جلسه سی – ادله جواز رجوع به اعلم

جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی

ادله جواز رجوع به اعلم

۱۳۹۰/۰۸/۱۸

            

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد قائلین به جواز رجوع به غیر اعلم یا به عبارت دیگر قائلین به تخییر بین اعلم و غیر اعلم به ادله­ای تمسک کرده­اند که ما در جلسه گذشته دلیل اول این قول را ذکر کردیم.

دلیل اول، اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید بود. عرض کردیم اینها با استناد به اطلاق آیات و روایاتی که بر جواز تقلید و مشروعیت تقلید اقامه شده، استفاده کرده­اند که قید اعلمیت و افقهیت در تقلید معتبر نیست چون در هیچ یک از این ادله این قید ذکر نشده است و ما از عدم ذکر قید در آیات و روایاتی که جواز تقلید را ثابت می­کنند، کشف می­کنیم اعلمیت و افقهیت در مرجع تقلید معتبر نیست.

بررسی دلیل اول

حال باید دید آیا این دلیل تمام است یا خیر؟ یعنی آیا می­تواند تخییر و جواز رجوع به غیر اعلم را ثابت کند یا نه؟

با قطع نظر از اشکالاتی که فی الجمله این ادله دارند و ما در بحث از مشروعیت تقلید به آنها اشاره کردیم، بطور کلی باید ببینیم آیا اطلاق در این بحث قابل استفاده است یا نه؟ آیا از این ادله می­توانیم چنین اطلاقی را کشف کنیم یا خیر؟

دو اشکال به این دلیل وارد شده است:

اشکال اول

اشکال اول اشکالی هست که مرحوم آقای خوئی به این دلیل دارند و البته مطلب تازه­ای نیست و ما سابقاً هم این اشکال را در بحث از تخییر بین المتساویین و عدول به حی مساوی مطرح کردیم و پاسخ دادیم.

ملخص اشکال آقای خوئی این است: اطلاق ادله حجیت قول مجتهد، شامل متعارضین نمی­شود. اصلاً ما نمی­توانیم به اطلاق ادله حجیت فتوی و قول مجتهد تمسک کنیم چون اساساً شمول این ادله نسبت به متعارضین اعم از خبر یا بینة و یا دو فتوای متعارض، مستلزم جمع بین ضدین و یا نقیضین است؛ یعنی اگر این ادله بخواهد هر دو فتوای متعارض را شامل شود این مستلزم جمع بین ضدین یا نقیضین است و اگر یکی معین را بخواهد شامل شود و دیگری را شامل نشود این ترجیح بلامرجح است و یکی غیر معین را اگر بخواهد شامل شود، این هم نمی­شود چون دلیلی بر آن نداریم.

پس یکی غیر معین مشمول ادله حجیت و اعتبار فتوی و قول مجتهد نیست چون مفاد آن ادله، حجیت تعیینیه است نه حجیت تخییریه و اگر به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم اساساً به نظر ایشان حجیت تخییریه معقول نیست. ایشان نتیجه می­گیرند که با توجه به اینکه هیچ یک از این سه فرض صحیح نیست لذا مقتضای قاعده تساقط هر دو دلیل است یعنی هر دو دلیل از اعتبار ساقط می­شوند و فقط در مورد خبرین متعارضین ایشان می­گویند ما دلیل خاص داریم که دلالت بر ترجیح احدهما یا تخییر می­کند ولی در مورد سایر متعارضین مثل دو بینه متعارض یا دو فتوای متعارض، دلیلی که بر ترجیح یکی از دو فتوی یا تخییر بین دو فتوی دلالت کند، نداریم.

نتیجه­ی سخن ایشان این است که اطلاقات ادله تقلید، اصلاً شامل فتوی اعلم و غیر اعلم مع المعارضة نمی­شود بلکه در این مورد باید حکم به تساقط کرد.

این اشکالی است که ایشان به اطلاقات این ادله دارند یعنی در واقع می­گویند اصلاً این ادله شامل دو فتوای متعارض نمی­شود تا ما بخواهیم به اطلاقش تمسک کنیم. این اشکالی بود که قبلاً هم گفتند لکن اینجا در ادامه به یک قولی اشاره می­کنند که طبق آن قول هم قاعده اقتضای تخییر بین متعارضین می­کند. این قائل می­گوید درست است از راه ادله نمی­توانیم تخییر را استفاده کنیم اما قاعده اقتضای تخییر در ما نحن فیه دارد که نتیجه آن حجیت فتوای اعلم و غیر اعلم، هر دو می­باشد. بالاخره اگر از راه دلیل نشد ما به واسطه قاعده تخییر را ثابت می­کنیم و معلوم است که نتیجه آن این است که فتوای اعلم و غیر اعلم هر دو حجت است ولی ایشان تفصیلاً این قول را مطرح و رد می­کند و می­گوید قاعده هم اقتضای تخییر ندارد.

نتیجه­ای که از مجموع بحث ایشان گرفته می­شود این است که دلیل اول نمی­تواند جواز رجوع به غیر اعلم را ثابت کند. [۱] حال باید دید اشکال مرحوم آقای خوئی وارد است یا نه؟

پاسخی اشکال اول

ما عرض کردیم به نظر ما منعی از شمول اطلاق ادله حجیت نسبت به فرض تعارض نیست چون ما قبول داریم که ادله هر دو را شامل نمی­شود. همچنین یکی غیر معین را هم شامل نمی­شود ولی مانعی از حجت قرار داادن احدهمای غیر معین نیست. ادله حجیت را برای فتوی به نحو حجیت بدلیه ثابت می­کنند. ما گفتیم که حجیت بدلیه معقول است یعنی حجیت به نحوی که بر طبیعت ساری و جاری که بر هر فردی منطبق شود، جعل نشده بلکه به نحوی جعل شده که شامل هر دو می­شود. به تعبیر محقق اصفهانی شمول ادله­ی حجیت نسبت به صورت تعارض در صورتی مستلزم محذور است که بخواهد حجیت هر کدام را به نحو تعیینی و فعلی ثابت کند ولی چنانچه حجیت تخییریه را ثابت کند هیچ محذوری پیش نخواهد آمد. مفاد ادله هم اگر چه حجیت تعیینیه هر فتوای است اما چون هر یک از دو فتوی مبتلا به معارض است و امکان امتثال نیست، لذا حجیت تعیینیه فعلیت پیدا نمی­کند ولی مانع فعلیت حجیت تخییریه نمی­شود. لذا مشکلی ندارد و حجیت به نحو تخییری و به نحو بدلی معقول است و این ادله حجیت را به تخییر می­توانند برای دو فتوی ثابت کنند و لذا این اشکال به نظر می­رسد نمی­تواند در دلیل اول خدشه­ای وارد کند.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که مهم ترین شرط از شروط اطلاق و مهم ترین مقدمه از مقدمات حکمت برای استفاده اطلاق این است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد یعنی در مقام ذکر همه خصوصیاتی باشد که در ترتب حکم دخیل هستند. اگر متکلم در این مقام نباشد ما نمی­توانیم استفاده اطلاق کنیم. این یک رکن مهم از ارکان مقدمات حکمت و استفاده اطلاق است.

حال اگر قانون گذار و شارع هم به عنوان یک قانون گذار، در جایی در مقام اصل تشریع حکم باشد و در مقام ذکر خصوصیات و جزئیات قانون نباشد، طبیعتاً نمی­توانیم نسبت به نفی جزئیات و خصوصیات اطلاق جاری کنیم. نمی­توانیم از عدم ذکر یک خصوصیتی در کلام قانون گذار استفاده کنیم که پس این قید در قانون معتبر نیست چون قانون گذار (شارع) گاهی در مقام اصل تشریع حکم است مثلاً در قرآن می­فرماید «اقیموا الصلاة» آیا می­توانیم به اطلاق اقیموا الصلاة تمسک کنیم و هر چیزی را که شک در شرطیت یا جزئیت آن داریم، نفی کنیم و بگوییم که این اطلاق دارد چون هیچ شرط و جزئی را ذکر نکرده است؟ در اینجا نمی­توانیم استفاده اطلاق کنیم برای اینکه در اینجا شارع در مقام اصل تشریع نماز است و در مقام ذکر خصوصیات و جزئیات و شرایط نماز نیست. اما گاهی در یک دلیلی شارع در مقام ذکر خصوصیات و در مقام بیان شرایط است؛ در این مورد اگر شرطی ذکر نشود، از عدم ذکر آن جزء یا شرط می­توانیم استفاده کنیم که آن جزء یا شرط اعتبار ندارد.

این مطلب در ما نحن فیه هم منطبق است. این مستشکل می­گوید ادله ­ لفظیه مربوط به تقلید، همه در مقام بیان اصل تشریع تقلید هستند نه بیان همه احکام تقلید لذا عدم ذکر قید و خصوصیتی نمی­تواند دلیل بر عدم اعتبار آن قید باشد مثلاً فرض کنید آیه نفر و یا آیه سؤال در آن قید اعلمیت نیامده است اما به صرف عدم ذکر قید اعلمیت و افقهیت نمی­توانیم استفاده کنیم که پس اعلمیت و افقهیت در مرجع تقلید اعتبار ندارد چون اینجا اصلاً در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید است. مثلاً آیه نفر در مقام بیان ایجاب نفر بر یک گروهی است که تفقه در دین پیدا کنند و سپس بعد از مراجعه قوم خود را انذار کنند تا آنها متحذر شود و منظور از تحذر هم، تحذر عملی است؛ این آیه حجیت قول منذرین را ثابت می­کند ولی از جهت اعلم بودن یا نبودن منذرین در مقام بیان نیست. لذا نه از جهت افقهیت و اعلمیت منذر اطلاق دارد و نه از جهت تعارض بین قول منذرین اطلاق دارد. آنچه که از آیه نفر استفاده می­شود این است که قول منذر مطلقا حجت است.

آیه سؤال هم همین طور است؛ این آیه اصل لزوم رجوع به عالم را اثبات می­کند. می­گوید «إن کنتم لاتعلمون» اگر نمی­دانید، سؤال کنید. وقتی در مقام بیان اصل ضرورت رجوع جاهل به عالم است دیگر فعلاً از این جهت کاری ندارد که آیا آن عالم باید اعلم باشد یا نباشد یا فرض تعارض آن عالم با غیر او را شامل شود یا نه؟ آیه اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست. لذا کسی نمی­تواند به اطلاق آیه سؤال تمسک کند و بگوید مطلق اهل ذکر قولش معتبر است و اعلم بودن یا نبودن آن مهم نیست و فقط صدق اهل ذکر بودن کند، کفایت می­کند؛ کسی نمی­تواند به این اطلاق عمل کند چون آیه اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست.

نکته

البته در مورد آیه نفر و سؤال این مطلب هم در استدلال بعضی ذکر شده که استفاده اطلاق از ایه نفر و آیه سؤال با توجه به ندرت تساوی بین علماء و توافق آراء آنها روشن­تر است. این را در حقیقت به عنوان یک قرینه بر استفاده اطلاق قرار دادند. یعنی می­گویند اینکه این دو آیه بخواهد حمل بشود بر صورت تساوی بین نافرین و مسئولین، این حمل بر فرد نادر است و حمل بر فرد نادر هم صحیح نیست. ندرت تساوی خودش کمک می­کند بر اطلاق آیه یعنی آیه نفر و آیه سؤال ناظر به این جهت هست نافرین که می­روند، مسئولین اینها همه در یک حد و اندازه نیستند یعنی با عنایت به عدم تساوی آنها حرفی از اعلمیت و افقهیت گفته نشده است. این را قائلین به تخییر و کسانی که به اطلاق این دو آیه تمسک کرده­اند، تأکید بر آن دارند که با توجه به اینکه تساوی بین نافرین و مسئولین نادر است، و حمل آیه بر این فرد، حمل بر فرد نادر است پس معلوم می­شود که اصلاً نمی­توانیم بر صورت تساوی حمل کنیم.

از این سخن بعضی جواب دادند از جمله مرحوم آقای حکیم که فرموده­اند این مسئله که نافرین و مسئولین همه مساوی باشند از حیث فضیلت، این یک امر نادری است؛ این قابل انکار نیست ولی صرف ندرت تساوی کافی نیست بلکه باید ندرت تساوی به ندرت اتفاق در فتوی ضمیمه شود در حالی که این گونه نیست یعنی اتفاق در فتوی نادر نیست حتی اشخاص مساوی هم فتاوایشان لزوماً مساوی نیست.

در هر صورت می­خواستیم این نکته را هم اضافه کنیم که بعضی برای استفاده اطلاق از این آیه، این نکته را هم ضمیمه کردند که پاسخ آن داده شده است و دیگران هم پاسخ دادند و ما باید بعداً بررسی کنیم. پس ببینید این دو آیه اطلاق ندارد.

در مورد روایات هم نمی­توانیم احراز کنیم که در مقام بیان از این جهت هستند مثلاً روایت احتجاج «و أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه…» این در مقام بیان اصل جواز تقلید و مشروعیت تقلید است. می­گوید از فقیهی که این اوصاف چهار گانه را داشته باشد باید تقلید کرد ولی اینکه آیا باید اعلم باشد یا نه، اگر اعلم بین آنها بود چه باید کرد و آیا اگر بین فتاوای فقهاء تعارض پیش آمد چه باید کرد، از این جهت در مقام بیان نیست و این فقط دارد اصل جواز تقلید از فقیه بیان می­کند. در مقام بیان احکام و جزئیات تقلید نیست لذا از عدم ذکر این قید ما نمی­توانیم استفاده اطلاق کنیم. در مورد روایات دیگر هم همین گونه است.

آن وقت یک مؤیدی هم اینجا در مورد این مطلب ذکر می­کنند و می­گویند ببینید اگر کسی مریض باشد و سؤال کند که چه باید کند، کسی که سؤال در مورد مرض خودش می­کند به او می­گویند باید به دکتر مراجعه کند. این پاسخ در واقع مقام بیان ضرورت رجوع به طبیب است و می­خواهد بگوید تنها راه رهایی از بیماری رجوع به طبیب و عمل به دستورات طبیب است. اما اینکه باید به چه طبیبی مراجعه کند و یا وجود اعلم و افضل چه باید کند و اگر بین اطباء اختلاف پیش آمد چه باید کند، در مقام بیان از آن جهت نیست بلکه می­خواهد اصل رجوع به طبیب را برای شما بگوید. در بحث ما هم همین گونه است یعنی اصل رجوع به مرجع تقلید را بیان می­کند و در مقام بیان جزئیات و خصوصیات و شرایط مربوط به تقلید و احکام تقلید نیست. لذا دیگر ما نمی­توانیم از عدم ذکر یک خصوصیت و قید و شرطی استفاده کنیم که آن قید و شرط معتر نیست و استفاده اطلاق کنیم. این محصل اشکال دوم به دلیل اول بود که بیان کردیم.

تذکر اخلاقی

روایتی از امام حسن علیه السلام که حضرت می­فرماید: «مَن عَبَدَ اللهَ عبّد اللهُ له کلَّ شیءٍ» کسی که بندگی خدا را بکند، خداوند متعال همه چیز را بنده او می­کند.

ببینید عبادت خدا صرفاً به یک سری الفاظ و اعمال ظاهری نیست هر چند اینها مهم است و جلوه­ای از عبادت حقیقی است ولی عبادت خدا یعنی تسلیم در برابر خداوند، خضوع در برابر خدا و خوف از خدا. اینکه خدا را قادر و عالم مطلق بدانیم و اینکه خدا را همه چیز بدانیم و خود را هیچ بدانیم. کسی که نسبتش با خدا این باشد، این به نقطه­ای می­رسد که خداوند متعال همه چیز را بنده او می­گرداند. عبودیت خداوند باعث قرب به حق تعالی می­شود و هر مقداری که انسان بالاتر رود و به آن نقطه نزدیک تر شود، سعه وجودی پیدا می­کند و همه چیز را در ظل وجود او قرار می­دهد. ائمه معصومین علیهم السلام چرا از این خصوصیت برخوردارند؟ یعنی قطعاً آنها به مقام قرب الهی نائل شدند و این از راه عبودیت خدا حاصل می­شود. نتیجه آن هم این است که خداوند همه چیز را بنده آنها قرار داده است یعنی انسان­هایی که به این مقام می­رسند همه چیز در تحت اختیار آنهاست. این برای اهل بیت علیهم السلام تکویناً اتفاق می­افتد و برای غیر آنها هم همین طور است و خداوند می­تواند همه چیز را بنده آنها می­کند و این جلوه­ها و تجلی­های مختلف دارد و مهم ترین آن این است که انسانی که به آن نقطه می­رسد تسلیم و اسیر هیچ یک از مسائل و لذائذ دنیوی نمی­شود و همه چیز در اختیار اوست و نفس او آن چنان قدرت دارد که او می­تواند به شهوتش و هوس و خواسته­اش امر کند و آنها را کنترل کند. و او می­تواند با وجود این قدرت تصرف در عالم تکوین هم بکند. ان شاء الله خداوند توفیق عبادت خودش را عنایت بفرماید.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۰۹-۱۱۱.