جلسه دوازدهم
بخش دوم: عدول به اعلم
۱۳۹۰/۰۷/۱۹
جدول محتوا
بحث در عدول به اعلم بود. عرض کردیم در این مسئله پنج قول و احتمال وجود دارد که تا اینجا مبنا و مستند چهار قول را بیان کردیم.
دلیل قول پنجم
قول پنجم عدم جواز عدول به اعلم است. طبق این قول چنانچه کسی از مجتهدی تقلید کرده و الآن برای او اعلمیت مجتهد دیگری مشخص شده، در اینجا حق عدول به اعلم ندارد.
اما اینکه چرا نمیتواند عدول به اعلم بکند بر این اساس است که از یک طرف میگوید در مسئله عدول از حی به حی چون استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوای مأخوذ بها جاری میباشد یعنی این شخص قبل از اخذ مخیر بوده ولی فتوایی را اخذ کرد و آن فتوا برای او حجت فعلی شده است؛ الآن شک میکند همان فتوای مأخوذ بها حجت فعلی هست یا نه؟ استصحاب حجیت فعلیه میکند نسبت به همان فتوایی که اخذ کرده است. از طرف دیگر میگوید برای رجوع به اعلم و تقلید از اعلم دلیل ما اصل عقلی است یعنی عقل از باب احتیاط حکم به اصالة التعیین میکند و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به تعیین میکند لذا بر طبق این اصل عقلی تقلید اعلم برای ما واجب است منتها به نحو احتیاط وجوبی.
پس ما در اینجا دو اصل داریم: یک اصل عقلی اقتضای تقلید اعلم را میکند و یک اصل شرعی که همان استصحاب حجیت فعلیه باشد و اقتضای عدم جواز عدول میکند؛ در دوران امر بین یک اصل عقلی و اصل شرعی اصل شرعی مقدم است لذا در اینجا حق عدول به مجتهد اعلم را ندارد. این مستند قول پنجم یعنی عدم جواز عدول به اعلم میباشد.
این قول هم باطل است برای اینکه سابقاً هم گفتیم استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوای کسی که از او تقلید کرده محکوم استصحاب حجیت تخییریه میباشد لذا در جانب عدول حکم به جواز عدول کردیم. پس استصحاب حجیت فعلیه جریان ندارد تا بگویید این در مقابل اصل عقلی مقدم است و لذا حکم به عدم جواز عدول میشود.
جمع بندی
تا اینجا گفتیم قول به عدم جواز عدول مردود است. تفصیل هم به نظر ما وجهی ندارد. قول به جواز عدول هم باطل است برای اینکه اگر کسی در مسئله تقلید اعلم قائل به لزوم باشد چه از باب فتوا و به واسطه دلیل و چه از باب اصل و احتیاط، در اینجا باید حکم به لزوم عدول کند. نمیشود در مسئله بعد کسی قائل به لزوم تقلید اعلم باشد به ملاکی که گفته شد و در اینجا قائل به جواز شود بلکه باید حکم به لزوم کند. لذا اساساً به مرحوم سید اشکال داریم که ایشان که حکم به جواز عدول به اعلم کرده، این وجهی ندارد و باید حکم به لزوم شود!
بنابراین فقط دو قول باقی میماند قول به لزوم عدول از باب احتیاط وجوبی یا قول به وجوب عدول مطلقاً. در هر دو عدول لازم است با این تفاوت که یکی از باب احتیاط و دیگری فتوا به وجوب داده است. این بستگی به این دارد که در مسئله پنجم ببینیم مقتضای ادله چیست یعنی آیا در آن مسئله فتوا به وجوب تقلید اعلم میدهیم یا از باب احتیاط تقلید اعلم را واجب میدانیم.
سؤال: در اینجا استصحاب حجیت تخییریه یک اصل شرعی است که در مقابل آن یک اصل عقلی بنام اصالة التعیین داریم، در اینجا بگوییم استصحاب مقدم بر اصالة التعیین است؛ مقتضای اصالة التعیین تقلید از اعلم میباشد و مقتضای استصحاب تخییر بین دو مجتهد است آیا الآن که اعلم پیدا شده جایی برای استصحاب تخییر هست یا نه؟
استاد: مستصحب، تخییر در رجوع به یکی از این دو مجتهد است منتها این دو مجتهد موصوف به وصف تساوی بودند اگر کسی گفت این دو مجتهد متساوی هستند میگوییم شما مخیری به هر کسی که خواستی رجوع کنی، الآن این تساوی از بین رفته و یکی اعلم میباشد حال آیا موضوع برای استصحاب اصلاً باقی است؟ دیگر تخییر معنی ندارد چون تخییر بین المتساویین ثابت بود و من الآن یقین دارم موضوع عوض شده و از بین رفته لذا استصحاب دیگر معنی ندارد.
پس اگر ما در مسئله تقلید اعلم گفتیم بهرحال تقلید اعلم لازم است، در اینجا نمیتوانیم حکم به جواز کنیم. مگر آن که در آن مسئله قائل شویم تقلید اعلم لازم نیست و مخیر است به غیر اعلم هم رجوع کند.
محصل بحث
این است که باید ببینیم در مسئله تقلید اعلم به چه دلیلی استناد میکنیم که در اینجا بر اساس آن بتوانیم تکلیف را در مسئله عدول معلوم کنیم.
در اینجا با عنایت به مطالبی که ما گفتیم روشن میشود که اشکالی که آیة الله فاضل به مرحوم امام(ره) کردند وارد نیست.
اشکال آیه الله فاضل به امام(ره)
ایشان میگوید: امام سه مطلب را فرمودهند: از طرفی فرموده احتیاط واجب این است که عدول به مساوی جایز نیست. دوم اینکه احتیاط واجب لزوم عدول به اعلم است. سوم اینکه در مسئله بعدی امام فرمودهاند احتیاط واجب این است که تقلید اعلم لازم است. در مسئله پنجم این سه مطلب گفته شده است:
۱. لایجوز العدول من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط.
۲. یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط.
۳. یجب تقلید الاعلم مع الإمکان علی الأحوط.
مرحوم آقای فاضل میفرمایند که این سه مطلب با هم قابل جمع نیست. ایشان در توضیح اینکه این سه مطلب با هم قابل جمع نیستند میفرماید: مبنای حکم اول قاعده اشتغال است که بر اساس آن امام فرموده عدول به مساوی جایز نیست. مبنای حکم سوم قاعده احتیاط است یعنی حکم عقل به اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر که بواسطه اشتغال و احتیاط این حکم را عقل میکند. نتیجه اینکه تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی.
پس در مسئله عدول به واسطه قاعده اشتغال و احتیاط میگویند عدول جایز نیست. در مسئله تقلید اعلم باز هم بواسطه قاعده احتیاط میگویند تقلید اعلم لازم است؛ حال در مورد حکم دوم یعنی عدول به اعلم مقتضای حکم اول عدم جواز عدول است و مقتضای قاعده دوم وجوب عدول است. ما به مسئله عدول به اعلم وقتی از زاویه اصل عدول نگاه میکنیم قاعده اشتغال میگوید که شما نمیتوانید عدول کنید، وقتی به ملاحظه اعلمیت نگاه میکنیم باز قاعده اشتغال میگوید که فقط از اعلم تقلید کنید؛ نتیجه این قاعده در مسئله دوم و مطلب دوم یکی عدم جواز عدول است و یکی لزوم عدول و چون مرجحی در کار نیست لذا باید حکم به جواز عدول شود. لذا اینکه امام در متن تحریر فرموده یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط این وجهی ندارد و صحیح نیست.
خلاصه اشکال مرحوم آقای فاضل به امام این است که اینجا عدول به اعلم جایز است و نمیشود که بگویید واجب است با توجه به اینکه شما در مسئله عدول قائل به عدم جواز هستید. [۱]
بررسی اشکال
به نظر میرسد با توجه به آنچه که ما گفتیم اولاً نظر امام بر طبق آنچه در حاشیه عروة نوشتهاند و در چاپهای بعدی تحریر هم اصلاح شده، جواز عدول از حی به حی مساوی میباشد. اگر این باشد که اساساً اشکال مرتفع میشود چون ایشان در مسئله عدول قائل به جواز شده در مسئله تقلید اعلم احتیاط واجب کرده لذا در عدول به خصوص اعلم هم علی القاعدة باید احتیاط وجوبی شود و دیگر معنی ندارد که عدول جایز باشد.
بله این اشکال به مرحوم سید وارد است؛ مرحوم سید از طرفی قائل است تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی و اگر کسی در مسئله تقلید اعلم قائل به وجوب تقلید شد مطلقاً یا در بعضی موارد این دیگر نمیتواند حکم به جواز عدول به اعلم کند و باید حکم به وجوب عدول کند منتها مرحوم سید در اصل عدول قائل به عدم جواز است و فرموده «لایجوز العدول من الحی الی الحی الا إذا کان الثانی اعلم» که نتیجه این میشود عدول جایز است. این اشکال به مرحوم سید وارد است. بنابراین اشکال به آقای فاضل هم وارد است بهرحال این گونه نیست که حتماً باید حکم به جواز عدول شود.
مسئله پنجم
«یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط و یجب الفحص عنه و إذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یُعلَم الأعلم منهما تخییر بینهما و إذا کان احدهما المعین اورع أو اعدل فالأولی الأحوط اختیاره إذا تردد بین شخصین یحتمل أعلمیة احدهما تعین تقلیده علی الأحوط».
این مسئله پنج بخش دارد:
۱. «یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط» تقلید اعلم در صورت امکان بنابر احتیاط واجب لازم است.
یعنی ایشان قائل به لزوم تقلید اعلم به نحو احتیاط وجوبی است.
۲. «و یجب الفحص عنه» فحص از اعلم لازم است یعنی باید برای شناخت اعلم جستجو و فحص کرد.
۳. «و إذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یُعلَم الأعلم منهما تخیر بینهما» اگر دو مجتهد در علم مساوی باشند یا ما علم به اعلم نداشته باشیم، مخیر بین این دو هستیم.
۴. «و إذا کان احدهما المعین اورع أو اعدل فالأولی الأحوط اختیاره» اگر این دو مجتهد متساوی در علم یکی اورع بود یا اعدل بود احتیاط مستحب این است که از اورع یا اعدل تقلید کند.
۵. «إذا تردد بین شخصین یحتمل أعلمیة احدهما» اگر متردد بین دو شخص باشد که احتمال اعلمیت یکی از آن دو داده شود، «تعین تقلیده علی الأحوط» در اینجا احتیاط واجب این است که از آن فردی که محتمل الأعلمیة هست تقلید کند.
بخش اول این مسئله را مرحوم سید در مسئله دوازدهم عروة آورده است؛ مسئله دوازدهم عروة این است «یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط». بخش سوم و چهارم را در مسئله سیزدهم بیان کرده است و بخش پنجم را در مسئله بیست و یکم بیان کرده است. بنابراین آنچه که امام(ره) در ضمن یک مسئله بیان کرده مرحوم سید در سه یا چهار مسئله بیان کرده است.
ما باید یکایک این بخشها را ببینیم و بفهمیم که آیا اساساً تقلید اعلم واجب است یا نه؟ پس بحث ما در مسئله پنجم به پنج بخش تقسیم میشود، در بخش اول میخواهیم ببینیم که آیا تقلید اعلم واجب است یا نه؟
بخش اول
در بخش بحثهایی مطرح است:
به چه کسی اعلم میگویند؟ که در مسئلهی مستقلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما عمده مسئله این است که در رابطه با تقلید اعلم مجموعاً چهار قول اصلی (چرا که اقوال دیگری هم وجود دارد که میتوانیم آنها را ملحق به یکی از این اقوال کنیم) وجود دارد:
قول اول: قول به وجوب تقلید اعلم مطلقاً میباشد. این اطلاق که در اینجا ذکر میشود با توجه به تفصیلی است که بعداً در اقوال دیگر خواهیم گفت. اعم از اینکه بین اعلم و غیر اعلم اختلافی باشد یا نباشد. این قول مشهور فقهاء قدیماً و حدیثاً میباشد. از متأخرین مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نائینی و مرحوم آقای حکیم به قول قائل هستند.
قول دوم: تقلید اعلم واجب است احتیاطاً. از قائلین به این قول مرحوم سید در عروة و امام(ره) میباشند.
قول سوم: تقلید اعلم در آنچه که علم به اختلاف فتوا دارد واجب و در غیر آن واجب نیست. تفصیل در مسئله دادهاند مانند مرحوم محقق حائری به این قول قائلند.
قول چهارم: اساساً تقلید اعلم لازم نیست و انسان مخیر است بین تقلید اعلم و غیر اعلم.
کسانی که قائل به عدم لزوم تقلید اعلم هستند از فقهاء گذشته مرحوم محقق صاحب شرائع است که میفرماید «الوجه هو الجواز» در ابتدا تردید میکند و بعد میفرماید «الوجه هو الجواز». شهید ثانی در مسالک قائل به عدم لزوم تقلید اعلم است و فرموده «و هو الأشهر بین اصحابنا» مشهور لزوم تقلید اعلم است اما اشهر این است که تقلید اعلم لازم نیست.
جمعی از بزرگان هم هر کدام قیودی را به این انظار گفته شده اضافه کردهاند مثلاً مرحوم آقای خوئی میفرمایند: تقلید اعلم واجب است «مع العلم بالمخالفة» مثل آنچه در قول سوم گفتیم «فیما تعمّ به البلوی» در مسائل عام البلوی، عدهای قید دیگری اضافه کرده میگویند «فیما تعم به البلوی» و در مواردی که مطابق با احتیاط باشد. اینها اقوال جزئی تری است ولی در این مسئله وجود دارد که به طور اجمال این چهار قول اصلی در این مسئله وجود دارد که در جلسه بعدی به بررسی این اقوال و ادله هر کدام خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص؟.
نظرات