مسئله اول
۱۲/۰۹/۱۳۹۳
مسئله اول
مسئله اول بعد از مباحث مربوط به معدن و نصاب معدن در متن تحریر این است: «لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کونه فی ارضٍ مباحة او مملوکة»؛ در وجوب اخراج خمس فرقی بین اینکه معدن در أرض مباح یا ممکوک باشد، نیست یعنی در هر دو خمس واجب است. «و إن کان الأول لمن استنبطه و الثانی لصاحب الارض و إن أخرجه غیره»؛ اگرچه اولی متعلق به کسی است که آن معدن را در أرض مباح بدست آورده و استکشاف کرده است اما معدن در زمین مملوک متعلق به صاحب زمین است هر چند غیر صاحب الأرض معدن را استخراج کرده باشد. «و حینئذٍ»؛ یعنی حین إخراج الغیر. وقتی کسی در زمینی که متعلق به دیگری است معدن را استخراج کند، «إن کان بأمر مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤونة و منها اجرة المُخرِج»؛ کسی که معدن را استخراج میکند در حالی که معدن در زمینی واقع شده که مالک دارد. اینجا دو صورت دارد: تارةً اخراج معدن به دستور خود مالک است و أخری به امر مالک نیست؛ اگر اخراج به دستور مالک باشد، دادن خمس بر مالک بعد از کسر مؤونههای استخراج واجب است؛ وقتی خودش دستور میدهد که این معدن را استخراج کنید، قهراً یک اجرتی هم باید به مستخرِج بپردازد.
سؤال: هر چند به مالک چیزی نرسد؟
استاد: مالک کسی را اجیر کرده برای استخراج و لذا اجرت او را هم باید بدهد. اما اگر بعد از دادن اجرت، نصاب بیست دینار محقق شد، مالک باید خمس دهد. ممکن است با مُستخرِج قرارداری ببندند مثلاً بگوید هزینههای استخراج با تو و هرچه از معدن استخراج کردی، نصفش برای تو و نصف دیگر برای من. اما الان طبق فرضی که در این متن است، مسئله این است که کسی اجیر شده است و مالک به او امر کرده که این معدن که در زمین من واقع شده است را استخراج کن. قهراً در اینجا باید به او اجرت دهد و منافعی که از معدن بعد از کسر مؤونه باقی میماند، اگر به نصاب رسید، خمسش واجب میشود.
البته اینکه فرمود خمس بعد از استثناء مؤونة بر او واجب میشود و اجرت مُخرِج هم جزء مؤونه به حساب میآید، این در صورتی است که مُخرِج متبرع نباشد؛ چون در همین صورت ممکن است کسی مجاناً و بدون درخواست اجرت و به دستور مالک از معدن استخراج کرده یعنی تبرّعاً این کار را انجام داده باشد و اجرتی طلب نکند. قهراً در این صورت معنا ندارد چیزی که پرداخت نشده به عنوان مؤونه کسر شود. اینکه اجرت مُخرِج جزء مؤونه قرار میگیرد و استثنا میشود، در صورتی است که مُخرِج متبرع نباشد.
«و حینئذٍ إن کان الإخراج بأمر من مالکها»؛ اگر اخراج به امر مالکش باشد خمس بعد از استثناء مؤونة ثابت است «و منها» یعنی "من المؤونة" «اجرة المُخرِج إن لم یکن متبرعاً»؛ اما إن کان متبرّعاً دیگر استثناء مؤونة معنا ندارد. «و إن لم یکن بأمره» اگر اخراج به امر مالک نباشد، «یکون المُخرَج له» مُخرَج برای مالک است «و علیه الخمس من دون استثناء المؤونة» مالک به کسی دستور نداده که معدن را استخراج کند لکن چنان چه کسی بدون امر و دستور مالک استخراج کرده، در اینجا اگر مُستخرَج به نصاب بیست دینار برسد، مالک باید خمس دهد. این خمس بعد از استثناء مؤونه نیست چون در واقع مؤونهای صرف نکرده است. «لأنّه لا یصرف مؤونة»؛ او مؤونة صرف نکرده است و اگر هم مؤونهای برای استخراج صرف شده، از ناحیه مُخرِج است که هیچ امر و دستوری به او داده نشده بود.
لذا در ادامه میفرماید: «و لیس علیه ما صرفه المخرِج»؛ بر مالک لازم نیست هزینههایی که مستخرج کرده به او بپردازد؛ چون مُستخرِج به امر مالک دست به استخراج نزده بلکه خود او استخراج کرده و لذا هزینهها را باید بپردازد ولی منافع آن اگر به بیست دینار برسد، خمس بر عهده مالک است.
«ولو کان معدن فی الأرض المفتوحة عنوةً»؛ در این مسئله، امام (ره) حکم استخراج معدن از چند نوع زمین را بیان میکند. اول أرض مباح بود و دوم أرض مملوک بود و سوم أرض مفتوحة عنوة است. یعنی اراضی و زمینهایی که به قهر و غلبه مسلمین فتح کردند. زمینهایی که با قهر و غلبه از کفار گرفتهاند. این زمینهایی نیست که با صلح به دست مسلمین افتاده باشد.
اراضی مفتوحة عنوة دو قسم دارد: یک قسم از این اراضی مفتوحة عنوةً، آباد و معمور میباشند و قسم دوم زمینهای موات؛ امام میفرمایند:
«فإن کان فی معمورتِها حال الفتح» پس اگر در معمور از این زمینهاست یعنی این زمین در حال فتح، آباد است مثل زمین کشاورزی که در آن کشاورزی میکنند، «التی هی للمسلمین»؛ اراضی مفتوحة عنوة اگر آباد باشد، برای مسلمین است. «ولو کان المعدن فی الارض المفتوحة فإن کان فی معمورتها و اخرجه احدٌ منهم» این جا دو صورت دارد: تارة یک مسلمان استخراج را انجام میدهد و اخری یک کافر؛ میفرماید اگر یکی از مسلمین از این زمین معمور فتح شده به قهر و غلبه استخراج کند «مَلِکه و علیه الخمس إن کان بإذن والی المسلمین»؛ مالک آن ما یُستخرَج من المعدن میشود و خمس هم بر او واجب است به شرط اینکه به اجازه حاکم این کار را کرده باشد یعنی ارض معمور و آباد از اراضی مفتوحة عنوة تارةً توسط مسلمان استخراج میشود و اخری توسط کافر و مسلمان تارة به إذن حاکم این کار را میکند و أخری بدون اذن حاکم. اگر زمین آباد از اراضی مفتوحة عنوة را یک مسلمان به اذن حاکم استخراج بکند (معدن در چنین زمینی باشد و او به اجازه حاکم معدن را استخراج کند)، خمس بر او واجب میشود. یعنی خود او مالک معدن میشود و خمس هم بر او واجب میشود.
«و إلا»؛ یعنی "و إن لم یکن بإذن والی المسلمین"؛ اگر به اذن حاکم نباشد «فمحلّ اشکالٍ»؛ یعنی مالکیتش محل اشکال است. اگر او مالک ما یُستخرج من المعدن نشود طبیعتاً خمس هم محل اشکال میشود.
«کما أنّه لو أخرجه غیر المسلمین ففی تملّکّه اشکالٌ»؛ همچنان که اگر یک کافر از معدنی که در اراضی معمور مفتوحة عنوة واقع شده استخراج بکند، مالکیتش نسبت به ما یُستخرج من المعدن محل اشکال است.
«و إن کان فی مواتها حال الفتح»؛ اگر معدن در اراضی موات من مفتوحة عنوة باشد. «یملکها المُخرج و علیه الخمس ولو کان کافراً کسائر الاراضی المباحة»؛ اما اگر کسی از معدنی که در اراضی موات مفتوحة عنوة واقع شده استخراج کند، مالک ما یُستخرج من المعدن میشود و خمس هم باید بدهد مطلقا؛ فرقی نمیکند که کافر باشد یا مسلمان مثل سایر اراضی مباحة.
در پایان این مسئله میفرماید: «و لو استنبط معدن صبیٌّ او مجنون تعلق الخمس به علی الاقوی»؛ اگر یک بچه یا دیوانه از معدن چیزی را استخراج کند، خمس به او تعلق میگیرد و البته چون خود صبی و مجنون نمیتوانند اخراج کنند، این وظیفه به عهده ولیّ آنهاست.
تا اینجا در واقع امام (ره) در این مسئله صور مختلفی برای معدن از حیث وقوع در زمین خاص بیان کردند.
صور مسئله اول
به طور کلّی زمینی که معدن در آن واقع شده سه قسم است و به همین جهت صور مختلفی پدید میآید.
تارة ارض مباحة است و اخری ارض مملوکة است و ثالثة ارض مفتوحة عنوة است.
۱- اما معدنی که در ارض مباحه واقع شده به نحو مطلق متعلق به من استنبطه میباشد یعنی کسی که آن معدن را استکشاف و استخراج کرده، و فرقی هم ندارد که مسلمان باشد یا کافر، در هر صورت خمس هم بر او واجب است.
۲- اما مورد دوم یعنی ارض مملوکة دو صورت دارد: تارة مُخرِج خود مالک است و اخری مُخرِج غیر از مالک است.
۱-۲ اگر مُخرِج خود مالک باشد تکلیف معلوم است؛ یعنی مالک صاحب ما یستخرج من المعدن میشود و خمس هم بر او واجب است.
۲-۲ اگر مُخرِج غیر مالک است یعنی کس دیگری رفته و از معدن استخراج کرده، این خود دو صورت دارد: تارة به امر مالک است و اخری به امر مالک نیست.
۲-۲-۱ اگر به امر مالک باشد تارةً متبرع است (مُخرِج مجانی کار میکند) و أخری متبرع نیست؛
۲-۲-۱-۱ اگر متبرع باشد، خمس بر مالک واجب است، بدون استثناء مؤونه.
۲-۲-۱-۲ اگر متبرع نباشد، قهراً خمس بعد از استثناء مؤونه و منها أجرة المخرِج بر عهده مالک است و باید بپردازد.
۲-۲-۲ اما اگر استخراج به امر مالک نباشد، اینجا مُخرَج مال مالک است و خمس را هم باید خود مالک بدهد بدون آنکه مؤونه را استثنا کرده باشد؛ چون مُستخرِج بدون امر مالک این کار را کرده لذا مؤونه استثناء نمیشود.
۳- اما ارض مفتوحة عنوة دو قسم است: یک قسم ارض معمور است و یک قسم ارض موات است.
۳-۱ اگر ارض معمور باشد، دو فرض دارد: تارةً مُخرِج من المسلمین است و أخری مخرِج از غیر مسلمین است.
۳-۱-۱ اگر مُخرِج از مسلمین باشد: تارةً به اذن حاکم است و أخری بدون اذن حاکم است.
۳-۱-۱-۱ اگر به اذن حاکم باشد، مالک ما یستخرج من المعدن میشود و خمس هم بر او لازم است.
۳-۱-۱-۲ اما اگر بدون اذن حاکم باشد تملّک این شخص، نسبت به آنچه که از معدن اخراج میشود محلّ اشکال است.
۳-۱-۲ اما در صورتی که مُخرِج از غیر مسلمین باشد، مطلقا تملّک او محل اشکال است.
۳-۲ اما اگر ارض مفتوحة عنوة موات باشد، این متعلق به مُخرِج است. اعم از اینکه مُخرِج کافر باشد یا مسلمان؛ ما یُستخرج به ملکیت مُستخرج در میآید و خمس هم بر او واجب است.
پس معدن از حیث وقوع در ارض خاص چند صورت و چند مسئله پیدا میکند. اینها مسائلی است که ما باید احکامش را بیان کنیم. چندین فرع و مسئله در اینجا با این ترتیب بیان شده است. فقط در آخر یک مسئلهای را از حیث صباوت و جنون در رابطه با مُخرِج بیان کردند؛ اینکه شرط تکلیف بلوغ و عقل است (در تکالیف معمولاً این چنین است) حال اگر معدن توسط صبی یا مجنون استخراج شود، آیا تکلیف وجوب خمس ثابت است؟ امام فتوا میدهند: خمس واجب است لکن ولیّ او باید خمس را اخراج کند. این هم یک مسئله است که محل بحث و اختلاف است.
پس مجموعاً در این مسئله اول امام (ره) چندین فرع و مسئله را مطرح کرده که إن شاء الله این مسائل را در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد.
مرحوم سید این مسائل را هم در ابتدای بحث از معدن ذیل عنوان الثانی مطرح کردهاند و هم در مسئله هشتم و نهم. یعنی مجموع این مطالبی که در متن تحریر در مسئله یک مطرح شده، مرحوم سید در چند موضع در عروة بیان کردند؛ هم ذیل عنوان الثانی و هم در مسئله هشت عروة و هم در مسئله نهم کتاب الخمس که إن شاء الله همه اینها بررسی خواهد شد.
پرهیز از غلو
یکی از مسائلی که به طور جدّی در کلمات رسول خدا و ائمه معصومین (ع) هشدار و بیدارباش نسبت به آن داده شده، مسئله غلو است. معنای غلو معلوم است؛ زیاده روی و تجاوز از حدّ شیء را غلو گویند. پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) کأنّ آینده امت اسلامی را میدیدند و نگران این خطر بودند. نگرانی هم به حسب تجربه امم گذشته بوده و هم به طور طبیعی با ملاحظه رفتار مردم؛ شخصی که مردم را بشناسد و جامعه شناس باشد، میفهمد که مردم در امور، افراط و تفریط دارند. وقتی مردم در امور عادی زندگیشان افراط میکنند، قهراً در مسائل اعتقادی نسبت به رسول خدا و اهل بیت هم همین اتفاق میافتد یعنی نگرانی رسول خدا و ائمه (ع) هم به جهت احاطه خودشان به امور و هم به جهت تجربه تاریخی مربوط به امم پیشین و هم مطالعه احوالات مردم در امور عادی زندگیشان یک نگرانی لازم و بجایی بود لذا این هشدارها را دادند.
رسول خدا (ص) در یک کلامی به امیر المؤمنین (ع) میفرماید: «يَا عَلِيُ مَثَلُكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَحَبَّهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِيهِ وَ أَبْغَضَهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِيه» [۱] ؛ یا علی مثل تو در ین امت مثل مثل عیسی بن مریم است که دو گروه نسبت به او افراط کردند؛ یک گروه از شدت دوست داشتن و یک گروه هم از شدت بغض.
لذا این مسئله در امم گذشته هم بوده و طبیعی است که این نگرانی در کسانی مثل پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) باشد.
در نهج البلاغه این جمله معروف است که حضرت (ع) میفرماید: «هَلَكَ فِيَّ رَجُلانِ مُحِبٌ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَال» [۲] ؛ دو گروه و دو دسته در رابطه با من هلاک شدند: یکی دوستداران و محبین افراط گر و دیگری هم دشمنانی که سخن گفتند و حرف زدند و در این جهت افراط کردند.
این نگرانی و هشداری که ائمه (ع) دادند تا چه حد از ناحیه ما دوستداران اهل بیت مورد توجه واقع میشود؟
به گمان ما در دوست داشتن و محبت حد و مرزی نیست؛ بله در دوست داشتن و محبت نمیشود مرز تعیین کرد ولی اگر این محبت باعث انحراف و دور شدن از حقیقت باشد، به انسان آسیب میرساند. دوستی میخواهد کند اما در عمل بجای جلب و جذب دیگران موجب رنجش و دور شدن دیگران میشود. امیرالمؤمنین در یک بیان دیگری میفرماید: «إِيَّاكُمْ وَ الْغُلُوَّ فِينَا قُولُوا إِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ وَ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُم» [۳] ؛ از غلو درباره ما بپرهیزید و در مورد ما اینها را بگویید. (اینجا ائمه مرز تعیین کردهاند) ما بندگان خداییم لکن تحت تربیت خداوند تبارک و تعالی. «إِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ» یعنی شأن عبد بودن، بنده بودن (اینکه بندهای از بندگان خدا هستند) این را اول باید تثبیت کنید بعد از عبد دانستن ما در فضل ما هر چه خواستید بگویید. نه اینکه اینها را در جایگاه مؤثر بودن استقلالی در این عالم قرار دهیم! گاهی بعضی از محبت ها چنین وضعیتی دارد یعنی شخص واقعاً از روی محبت گاهی مطالبی را درباره مثلاً ائمه معصومین یا حضرت زینب (س) یا اباالفضل العباس (ع) یا کسانی که به بیت نبوت مربوطند مطالبی را میگویند که نوعاً جایگاه آنها را از جایگاه عبد مربوب بالاتر میبرد و از این شدیداً نهی شده است. به تعبیر امیر المؤمنین در مورد من کسی که محبّ است اما غالی باشد به هلاکت میرسد.
لذا ما نسبت به اهل بیت باید این جهت را رعایت کنیم؛ افراط در هر چیزی مذموم است و این فقط مربوط به اعتقادات و عقائد دینی و مذهبی نیست؛ در هر مسئله ای اگر کسی واقعاً راه افراط در پیش بگیرد، با منطق قرآن و اهل بیت سازگار نیست.
هر چیزی در حد خودش مثلاً در دوستیهایمان گاهی آنقدر محبت میکنیم که حتی عیوب یکدیگر را هم میخواهیم نادیده بگیریم و گاهی آنقدر نسبت به هم بغض پیدا میکنیم که خوبیهای یکدیگر را هم نفی میکنیم. این حبّ و بغض اگر از حدّش بگذرد و سایه عقل و منطق و اعتدال بر آن حاکم نباشد، سرانجام خوبی نخواهد داشت.
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . قرب الاسناد، ص۶۴، ح۲۰۴؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج۲، ص۲۲۷؛ بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج۲۵، ص۲۸۴.
[۲] . نهج البلاغه، حکمت ۴۶۹.
[۳] . خصال، ص۶۱۴، ص۱۰.
نظرات