جلسه ۱۰ – PDF

جلسه دهم

بخش دوم: عدول به اعلم

۱۳۹۰/۰۷/۱۶

بحث در مسئله چهار در بخش اول که در مورد عدول از حی به حی مساوی بود، تمام شد. در این بحث مجموعاً چهار قول ذکر کردیم و به تفصیل به مباحث و مسائل هر یک از آنها پرداختیم.

بخش دوم در ذیل مسئله چهارم

نوبت رسید به بخش دوم، در ذیل مسئله چهارم، امام(ره) می­فرماید «و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» در بخش اول ایشان فرمودند که «لایجوز العدول من الحی الی الحی المساوی» اما فتوای امام طبق چاپ­های بعدی که البته مطابق با حاشیه ایشان بر عروه هم هست، این است که «یجوز العدول» اما در مورد عدول به اعلم می­فرماید عدول از حی به حی اعلم واجب است. ایشان احتیاط وجوبی در این مسئله کرده­اند. در مورد همین مسئله مرحوم سید در عروه در مسئله یازدهم در مسئله عدول از حی به حی مساوی، حکم به عدم جواز کردند؛ بعد یک استثناء دارند و می­فرمایند «إلا إذا کان الثانی اعلم» یعنی اگر مجتهد دوم اعلم باشد عدول جایز است.

مسئله عدول به اعلم به نوعی به اصل مسئله تقلید اعلم ارتباط دارد که در مسئله پنجم تحریر از آن بحث می­شود. مرحوم سید هم در مسئله دوازدهم عروة بحث تقلید اعلم را مطرح کرده­اند. نکته قابل توجه این است که در مسئله تقلید ابتدایی از اعلم هم مرحوم امام و هم سید فرموده­اند «یجب تقلید الأعلم علی الأحوط» حکم به احتیاط وجوبی کردند. اما در مسئله عدول با اینکه تقلید اعلم را واجب می­دانند، نظرشان متفاوت است. امام(ره) می­فرماید عدول به اعلم بنابر احتیاط واجب لازم است، اما سید حکم به جواز عدول می­دهد.

اقوال

به طور کلی در مورد عدول به اعلم پنج قول و احتمال وجود دارد:

قول اول: عدول جایز است مطلقاً بعضی مانند مرحوم سید قائل به این قول هستند.

قول دوم: عدول واجب است مطلقاً یعنی فتوا به وجوب عدول داده­اند مانند مرحوم حکیم.

قول سوم: احتیاط واجب عدول است.

فرق قول دوم و سوم این است که قول دوم فتواست و قول سوم احتیاط واجب است. امام(ره) قائل به این قول می­باشد.

قول چهارم: در صورت علم به اختلاف فتوا عدول جایز است. یعنی یک مجتهدی وجود دارد که شخص از وی تقلید می­کرده و الآن یک مجتهد اعلم کشف شده است، می­فرماید در مواردی که علم به اختلاف فتوای اعلم با غیر اعلم دارد جایز است به اعلم عدول کند. معنای این قول این است که ولو علم به اختلاف فتوا باشد می­تواند باقی هم بماند و در موارد عدم اختلاف فتوا اصلاً حق عدول ندارد.

بعضی از فقهاء مانند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره) و مرحوم سید احمد خوانساری به این نظر معتقدند.

قول پنجم: عدول جایز نیست مطلقاً قائل این قول مشخص نیست و شاید صرف احتمال باشد.

این مجموعه­ی پنج قولی است که درباره عدول به اعلم می­توان برشمرد. حال باید دید که مستند هر قول چه چیزی می­باشد. ما در این بحث در مورد بعضی اقوال فقط به اشاره کوتاهی اکتفا می­کنیم چرا که در مسئله بعدی مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.

دلیل قول اول

قول اول قول به جواز عدول مطلقاً می­باشد. مرحوم سید فرموده­اند «لایجوز العدول من الحی الی الحی الا إذا کان الثانی اعلم» باید دید دلیل این قول چیست و چرا بعضی قائل به جواز عدول شده­اند؟ برای روشن شدن این مطلب لازم است مطلبی مقدمتاً بیان شود:

در بحث تقلید اعلم آراء مختلفی وجود دارد اما جمع زیادی قائل به لزوم تقلید اعلم شده­اند. کسانی که به لزوم تقلید اعلم ملتزم هستند عده­ای و می­گویند به واسطه ادله، راهی به غیر از تقلید اعلم نداریم.

عده­ای از قائلین به لزوم تقلید اعلم هم می­گویند احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید شود. این گروه معتقدند که ما دلیل قابل اعتنائی نداریم که لزوم تقلید اعلم را برای ما اثبات کند اما در عین حال بر اساس حکم عقل می­گویند احتیاط واجب تقلید اعلم است. به این بیان که وقتی ما مواجه می­شویم با اعلم و غیر اعلم اینجا مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است یعنی امر دائر است بین اینکه از خصوص اعلم تقلید کنیم یا مخیر باشیم بین اعلم و غیر اعلم؛ در اینجا از باب قاعده اشتغال که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است عقل می­گوید احتیاطاً تقلید اعلم لازم است (همان اصالة التعیین که سابقاً هم بیان کردیم) در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به اصالة التعیین می­کند و می­گوید طبق احتمالی که تخییر در آن نیست عمل کنی در آن صورت یقین به فراغ ذمه پیدا می­کنی اما اگر خود را مخیر ببینی و اخذ به قول غیر اعلم کنی یقین به فراغ ذمه حاصل نمی­شود یعنی خیال عقل راحت نیست و احتمال عدم برائت ذمه می­دهد. لذا در مسئله تقلید اعلم بعضی به استناد این حکم عقلی گفته­اند که تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی.

پس عده­ای تقلید اعلم را واجب می­دانند به نحو وجوب و فتوا به وجوب می­دهند و جمعی تقلید از اعلم را لازم می­دانند اما به نحو احتیاط وجوبی چون ادله برای آنها کافی نیست و از باب حکم عقل آن را لازم می­دانند.

در اینجا مانند مرحوم سید که قائل به جواز عدول به اعلم می­باشد در مسئله بعدی قائل به وجوب تقلید اعلم به نحو فتوا نیستند ایشان که فرموده «یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط» ادله­ را برای وجوب کافی نمی­دانند و در آن مسئله قائل به احتیاط وجوبی شده­اند اما در این مسئله­ی عدول می­گویند عدول به اعلم جائز است. دلیل اینکه در اینجا قائل به جواز هستند و در مسئله بعدی قائل به لزوم تقلید اعلم به نحو احتیط وجوبی هستند، چیست؟ اگر آنجا فتوا به وجوب تقلید اعلم می­دادند در اینجا هم باید حتماً تقلید اعلم را واجب می­دانستند.

آنچه که می­تواند مستند این نظریه باشد این است که تقلید اعلم به نحو احتیاط وجوبی لازم است اما منوط به اینکه یک سابقه تقلید در کار نباشد یعنی این شخص تا به حال از کسی تقلید می­کرده حال اعلمی پیدا شده؛ در اینجا می­خواهیم ببینیم آیا می­تواند عدول کند؟ می­گوید بله می­تواند عدول کند و حجت برای عدول دارد اما این عدول لازم نیست چون عقل حکم به لزوم تقلید می­کند از باب اصالة التعیین اما در صورتی که در سابق مخیر نبوده است. در اینجا این شخص مخیر بوده و تا حالا عمل می­کرده لذا در مقابل اصالة التعیین استصحاب تخییر نیز وجود دارد. البته این قول به نظر صحیح نمی­آید. سابقاً هم گفتیم که اگر ما در تقلید اعلم قائل به لزوم تقلید اعلم شدیم فرقی نمی­کند سابقه تقلید باشد یا نباشد، در مسئله مورد بحث، نیز باید حکم به لزوم کرد مخصوصاً ما که از ابتدا در مسئله عدول از حی به حی مساوی حکم به جواز دادیم. مرحوم سید قائل به این است که عدول از حی به حی مساوی جائز نیست. لذا این قول به نظر ما اصلاً قول صحیحی نیست. در مباحث بعدی بیشتر این مطلب روشن خواهد شد.

دلیل قول دوم

قول دوم، قول به وجوب عدول است مطلقاً مبنای این قول با توجه به آنچه توضیح دادیم واضح می­شود.

چه کسانی قائل به این قول شده­اند؟ کسانی که در مسئله تقلید اعلم، تقلید اعلم را به استناد ادله شرعیه واجب بدانند. اگر کسی تقلید اعلم را واجب بداند و بگوید دلیل شرعی داریم، قهراً باید در مسئله عدول به اعلم فتوا به وجوب عدول بدهد. چرا؟ مرحوم آقای حکیم می­فرماید وقتی به ادله نگاه می­کنیم ادله­ی شرعیه اقتضایش این است که انسان در هر حال باید به اعلم رجوع کند و فرقی هم نمی­کند که سابقه تقلید از غیر اعلم داشته یا نداشته باشد؛ ادله می­گویند که باید رجوع به اعلم کنیم و هیچ قید و شرطی که دلالت کند که این منحصر به یک صورت خاص است، نیامده و به طور عام این را می­گویند.

اگر دلیل ما برای تقلید اعلم این باشد، عدول هم می­شود یک مورد از موارد تقلید اعلم و ادله شامل آن می­شود. عدول به اعلم هم در حقیقت یعنی تقلید اعلم دلیل که می­گوید تقلید اعلم واجب است فرقی نمی­کند از ابتدا که می­خواهد تقلید کند باشد یا هر زمانی که پای اعلم به میان آمد.

تا اینجا مبنای دو قول از این اقوال پنجگانه معلوم شد. قول اول به نظر ما صحیح نیست و قول دوم هم بهرحال وابسته به این شد که ما در تقلید اعلم نظرمان این باشد که به نحو وجوبی تقلید اعلم لازم است یا اینکه مستند ما دلیل باشد و اطلاق ادله این گونه اقتضا کند چه سابقه تقلید باشد و چه سابقه تقلید نباشد.

بحث جلسه آینده

و اما در جلسه آینده در مورد مبنای قول سوم که احتیاط واجب این است که عدول به اعلم کند، سخن خواهیم گفت.

«والحمد لله رب العالمین»