اعتبار نصاب (بررسی اقوال)
۰۸/۰۷/۱۳۹۳
بررسی ادله اقوال سه گانه
اقوال سه گانه در باب نصاب معدن را به همراه ادله آن ذکر کردیم. حال باید ادله این اقوال را مورد بررسی قرار دهیم تا حق در مسئله معلوم گردد.
بررسی دلیل قول اول
اما قول اول که قول مشهور قدماست این بود که نصاب اعتبار ندارد یعنی برای وجوب خمس در معدن حد و اندازه خاصی نیست؛ قلیلاً کان أو کثیراً به هر مقداری که از معدن استخراج شود خمس آن باید پرداخت شود. دلیل این قول اطلاقات ادله است؛ این دلیل مبتلا به دو اشکال است:
اشکال اول
اولاً ادعای ما این است که این ادله اطلاق ندارد چون یکی از شرایط مهم جریان اصالة الاطلاق مقدمات حکمت است که مهمترین آن این است که متکلم در مقام بیان باشد. این روایات از حیث بیان نصاب معدن در مقام بیان نیستند؛ با تأمل در این روایات معلوم میشود که ائمه در صدد بیان اصل وجوب خمس در معدن بودند سؤالاتی که در این روایات مطرح شده از اصل وجوب خمس است که آیا مثلاً از معادن اگر چیزی استخراج شد خمس آن را باید پرداخت؟ امام (ع) فرموده که خمس آن واجب است. پس فقط در مقام بیان اصل وجوب خمس بودهاند و از حیث نصاب مجمل و ساکت هستند. بنابراین اطلاق منعقد نمیشود.
اشکال دوم
ثانیاً بر فرض از این حیث هم در مقام بیان باشند و اطلاق در این ادله منعقد شود با صحیحة بزنطی تقیید میخورد؛ صحیحه بزنطی نصاب را برای معدن بیست دینار ذکر کرده است و در جایی که ما دلیل بر تقیید داشته باشیم وجهی برای اخذ به اطلاق نیست.
حال ممکن است کسی بگوید این اطلاقات به روایت محمد بن علی (دلیل قول دوم یعنی نصاب یک دینار) تقیید میخورد؛ به هر حال هر کدام که باشد اطلاق از بین میرود (ما فعلاً در مقام رد دلیل قول اول هستیم) چرا که فی الجمله روایات مقیده داریم چه آن روایت، روایت محمد بن علی باشد و چه صحیحه بزنطی هر کدام که باشد مقید این اطلاقات است. بنابر این جایی برای تمسک به اطلاق برای عدم اعتبار نصاب وجود ندارد و لذا قول اول باطل میشود.
بررسی دلیل قول دوم
قول دوم که تنها ابو الصلاح حلبی به آن ملتزم شده این است که نصاب معدن یک دینار است و مستند آن روایت محمد بن علی است. این قول هم به نظر ما مردود است:
اشکال اول
اولاً: اگرچه این روایت در این مقام مورد استناد قرار گرفته اما صحیحه بزنطی بر این روایت ترجیح دارد یعنی روایتی که نصاب را بیست دینار قرار داده مقدم است بر روایتی که یک دینار را به عنوان ضابطه و حد نصاب معین کرده است. وجوهی برای این ترجیح میتوان ذکر کرد که بعضی از این وجوه قابل قبول است و بعضی قابل قبول نیست:
وجه اول
وجه اول این است که ما با توجه به سند این روایات بگوییم صحیحه بزنطی از حیث سند معتبر است اما روایتی که نصاب را یک دینار قرار داده به واسطه وجود محمد بن علی که مجهول است، ضعیف است و لذا صحیحه بزنطی که نصاب را بیست دینار قرار داده مقدم میشود لاعتبار سنده.
بررسی وجه اول
این وجه محل تأمل است و نمیتوانیم آن را به عنوان وجه ترجیح روایت بیست دینار قرار دهیم چون:
اولاً: درست است که محمد بن علی مجهول است ولی ناقل از محمد بن علی خود بزنطی است و بزنطی از کسانی است که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة؛ در مباحث رجالی این مطلب ثابت شده. هم چنین از اصحاب اجماع است؛ اگر ما ضابطه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة را در مورد بزنطی بپذیریم معنایش این است که هر کسی که او از آن روایت میکند ثقه است و بر اساس این قاعده محمد بن علی باید ثقه باشد. اگر هم به عنوان اصحاب اجماع به او نگاه کنیم، اصحاب اجماع کسانی هستند که «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم» این افراد کسانی هستند که هر روایتی که آنها نقل کنند اصحاب اتفاق دارند که روایت آنها صحیح است (ولو روایت مشکل سندی به حسب ظاهر داشته باشد اما بنای اصحاب و اتفاق اصحاب بر این است که آن را تصحیح میکنند) پس بزنطی ولو نقل کرده از محمد بن علی اما بزنطی کسی است لا یروی و لا یرسل عن ثقة. پس به این جهت میتوانیم بگوییم مشکلی در این روایت نیست.
ثانیاً: به علاوه این روایت اگر مشکل سندی داشت اصحاب در مسئله غوص به آن استناد نمیکردند؛ در حالی که به همین روایت در مورد نصاب غوص استناد شده و یک دینار را به عنوان نصاب غوص پذیرفتند پس این روایت معمول بها است و اصحاب به آن عمل کردهاند.
لذا با وجود این دو جهت چگونه میتوان گفت سند این روایت مشکل دارد لذا وجه اول برای تقدم صحیحه بزنطی بر این روایت محل اشکال است.
اگرچه ممکن است کسی این احتمال را بدهد که پذیرش اصحاب نسبت به این روایت ممکن است به خاطر این بوده که قرائنی وجود داشته که اصحاب به آن قرائن اعتماد کردند نه به خود این روایت یا اگر هم بزنطی از محمد بن علی نقل کرده تنها همین یک روایت از او نقل شده یعنی غیر از این مورد بزنطی روایت دیگری از محمد بن علی نقل نکرده است و همین یک مورد هم ممکن است به اتکاء و استناد بعضی از قرائن باشد. در هر صورت ممکن است کسی در دفاع از وجه اول این مطلب را بگوید و به نوعی بخواهد وجه اول را تصحیح بکند. اما یک احتمال است و خیلی قابل اعتماد نیست. و لذا وجه اول برای تقدیم صحیحة بزنطی بر روایت محمد بن علی مبنی بر ترجیح و تقدم از حیث سند این خیلی قابل اتکاء و قابل اعتماد نیست هر چند به دلائلی که گفتیم (به آن دو دلیل یعنی اینکه بزنطی خودش راوی است و اینکه این روایت معمول بها در مسئله غوص است) جایگاه آن ارتقا پیدا میکند اما احتمال اینکه هم بزنطی در مقام نقل به قرائن اعتماد کرده باشد مخصوصاً با ملاحظه اینکه یک روایت بیشتر از محمد بن علی نقل نکرده و هم با ملاحظه اینکه ممکن است اصحاب با عمل به این روایت در مسئله غوص به قرائن اعتماد کرده باشند، محتمل است صحیحه بزنطی را مقدم بدانیم ولی معذلک محتمل است بگوییم مجموعاً با ملاحظه این اموری که گفتیم به طور قطعی و یا در حد اطمینان نمیتوانیم بگوییم صحیحه بزنطی از این جهت مقدم است ولو للتقدیم بهذه الجهة وجهٌ.
به عبارت دیگر لقائل أن یقول که این مورد از موارد شمول قاعده لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة خارج است و در مورد عمل اصحاب هم لقائل أن یقول اصحاب به قرائنی اعتماد کردهاند که به این روایت محمد بن علی در مسئله غوص استناد کردهاند؛ یعنی اینکه مشکل سندی این روایت پا برجاست (اگر در جای دیگری به آن استناد شده نه به خاطر خود این روایت بلکه للقرائن التی حفّت بها هذه الروایة).
در مجموع به نظر میرسد نمیتوانیم به وجه اول به طور جدی و قاطع اعتماد کنیم.
وجه دوم
وجه دوم برای تقدیم و ترجیح صحیحه بزنطی این است که صحیحه بزنطی صریح است اما روایت محمد بن علی ظاهر است و صریح مقدم بر ظاهر است؛ یعنی اقوی بودن یا مقدم شدن صحیحه بزنطی را در دائره دلالت ببریم بر فرض هر دو از حیث سند یکسان بوده و مشکلی نداشته باشند.
در صحیحه بزنطی آمده بود: «مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» [۱] و در روایت محمد بن علی آمده: « مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا فِيهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.» [۲] این دو جمله را در کنار هم دقت فرمایید: « لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ … عِشْرِينَ دِينَاراً» این صریح است در اینکه نصاب وجوب خمس بیست دینار است اما در روایت دوم میفرماید: « إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُس» این ظهور دارد. و صریح مقدم بر ظاهر است و میتوانیم به این دلیل صحیحه بزنطی را بر روایت محمد بن علی مقدم کنیم. بنابر این روایت محمد بن علی اساساً جایی ندارد تا بخواهد مورد استناد قرار بگیرد.
سؤال: با توجه به اینکه دو احتمال در صحیحه بزنطی وجود داشت این صراحت مخدوش میشود.
استاد: ما با توجه به احتمال دوم بود که به این روایت در قول سوم استناد کردیم و احتمال دیگر را رد کردیم و این اصلاً لطمهای به صراحت صحیحه ایجاد نمیزند.
اشکال دوم
بر فرض که هر دو روایت صحیحه باشند و هر دو از امام صادر شده باشد و جایی برای تقدیم هیچ کدام از این دو نباشد راه جمع باز است؛ جمع عرفی بین این دو روایت اقتضا میکند که روایت یک دینار را حمل بر استحباب و روایت بیست دینار را حمل بر وجوب بکنیم به این بیان: آنچه واجب است این است که ما استخرج من المعدن به بیست دینار برسد و اگر به بیست دینار رسید خمس آن واجب است اما اگر ما استخرج من المعدن به یک دینار هم رسید مستحب است خمس آن داده شود.
یا اینکه روایت محمد بن علی را حمل بر تقیه بکنیم. که هر کدام از این جمعها را بپذیریم دیگر روایت محمد بن علی نمیتواند دلیل قول دوم قرار بگیرد چرا که بحث در نصاب وجوب خمس است و از روایت محمد بن علی چنین استفادهای نمیتوان کرد.
اشکال سوم
اشکال دیگری که متوجه دلیل قول دوم میباشد این است که اساساً روایت محمد بن علی به نقلهای مختلفی وارد شده؛ در یکی از نقلها که شیخ صدوق آن را نقل کرده اساساً کلمه معادن در آن نیست. شیخ صدوق در مقنع [۳] اصلاً معادن را در این نقل نیاورده است کأنّ سؤال این بوده: «سئلته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن الذهب و الفضة ما فیه؟» که خالیاً عن المعدن نقل کرده است که در این صورت اصلاً سؤال فقط از غوص است و ربطی به معدن ندارد. طلا و نقره هم که در سؤال آمده منظور طلا و نقرهای است. از بحر استخراج میشود که در این صورت این روایت در مسئله غوص معتبر است و به استناد این روایت نصاب غوص را یک دینار قرار دادهاند. بر این اساس به طور کلی از موضوع معدن خارج میشود و دیگر نمیتواند مستند و دلیل قول دوم واقع شود. پس کأنّ با توجه به این نقل میتوان گفت آنچه که مورد سؤال سائل بوده خصوص ما یخرج من البحر است و جواب هم مطابق با سؤال سائل است و به طور کلی از موضوع معدن خارج میشود و ارتباطی با معدن ندارد پس نمیشود اینجا به آن استناد کرد.
مطلبی که میتواند این مسئله را تأیید کند ضمیری است که صورت مذکر آمده است «ففیه الخمس» یعنی فیما یخرج من البحر و اگر مرجع آن معادن بود آوردن ضمیر مذکر دیگر سازگاری نداشت.
اشکال چهارم
اشکال دیگری که به این دلیل وارد است این است که سلمنا این روایت معتبر باشد و سلمنا که دلالت بر لزوم هم میکند و حمل بر استحباب نشود و سلمنا که کلمه معادن در آن باشد (از همه اشکالات سه گانه عدول بکنیم) مشکله اصلی این روایت این است که هیچ یک از اصحاب و فقها متقدماً و متأخراً بر طبق آن فتوا نداده و اساساً این روایت معرض عنها است. فقط ابو الصلاح حلبی بر اساس این روایت فتوا به حد نصاب یک دینار داده است.
لذا با توجه به این اشکالات چهار گانه قول دوم هم مردود است.
بحث جلسه آینده: نتیجه بحث تا اینجا این شد که با مردود بودن دلیل قول اول و دوم تنها دلیل قول سوم باقی مانده که البته نسبت به دلیل قول سوم هم اشکالاتی شده که برای تثبیت قول سوم باید این اشکالات را بررسی و پاسخ دهیم که إن شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸، حدیث۳۹۱؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۴، باب ۴ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۱.
[۲] . کافی، ج۱، ص۵۴۷؛ تذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۴، حدیث۳۵۶، وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۳، باب ۳ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۵.
[۳] . المقنع، ص۵۳.
نظرات