشان می¬فرماید: اصل تمسک به اطلاق صحیح نیست یعنی اطلاقات در اینجا تمام نیست و اصلاً در اینجا اطلاق محقق نیست تا ما بتوانیم به آن رجوع کنیم چون شرط مهم اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و در اینجا مطلقات از این جهت در مقام بیان نیستند. (این اشکال را سابقاً هم مطرح کرده بودیم که این مطلقات فقط در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید هستند و در مقام بیان جزئیات مربوط به مرجع تقلید نیست) لذا از این جهت وقتی در مقام بیان نباشد دیگر تمسک به اطلاق جایز نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل در اینجا مطرح فرمودند.
پاسخ
به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما سابقاً از این اشکال سه جواب دادیم. گفتیم از جهت اینکه این ادله در مقام بیان از این جهت هستند، تردیدی نیست. ما یک جواب نقضی و دو جواب حلی دادیم و نتیجه این شد که این اطلاقات همان طور که شامل صورت علم به مخالفت به فتوای اعلم و غیر اعلم می¬شوند شامل این صورت یعنی صورت شک در مخالفت هم می¬شوند. نتیجه اینکه رجوع به اعلم متعین نیست و می¬توان به هر دو رجوع کرد و فتوای هر دو حجت است. در رابطه با تفصیل جواب می¬توانید به بحث مربوط به این جواب مراجعه کنید.
اشکال سوم
برای تمسک به اطلاق حتماً باید فحص از دلیل مقید شود و در صورت عدم وجود دلیل مقید ما می¬توانیم به اطلاق تمسک کنیم به عبارت دیگر تمسک به اطلاق قبل از فحص از مقید جایز نیست. اگر به خاطر داشته باشید در عام و خاص هم همین مطلب را داشتیم که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. یعنی وقتی می¬توان به عموم یک عام یا اطلاق یک مطلق اخذ کرد که ابتدا جستجو شود که آیا این دلیل عام تخصیص خورده یا نه، راجع به مقدار فحص هم گفتند که در حدی که انسان در مظان وجود مخصص و آنجا که احتمال می¬دهد مخصص باشد جستجو کنند و از پیدا کردن دلیل مأیوس شود. مثلاً فرض کنید که اگر دلیلی در باب حدود است، مقید آن را باید در ابواب مربوط به آن باب معمولاً جستجو کرد. با توجه به کتبی که این روایات را تبویب کردند، لازم نیست تمام ابواب روایات را بررسی کرد. پس اصل مسئله لزوم فحص از وجود مخصص یا مقید برای تمسک به عام یا مطلق، امری است مسلم و تردید در آن نیست.
مستشکل می¬گوید: چون اینجا احتمال مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم داده می¬شود لذا باید فحص کنیم که آیا فتاوای آنها موافق است یا مخالف. وقتی که شک داریم در موافقت و مخالفت باید فحص کنیم که اگر فتاوا متوافق بودند آن وقت رجوع به غیر اعلم جایز است و اگر فتاوا متخالف بودند، رجوع به غیر اعلم جایز نیست. نتیجه این مسئله این است که تمسک به اطلاق جایز نیست چون تمسک به اطلاق قبل از فحص از مقید جایز نیست و اینجا هم ما وقتی شک داریم، به صرف شک نمی¬شود به مطلق یعنی ادله¬ی جواز تقلید که اثبات جواز رجوع به اعلم می¬کند، اخذ بکنیم. اول باید فحص کنیم و ببینیم که آیا اینکه ما شک داریم در موافقت یا مخالفت فتاوای آنها، بالاخره فتاوای آنها متخالف است یا متوافق؟ این اصل اشکالی بود که در اینجا مطرح شده است.
پاسخ مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقای خوئی به این اشکال جوابی داده¬اند که باید دید این پاسخ تمام است یا نه؟
ایشان می¬فرماید: درست است که تمسک به اطلاق قبل از فحص از مقید و به طور کلی قبل از فحص هر نوع معارضی جایز نیست همانطور که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. لکن این مربوط به شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه و ما نحن فیه از موارد شبهات موضوعیه است چون فرض کلام و بحث اصلاً این است که ما یقین داریم به عدم اعتبار فتوای غیر اعلم در صورتی که فتوای اعلم و غیر اعلم متخالف باشند یعنی در این فرض رجوع به غیر اعلم جایز نیست. اما شک داریم فتوای اینها متخالف است یا متوافق، بنابراین شبهه، شبهه موضوعیه است و در جای خودش منقح شده است که فحص از شبهات موضوعیه لازم نیست و آنچه فحص از آن لازم است شبهات حکمیه است.
بعد از این یک بحث مبسوطی را هم در مورد اینکه در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و در شبهات حکمیه فحص لازم است، مطرح کرده و سپس بر همین مسئله محل بحث تطبیق دادند و نتیجه گرفته¬اند که اصل عدم جواز تمسک به مطلق قبل از فحص از مقید درست است اما این قاعده مربوط به شبهات حکمیه است یعنی ما باید در بین ادله جستجو کنیم و ببینیم آیا مثلاً نسبت به یک مورد یعنی یک حکم فرعی کلی، دلیل مقیدی وجود دارد؟ اگر پیدا نکردیم به اطلاق اخذ می¬کنیم اما در مورد یک حکم فرعی جزئی که ما نمی¬دانیم فتوای اینها متوافق است یا متخالف، اینجا اصلاً فحص لازم نبوده و تمسک به مطلق هیچ اشکالی ندارد.
بررسی پاسخ مرحوم آقای خوئی
به نظر ما این پاسخ تمام نیست چون مستدل در واقع ادعا می¬کند که ادله¬ای داریم که این ادله به نحو مطلق دلالت می-کند بر جواز رجوع به اعلم و غیر اعلم لکن به دلیل خاص یک حالت و یک فرض از تحت این مطلقات خارج شده و آن هم صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم است اما دو صورت تحت اطلاق این مطلق باقی مانده یکی صورت علم به متوافق بودن فتاوا و یکی هم شک در موافقت و یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم.
پس ما برای مطلق سه حالت فرض کردیم، از تحت این مطلق یک حالت خارج شده و دو حالت دیگر باقی مانده است. باید دید که این دو حالتی که باقی مانده شبهه موضوعیه است یا حکمیه؟ چگونه ایشان می¬فرماید در صورت در شک در موافقت و مخالفت فتاوا این یک شبهه موضوعیه است؟ شبهه موضوعیه در مورد یک حکم جزئی فرعی است ولی شبهه حکمیه در مورد یک حکم فرعی کلی است. ما در اینجا به صورت کلی بحث می¬کنیم حکم صورت شک در موافقت و مخالفت چیست یعنی این یک حکم فرعی کلی است و شبهه موضوعیه نیست. در مثالی که خود مرحوم آقای خوئی زده¬اند اگر توجه کنیم مطلب معلوم می¬شود. ایشان می¬گوید: اگر بینه¬ای بر ملکیت دار برای زید قائم شود (دو شاهد عادل بر ملک بودن آن برای زید شهادت دهند) این بینه حجت است و فحص از معارض هم لازم نیست که این دو شاهد عادل که شهادت دادند این خانه مال زید است، آیا در مقابل آنها، کسانی هستند شهادت بدهند خانه مال عمرو است؟ (بله اگر بینه¬ای معارض با بینه¬ی اول قائم شود، توجه می¬شود و حکم خودش را دارد) لذا حکم می¬کنیم به واسطه¬ی این بینه به ملکیت خانه برای زید و فحص از معارض این بینه هم لازم نیست. این مثال یک شبهه موضوعیه است ولی آیا واقعاً فرض شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم از این قبیل است؟ تصویر شبهه موضوعیه در این مثال به این است که ما در مورد یک شخص خاص که می¬دانیم اعلم است و عمرو که غیر اعلم است شک داریم آیا فتاوای عمرو و زید متوافق است یا متخالف که این شبهه موضوعیه می¬شود. اما اگر به صورت کلی بحث کنم که اگر مقلدی شک در مخالف بودن یا موافق بودن فتوای اعلم و غیر اعلم داشت، چه باید بکند، این شبهه حکمیه است و شبهه موضوعیه نیست این یکی از حالاتی است که برای مطلق فرض کردیم. لذا تنظیر ما نحن فیه به این مثال و بعد ادعای اینکه ما نحن فیه از قبیل شبهات موضوعیه است این به هیچ وجه قابل قبول نیست چون این یک حکم کلی است که در صورت شک در متخالف و متوافق بودن فتوای اعلم و غیر اعلم، آیا می¬شود به غیر اعلم رجوع کرد یا خیر؟
پاسخ صحیح به اشکال سوم
به نظر ما اساساً فرض مستدل در جایی است که دلیل مطلقی وارد شده و پس از فحص و جستجو در بین ادله، فقط یک حالت و آن هم حالت علم به مخالف بودن فتوای اعلم و غیر اعلم به ادله خاصه¬ای مثل دلیل عقلی و مقبوله و امثال آن از تحت مطلقات خارج شد اما در مورد دو حالت دیگر یعنی شک در مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت موافق بودن فتوای اعلم و غیر اعلم ما دلیل پیدا نکرده¬ایم. یعنی فرض این است که فحص و جستجو شده ولی ما زائد بر آن مقداری که فقط برای ما صورت علم به مخالفت را خارج کرد دیگر دلیلی پیدا نکردیم یعنی در واقع شک در تقیید زائد داریم. در شک در تقیید و تخصیص زائد گفتیم که تمسک به عموم عام و اطلاق مطلق، جایز است. پس فرض ما بعد از فحص و جستجو می¬باشد و این عجیب است که مستشکل در اینجا چنین چیزی را فرموده¬اند.
پس خلاصه و محصل پاسخ و رد اشکال سوم این است که اصلاً مفروض کلام مستدل آنجایی است که یک صورت یقیناً به دلائل خاصه از تحت اطلاق مطلق خارج شده و در مورد دو صورت دیگر ما دلیلی پیدا نکرده¬ایم و می¬گوییم این دو صورت تحت اطلاق مطلق باقی می¬ماند. و اینکه مرحوم آقای خوئی اینگونه پاسخ داده¬اند گویا اصل ضرورت فحص را پذیرفته لکن می¬گوید در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. در حالی که مسئله این است که در بین ادله¬ای که به نوعی تقیید مطلقات محسوب می¬شود دلیلی پیدا نکرده¬ایم که غیر از صورت علم به مخالفت را خارج کنیم و این به این معنی است که فحص و جستجو انجام شده است.
سؤال: این فحص که شما در جواب گفتید با فحصی که مستشکل بیان کرده متفاوت نیست؟ به این معنی که مستشکل می¬گوید باید فحص کرد و موافقت و مخالفت این فتوی را دید.
استاد: این اطلاقی که ادعا شده از چه جهت می¬باشد و چرا ما می¬گوییم مثلاً مقبوله اطلاق دارد؟ اطلاق ادله از این جهت است که می¬گوید فتوای همه مجتهدین حجت است اعم از اینکه اعلم باشند یا نباشند. اگر دلیل دیگری داشته باشیم که صورت دیگری را خارج کند، بحثی نداشتیم ولی بحث این است که فحص شده و این چنین دلیلی وجود ندارد. و اصلاً اینکه این شبهه را شبهه موضوعیه قرار دهیم اشتباه است. شبهه حکمیه است و درست است که در شبهات حکمیه فحص لازم است اما اینجا فرض ما این است که بعد الفحص می¬خواهیم ببینیم آیا صورت علم به موافقت و مخالفت از تحت مطلق خارج شده یا نه.
نظرات