جلسه سی و سوم – ادله جواز رجوع به اعلم

جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

ادله جواز رجوع به اعلم

۱۳۹۰/۰۸/۲۳

            

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول به تخییر در رجوع به اعلم و غیر اعلم بود یا به عبارت دیگر ادله جواز رجوع به اعلم. تا اینجا سه دلیل ذکر شد. بعضی از این ادله به نظر ما تمام بود لکن نسبت به بعضی دیگر از این ادله اشکال کردیم.

دلیل چهارم

این دلیل، دلیلی است که مرحوم آقای خوئی مطرح کردند و البته به این دلیل اشکال کردند. ما این دلیل را ذکر می­کنیم و اشکالی که مرحوم آقای خوئی به این دلیل دارند را بیان می­کنیم و بعد باید دید که این اشکال وارد است یا نه؟

دلیل چهارم این است که ائمه معصومین علیهم السلام مردم را به بعضی از اصحاب خودشان ارجاع داده­اند نمونه­هایی از این روایات را ما سابقاً خوانده­ایم که به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. اشخاصی مثل یونس بن عبد الرحمن، محمد بن مسلم، ابی بصیر و امثال اینها کسانی بودند که ائمه مردم را به اینها ارجاع می­دادند. ارجاع ائمه در حالی که خودشان هم در بین مردم حضور داشتند، نشان دهنده این است که فتاوای آنها برای مردم با وجود شخص امام علیه السلام معتبر بود. با اینکه امام اعلم افراد بوده اما مع ذلک با وجود خودشان مردم را ارجاع به اصحابشان داده­اند؛ اگر فتاوای اصحاب با وجود ائمه علیهم السلام حجت و معتبر باشد، به طریق اولی فتاوای آنها با وجود اشخاص دیگری که اعلم از آنها بودند (غیر از امام) حجت است. چون اشخاص دیگر هر مقداری هم که اعلم باشند به مرتبه علمی امام که نمی­رسند. اینجا خواسته­اند از راه اولویت، اعتبار و حجیت فتوای غیر اعلم را استفاده کنند.

محصل این دلیل این شد که نفس ارجاع ائمه به این اصحاب نشان دهنده این است که قول و فتوای آنها با وجود ائمه حجت است. وقتی قول آنها با وجود امام که اعلم الناس است حجت باشد، به طریق اولی فتوی و قول آنها نسبت به کسی که از آنها اعلم باشد ولی به حد و مرتبه امام هم نرسد، حجت خواهد بود. [۱]

اشکال مرحوم آقای خوئی به دلیل چهارم

ایشان به این دلیل اشکال کرده­اند که استدلال به این دلیل در صورتی تمام است که ما قائل به وجوب تقلید اعلم مطلقا باشیم یعنی چه فتوای اعلم و غیر اعلم موافق باشد و چه فتوای اعلم و غیر اعلم مختلف باشد؛ اگر ما گفتیم تقلید اعلم واجب است مطلقا حتی در صورتی که فتاوای آنها یکی باشد این حرف شما تمام است اما اگر قول به وجوب تقلید اعلم منحصر به صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم باشد (محل بحث ما هم همین فرض است) آن وقت دیگر نمی­توان استدلال کرد.

ایشان می­گوید در ست است که امام مردم را به اصحاب خود ارجاع داده­اند اما ارجاع امام به اصحاب، در واقع با علم ائمه به این بود که آنچه که آنها می­گویند همان چیزی است که نظر ائمه است یعنی آنها نظر و فتوایی بر خلاف نظر ائمه نمی­دادند؛ خوب اگر این چنین باشد این نمی­تواند قول غیر اعلم را در محل بحث ما که اختلاف فتوی بین اعلم و غیر اعلم است، حجت کند. استدلال فقط وقتی تمام است که این ارجاع بر هر دو فرض منطبق باشد یعنی چه آنجایی که ائمه علم دارند نظر آنها و نظر خودشان مختلف است و چه آنجایی که علم دارند نظرشان یکسان است اما ما اساساً در اینجا احتمال این را نمی­دهیم که ائمه مردم را به اصحاب خود ارجاع داده­اند، در حالی که می­دانستند آنچه اصحاب می­گویند متفاوت است با آنچه نظر و رأی خودشان است؛ ما اصلاً این احتمال را نمی­دهیم. چگونه ممکن است که ائمه مردم را به کسانی ارجاع بدهند که نظر و فتوای آنها غیر از نظر و رأی امام باشد؟ چون چنین احتمالی در این فرض و مسئله منتفی است، پس از این ارجاع دیگر نمی­توانیم استفاده کنیم قول آنها با وجود امام حجت است به عبارت دیگر مدعی و دلیل منطبق نیستند. مدعی اثبات حجیت قول غیر اعلم با وجود اعلم در صورتی که اختلاف فتوی داشته باشند اما دلیل عبارت است از حجیت قول غیر اعلم با وجود اعلم در صورتی که فتاوای آنها یکی باشد. ائمه اگر به اصحاب ارجاع دادند به خاطر این است که می­­دانستند که آنچه آنها می­گویند موافق با نظر خود ائمه است. پس اساساً از محل بحث بیگانه است چون ما احتمال نمی­دهیم که ائمه با علم به اختلاف فتوای اصحاب با نظر خودشان مردم را به این اشخاص ارجاع دهند. لذا این دلیل نمی­تواند بر عدم اعتبار اعلمیت دلالت کند. این نهایت توضیحی است که در مورد اشکال مرحوم آقای خوئی در مورد دلیل چهارم می­شود بیان کرد.

پاسخ به اشکال مرحوم آقای خوئی

به نظر ما این اشکالی که مرحوم آقای خوئی به دلیل چهارم ایراد کرده­اند، وارد نیست.

آقای خوئی همه سخن شان این است که اساساً ما احتمال نمی­دهیم ائمه که به اصحاب ارجاع داده­اند در واقع می­دانستند که نظر اصحاب با نظر خودشان مختلف است؛ ائمه ارجاع داده­اند به کسانی که می­دانستند که آنها هر چیزی بگویند حرف ائمه است؛ به نظر ما این مطلب محل تأمل است به خاطر اینکه ائمه به افراد مختلف ارجاع داده­اند و این افراد از حیث رتبه علمی و فضیلت و استعداد و قدرت فهم و درک یکسان نبودند، طبیعتاً بر اساس این اختلاف، نظرات متفاوت و استنباطات متفاوت داشتند و این طبیعی است که از ظاهر یک کلام چند نوع برداشت و استنباط داشته باشند. آن وقت چطور می­شود این احتمال را با وجود این نکاتی که عرض کردیم، منتفی بدانیم؟ یعنی آیا ائمه تصور شان این بوده و یقین داشتند که هر آنچه که اصحاب مورد رجوع می­گویند دقیقاً عین آن چیزی است که خود ائمه نظر داشتند؟ اصلاً نمی­شود این مطلب را ادعا کرد چون استعداد اصحاب و فهم و احاطه و علم آنها و مدت حضور و کسب فیض از محضر ائمه، همه اینها در فهم شان از احادیث تأثیر داشته است. این احتمال متعارفی می­باشد که ائمه این احتمال را بدهند و تقریباً برای آنها مورد اطمینان بود این مطلب که آنچه را که این اصحاب می­گویند همه آنها مطابق خود نظر ائمه نیست اما مع ذلک ارجاع داده­اند. اگر این احتمال را منتفی ندانستیم پس استدلال می­تواند تمام باشد یعنی این بیان در واقع از این جهت دیگر مشکلی ندارد که ائمه به اصحاب ارجاع داده­اند در حالی که خودشان که اعلم الناس هستند در آن زمان بوده­اند پس اگر قول آنها مع وجود الإمام حجت باشد به طریق اولی قول آنها با وجود اعلم دیگری غیر از امام که پایین تر از مرتبه امام باشد حجت است. این دلیل از این جهت که ایشان فرموده مشکلی ندارد.

بنابراین این احتمال منتفی نیست بلکه ما ادعا می­کنیم که این بالاتر از احتمال است و ائمه به این مسئله تقریباً اطمینان داشته­اند که همه اصحاب یک نظر و رأی نداشته که موافق رأی و نظر خود ائمه باشد و این کاملاً قابل پیش بینی بوده است.

اشکال دوم به دلیل چهارم

ما یک اشکال دیگری به این دلیل داریم یعنی این دلیل از نظر دیگری دارای اشکال می­باشد.

اشکال این است که اساساً بحث ما در مورد علمایی است که به اقوال ائمه و افعال و تقریر آنها آشنا هستند یعنی علمای عارف به سنت و کتاب خدا. بحث ما اصلاً مربوط به ائمه نیست و ائمه موضوعاً از بحث ما خارج هستند. بنابراین این دلیل که بر اساس یک اولویتی استوار است باطل می­شود. اساس این دلیل این است که ائمه که به اصحاب ارجاع می­دادند با وجود حضور خود ائمه که اعلم الناس هستند، نشان دهنده این حجیت قول آنها است. در حالی که ما ائمه را موضوعاً از بحث خارج می­دانیم. پس این مسئله از این جهت محل اشکال است که اساساً نباید مقایسه کرد اینها را با ائمه که ائمه اعلم هستند پس قول اینها معتبر است و بعد از راه مفهوم اولویت نتیجه بگیریم حجیت قول غیر اعلم را؛ اینجا خود منطوق اشکال دارد لذا مفهوم اولویت یا قیاس اولویت قابل استدلال نیست.

دلیل پنجم

اما دلیل پنجم بر جواز رجوع به غیر اعلم یا به عبارت دیگر تخییر، یک قیاس استثنایی است. (شکل قیاس استثنائی: إن کان المقدم فالتالی، لکنّ التالی باطلٌ، فالمقدم مثله) این قیاس استثنائی در اینجا چگونه است؟

مقدم اول: اگر تقلید اعلم در شرع مجاز نبود باید از ناحیه شارع منعی نسبت به آن وارد می­شد.

مقدمه دوم: ما از ناحیه شارع منعی نسبت به تقلید غیر اعلم مشاهده نمی­کنیم.

نتیجه: نتیجه اینکه تقلید غیر اعلم جایز است.

این یک قیاس استثنائی است. در هر قیاس استثنائی آنچه که مهم است یکی اثبات ملازمه­ی بین مقدم و تالی و دیگری بطلان تالی است. یعنی در مقدمه اول آنچه مهم است این است که بین مقدم و تالی ملازمه وجود دارد. بین شرط و جزاء در جمله­ی شرطیه­ای که به عنوان مقدمه اول ذکر می­شود، ملازمه وجود دارد. و در مقدمه دوم هم باید ثابت شود که تالی باطل است.

بررسی

حال باید دید که این دو مطلب در اینجا ثابت می­شود یا نه؟

اما در مورد مقدمه اول: در این مورد باید گفت که این مسئله کاملاً بدیهی و واضح است. اینکه مستدل می­گوید اگر تقلید غیر اعلم در شریعت جایز نبود بالاخره باید به نوعی توسط شارع از آن منع می­شد؛ این کاملاً حرف درستی است چون ما می­بینیم هر چیزی که از دید شارع مطلوب نیست، توسط شارع مورد مخالفت قرار گرفته و شارع به نحوی در مورد اموری که با آنها مخالف است اعلام نظر کرده است (این همه محرمات شارع مخالفت ارتکاب آنهاست). حال اگر در جایی هم نظر شارع به ما واصل نشود، ما باید سراغ اصول برویم و از راه اصول عملیه مسئله را حل کنیم. اما نمی­شود شارع نظرش مخالف با چیزی باشد و بیان نکند مثلاً در مورد اصل تقلید، شارع نظرش این است که از کسی تقلید شود که صلاحیت تقلید داشته و شرایط در او وجود دارد اگر کسی شرایط را نداشت، شارع مخالف است از او تقلید شود و این نظر را اعلام هم کرده است. شما می­بینید که در جاهای مختلف به نحوی مخالفت خودش را با تقلید از کسانی که صلاحیت افتاء ندارند، اعلام کرده است. پس مقدمه اول به نظر می­رسد که کاملاً اثبات شده است یعنی بین مقدم و تالی ملازمه است به این معنی که نمی­شود ملتزم شد چیزی در شرع ممنوع شده باشد، و شارع با آن مخالف باشد ولی از آن منع نکرده باشد.

اما در مورد مقدمه دوم: این مقدمه هم به نظر می­رسد واضح و روشن است. تالی در اینجا عبارت است از ورود منع از لسان شرع در تقلید غیر اعلم. بطلان تالی یعنی اینکه ما در شرع به یک دلیل معتبری که منع از تقلید غیر اعلم بکند، برخورد نکرده­ایم. آنچه که هم به عنوان دلیل بر وجوب تقلید اعلم اقامه شده بود، پاسخ دادیم اعم از روایات و سایر ادله.

پس به نظر می­رسد این دو مقدمه قیاس استثنائی با توجه به آنچه که ما تا بحال گفتیم تمام است یعنی اگر تقلید غیر اعلم در شریعت جایز نبود باید توسط شارع ممنوع می­شد لکن ما می­بینیم که شارع منع نکرده از تقلید غیر اعلم، لذا نتیجه می­گیریم تقلید اعلم ممنوع نیست و جایز است.

تنها اشکالی که می­توان مطرح کرد نسبت به مقدمه دوم می­باشد که در شرع بیان وارد شده است. که ما این اشکال را پاسخ دادیم و همه آنچه را که در شرع می­تواند به عنوان دلیل و بیان بر عدم جواز تقلید اعلم باشد، همه را پاسخ دادیم. لذا به نظر می­رسد این دلیل تمام است.

ما تا اینجا پنج دلیل برای جواز تقلید غیر اعلم ذکر کردیم که بعضی از این ادله مخدوش بود و بعضی تمام بود. ادله­ی دیگری اینجا ذکر شده است که ما دیگر وارد آن ادله نمی­شویم چون آنها اصلاً بهر حال اشکالات جدی دارد که مجال مطرح کردن آنها در درس نیست مثلاً استصحاب جواز تقلید غیر اعلم در جایی که دو مجتهد قبلاً با هم مساوی بودند و بعد یکی اعلم از دیگری شده است یا مثلاً فرض کنید که بعضی استدلال کرده­اند به سیره اهل سنت و اجماع صحابه رسول خدا که این عجیب به نظر می­رسد. سیره اهل سنت این بود که رجوع به غیر اعلم می­کردند و امام علیه السلام هیچ مخالفتی با این کار آنها نکرده، خیلی از کارهای آنها مورد اشکال بوده از جمله اخذ به قیاس و اخذ به استحسان و امثال اینها که امام آنها از آن نهی کرده­اند ولی در مورد این روش اشکال نکردند لذا معلوم می­شود که رجوع به غیر اعلم مورد تأیید امام بوده است.

اینها ادله­ای است که بطلان آن کاملاً روشن است. اینکه ائمه در مواردی مخالفت کردند مثل اخذ به قیاس و استحسان و امثال اینها برای اینکه مبادی اجتهاد آنها مورد اشکال بوده است و اگر هم در مورد جواز رجوع به غیر اعلم که در بین اهل سنت رایج بود چیزی نگفتند، چون مسئله­ی رجوع به غیر اعلم یک مسئله فرعی در بین آنها بوده و اصلاً اعلم آنها هم به نظر ائمه از طریق خطا به اجتهاد و استنباط پرداخته است. آنچه که امام علیه السلام بیان کردند اصل روش و طریقه آنها در استفاده احکام شرعیه بوده و دیگر معنی و ضرورت نداشته که بیایند اینها مورد اشکال قرار بگیرند که چرا به غیر اعلم رجوع می­کردید.

لذا اشکالاتی در اینجا ذکر شده که ما از آنها صرف نظر می­کنیم و آخرین دلیل و مهم ترین دلیل در این مسئله روایات است که در جلسات بعدی مطرح خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی

در ابتدا عید سعید غدیر را به شما عزیزان تبریک می­گویم. اما در مورد غدیر آنچه انسان از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام از عمل ائمه و سیره اصحاب خاص پیامبر و ائمه معصومین و روش علماء در طول تاریخ، استفاده می­کند این است که نسبت به مسئله غدیر اهتمام فوق العاده­ای داشتند. این اهتمام فوق العاده نسبت به غدیر به چه دلیل بوده است؟ باید در مورد آن تأمل شود. این اهتمام چیزی نیست که بعداً در بین متشرعه حادث شده باشد بلکه این اهتمام را انسان در عمل و فعل و رفتار خود معصومین می­بیند از امیر المؤمنین علیه السلام تا سایر معصومین. این مسئله نکات مهمی دارد مثلاً شعایر خاص این روز و تکریم نسبت به این روز و اعمالی که نسبت به این روز در نظر گرفته شده همه حاکی از اهتمام به این روز است. گاهی خود امیر المؤمنین علیه السلام برخورد می­کردند با اصحابی که حدیث غدیر را شنیده بودند یکایک آنها را سوگند می­دادند که آیا شما این را شنیدید یا نه؟ خوب چرا حضرت این کار را می­کرد؟ آیا حضرت این کار را می­کرد که بگوید من باید حاکم و رئیس می­شدم یعنی حکومت و ریاست را تعقیب می­کرد یا نه آنچه در ذهن امیر المؤمنین و ائمه و سایرین بود، نکته­ی دیگری بوده است.

این مسئله­ای است که باید روی آن تأمل بیشتری شود و معلوم شود. خیلی کوتاه عرض کنم که واقعاً به نظر می­رسد که هدف اصلی این بوده­ است که حقیقت اسلام و معارف ناب مکتب اسلام، معلوم شود که متفاوت از آن چیزی است که به نام اسلام عرضه شده و گفته و عمل شده است و این فقط و فقط از روی دل سوزی و هدایت مردم بوده است. و این یک آرمان انسانی است که برترین انسان­ها و کامل ترین انسان­ها بر مردم حکومت کنند و ثمره حکومت آنها بهشت و جنت روی زمین است که در این دنیا بهترین و زیباترین زندگی­ها را برای مردم رقم می­زند. إن شاء الله خداوند تبارک و تعالی ما را از متمسکین به ولایت اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش قرار بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۱۳.