جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم

۱۳۹۰/۰۸/۰۴

بحث در دلیل هفتم وجوب تقلید اعلم بود. عرض کردیم تا اینجا شش دلیلی که ما ذکر کردیم بر لزوم رجوع به اعلم هیچ کدام وافی به مقصود نبود.

دلیل هفتم روایات است؛ چند روایت مبنی بر وجوب رجوع به اعلم مورد استناد قرار گرفته است. روایت اول مقبولة عمر بن حنظلة است که متن روایت را عرض کردیم.

تقریب استدلال به مقبوله عمر بن حنظله

شاهد ما و آن جمله­ای که در این مقبولة مورد استناد است همین جمله «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما» است. این فقره­ای که مورد استناد برای وجوب رجوع به اعلم قرار گرفته، همین فقره است. برای اثبات وجوب رجوع به اعلم، چند تقریب در اینجا وجود دارد. دو تقریب استدلال مبتنی بر این است که مراد از حکم در این جمله قضاء و فصل خصومت است.

قبل از بیان این دو تقریب ذهن شما را معطوف به این نکته می­کنم که روایت در واقع در مورد نزاع و تخاصم بین دو نفر بر سر دین یا میراث است؛ اگر دو نفر اختلاف و دعوا دارند بر سر دین یا ارث، برای فصل خصومت به کسی رجوع می­کنند تا خصومت آنها خاتمه پیدا کند.

با عنایت به اینکه موضوع روایت منازعه و مخاصمه می­باشد، کلمه­ی حکم هم که در روایت آمده است، حکم به حسب معنای متفاهم و متعارفش غیر از فتوا می­باشد. پس وقتی گفته می­شود «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما» در اینجا بحث فتوا نیست، بلکه می­خواهیم وجوب رجوع به فتوای اعلم را این روایت استفاده کنیم؛ اینکه می­گوید: «الحکم ما حکم به اعدلهما» قرائنی در روایت وجود دارد که بواسطه این قرائن معلوم می­شود روایت به حسب ظهور بدوی خود، مربوط به فتوا نیست. یکی از این قرائن موضوع محل بحث در روایت است که مسئله تخاصم و منازعه می­باشد و یکی هم خود کلمه حکم است که این کلمه غیر از کلمه فتواست. اگر به لغت مراجعه کنید این تفاوت و تغایر را می­فهمید اما اینکه در اصطلاح به گونه­ای معنی شده که شامل فتوا هم می­شود، آن اصطلاح نمی­تواند مورد بحث ما قرار بگیرد. لذا اولین سؤالی که به ذهن می­رسد با توجه به این دو قرینه، این است که این روایت چه ربطی به فتوا دارد؟ ما داریم بحث می­کنیم که اگر دو مجتهد بودند که یکی اعلم و دیگر غیر اعلم بود به چه دلیل فتوای اعلم متعین باشد؟ چه دلیلی دارد که ما لزوم رجوع به فتوای اعلم را ادعا کنیم؟ به این منظور است که تقریب استدلال به این روایت باید بیان شود و دو راه و دو تقریب برای استدلال ذکر شده که هر دو در این جهت مشترکند که مراد از حکم، فصل خصومت و قضاء است:

تقریب اول

در صدر مقبولة جمله­ای ذکر شده که نشان می­دهد منشأ اختلاف در حکم اختلاف در حدیث است. عبارت این است «واختلفا فیما حکما» آن دو نفر که منازعة دارند دو نفر را انتخاب می­کنند که «الناظرین فی حقهما» و در مورد آنها حکم کنند. حال این دو نفری که برای حکم تعیین شدند، اختلاف می­کنند لکن اختلاف اینها ناشی از اختلاف در حدیث است «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» پس این جمله نشان دهنده این مطلب است که اختلاف در حکم که بین این دو نفر پیدا شده، ناشی از اختلافی است که در احادیث پیدا شده است. دوم اینکه در ذیل روایت که مرجحات را مطرح کرده، مرجحاتی است که مربوط به باب روایت و حدیث می­باشد. از این دو نکته این نتیجه را استفاده می­کنند که اختلافی که در اینجا بین این دو حاکم پیش آمده، صرف اختلاف در حکم نیست که یکی بگوید مثلاً این مال زید است و دیگری بگوید مال عمر است و در واقع این اختلاف به خاطر اختلاف در حدیث است. مثلاً فرض کنید کسی از دو مجتهد در موضوعی که با کسی اختلاف دارد سؤال می­کند؛ مجتهد اول بر اساس آنچه او گفته می­نویسد که این مال شما است نه به صورت کلی و مجتهد دیگر می­گوید مال او نیست. درست که این دو مجتهد الآن حکم کردند ولی منشأ اختلافی که بین این دو نفر در حکم پیدا شده، اختلاف در اصل فتوا و آن دلیلی است که فتوا را از آن اخذ کردند.

اینجا هم به ملاحظه این دو نکته­ای که بیان کردیم، اختلاف در حکم، مربوط به اختلاف در حدیث است. و در آن عصر، اختلاف در فتوی عین اختلاف در حدیث بوده، و لذا شامل فتوی هم می­شود. اگر شامل فتوی در آن دوره شد می­توان آن را به فتوی در عصور متأخره هم تعمیم داد. پس بر اساس تقریب اول با اینکه ظاهر روایت مربوط به حکم است و حکم به معنای فصل خصومت و قضاء می­باشد ولی به ملاحظه قرائنی که گفته شد، حقیقت آن اختلاف در فتوا است لذا می­توانیم به این روایت استدلال کنیم و بگوییم در موارد اختلاف بین اعلم و غیر اعلم باید به فتوای اعلم رجوع کرد.

پس اینگونه جمله «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما» دال بر لزوم تقدیم فتوای اعلم بر غیر اعلم می­باشد.

تقریب دوم

در این جمله تقدیم حکم افقه بر غیر افقه بیان شده لکن از راه عدم القول بالفصل بین حکم و فتوا می­گوییم فتوا هم ملحق به حکم است یعنی فقهاء در مورد حکم و فتوا تفصیل قائل نشده­اند یا همه قائل به لزوم تقدیم هر دو شدند و یا همه لزوم تقدیم هر دو را نفی کردند و در این بین، قول به تفصیل وجود ندارد یعنی اینکه کسی بین حکم و فتوا تفصیل نداده و هر کسی که حکم افقه را مقدم کرده، فتوای افقه را نیز مقدم داشته و هر کسی که حکم افقه را مقدم ندانسته، فتوای افقه را نیز مقدم ندانسته است. از راه عدم قول به فصل بین حکم و فتوا این جمله را شامل فتوا هم می­کنیم لذا می­گوییم این روایت شامل فتوا هم می­شود و می­توانیم بگوییم ” الفتوی ما افتی به افقههما ” . پس لزوم تقدیم فتوای افقه بر غیر افقه استفاده می­شود.

تقریب استدلال به روایت مهم است. بعضی استدلال به این روایت را امر واضح و روشنی گرفته و تقریب استدلال به روایت را بیان نکرده­اند.

دو تقریب دیگر هم برای استدلال وجود دار: یکی مبتنی بر این است که مراد از حکم معنای لغوی آن است که شامل فتوی هم شود. و دیگری مبتنی بر این است که مراد از حکم، همان فتوی است نه فصل خصومت و قضاء که آن را در آینده اشاره خواهیم کرد.

حال بعد از دیدن متن روایت و تقریب استدلال به این روایت باید روایت را بررسی کنیم هم از حیث سند و هم از حیث دلالت تا ببینیم که آیا این روایت دلالت بر وجوب تقلید اعلم می­کند؟

بررسی سندی مقبوله

روایت از عمر بن حنظلة نقل شده است. او کسی است که در کتب رجالی نه درباره او توثیقی وارد شده و نه تضعیف لکن از آنجایی که روایت او مورد قبول فقهاء امامیه قرار گرفته به این روایت گفته­اند مقبولة و عمدتاً روایات عمر بن حنظلة را تلقی به قبول کرده­اند لذا عمر بن حنظلة هر جا که روایت نقل کرده به عنوان مقبولة از او پذیرفته­­اند.

نوعاً نسبت به سند روایت این نظر را دارند. مرحوم آقای خوئی(ره) علاوه بر این مشکلی که عرض کردیم که عمر بن حنظلة در کتب رجالی نه توثیق شده و نه تضعیف، یک اشکال دیگری هم دارند و می­گویند که خود این مطلب که اصحاب، روایات عمر بن حنظلة را تلقی به قبول کرده باشند ثابت نیست یعنی یک اشکال دیگری زائد بر اشکال قبلی ایشان دارند لذا ایشان معتقد است این روایت سنداً ضعیف است. [۱]

ما اولاً باید ببینیم که آیا واقعاً عمر بن حنظلة توثیق شده یا نشده است یعنی مشکل اول را بررسی کنیم و ثانیاً اشکالی که آقای خوئی مطرح کردند به اینکه آیا اصحاب روایات عمر بن حنظلة را تلقی به قبول کردند یا نه؟

کلام محقق تستری در وثاقت عمر بن حنظله

بعضی از جمله مرحوم تستری صاحب قاموس الرجال در صدد اثبات وثاقت عمر بن حنظلة برآمدند. ایشان قرائنی را نقل می­کند و به استناد آنها مدعی می­شود که عمر بن حنظلة ثقه بوده است.

ایشان سه قرینه نقل می­کنند:

دلیل اول: شاهد اول بعضی از روایات هستند.

روایت اول: روایتی است که یزید بن خلیفه نقل کرده است «عن ابی عبدالله علیه السلام إنّ عمر بن حنظلة أتینا عنک بوقتٍ فقال علیه السلام إذن لایکذب علینا» [۲] یزید خطاب به امام(ع) می­گوید عمر بن حنظلة از طرف شما محلی را به عنوان میقات تعیین کرده است که امام(ع) می­فرماید که عمر بن حنظلة بر ما دروغ نمی­بندد.

طبق این روایت امام(ع) عمر بن حنظلة را توثیق کرده است و این بالاترین نحوه توثیق می­باشد که امام در مورد کسی بگوید او به ما دروغ نمی­بندد و با این مسئله نهایت وثاقت برای او ثابت می­شود.

روایت دوم: روایتی است که خود عمر بن حنظلة درباره خودش نقل کرده است. از تهذیب نقل می­کند «عن عمر بن حنظلة قلت لأبی عبدالله علیه السلام: القنوت یوم الجمعة؟» روز جمعه قنوت دارد؟ «فقال علیه السلام أنت رسولی الیهم» امام خطاب به عمر بن حنظلة می­گوید تو رسول من بر آنها هستی. اینکه می­گوید انت رسولی صاحب قاموس الرجال استفاده می­کند او موثق بوده که رسول امام شده است.

روایت سوم: می­گوید «روایة البصائر عنه؛ (عمر بن حنظلة می­گوید) قلت لأبی جعفر علیه السلام أظن أنّ لی عندک منزلةً» می­گوید به امام گفتم که من گمان می­کنم در نزد شما دارای منزلت و جایگاهی هستم «قال علیه السلام: اجل» امام فرمودند بله.

این سه روایت یکی از شواهد برای اثبات وثاقت عمر بن حنظلة بوده که محقق تستری آورده­اند.

دلیل دوم: دلیل دوم بر وثاقت عمر بن حنظلة از دید محقق تستری این است که اصحاب روایت او را قبول کردند. اصلاً نفس قبول اصحاب روایات عمر بن حنظلة را این دلیل بر این است که او ثقه است؛ به خاطر اینکه (این تبیین ماست برای وضوح بحث) خود قبول اصحاب روایات عمر بن حنظلة را یک توثیق فعلی است. توثیق گاهی فعلی می­باشد و گاهی قولی است مانند اینکه در کتب رجال راوی را توثیق کنند. توثیق فعلی این است که اصحاب به روایات یک راوی اخذ کرده و آن را قبول نمایند. این یک توثیق فعلی برای راوی می­باشد.

دلیل سوم: در باب خیار رؤیت، اصل این خیار تنها با یک دلیل ثابت شده و آن هم روایت و مقبولة­ای از عمر بن حنظلة می­باشد که خود این نشانگر این است که او را ثقه می­دانستند که فقط به واسطه روایت او چنین فتوایی داده­اند. [۳]

به نظر ما هر سه دلیل محل اشکال است که نیازمند به بحث و بررسی بیشتر دارد که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی

روایتی است از حضرت علی(ع) که می­فرمایند: «طهّروا انفسکم من دنس الشهوات، تدرکوا رفیع الدرجات» [۴] جانها و روحتان را از پلیدی شهوت­ها تطهیر و پاک کنید تا بتوانید درجات عالیه را درک کنید. مقامات عالیه روحی و درجات بالای معنوی اینگونه نیست که نصیب هر کسی شود. یعنی هر کسی که روح و جانش را از پلیدی پاک کند به مقامات بلند می­رسد و این دو چیز که از طرفی انسان نفس و جانش با آلودگی عجین باشد و از طرفی بخواهد به مقامات بالای معنوی برسد، با هم قابل جمع نیست. این غیر از اعمال ظاهریه است. ممکن است کسی همه اعمالش را انجام دهد اما اگر در جان و روح، پلیدی باشد حتی اعمال هم باعث رفعت معنوی ما نمی­شوند. مقام معنوی و درجات عالیه معنوی در همین دنیا به این است که چشم انسان باز شود و حقائق را ببیند و حجاب­ها کنار رود و حقائق را درک کند. تا این پلیدی­ها و آلودگی­ها در انسان باشد این قدرت برایش پیدا نمی­شود. لذا باید روح انسان از این پلیدی­ها که اوج تعلقات پست انسانی همین شهوات است دور شود تا به مقامات عالیه برسد. باید روح انسان از این پلیدی­ها دور شود و اگر آلوده به اینها شود مانند پرنده­ای خواهد بود که پرهای او را کوتاه کرده­اند و دیگر نمی­تواند پرواز کند و اوج بگیرد. مرغ روح آدمی این گونه است که اگر درگیر این شهوات و پلیدی­های شهوت باشد نمی­تواند اوج بگیرد و هنگامی که در سطح زمین باقی ماند، نمی­تواند منظره را ببیند و حقیقتی را درک کند. اگر این بال و پر شهوت­ها قیچی شود آن وقت خواهد توانست پرواز کند و هر چقدر بتواند پرواز کند و اوج بگیرد می­تواند عالم را از یک افق بالاتری ببیند و حقائق بیشتری را درک کند.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۱۵.

[۲] . وسائل، ج۴، ص۱۳۳، ابواب المواقیت، باب ۵، حدیث۶.

[۳] . قاموس الرجال، ج۷، ص۱۸۳.

[۴] . غرر الحکم، ح۶۰۲۰.