جلسه نود و یکم-فرع چهارم-بررسی ادله

دانلود-جلسه نود و یکم-PDF

جلسه نود و یکم
فرع چهارم-بررسی ادله
۲۷/۰۱/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که اگر مقلد بعد از موت مجتهد و مرجع تقلید خودش به حی رجوع کند دیگر نمی­تواند دوباره به تقلید میت برگردد؛ ما چند دلیل بر عدم جواز رجوع به میت ثانیاً ذکر کردیم. برای اینکه بحث کامل شود مناسب است دلیل جواز رجوع به میت ثانیاً هم بیان شود چون بعضی از بزرگان گویا قائل به جواز رجوع به میت ثانیاً هستند؛ در ابتدا فرمایش این بزرگان را نقل کنیم و بعد ادله­ای که اینجا قابل استناد هست را مورد بررسی قرار می­دهیم.

کلام محقق عراقی(ره) در جواز عود به میت:

مرحوم محقق عراقی در ذیل مسئله دهم عروة تعلیقه­ای دارند که از آن جواز رجوع به میت ثانیاً استفاده می­شود؛ مسئله دهم این است: «إذا عدل عن المیت الی الحی لایجوز له العود الی المیت» مرحوم سید می­فرمایند: اگر مقلد از میت عدول به حی کند، عود و بازگشت مجدد به میت برای او جایز نیست. محقق عراقی اینجا تعلیقه­ای دارند و می­فرمایند: «إلا إذا کان مساویاً أو اعلم فلابأس به» مگر اینکه میت مساوی باشد یا اعلم از حی باشد که در این دو صورت عود و بازگشت به میت اشکالی ندارد؛ پس ایشان یک استثناء کرده یعنی نظرشان با نظر مرحوم سید مختلف است. مرحوم سید مطلقا عود به میت را جایز نمی­داند در حالی که محقق عراقی می­فرماید اگر میت مساوی یا اعلم از حی باشد، عود اشکالی ندارد. «بعد صدق الشک فی بقاء الاحکام الظاهریة» این جمله در واقع دلیل بر جواز عود است؛ چرا عود به میت در صورتی که میت مساوی باشد جایز است؟ چرا عود به میت در صورتی که میت اعلم باشد، اشکالی ندارد؟

دلیل:

دلیل محقق عراقی عبارت است از یک استصحاب به این بیان: برای اینکه منظور ایشان از این جمله روشن شود باید به مطلبی اشاره شود:

مقدمه:

مرحوم آقا ضیاء عراقی قائل به جواز بقاء بر تقلید میت است لکن دلیل ایشان بر جواز بقاء بر تقلید میت متفاوت با بقیه می­باشد؛ اگر به خاطر داشته باشید ما چند دلیل بر جواز بقاء ذکر کردیم که یکی از آنها استصحاب حجیت بود که در آنجا گفتیم فتوای مجتهد قبل از موت برای مقلد حجت بود الآن بعد الموت شک می­کنیم استصحاب حجیت فتوای میت را می­کنیم لذا می­گوییم بقاء بر تقلید میت جایز است. مرحوم آقای آخوند به این استصحاب حجیت اشکال کردند یعنی ایشان فرقی بین تقلید ابتدائی از میت و بقاء بر تقلید میت نمی­بینند و می­گویند که ما به هیچ وجه نمی­توانیم استصحاب حجیت جاری کنیم. سایرین می­گویند استصحاب حجیت اثبات جواز تقلید ابتدائی از میت نمی­کند ولی در مسئله بقاء می­گفتند این استصحاب جریان دارد و مشکلی در مقابل این استصحاب نیست اما اشکال آخوند این بود که استصحاب حجیت اصلاً جریان ندارد چون موضوع عوض می­شود وقتی مجتهد از دنیا برود رأی او که قائم به نفس اوست، زائل می­شود. پس موضوع از بین می­رود و وقتی موضوع از بین رفت دیگر جایی برای جریان استصحاب نیست البته ما از این اشکال پاسخ دادیم. در هر صورت مرحوم محقق عراقی هم در این جهت با آخوند هم عقیده است و معتقد است که استصحاب حجیت جاری نمی­شود چون موضوع منتفی می­شود لکن محقق عراقی می­گوید یک استصحاب دیگری در اینجا جریان دارد یعنی با اینکه با آقای آخوند در این جهت موافق است که حجیت قابل استصحاب نیست اما می­گوید این به این معنی نیست که ما دلیل دیگری نداشته باشیم لذا ایشان قائل به جواز بقاء بر تقلید میت است بر خلاف مرحوم آخوند.

در ذیل مسئله نهم عروة محقق عراقی تعلیقه­ای دارند؛ مسئله نهم عروة این بود «الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت» محقق عراقی در ذیل این فرمایش مرحوم سید این تعلیقه را مرقوم فرمودند «و ذلک- یعنی جواز البقاء- ولو من جهة استصحاب وجوب تطبیق العمل علی قوله أو استصحاب بقاء الأحکام الناشئة من قبل حجیة رأیه علیه تعییناً» می­فرمایند: جواز بقاء به خاطر یکی از این دو استصحاب است یا وجوب تطبیق عمل علی قول المیت استصحاب می­شود به این معنی که در زمان حیات این مجتهد بر مقلد واجب بود عملش را بر قول مجتهد تطبیق کند (اینجا مستصحب حجیت نیست) بعد از موت شک می­کنیم آیا آن وجوب تطبیق عمل بر قول آن مجتهد باقی است یا نه، استصحاب وجوب تطبیق عمل بر قول مجتهد می­شود؛ این استصحاب هیچ مشکلی ندارد و آن مشکلی که مرحوم آخوند گفتند در آن وجود ندارد. یک استصحاب دیگر هم اینجا جاری است؛ محقق عراقی می­فرمایند سابقاً در زمان حیات مجتهد رأی او بر این شخص معیناً حجت بود و حجیت رأی او منشأ یکسری از احکام بود که یکی از آنها همین وجوب تطبیق عمل بر قول مجتهد است الآن بعد از موت آن مجتهد ما شک می­کنیم آن احکامی که ناشی از حجیت رأی او بود، هنوز ثابت است یا نه، استصحاب بقاء آن احکامی را که ناشی از حجیت رأِّی مجتهد بود می­کنیم و به استناد این استصحاب می­گوییم بقاء بر تقلید میت جایز است و این مقلد می­تواند کما کان بر تقلید میت باقی بماند.

پس ببینید محقق عراقی در مسئله­ی جواز بقاء بر تقلید میت بر خلاف مرحوم آخوند قائل به جواز بقاء شده لکن معتقد است علت جواز بقاء استصحاب حجیت نیست تا مرحوم آخوند اشکال کنند بلکه علت ودلیل بر جواز بقاء عبارت است از یکی از این دو استصحاب: یا استصحاب وجوب تطبیق عمل علی قول المجتهد یا استصحاب بقاء احکام که ناشی از حجیت رأی مجتهد است. (به نظر دقی اگر نگاه شود اینجا دو استصحاب نیست چون استصحاب دومی به نوعی اثبات وجوب تطبیق عمل علی رأی المجتهد را می­کند.)

تقریب استدلال:

حال این استصحاب در مسئله محل بحث ما استفاده شده یعنی در مسئله جواز العود الی المیت ثانیاً. این بیان همان استصحاب یعنی استصحاب بقاء احکام ظاهریه است که ناشی از حجیت رأی مجتهد بود حتی پس از عدول به حی هم جاری است. برای این مقلد بقاء بر تقلید میت جایز بوده به دلیل همین استصحاب؛ محقق عراقی نظرشان این است که اگر این مقلد بر تقلید میت باقی بود لکن بعد از یک مدتی به حی عدول کرد با اینکه بقاء بر تقلید میت برایش جایز بود، حال می­خواهیم ببینیم که آیا مجدداً می­تواند به میت برگردد یا نه؟ محقق عراقی می­فرماید: می­تواند عود به میت کند چون همان استصحابی که برای او جاری شد مبنی بر استصحاب بقاء احکام ظاهریه و به او اجازه بقاء بر تقلید میت داد، الآن هم به استناد آن می­تواند برگردد به میت به این بیان: این مقلد یقین سابق دارد به وجود آن احکام یعنی قبل از عدول به حی آن احکام ظاهریه که ناشی از حجیت رأی میت بود برای او ثابت بود؛ پس یقین سابق به وجود احکام ظاهریه الناشئة من حجیة رأی المجتهد دارد الآن بعد از عدول به حی شک می­کند همان احکام ظاهریه و از جمله جواز تقلید از میت و وجوب تطبیق عمل بر قول میت و امثال آن کما کان برای او ثابت است یا نه، استصحاب بقاء همان احکام ظاهریه را می­کند. پس به این جهت عود الی المیت ثانیاً جایز است.

پس با این توضیح کلام محقق عراقی روشن می­شود که فرمود: «إلا إذا کان مساویاً أو اعلم فلابأس به بعد صدق الشک فی بقاء الاحکام الظاهریة» عود به میت جایز است بعد از اینکه ما قطعاً می­دانیم یقین سابق به آن احکام ظاهریه داشته است الآن بعد العدول الی الحی شک می­کند همان احکام ظاهریه که به حسب آنها می­تواند از میت تقلید کند و باقی بر تقلید میت باشد ثابت است یا نه، استصحاب بقاء همان احکام ظاهریه را می­نمائیم. پس با این استدلال و این دلیل عود جایز است. این دلیل اول بر جواز العود الی المیت ثانیاً بود.

دلیل دوم: استصحاب تخییر

این مقلد فرض این است که مخیر بود بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به حی؛ ما وقتی می­گوییم بقاء بر تقلید میت جایز است یعنی مقلد مخیر است بین اینکه بر تقلید میت باقی بماند یا به مجتهد حی عدول کند و این تخییر با همان ادله­ای که بقاء بر تقلید میت را جایز می­کند ثابت شده است. الآن بعد از عدول به حی شک می­کند همان تخییر که قبلاً برای او ثابت بود الآن هم ثابت است یا نه، یقین سابق به ثبوت تخییر دارد (یعنی قبل از رجوع و عدول به حی، تخییر بین تقلید از میت و تقلید از حی برای او ثابت بود) حال بعد از رجوع به حی شک می­کند آیا آن تخییر کما کان برای او ثابت است یا نه؟ استصحاب می­کند تخییر بین بقاء بر تقلید میت و تقلید حی را. اگر این تخییر برای او ثابت بود معنایش این است که الآن هم می­تواند عود به میت کند و از او تقلید نماید.

پس ادله­ای که برای جواز عود به میت ثانیاً اقامه شده این دو دلیل می­باشد: یکی آنچه که محقق عراقی فرمودند یعنی استصحاب بقاء احکام ظاهریه که ناشی از حجیت رأی مجتهد بود و یکی هم استصحاب تخییری می­باشد؛ هر دو یعنی هم تخییر و هم احکام ظاهریه برای این مقلد قبل الرجوع الی الحی برای این مقلد ثابت بود، بعد الرجوع الی الحی شک می­کنیم آیا این تخییر یا این احکام ظاهریه ثابت یا نه، استصحاب بقاء تخییر و بقاء احکام ظاهریه می­کنیم.

بررسی ادله جواز العود الی المیت:

به نظر ما این دو دلیل ناتمام است؛ مهمترین مشکل هر دو استصحاب و چیزی که مانع جریان استصحاب است این است که بعد از عدول از میت به حی رجوع دوباره به میت در واقع تقلید ابتدائی از میت است و با صدق عنوان تقلید ابتدائی از میت که ممنوع است دیگر جایی برای هیچ یک از این دو استصحاب باقی نمی­ماند چون یکی از دو رکن مهم استصحاب منهدم می­شود؛ ما در استصحاب نیاز داریم به یقین سابق و شک لاحق که در هر یک از این دو استصحاب یکی از آنها وجود ندارد.

اما در استصحاب بقاء احکام ظاهریه، شک در بقاء احکام ظاهریه نیست بلکه یقین به عدم البقاء است. یقین سابق ما قطعاً از بین می­رود وقتی فرض کنید مقلدی یقین دارد سابقاً احکام ظاهریه ناشی از حجیت رأی مجتهد برای او ثابت بوده، چنانچه رجوع به حی کند یقین دارد که آن احکام برای او ثابت نیست برای اینکه اگر بخواهد دوباره به میت برگردد اینجا تقلید ابتدائی از میت می­شود لذا آن استصحاب هم اینجا جریان ندارد.

در استصحاب تخییر هم همین گونه است؛ این تخییر برای این شخص ثابت بود البته تا زمانی که می­خواست بر تقلید میت باقی بماند، الآن بعد از رجوع به حی یقین داریم که دیگر آن تخییر ثابت نیست. لذا مهمترین مانع در برابر این دو استصحاب مسئله انهدام یک رکن استصحاب یعنی شک در بقاء می­باشد که ما دیگر در اینجا شک در بقاء نداریم بلکه یقین داریم که دیگر آن احکام ظاهریه و تخییر باقی نیست.

در هر صورت غیر از این اشکال، اشکالات جزئی هم به فرمایش محقق عراقی وجود دارد که با تأمل روشن می­شود مثلاً اینکه ایشان فرمود «إلا إذا کان مساویاً» استثناء کرده فرض تساوی و اعلمیت میت را، خوب اگر میت اعلم باشد دیگر سخن از جواز رجوع دوباره به میت نیست بلکه در این صورت رجوع به میت بر مقلد واجب است و اصل رجوع به حی اگر میت اعلم بوده، جایز نبوده است.

بحث جلسه آینده: اینها اشکالاتی است که اینجا فی الجملة وجود دارد تا برسیم به فرع پنجم مسئله سیزدهم که إن شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»