جلسه بیست و هفتم
ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۳۹۰/۰۸/۱۰
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل هفتم وجوب تقلید اعلم بود. عرض کردیم دلیل هفتم چند روایت است که به آنها استدلال شده برای وجوب رجوع به اعلم. تا اینجا ما دو روایت را خواندیم یکی مقبولة عمر بن حنظلة بود که محصل بحث در این مقبولة این شد که با اینکه سند آن قابل قبول است اما از نظر دلالت، وجوب تلقید اعلم را اثبات نمیکند.
تفاوت روایت دوم و مقبوله
روایت دوم روایت داوود بن حصین بود. این روایت هم شبیه به روایت عمر بن حنظلة بود که عرض کردیم تقریب استدلال به روایت داوود مثل همان استدلال به مقبولة عمر بن حنظلة است البته با تفاوتهایی از جمله اینکه در مقبولة عمر بن حنظلة ما چهار تقریب برای استدلال ذکر کردیم لکن در روایت داوود از آن چهار تقریب یک تقریب جریان ندارد و آن هم تقریب دوم استدلال بود چون در تقریب دوم استدلال ما گفتیم که در روایت، اختلاف در حکم به اختلاف در حدیث پیوند خورده است و از آنجایی که در عصر ائمه(ع) فتوی و حدیث یکی بود و کسی که فتوی میداد در واقع حدیث نقل میکرد، پس به اعتبار اتحاد فتوی و حدیث در عصر ائمه(ع) عرض کردیم روایت عمر بن حنظلة شامل فتوی هم میشود چون سخن از حکم به میان آمده است «الحکم ما حکم به افقههما» و منشأ اختلاف حکم هم اختلاف حدیث است و فتوی و حدیث در زمان ائمه(ع) متحد بوده، پس این الحکم به این بیان شامل فتوی در عصر ائمه(ع) هم میشود و بعد تکملهای داشت که اگر فتوی در عصر ائمه(ع) را شامل شد، فرقی بین فتوی در عصور متأخره و فتوی در عصر ائمه(ع) نیست پس شامل فتوای فقهاء بعد از عصر ائمه(ع) هم میشود.
این تقریب در روایت داوود جریان ندارد و فقط سه تقریب در این روایت قابل ذکر میباشد چون در روایت داوود سخن از اختلاف در حدیث به میان نیامده است لذا تقریب دوم در روایت داوود جریان ندارد. به غیر از این ملاحظه تقریب استدلالها و اشکالاتی که در مورد روایت عمر بن حنظلة بود در اینجا هم جریان دارد.
روایت سوم
روایت سومی که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات وجوب تقلید اعلم، روایت موسی بن اکیل است.
روایت موسي بن اكيل: «وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسي بن اكيل، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعه في حق فيتفقان علي رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: كيف يختلفان؟ قال: حكما كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر الي اعدلهما و افقههما في دين الله فيمضي حكمه» . [۱]
تقریب استدلال به روایت
«موسی بن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سئل عن رجل یکون بینه و بین اخٍ له منازعةٌ فی حقٍ» موسی از امام صادق(ع) سوال میکند در مورد یک مردی که بین او و بین برادرش (برادر مسلمان یا برادر خونی) منازعه و اختلافی در مورد یک حقی واقع شده «فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما» این دو برادر با هم بر سر دو نفر توافق میکنند که آن دو نفر بین این دو برادر داوری کنند «فحکما فاختلفا فی ما حکما» آن دو رجلی که به عنوان داور انتخاب شدند، موضوع اختلاف این دو را بررسی کردند و بعد بین خود آنها اختلاف شد «قال علیه السلام: فکیف یختلفان» امام میفرماید: اختلاف آن دو چگونه است؟ «قلت: حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان» موسی بن اکیل میگوید که گفتم حکم هر یک از آنها به نفع آن کسی است که او را اختیار کرده است مثلاً زید، عمرو را به عنوان داور انتخاب کرده است و بکر، خالد را به عنوان داور انتخاب کرده است؛ حال عمرو به نفع زید و خالد به نفع بکر حکم کرده است. «فقال علیه السلام: ینظر الی اعدلهما و افقههما فی دین الله و یمضی حکمه» نگاه میشود به اعدل این دو رجل و افقه این دو رجل در دین خدا پس حکم او ممضا و نافذ است.
همه استناد مستدل به این جمله است «ینظر الی اعدلهما و افقههما فی دین الله» یعنی در جایی که دو نفر در حکم اختلاف کردند مزیت افقهیت موجب نفوذ حکم افقه میباشد و حکم غیر افقه کنار میرود یعنی افقهیت ملاکی برای گزینش حکم است.
تفاوت روایت سوم با مقبوله
این روایت هم شبیه روایت داوود و مقبولة عمر بن حنظلة است. فقط در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ما در مقبولة عمر بن حنظلة چهار تقریب استدلال را بیان کردیم که از آن چهار تقریب باید دید کدامیک در این روایت جریان دارد؟ در روایت داوود سه تقریب جریان داشت اما در این روایت دو تقریب بیشتر قابل ذکر نیست.
تقریب چهارم استدلال در مقبولة عمر بن حنظلة اینجا جریان ندارد؛ تقریب چهارم این بود که ما اساساً بگوییم منظور از حکم در جملهی «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما» یعنی فتوی بدین معنی که منازعه آن دو نفر که بر سر دین یا میراث واقع شده و در صدر حدیث ذکر شده است مربوط به یک موضوع خارجی نباشد بلکه مربوط به یک شبهه حکمیه باشد یعنی آن دو نفر بر سر مال دعوا نکردهاند بلکه بر سر یک حکم کلی اختلاف کردهاند. پس به قرینهی این مسئله بگوییم منظور از حکم در مقبولة اساساً حکم به معنای قضای مصطلح نیست بلکه منظور حکم به معنای فتوی میباشد لذا اصلاً روایت مربوط به باب فتوی میباشد.
اشکال این تقریب را در آنجا بیان کردیم اما آیا اصلاً این تقریب در اینجا جریان دارد یا نه؟ به نظر میرسد که تقریب چهارم در اینجا جریان ندارد چون در متن روایت اگر دقت کنیم در روایت میگوید «سئل عن رجل یکون بینه و بین اخٍ له منازعةٌ فی حقٍ» نزاع در یک حقی است و در مورد حکم نزاع ندارند. لذا به نظر میرسد این روایت تحمل این تقریب چهارم را برای استدلال ندارد.
و اما تقریب دوم هم در مورد این روایت، جریان ندارد. چون گفتیم منشأ اختلاف حکم، اختلاف حدیث بوده است بعد با بیانی این را منطبق بر فتوی کردیم؛ این جمله که اختلاف حکم مربوط به اختلاف در حدیث هست، در روایت داوود و موسی بن اکیل این مسئله ذکر نشده است. لذا این تقریب دوم هم در این روایت مانند روایت داوود جریان ندارد.
بنابراین فقط تقریب اول و سوم در این روایت جریان دارد یعنی بگوییم این روایت و کلمهی حکم شامل فتوی میشود از راه عدم القول بالفصل یا بگوییم مراد از حکم معنای لغوی حکم است که شامل فتوی و قضای مصطلح میشود.
اشکالات روایت سوم
در اینجا دیگر ما اشکالات را تکرار نمیکنیم و اشکالاتی که به این دو تقریب وارد بود، به این روایت هم وارد است فقط بعضی از اشکالات عمومی که در مقبولة وارد بود در اینجا وارد نیست از جمله اینکه در اینجا کلمه اصدقهما نیامده است لذا آن اشکالی که مربوط به ذکر اصدقهما بود و ما آن را قرینه براین گرفتیم که نمیتواند بواسطه ذکر اصدقهما به فتوی مربوط باشد، این اشکال در اینجا وارد نیست. و همچنین آن اشکالی که به نوعی میخواست روایت را ببرد در باب قضاء با جمله «فتحاکما الی السلطان»، آن هم در این روایت نیست. لذا بعضی از اشکالات در اینجا جریان ندارد.
جمع بندی: در مجموع اگر بخواهیم یک جمع بندی از این دو روایت داشته باشیم میگوییم این دو روایت داوود و موسی هر دو اساساً مانند مقبولة عمر بن حنظلة نه تنها دلالت بر وجوب تقلید اعلم ندارند بلکه به باب قضاء هم مربوط نیستند یعنی مزیت افقهیت را حتی برای قاضی هم ثابت نمیکنند و حتی مزیت افقهیت را برای راوی هم ثابت نمیکنند.
روایت چهارم
«اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فى نفسک ممن لاتضیق به الأمور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادى فى الزلة، و لا یحصر من الفىءِ إلى الحق إذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا یکتفى بأَدنى فهم دون أَقصاه، و أوقفهم فى الشبهات و آخذهم بالحجج، و أقلهم تبرُّما بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تکشف الأمور، و أَصْرمهم عند إِیضاح الحکم، ممن لا یزدهیه إطراءٌ و لا یشتمیله إغراءٌ و أولئک قلیل». [۲]
به روایت دیگری برای وجوب تقلید اعلم استدلال شده است. در عهدنامه امیر المؤمنین(ع) به مالک اشتر، جملهای آمده «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لاتضیق به الأمور» بعد حضرت(ع) یک اوصافی را برای این فردی که میخواهد انتخاب شود، ذکر میکنند.
تقریب استدلال به روایت
امیر المؤمنین(ع) در این نامه به مالک اشتر میفرماید: برای حکم بین مردم افضل افراد را انتخاب کن و از کسانی باشد که بواسطه آنها امور تنگ و ضیق نشود یعنی انتخاب افضل باعث گشایش امور میشود. وقتی امیر المؤمنین(ع) امر میکند «اختر» این لزوم را میرساند «للحکم بین الناس» حکم یک معنای عامی دارد و شامل فتوی هم میشود. حکم اعم است از قضاوت بین مردم یا فتوی دادن که باید افضل افراد انتخاب کرد.
مستدل بر اساس دو نکته این استدلال را کرده است:
اولاً: اختر را به عنوان امر ظاهر در وجوب دانسته یعنی انتخاب افضل برای حکم بین مردم واجب است.
ثانیاً: حکم یک معنای عامی دارد که هم قضاء و قضاوت مصطلح را شامل میشود و هم فتوی را. پس گویا حضرت(ع) دارند دستور میدهند که باید برای قضاوت افضل افراد را انتخاب کرد و برای فتوی باید افضل افراد را انتخاب کرد.
مستدل میگوید ما نیز همین را میگوییم و این مطلوب ماست که باید مجتهد اعلم را به عنوان کسی که فتوی او اخذ میشود اختیار شود یعنی فتوای او معتبر است و فتوای غیر او معتبر نیست.
اشکالات روایت چهارم
به نظر ما این روایت از جهاتی محل تأمل و اشکال است:
اشکال اول
اساساً این کلام اجنبیٌّ عمّا نحن فیه میباشد و اصلاً کلمهی حکم در اینجا ربطی به فتوی ندارد بلکه بالاتر نه تنها به فتوی ربطی ندارد بلکه به باب قضاء هم ربطی ندارد. چون در اینجا نوعاً اشکال را مبتنی بر این کردهاند که این شامل فتوی نمیشود بلکه قرائنی در آن وجود دارد که نشان میدهد این مربوط به باب قضاوت است و بعد اشکال کردهاند که این در باب قضاء هم به عنوان مزیت اصلاً نمیتواند مورد استناد قرار بگیرد؛ اشکال اول ما این است که این روایت هیچ ربطی نه به باب فتوی دارد و نه به باب قضاوت و منظور از حکم یعنی حکومت و ولایت. یعنی امیر المؤمنین(ع) به مالک میگویند که اگر خواستی کسی را به عنوان والی و حاکم اختیار کنی، افضل افراد را اختیار کن. این چه ربطی به باب فتوی و قضاء دارد؟ والشاهد علی ذلک که واقعاً شاهد قوی هم هست این جمله «ممن لا تضیق به الأمور» است یعنی کسی را به عنوان حاکم انتخاب کن که امور بوسیله او ضیق نشود بلکه بن بستها بوسیله او برطرف شود نه اینکه خودش امور را تنگ و ضیق کند. این جمله یک قرینهی محکمی است بر اینکه این «اختر للحکم بین الناس» فرماندار و والی و کسانی است که میخواهند امور مردم را اداره کنند یعنی اینها از افرادی باشند که امور بوسیله آنها ضیق و تنگ نشود یعنی افرادی که اهل تفکر و تأمل هستند. آیا با وجود این جمله میشود کلمه حکم را حمل بر معنای فتوی کرد؟ و آیا میشود با این قرینه کلمهی حکم در اینجا را حمل بر قضای مصطلح کرد؟ قاضی یا شرایط قضاوت را دارد یا ندارد یا بر اساس موازین حکم میکند یا به غیر موازین بهرحال ضیق امور در مورد قاضی معنی ندارد. هم چنین در مورد مفتی و مجتهد هم قابل انطباق نیست. ولی این در مورد حاکم معنی دارد.
پس به دلیل همین «لاتضیق به الأمور» مراد از افضل در اینجا افقه نیست چون مدعای ما لزوم رجوع به افقه و اعلم است و اگر این را به دایره حکومت ببریم افضل در اینجا به معنای اعلم و افقه نیست. خصوصیاتی بعد از این ذکر شده است که آن خصوصیات هیچ ربطی به باب فتوی ندارد.
اشکال دوم
سلمنا که این کلام حضرت(ع) به مسئلهی حکومت و ولایت مربوط نباشد و بگوییم که لفظ حکم یک معنای عامی دارد که شامل فتوی و قضاء مصطلح میشود ولی اینجا قطعاً نمیتواند شامل فتوی شود به خاطر اینکه برای فتوی دادن نیاز به تعیین و نصب مفتی نیست و اینگونه نیست که حاکم کسی را برای فتوی نصب کند بلکه مستفتی تعیین میکند که به چه کسی مراجعه و از چه کسی تقلید کند.
اشکال سوم
اساساً لفظ اختر در این مقام یک بیان ارشادی است. ارشاد به اینکه برای تعیین حاکم و والی یا حتی قاضی افضل اختیار شود. یعنی ارشاد به فهم عقل و در ک عقل و سیره عقلاء و بنای عملی عقلاء است و اصلاً امر مولوی نیست و وجوب نفسی مولوی از آن فهمیده نمیشود در حالی که مدعای ما این است که لزوم تقلید اعلم یک وجوب نفسی مولوی دارد. پس بر فرض که شامل قضاوت و فتوی هم شود این یک بیان ارشادی است. لذا اجنبی از بحث ما میباشد.
اشکال چهارم
بر فرض که همه این شرایط از جمله افضلیت برای قاضی معتبر باشد و منظور از افضلیت هم اعلمیت باشد، دلیلی نداریم که هر آنچه که در قاضی معتبر است در مفتی هم باید معتبر باشد. ما سابقاً گفتیم بین باب قضاء و باب افتاء هیچ ملازمهای نیست.
لذا در مجموع از روایت امیرالمؤمنین(ع) هم نمیتوان اثبات وجوب تقلید اعلم را کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۱، حدیث ۸۴۴/وسائل الشیعة، ج۱۸، ابواب صفات القاضی، باب۹، حدیث۴۵.
[۲] . نهج البلاغة، نامه ۵۳/ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۱۶، ابواب صفات القاضی، باب ۱۲، حدیث ۱۸.
نظرات