نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله ۱۲ عروة
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
خلاصه جلسه گذشته
در آخرین مسئله مربوط به نصاب، عرض کردیم چهار صورت قابل تصور است که از این چهار صورت مرحوم سید بنا به احتمالی به دو صورت و بنا به احتمالی به سه صورت اشاره کرده است؛ دو صورت که تقریباً مورد تعرض واقع نشده. البته امام (ره) این مسئله را در اینجا مطرح نکرده اند هر چند اصل بحث را به یک مناسبتی در بحث های مربوط به ارباح مکاسب اشاره کرده اند.
حکم دو فرع بیان شد و حکم دو فرع باقی ماند؛ اما دو صورتی که حکمش بیان شد، مربوط بود به آن چیزی که از معدن استخراج می شود و به حدّ نصاب نمی رسد لکن مُستخرِج با کار و عملی موجب تغییر در هیئت ما یُستخرَج من المعدن میشود و این تغییر در هیئت باعث ازدیاد قیمت شده و در نتیجه به حدّ نصاب میرسد یا اینکه مُستخرِج بر خلاف قیمت سوقیه، آن ما یُستخرج من المعدن را میفروشد؛ بر خلاف قیمت متعارف و متعادل آن چیز، به هر دلیلی این را گرانتر می فروشد لذا به حدّ نصاب میرسد. در این دو صورت گفته شد که خمس واجب نیست و دلیلش هم بیان شد.
فرع سوم
فرع سوم این بود که مُستخرِج قبل از دفع خمس، با اینکه ما یُستخرج من المعدن به حدّ نصاب رسیده، اما معذلک عمل و کاری روی آن انجام می دهد که قیمت آن بالا می رود. اینجا بحث در این است که آیا دفع خمس این زیاده هم واجب است یا همان خمس مادهّ اولیه را باید بدهد؟ آیا ارزشی که قبل از عمل و تغییر هیئت داشته است را محاسبه کند، چون به نصاب هم رسیده بوده خمس هم واجب بوده و همان ملاک برای خمس است و خمس آن باید پرداخت شود یا این زیادهای هم که در اثر عمل مُستخرِج پیدا شده باید خمسش داده شود.
اینجا اختلاف نظر است. مرحوم سید حکم به عدم وجوب خمس در این زیاده بر ماده اولیه کردهاند. به نظر ایشان فقط خمس همان ماده اولیه واجب است ولی زائد بر ماده اولیه خمس ندارد.
فرع چهارم
اما در فرع چهارم بحث در این است که ازیاد قیمت، در اثر تجارت حاصل شود یعنی ما یستخرج من المعدن به حد نصاب رسیده و خمسش هم واجب بوده لکن قبل از دفع خمس با آن چیزی که استحصال کرده، تجارت می کند و سود میبرد لذا یک اضافهای حاصل میشود اینجا بحث در این است که آیا این سودی که در اثر این تجارت حاصل شده، بین این شخص و صاحبان خمس مشترک است و آیا خمس از این زیاده هم باید داده شود یا نه؟
مرحوم سید در این فرع بین دو صورت تفصیل داده است:
صورت اول: اینکه نیت اخراج و دفع خمس از مال دیگری داشته باشد،
صورت دوم: اینکه نیت اخراج خمس از مال دیگری نداشته باشد.
اگر صورت اول باشد، همه ربح و سود برای خودش است و دیگر بین مستخرِج و ارباب خمس مشترک نیست اما در صورت دوم این ربح و سود بین مالک و صاحبان خمس مشترک است. این اجمال این دو فرع و نظر مرحوم سید که البته در هر دو فرع با نظر ایشان مخالفتهایی شده است.
نکتهای درباره فرع سوم و چهارم
این دو مسئله اختصاص به باب معدن ندارد. این بحث در همه موارد خمس جریان دارد یعنی اگر مالی به حدی برسد که خمسش واجب شود لکن قبل از اخراج خمس، با این مال تجارت کند یا کاری روی آن انجام دهد. آنگاه این زیاده یا ربحی که پیدا میشود، تکلیفش چیست و آیا خمس این زیاده باید داده شود یا نه؟ این در بحث از ارباح مکاسب مورد تعرض قرار خواهد گرفت و یک بحث کلی است. اساس این مسئله مبتنی بر یک بحث مبنایی است که آن مبنا باید روشن شود یعنی تا آن مسئله روشن نشود و در آن مسئله اتخاذ مبنا نشود، در اینجا نمی شود تکلیف را روشن کرد لذا چون این بحث بعداً خواهد آمد، ما آن بحث مبنایی را اینجا مطرح نمیکنیم.
آن بحث مبنایی مربوط به کیفیت تعلق خمس به مال است البته شاید مناسب بود که این مطلب را جزء بحثهای مقدماتی خمس ذکر میکردیم (در سال گذشته نه مقدمه از مباحث خمس که در لابلای مطالب دیگر در کتاب خمس مطرح شده بود را بعنوان مباحث مقدماتی خمس مطرح کردیم و خوب بود این هم آنجا مطرح میشد که کیفیت تعلق خمس به مال چگونه است).
کیفیت تعلق خمس به مال به چه معناست؟ دو جهت تحت این عنوان قابل بحث است:
یکی اینکه آیا خمس متعلق میشود به عین خارجی یا در ذمّه مکلفی که مالک آن است استقرار پیدا میکند؟ این خیلی فرق میکند که ما بگوییم مثلاً مکلف باید از عین خارجی یک پنجم را بدهد یا اینکه یک پنجم در ذمه اوست و ربطی به عین خارجی ندارد یعنی اصلاً ممکن است از این عین خارجی چیزی داده نشود ولی در ذمه دافع خمس به عنوان یک پنجم ارزش این مال ثابت باشد که باید بپردازد.
بحث دیگری که به همین مطلب مربوط میشود این است که آیا صاحبان خمس مالک خمس از عین یا ذمه هستند یا این خمس حقّی برای آنهاست؟ به عبارت دیگر آیا خمس ملک صاحبان خمس است یا حق آنهاست؟ این بحث را ما در مباحث مقدماتی قبلاً اشاره کردیم. اینکه خمس یک حق برای صاحبان خمس است یا ملک را به یک مناسبتی قبلاً بیان کردیم.
این دو بحث مهم و مبنایی است و آثار مهمی هم در جاهای مختلف دارد؛ یکی اینکه خمس به عین خارجی تعلق پیدا میکند یا در ذمّه ثابت میشود؟ دوم اینکه خمس ملک صاحبان خمس است یا حق برای آنهاست؟
در هر صورت این دو بحث، از بحثهای مبنایی مهمی است که باید در جای خود مطرح شود. لذا وارد این دو فرع نمیشویم چون متوقف بر آن بحثها میباشد که بعداً مطرح خواهد شد إن شاء الله.
شرطیت استمرار تکوّن در وجوب خمس
آخرین مطلبی که در مطالب مقدماتی لازم است بررسی شود بحث از یک شرط دیگری در کنار نصاب است. امام (ره) در مورد دوم از موارد خمس اشارهای کردند به معدن و تعریف معدن و اموری که معدنیت آنها محل بحث است سپس یک شرط در باب خمس معدن را ذکر کردند و آن اینکه برای وجوب خمس، معدن باید به نصاب بیست دینار برسد. فروعی هم در رابطه با نصاب مطرح شد؛ چهار فرع در متن تحریر بیان شد که حول اعتبار وحدت در نصاب از چهار جهت بود: وحدت از حیث اخراج و مُخرِج و مخرَج و معدن. دو مطلب هم ما اضافه کردیم که مربوط به مسئله نصاب بود؛ یکی شک در بلوغ نصاب که اگر شک پیدا شود که معدن به نصاب رسیده یا نه چه باید کرد و بعد هم اشارهای کردیم به مواردی که ما یستخرج یا به نصاب نرسیده و با عمل و تجارتی به نصاب میرسد یا اینکه به نصاب رسیده و با عمل و تجارتی ازدیاد قیمت پیدا میکند.
شرط دیگری در بعضی کلمات اشاره شده لکن چون شرطیت آن مورد قبول نیست و اکثراً این شرط را نپذیرفتند، امام (ره) هم آن را در متن تحریر ذکر نکردهاند، و آن هم استمرار تکوّن و دوام تکوّن است؛ بحث این است که آیا علاوه بر نصاب برای وجوب خمس، دوام تکوّن و استمرار تکوّن لازم است یا نه؟
منظور از استمرار تکوّن یعنی اینکه آن چیزی که در قسمتی از زمین وجود دارد و از زمین به وجود آمده، باید استمرار داشته باشد به این معنا که فقط برای یک بار استخراج نشود. اگر ما استمرار تکوّن و دوام تکوّن را شرط بدانیم نتیجهاش این است که اگر کسی از یک معدن طلا به اندازه بیست دینار استخراج کرد و تمام شد (برای اولین بار و آخرین بار از این معدن به اندازه بیست دینار استخراج کرد و دیگر در آینده دوباره تولید نمیشود) خمس واجب نیست.
بعضی مثل مرحوم کاشف الغطا در این باره توقف کردهاند، اما مشهور قائل به این هستند که استمرار و دوام حکم شرطیت ندارد. کاشف الغطا میگوید: آن مقدار اگر استخراج شد ثم انقطع، فیه اشکال یعنی توقف کرده و فتوی نداده اما اکثر علما این را نپذیرفتهاند. این مطلب را صاحب جواهر به کاشف الغطا نسبت دادهاند. مرحوم سید به این مسئله اشاره فرموده و در ادامه بحث از عدم اعتبار وحدت از بعضی جهات میفرمایند: «و کذا لا یُعتبر استمرار التکوّن و دوامه فلو کان معدنٌ فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً»؛ اگر از یک معدن به اندازه بیست دینار استخراج شود سپس تمام و قطع شود، حکم بر آن جاری است و خمس واجب است. البته باید صدق معدنیت بر آن بشود؛ چون ما در خمس معدن بحث میکنیم پس باید عنوان معدن بر آن صدق کند. اما استمرار و عدم استمرار تکوّن مدخلیتی در این جهت ندارد.
دلیل شرطیت
اما دلیل کاشف الغطا برای توقف در مورد معدنی که تکوّن در آن استمرار ندارد، این است که آنچه در روایت بزنطی وارد شده به عنوان ما أخرج المعدن، انصراف دارد به چیزی که در آن دوام و استمرار است؛ ما أخرج المعدن درست است که شامل هر چیزی است که این معدن خارج کند، ولی معدن یک محلی است که میخواهد چیزی از خودش بیرون بدهد. اخراج کند. لذا انصراف دارد به آن چیزی که تکوّن و تحقق آن مستمر و دائم است و اگر استمرار و دوام نداشته باشد این تعبیر را به کار نمیبرند. یعنی کأن یک مکانی که فیه مادّة و یک اصلی و یک کانونی دارد که از آن کانون میجوشد مانند نفت، طلا یا گاز که تکوّن و تحقق و پیدایش آن مستمر است.
بررسی دلیل شرطیت
به نظر میرسد این انصراف صحیح نیست؛ این انصرافی است که هیچ شاهد و دلیلی بر آن وجود ندارد زیرا برای انصراف یک دلیل از ظاهرش نیاز به قرینه و شاهد داریم. یعنی قرینه صارفه میخواهیم که این را از اطلاقش برگرداند. اینجا ما أخرج المعدن مطلق است اعم از اینکه استمرّ تکوّنه ام لم یستمرّ. این اطلاق دارد و هر دو صورت را در بر میگیرد، در حالی که شاهدی بر این انصراف نیست و ایشان هم شاهدی نیاورده و لذا فتوی هم نداده به اینکه باید این گونه باشد بلکه فقط فرموده فیه اشکالٌ. پس با توجه به اینکه این انصراف هیچ شاهدی ندارد و از اول هم گفتیم آنچه که بر آن عرفاً صدق معدن کند، خمس دارد اینجا خمس واجب است هر چند تکوّن استمرار نداشته باشد.
به عبارت دیگر برای وجوب خمس در معدن ما دو چیز بیشتر لازم نداریم: یکی صدق عنوان معدن است که عرفاً به آن معدن بگویند و دوم نصاب است، بلوغ النصاب. حال اگر در بعضی جهات وحدت را معتبر بدانیم، که آن هم از شعب و شاخههای مربوط به مسئله نصاب است. و الّا غیر از صدق عرفی معدن و بلوغ النصاب چیز دیگری در مسئله وجوب خمس مدخلیت ندارد. لذا به نظر میرسد این سخن کاشف الغطا که در مورد معدنی که تکوّن آن مستمر و دائم نیست، توقف کرده و فرموده فیه اشکالٌ، سخن قابل قبولی نیست.
امام (ره) در ذیل مطالبی که در باب معدن گفته شده، دو مسئله مطرح کردهاند که البته هر کدام از این دو مسئله معادل چند مسئله عروة است. در عروة این مسائل از هم تفکیک شده. لذا مجموع و غالب مسائل عروة را امام مطرح کردند. اما در مورد معدن دو مسئله و دو فرع را مطرح کردهاند.
قبلاً هم خدمت شما عرض شد که به موازات مسائلی که ما اینجا بحث میکنیم، ملزم باشید که عروة را نگاه کنید. حواشی عروة را حتماً ببینید. چرا که گاهی میبینید که ما یک فرع عروة را چند هفته بحث میکنیم. لذا به موازات این اگر مقیّد باشید که فرع و مسئلهای که در عروة وجود دارد، را ببینید و اصلاً بگردید و پیدا کنید و مسائلی که میخواهد مطرح شود را ببینید. ترتیبها با هم یکسان نیست ولی این مقارنت را که ما معمولاً در درس داریم. شما در مطالعات خودتان حتماً داشته باشید. حواشی عروة و تعلیقات آقایان بر عروة را هم ببینید. چه خوب است از همین اول خودتان یک فکر و تأملی راجع به تفاوت بین این نظرها داشته باشید و اینکه این نظرها چه تفاوتی با هم دارند؟
بحث جلسه آینده: بحث در مسئله اول خواهد بود که در جلسه آینده إن شاء الله مطرح خواهد شد.
نظرات