جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

فرع سوم (اجیر)

۱۳۹۲/۰۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است.

عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه اجیر باید به نظر خودش عمل کند.

عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی و بعضی دیگر از بزرگان هم این نظر را دارند. سؤال این بود که چرا با اینکه در مسئله وکالت گفته شد که وکیل باید به نظر موکل عمل کند نه نظر خودش ولی اینجا به نظر خودش باید عمل کند و کاری به نظر میت نداشته باشد؟ چه فرقی است بین مسئله اجیر و مسئله وکیل؟ در مورد وصی هم ما گفتیم ملحق به وکیل است لکن امام(ره) فرمود که وصی باید به نظر خودش در عمل استیجار عمل کند. حال موضوع بحث ما این است که بین مسئله وکالت و اجیر چه فرقی است؟

فرق بین مسئله وکالت و اجیر

برای اینکه فرق روشن شود لازم است ما ابتدائاً از نظر ثبوتی مسئله را بررسی کنیم و بعد در مقام اثبات و به حسب مقام اثبات ببینیم که چه باید کرد:

به حسب مقام ثبوت

به طور کلی تارةً عملی که اجیر برای آن استخدام شده یک عمل عبادی است و اخری یک عمل غیر عبادی؛

عمل عبادی

اگر عمل عبادی باشد از آنجا که محتاج قصد قربت است چنانچه عمل به نظر اجیر باطل باشد اساساً قصد قربت از او متمشی نمی­شود اجیر اگر مثلاً می­خواهد نماز بخواند و معتقد است که باید سه بار تسبیحات اربعه را بخواند و به نظر او اکتفاء به مرة موجب بطلان نماز است، این شخص چگونه می­تواند قصد قربت بکند به این عمل باطل؟ پس قصد قربت اصلاً از او متمشی نمی­شود. این مهمترین فرقی است که بین مسئله وکالت و وصایت از یک طرف و مسئله اجیر در طرف دیگر وجود دارد.

برای اینکه این مسئله معلوم شود ما به طور کلی احتمالاتی که ثبوتاً در این رابطه هست را ذکر می­کنیم و بعد انشاء الله نتیجه خواهیم گرفت:

به طور کلی در رابطه با اختلاف نظر اجیر و میت ثبوتاً سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه اجیر علم به بطلان عمل دارد لکن به نظر مستأجر عمل صحیح است.

احتمال دوم اینکه عمل از نظر اجیر صحیح است لکن مستأجر علم به بطلان عمل دارد.

احتمال سوم اینکه اجیر احتمال صحت عمل را می­دهد.

بررسی احتمال اول: اگر اجیر علم به بطلان عمل داشته باشد ولو آنکه به نظر مستأجر صحیح باشد این صورت همان گونه که گفته شد دارای یک مشکل اساسی است و آن عدم امکان تمشی قصد قربت از ناحیه اجیراست؛ اگر اجیر علم داشته باشد عملی باطل است چگونه می­خواهد قصد امتثال به آن امر را بکند؟ چرا که او معتقد است این عمل، امر ندارد وقتی عمل امر نداشت، قصد امتثال امر دیگر معنی ندارد لذا قصد قربت محقق نمی­شود.

به عبارت دیگر قصد قربت یعنی قصد امتثال امر لذا امکان تحقق قصد قربت در جایی که علم به بطلان عمل دارد، نیست وقتی قصد قربت متمشی نشد این عمل باطل است و عمل باطل موجب تفریغ ذمه مستأجر (کسی عمل برایش انجام می­شود) نخواهد بود اگر موجب تفریغ ذمه او نشود از این باب که اجیر قدرت بر عمل مورد اجاره ندارد لذا اساساً اجاره باطل است؛ اگر کسی بر عملی که قدرت بر انجام آن ندارد اجیر شود، این اجاره باطل است لذا اگر کسی مثلاً برای خواندن نماز کسی را اجیر بکند و اجیر آن نماز را باطل می­داند این یعنی اجیر کردن بر عملی که او قدرت انجام آن را ندارد پس این اجاره باطل است چون آنچه مورد اجاره و موجب تفریغ ذمه منوب عنه است، یک عمل صحیح است و این عملی که اجیر می­خواهد انجام دهد از نظر اجیر یک عمل باطل است لذا قصد قربت نمی­تواند بکند بنابراین اصل اجاره صحیح نیست.

بررسی احتمال دوم: اگر عمل از نظر اجیر صحیح باشد لکن از نظر مستأجر باطل است؛ در این صورت آیا اجاره صحیح است یا نه؟ اینجا هم شاید بتوان گفت اجاره باطل است؛ چون اگرچه امکان تمشی قصد قربت وجود دارد چون اجیر عمل را صحیح می­داند مثلاً اجیر کسی است که اکتفاء به مرة در تسبیحات اربعه را جایز می­داند لکن مستأجر معتقد است باید تسبیحات اربعه سه مرتبه خوانده شود آیا اینجا اجاره صحیح است یا نه؟ اینجا شاید بتوان گفت اجاره باطل است چون در اجاره طبق نظر مشهور حتماً یک فائده و منفعت عقلائی باید نصیب مستأجر بشود یعنی عملی که فائده­ای بر آن عقلاءً مترتب نشود این اصلاً نمی­تواند متعلق اجاره واقع شود در حالی که اگر عمل از نظر مستأجر باطل باشد هیچ اثر و فائده عقلائی نصیب او نمی­شود چون عمل باطل موجب تفریغ ذمه او نیست و اگر پولی را به اجیر بدهد و اجیر این پول را بگیرد این می­شود از موارد اکل مال به باطل پس این اجاره هم علی القاعده به این ترتیب صحیح نیست.

بررسی احتمال سوم: اگر اجیر احتمال صحت عمل بدهد اینجا مشکلی نیست چون قصد قربت از او متمشی می­شود و فرض هم این است که مستأجر این عمل را صحیح می­داند لذا فائده عقلائی هم نصیب او می­شود اجیر هم عمل را به رجاء محبوبیت انجام می­دهد چون نمی­داند که قطعاً امر هست یا نه (به این معنی که احتمال صحت عمل می­دهد یعنی احتمال می­دهد این عمل امر داشته باشد.) در مواردی که ما احتمال امر می­دهیم چکار می­کنیم؟ مواردی که می­گویند عمل را رجاءً انجام بده، به همین ترتیب است یعنی در آن موارد احتمال امر وجود دارد. پس بنابراین این اجاره صحیح است و مشکلی هم نیست.

به حسب مقام اثبات

به حسب مقام اثبات قرار داد اجاره به ممکن است دو صورت منعقد شود: تارةً ممکن است به صورت مطلق منعقد شود و اخری ممکن است قرینه­ای بر تعیین شخصی به عنوان اینکه باید به نظر او عمل شود، وجود دارد:

اما اگر قرینه­ای بر تقیید نباشد و اجاره به صورت مطلق باشد مثلاً به صورت مطلق مستأجر گفته تو را اجیر می­کنم برای اینکه یکسال نماز بخوانی از طرف فلان بن فلان اینجا گفته شده است که باید اجیر به نظر خودش عمل کند یعنی آنچه که به نظر او صحیح است و موضوع اثر عقلائی است به آن عمل کند پس اگر اجیر عملی را صحیح بداند این عمل صحیح موضوع یک اثر عقلائی است لذا به نظر خودش این عمل را آن گونه که معتقد است انجام می­دهد یا اگر احتمال صحت را هم بدهد باز هم می­تواند عمل را انجام دهد عمده این است که اجیر علم به بطلان عمل نداشته باشد یعنی همین که این عمل را باطل نداند. اعم از اینکه علم به صحت عمل داشته باشد یعنی آن عمل را صحیح بداند یا محتمل الصحة بداند، کافی است. پس عند الاطلاق اجیر به نظر خودش عمل می­کند اعم از اینکه عمل را صحیح بداند یا محتمل الصحة بداند.

مشکل اساسی در این فرض این است که اینجا اگر عمل عبادی را طبق نظر خودش انجام داد، فرض این است که به نظر او صحیح است و قصد قربت هم متمشی می­شود اما به نظر مستأجر باطل است و هیچ فائده و منفعتی را نصیب او نمی­کند و اگر فائده و منفعتی را نصیب او نکند اصل اجاره لغو و باطل می­شود.

پس چنانچه گفتیم سه احتمال به حسب مقام ثبوت وجود دارد که طبق دو احتمال اجاره باطل و طبق یک احتمال اجاره صحیح است و اما اثباتاً هم در فرض اطلاق اگرچه از جهت اجیر مشکلی نیست ولی از جهت مستأجر مشکل دارد.

اما اگر قید کند که به نظر شخص معین باید عمل کند یا عمل را با خصوصیتی ذکر کند مثلاً مشخصاً می­گوید که عمل باید به همراه تسبیحات اربعه ثلاث مرات خوانده شود پس خود تعیین دو فرض دارد: فرض اول اینکه تعیین نوع عمل می­کند و فرض دوم اینکه تعیین عمل به نظر شخص معین می­کند؛ ممکن است این دو فرض در مواردی مآلاً یکی باشند حال اگر قرینه بر تعیین ذکر شود، اجیر ملزم است که به آن عمل کند که البته ظاهر این است که ولو اجیر باطل بداند باید عمل کند لکن همان مشکله­ای که مطرح کردیم وجود دارد که اگر او باطل بداند قصد قربت از او متمشی نمی­شود.

اگر مطلق بگذارد گفته­اند ملاک نظر اجیر است مثلاً گفته است که یک سال نماز بخواند اینجا لازمه اینکه نظر اجیر را ملاک بدانیم این است که اگر این عمل نزد اجیر صحیح باشد، کفایت می­کند؛ آیا واقعاً می­توان این کار را کرد؟ یعنی آیا اگر اجیر علم به بطلان عمل داشته باشد می­تواند به علم خودش عمل کند ولو آنکه مستأجر این عمل را باطل بداند؟ آیا می­توان گفت این اجاره صحیح است؟

نتیجه: پس به طور کلی نتیجه این است: اینکه فرمودند ملاک نظر میت است محل اشکال است و این در جایی است که اجیر عمل را باطل بداند چرا که قصد قربت در عمل عبادی از او متمشی نمی­شود و در جایی که عمل عبادی است و اجیر آن را صحیح می­داند اما مستأجر باطل می­داند اینجا نیز به جهت عدم ترتب یک اثر عقلائی لغو است طبق نظر مشهور. حال اگر کسی همین جا گفت اجاره باطل نیست بر خلاف نظر مشهور یعنی بگوید در اجاره لازم نیست یک منفعت عقلائی عائد مستأجر شود در این صورت این اجاره صحیح است ولی آیا این موجب تفریغ ذمه مستأجر می­شود؟ ظاهراً این عمل ذمه مستأجر را برئ نمی­کند.

عمل غیر عبادی

حال اگر مورد اجاره یک عمل غیر عبادی باشد مثلاً او را اجیر کرده برای اجرای صیغه عقد نکاح یا او را اجیر کرده برای اجرای صیغه ایقاع طلاق اینجا همان سه احتمالی که به حسب مقام ثبوت در عبادات گفتیم جریان دارد. احتمال اول آنکه این عمل از نظر اجیر باطل ولی از نظر مستأجر صحیح باشد مثلاً اجیر عقد به فارسی را باطل می­داند اما مستأجر عقد نکاح به فارسی را صحیح می­داند و این شخص عقد را به فارسی خوانده است احتمال دوم آنکه عمل از نظر اجیر صحیح اما از نظر مستأجر باطل باشد و احتمال سوم اینکه عمل از نظر اجیر محتمل الصحة باشد همان سه احتمال ثبوتاً در جایی که عمل غیر عبادی باشد هم وجود دارد لکن تفاوتی که اینجا با عبادات دارد این است: در عمل غیر عبادی احتیاج به قصد قربت نیست حال اگر عملی از نظر اجیر باطل بود اما از نظر مستأجر صحیح باشد مثلاً اجیر عقد به فارسی را صحیح نمی­داند ولی مستأجر صحیح می­داند اینجا می­تواند عقد به فارسی را اجرا کند ولو اینکه به نظر او این عقد باطل باشد.

آیا در اینجا اجاره صحیح است؟ اینجا ممکن است کسی بگوید که این اجاره صحیح است چون از نظر مستأجر منشأ اثر است و این عقد فارسی زوجیت را ایجاد کرده ولو اینکه به نظر اجیر باطل باشد لکن مسأله ممکن است کسی بگوید این اجاره از مصادیق اکل مال به باطل است. در جایی هم که مستأجر صحیح نداند و اجیر صحیح بداند همان مشکله­ی لغویت و بی فائده بودن اجاره مطرح است احتمال سوم هم که وضع آن معلوم است. پس به حسب مقام ثبوت همان احتمالات در اعمال غیر غبادی هم مطرح است فقط با تفاوت در قصد قربت. اثباتاً هم همان فروضی که در عمل عبادی بود اینجا وجود دادر: تارةً به صورت معین و اخری به صورت مطلق این عمل به عهده اجیر گذاشته می­شود؛ تمامی مباحثی که در مورد عبادات گفتیم اینجا هم جریان دارد: اگر قرینه­ای بر تعیین باشد چه قرینه بر نوع عمل و چه قرینه بر تعیین نظر شخص معین به حسب ظاهر باید به آن عمل کند و اگر هم قرینه­ای نباشد و مطلق باشد ظاهراً واگذار به نظر خود اجیر شده و ملاک نظر خود اجیر است اما این مشکل هم وجود دارد که ما بالاخره با مشکل لغویت و اکل مال به باطل مواجهیم.

بحث جلسه آینده

این محصل مطالبی است که باید در فرع سوم مطرح می­شد تا برسیم به فرع چهارم که انشاء الله در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»