جلسه سی و هشتم-مسئله اول- فرع اول- فرع دوم (صورت اول)

دانلود-جلسه سی و هشتم-PDF

جلسه سی و هشتم
مسئله اول- فرع اول- فرع دوم (صورت اول)
۱۵/۰۹/۱۳۹۳

فروع اصلی مسئله اول

در مسئله اول فروعی مطرح شده این فروع به اعتبار وقوع معدن در انواع اراضی و به اعتبار مالکیت و عدم مالکیت نسبت به آن اراضی است. در متن تحریر سه قسم زمین مطرح شده؛ اراضی مباحة و اراضی مملوکة و اراضی مفتوحة عنوة؛ که البته خود اراضی مفتوحة عنوةً دو قسم هستند اراضی معمورة و اراضی موات؛ این تقسیم بندی در بعضی کلمات به بیان دیگری مطرح شده است؛ مثلاً محقق خوئی اراضی را به اعتبار نوع ملکیت به چهار قسم تقسیم کرده: یکی اینکه زمین ملک شخصی باشد، دوم اینکه زمین ملک غیر باشد، سوم اینکه زمین ملک عامه مسلمین باشد، چهارم اینکه زمین ملک امام باشد. این تقریباً همان اقسامی است که در متن تحریر ذکر شده فقط از آنجا که اراضی معمور از زمین‏هایی که فتح شده‏اند ملک عامه مسلمین است و اراضی موات ملک امام است، ایشان آنها را تفکیک کرده است. در هر صورت فروع اصلی که در مسئله اول مطرح شده سه فرع است و هر فرع البته صور مختلفی در آن وجود دارد:

یکی اینکه معدن در ارض مباحه غیر مفتوحة عنوة باشد؛

دوم اینکه معدن در ارض مملوکه که مالک شخصی دارد واقع شده باشد؛

و سوم اینکه معدن در ارض مفتوحة عنوة واقع شده باشد.

این سه فرع اصلی است که در مسئله اولی ذکر شده و ما این فروع و صوری که در این فروع وجود دارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فرع اول

اما فرع اول اینکه معدن در ارض مباحه واقع شده باشد دو حکم در مورد آن بیان شده: یکی اینکه مخرَج مربوط است به کسی که معدن را استخراج و استنباط کرده و دوم اینکه خمس بعد از استثناء مؤونة اخراج بر عهده مخرِج است.

اما دلیل بر این دو حکم این است:

دلیل بر تعلق مخرَج به مستخرج و وجوب خمس

در درجه اول اصل ملکیت نسبت به ما یستخرج باید ثابت شود؛ اینکه چرا شخص مخرِج از معدنی که در ارض مباحه واقع شده، مالک ما یستخرج من المعدن است؟ این بالملازمة از ادله ثبوت خمس در معدن قابل استفاده است؛ وقتی ادله دلالت می‏کند بر خمس در غنائم (آیات و روایات دلالت می‏کنند بر تعلق خمس به ما یصدق علیه عنوان الغنیمة و الفائدة) هر چیزی که متعلق خمس باشد، قطعاً باید مملوک باشد چرا که خمس به ملک شخص تعلق می‏گیرد بنابراین با توجه به تعلق خمس به آنچه که از معدن استخراج می‏شود معلوم می‏شود که ما یستخرج ملک شخص مخرِج است که خمس جدا می‏شود و ما عدا الخمس در ملکیت او باقی می‏ماند. پس ادله ثبوت خمس بالملازمة بر ملکیت شخص مخرِج دلالت می‏کند.

همچنین این ادله بر وجوب خمس در ما یستخرج من المعدن دلالت می‏کند. چون شمول عنوان غنیمت و فائده نسبت به ما یستخرج من المعدن واضح است. لذا اگر کسی از معدنی که در ارض مباح واقع شده استخراج کند، این یک غنیمت و فائده‏ای کسب کرده است و به همین جهت ادله شامل آن می‏شود زیرا این دلیل مطلق است یعنی خمس را در مطلق منافع و غنائم و فوائد ثابت می‏کند لذا شامل آنچه که این شخص از ارض مباح استخراج کرده هم می‏شود پس خمس حتماً به ما یستخرج من المعدن الواقع فی الارض المباحة متعلق می‏شود و وقتی وجوب خمس شامل چنین فائده‏ای شد بالملازمة ملکیت شخص مخرِج نسبت به ما یستخرج از آن استفاده می‏شود چون چنانچه بیان کردیم بدون ملکیت نسبت به یک شیء تعلق خمس به آن معنا ندارد به عبارت دیگر لازمه ثبوت خمس ملکیت نسبت به ما عدا الخمس است.

پس در این مورد هم مخرِج باید خمس بپردازد و هم مالک آن چیزی است که از معدن استخراج می‏کند. لذا حکم این فرع روشن است و مشکلی در این دو حکم به نظر نمی‏رسد.

فرع دوم

فرع دوم مربوط به معدنی است که در اراضی مملوکه واقع شده باشد یعنی اراضی که مالک شخصی دارد. این فرع خودش صور مختلفی دارد ولی قبل از آنکه به صور آن بپردازیم بیان یک نکته لازم به نظر می‏رسد و آن اینکه محقق خوئی تعلیقه‏ای در این بحث دارند که قابل توجه است. آن تعلیقه این است که: این در صورتی است که معدن عرفاً از توابع ارض باشد یعنی اگر عرفاً از توابع آن ارض نباشد این دیگر متعلق به مالک ارض نیست. توضیح این مبنا را بعداً در یکی از صور همین فرع مطرح خواهیم که آیا واقعاً لازم است از دید عرف آن معدنی که در زمین واقع می‏شود تابع زمین محسوب شود (از ملحقات زمین محسوب شود) یا لازم نیست؟

صور مختلف فرع دوم

در هر صورت اگر از معدنی که در ارض مملوکه واقع شده استخراج شود این دو صورت دارد:

گاهی اخراج به امر مالک است و گاهی اخراج به امر مالک نیست؛ آنجا که اخراج به امر مالک باشد خودش دو صورت دارد (که به این دو صورت در صوری که در جلسه گذشته مطرح شد، اشاره‏ای نشد) یکی اینکه این اخراج به امر مالک است و برای خود او اخراج می‏شود، یعنی مالک دستور به اخراج داده آن هم برای خودش. البته این خودش دو صورت دارد: تارةً مخرِج متبرع است و اخری متبرع نیست.

صورت اول

گاهی نیز اخراج به امر مالک و اذن اوست ولی للمخرج لا للمالک؛ اگر مخرِج به امر مالک اخراج کرده، ما یستخرج من المعدن للمالک است لذا مالک باید بعد از استثناء مؤونة و منها مؤونة الاخراج خمس بدهد.

حال به چه دلیل باید خمس بپردازد؟ چرا اگر اخراج به دستور مالک بود هم برای خودش، باید خمس بدهد و آن هم بعد از استثناء مؤونة اخراج؟

نظر مشهور

معروف و مشهور همین قولی است که در کلام امام (ره) اشاره شده؛ مرحوم سید هم به آن اشاره کردند. دلیل آن هم ادله خمس است اینجا هم این دو حکم ثابت است یعنی اینکه ما یستخرج متعلق به مالک است و اینکه او بعد از کسر هزینه‏های استخراج باید خمس بپردازد؛ دلیل هر دو طبق نظر مشهور روشن است.

اما اینکه ما یستخرج متعلق به مالک ارض است به این دلیل است که این ارض ملک او محسوب می‏شود و این شامل آنچه که در زمین ظاهر است و آنچه که در زمین پنهان است و در باطن ارض قرار دارد، می‏شود و همه را در بر می‏گیرد. این مالکیت فقط نسبت به سطح زمین نیست بلکه مالکیت نسبت به اعماق زمین هم هست کما اینکه نسبت به سماء و ارتفاع این شخص مالک است یعنی می‏تواند بر این ارض یک ساختمان بلند مرتبه بسازد.

بر این اساس که ملکیت مالک مطلق است و شامل اعماق الارض هم می‏شود لذا اگر معدنی در آن زمین باشد و از اعماق آن زمین چیزی استخراج بشود، ادله خمس معدن اقتضاء می‏کند خمس آن واجب باشد. اصل ملکیت او هم به اعتبار مالکیت او للارض ثابت می‏شود چون ملکیت او نسبت به معدن به تبع ملکیت ارض است.

دلیل کسر هزینه‏های استخراج هم سابقاً بیان شد بنابراین این فرع هم مشکل چندانی ندارد که هم مالک ملکیت نسبت به ما یستخرج من المعدن را دارد و هم بر او لازم است خمس بپردازد و هم اینکه می‏تواند هزینه‏های استخراج که از جمله هزینه‏های استخراج اجرت مخرِج است را کسر کند و سپس خمس بدهد.

اشکال محقق خوئی به مشهور

محقق خوئی اینجا اشکالی را به مشهور مطرح کرده‏اند؛ ایشان می‏فرماید: این مطلب تقریباً از مسلمات دانسته شده و المشهور ارسله ارسال المسلمات؛ مشهور آن را به عنوان یک مسئله مسلم تلقی کردند در حالی که این مسئله محل اشکال بل منع است. (این مطلب البته با قطع نظر از آن نکته‏ای است که گفتیم به اینکه ملکیت نسبت به معادن چگونه است)

محقق خوئی می‏فرماید: به طور کلی اراضی قابل تملک هستند یا به سبب اختیاری مثل بیع و هبه یا به سبب غیر اختیاری مانند ارث؛ مثلاً کسی می‏تواند با بیع مالک زمین شود یا زمین را نقل بدهد و یا کسی می‏تواند زمینش را هبه کند و به دیگری منتقل کند و یا به سبب ارث که یکی از اسباب غیر اختیاری تملک زمین است این زمین منتقل شود. لکن اگر بخواهیم ریشه و اساس تملک اراضی را ملاحظه کنیم این یک سبب بیشتر ندارد؛ اسباب عَرَضی و فرعی ملکیت متعدد هستند و تمام این انواع عقود که در باب معاملات ذکر شده به نوعی می‏تواند موجب نقل و انتقال زمین شود و تملک نسبت به زمین را ایجاد کند اما اگر این تملک‏ها ریشه یابی شود ریشه اصلی و سبب اصلی که موجب شده اراضی از اباحه اصلیه خارج شوند یکی از این دو چیز بوده: قصد حیازت و یا احیاء؛ الآن این زمین‏هایی که دست مردم است یداً بید با بیع و هبه و ارث و امثال آن منتقل شده اما اگر به ید اول برگردیم و بخواهیم اولین باری که کسی مالک آن زمین شده به چه سبب مالک شده، به یکی از این دو دلیل یعنی حیازت و احیاء برمی‏خوریم. یعنی یا کسی زمین مباحی را حیازت کرده و مالک شده آنگاه این ملکیت در اثر اسباب دیگری مثل بیع و هبه و ارث منتقل به دیگران شده یا به احیاء ارض این مسئله محقق شده از باب «من احیی ارضاً فهی له» ^[۱] ؛ پس سبب اصلی و اولی تملک یکی از این دو امر است: حیازت و احیاء؛ آن حیازتی که از اولین ید تحقق پیدا کرد یا احیائی که توسط آن محیی اول حاصل شد.

اگر ما آن سبب اصلی را ملاحظه کنیم آن سبب مستتبع ملکیت مطلقه نیست بلکه به مقداری است که دلیل دلالت می‏کند یعنی مثلاً دلیل گفته است «من حاز شیئاً ملکه» یا «من احیی ارضاً فهی له» ما باید نهایت دلالت این ادله را ملاحظه و بررسی کنیم؛ غایت چیزی که با این ادله ثابت می‏شود ظواهر این اراضی است نه بواطن؛ «من حاز شیئاً فهی له»؛ کسی که زمین را حیازت کند زمین ملک او می‏شود یعنی کسی که ظاهر زمین را حیازت کند ظاهر زمین ملک او می‏شود یا «من احیی ارضاً» احیاء متعلق به ظاهر زمین است و ظاهر زمین است که احیاء می‏شود و نسبت به باطن احیاء صورت نمی‏گیرد.

پس آنچه که از ادله استفاده می‏شود ملکیت نسبت به ظواهر اراضی است چون ادله دال بر ملکیت به سبب حیازت و احیاء (که زمین را از اباحه اصلیه خارج می‏کند) فقط بر ملکیت نسبت به ظواهر اراضی دلالت دارد و دلالت بر ملکیت نسبت به بواطن اراضی ندارد. مخصوصاً این مسئله در مواردی که جنس آن معدن با جنس ارض متفاوت است واضح‏تر است مثلاً جنس ارض خاک و سنگ است ولی معدن نقره و یا طلا و یا نفت است. لذا بواطن از اباحه اصلیه خارج نمی‏شوند و داخل ملک کسی که حیازت کرده یا احیاء کرده نمی‏شوند.

لکن ایشان یک استدارکی می‏کنند و آن اینکه سیره عقلائیه و سیره شرعیه که بازگشت به سیره عقلائیه دارد، بر این قائم شده که تا حدی از بواطن اراضی ملحق به ظواهر اراضی می‏شود یعنی به تبع ملک ارض آن هم داخل در ملک صاحب الارض می‏شوند یعنی سیره عقلاء بر الحاق بخشی از بواطن به ظاهر ارض است مانند چاه آب یا سرداب و امثال آن به طور متعارف، اما اینکه بیشتر از آن مثلاً دویست متر چاه یا بیشتر از آن مال صاحب الارض باشد این را عقلاء بنایشان بر الحاق بواطن دارای عمق زیاد به ارض نیست. البته این الحاق را ایشان فقط از ناحیه حیازت درست می‏داند والا از جهت آن سبب دیگر یعنی احیاء این الحاق شاید ثابت نشود.

به هر حال چون سیره عقلا مقداری از بواطن را ملحق به ارض می‏داند و سیره یک دلیل لبی است و اطلاق ندارد، لذا قدر متیقن از این دلیل لبی همان مقداری است که عرف آن را از توابع ارض به حساب می‏آورد و هر چه از محدوده صدق عرفی خارج شود دیگر مشمول ملکیت نیست.

محصل اشکال

پس اگر ما اسباب ملکیت را ردیابی کنیم این اسباب عارضی به یک سبب اصلی می‏رسند و آن سبب اصلی که باعث شده از اباحه اصلیه خارج بشوند عبارت است از حیازت و احیاء و این حیازت و احیاء مستتبع ملکیت مطلقه نسبت به ارض نیستند بلکه فقط ظواهر ارض را شامل می‏شود اما چون سیره عقلاء مقداری از بواطن را ملحق به ظاهر الارض می‏داند در حد مختصر و کمی می‏توانیم باطن زمین را ملحق به ظاهر ارض بدانیم مثل چاه آب یا سرداب‏ها و بیش از این داخل در این سیره نیست لذا به اباحه اصلیه خودش باقی می‏ماند.

محقق خوئی شاهد هم می‏آورند و می‏فرمایند اصلاً چنین چیزی از دید عقلاء ثابت نشده که فضای بالای ارض الی السماء مال مالک باشد چه اینکه اگر قرار بود این فضاء الی السماء مال مالک بود هر هواپیمایی که می‏خواست از بالای آن رد شود باید از صاحب آن اجازه می‏گرفت در حالی که این چنین نیست لذا هر کسی این معدن را حیازت و استخراج کند، ملک او محسوب می‏شود.

این یک اشکال مهمی است در مورد معدن واقع در اراضی مملوکه که به طور کلی این گونه نیست که اگر معدن در ارض مملوکه باشد این مال صاحب زمین باشد. فقط اگر استخراج او از این مکان بدون اذن مالک باشد از باب اینکه تصرف در ملک غیر کرده این عاصی محسوب می‏شود و اگر مستلزم نقصان باشد ضامن است ولی مسئله ضمان یک چیز است و ملکیت بطن الارض که خارج از حدود ملکیت صاحب آن است یک مسئله دیگر است. ^[۲]

بحث جلسه آینده: این اشکال را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد و اینکه آیا این مطلب تمام است یا نه.

«الحمد لله رب العالمین»

[۱] . الكافي (ط – دارالحديث)، ج‏۱۰، ص۴۳۳.

[۲] . مستند العروة، ص۵۸-۵۶.