جلسه سی و سوم – طرق ثبوت عدالت

جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

طرق ثبوت عدالت

۱۳۹۱/۰۹/۱۲

            

عرض کردیم در بحث از طریقیت حسن ظاهر نسبت به عدالت در چهار مقام باید بحث کرد که سه مقام از مقامات چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت.

مقام چهارم: کاشفیت حسن ظاهر از عدالت واقعی است یا تعبدی؟

مقام چهارم در این مورد است که آیا کاشفیت حسن ظاهر از عدالت، تعبدی است یا حقیقی و واقعی؛ اگر بگوییم کاشفیت حسن ظاهر از عدالت واقعی یا حقیقی است به این معناست که چنانچه حسن ظاهر مفید علم یا اطمینان به عدالت باشد در این صورت حسن ظاهر کشف از عدالت می¬کند ولی اگر حسن ظاهر به گونه¬ای نباشد که انسان علم یا اطمینان به عدالت پیدا کند، دیگر حسن ظاهر طریق و کاشف از عدالت نیست. اگر گفتیم حسن ظاهر کاشف تعبدی است به معناست که همین که کسی دارای ظاهر نیکوئی باشد یعنی اهل اتیان به واجبات و ترک محرمات باشد و عیوبش را بپوشاند این برای اتصاف او به عدالت کافی است و می¬تواند امام جماعت، قاضی و شاهد شود. ولو اینکه علم یا اطمینان به عدالت او پیدا نشود؛ ملاک این است که او دارای حسن ظاهر باشد.

اقوال

در مجموع در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه اینکه حسن ظاهر کاشف حقیقی از عدالت است و دیدگاه دیگر اینکه حسن ظاهر کاشف تعبدی از عدالت است.
ظاهر عبارت مرحوم سید این است که حسن ظاهر کاشف واقعی و حقیقی است؛ سید در ذیل مسئله بیست و سوم عروة فرمودند: «و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً» عدالت به حسن ظاهر شناخته می¬شود البته به شرط آنکه علم یا ظن به عدالت را در پی داشته باشد.
اما امام(ره) حسن را کاشف تعبدی می¬دانند ایشان در مسئله بیست و هفتم تحریر الوسیلة فرمودند: «و الظاهر أن حسن الظاهر کاشفٌ تعبدیٌّ ولو لم یحصل منه الظن أو العلم» لذا در ذیل مسئله بیست و سوم عروة هم تعلیقه¬ای دارند و می¬فرمایند «بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبدیاً عن العدالة ولا یعتبر فیه حصول الظن فضلاً عن العلم» در آن ظن اعتبار ندارد چه رسد به اعتبار علم.

دلیل قول اول

برای اثبات واقعی بودن کاشفیت حسن ظاهر از عدالت به بعضی روایات استدلال شده از جمله:

روایت اول: مرسلة یونس بن عبدالرحمن

«فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ‏ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِح‏ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ‏».
من از امام صادق(ع) در مورد بینه سؤال کردم که اگر بینه¬ای بر حقی قائم شد آیا قاضی می¬تواند به قول بینه اکتفاء کند و بر اساس قول دو عادل قضاوت و حکم کند؟ امام(ع) فرمودند: پنج چیز است که بر مردم واجب است در آن پنج چیز به ظاهر حکم اخذ کنند: ولایت، نکاح، ذبیحه، شهادت و نسبت¬ها؛ اگر ظاهر کسی ظاهر مأمون باشد شهادتش جائز است و از باطن او سؤال نمی¬شود.
عمده استناد به این قسمت روایت است «إذا کان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً» اینکه می¬گوید ظاهرش مأمون باشد یعنی ظاهرش مورد اطمینان و مأمون در دین و دنیا باشد و این یعنی انسان اطمینان پیدا کند که واقعاً هم همین گونه است یعنی ظاهر دال بر واقع باشد و این روایت نمی¬خواهد بگوید فقط ظاهرش مأمون باشد و کاری به واقع نداریم پس حسن ظاهر در صورتی کاشف از عدالت است که برای انسان علم یا ظن به عدالت ایجاد کند و الا کاشف نیست.

بررسی روایت اول

از حیث سند: بعضی اشکال سندی به این روایت گرفته¬اند چون مرسله است و ضعف این روایت را ارسال موجود در سند این روایت دانسته¬اند لذا این روایت از نظر سند قابل قبول نیست؛ در سند این روایت می¬گوید که «یونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله» لذا به خاطر ارسال سند این روایت قابل قبول نیست.
از حیث دلالت: اما از نظر دلالت به نظر ما محل اشکال است چون آنچه که از عبارت «إذا کان ظاهره مأموناً» استفاده می¬شود این است که اگر یک شخصی از نظر ظاهری خوب باشد یعنی ظاهرش به گونه¬ای است که عمل به وظایف شرعی و دینی می¬کند و حسن ظاهر او مورد اطمینان است در مقابل کسی که ظاهرش اساساً دینی نیست و به گونه¬ای است که اهل اخلال به وظایف و ارتکاب معاصی می¬باشد مثلاً غیبت می¬کند یا نسبت به نمازش بی اعتناء می¬باشد پس طبق این روایت «إذا کان ظاهره مأموناً» یعنی ظاهرش به گونه¬ای است که اخلال به وظایف دینی خودش نمی¬کند. اصلاً از این روایت استفاده نمی¬شود که ظاهر او مطابق با واقع باشد و این روایت نمی¬خواهد بگوید انسان باید اطمینان یا علم پیدا کند که حقیقتاً او عادل است بلکه همین حسن ظاهر کفایت می¬کند. پس روایت اول دلالتی بر مدعی ندارد.

روایت دوم: روایت ابی علی بن راشد

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ‏ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ».
می¬فرماید: محبان و موالیان شما مختلف هستند و همه در یک اندازه و رتبه نیستند و با هم اختلاف دارند آیا پشت سر آنها می¬توان نماز خواند یعنی هر کسی که از محبان شماست می¬توان پشت سر او نماز خواند؟ امام(ع) فرمود: نماز نخوان مگر پشت سر کسی که اطمینان به دین او داری.
همین روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده با اضافه¬ای و آن عبارت «و أمانته» می¬باشد.
طبق این روایت نماز پشت سر کسی جایز است که اطمینان به دیانت و امانت او باشد یعنی عادل باشد ظهور این عبارت در این است که ملاک و معیار اطمینان شخصی به دیانت و امانت است در روایت می¬گوید «من تثق بدینه» یعنی اطمینان تو ملاک است و اگر اطمینان نداشتی نمی¬شود اقتداء کرد پس حصول اطمینان و علم مهم است؛ این نشان می¬دهد صرف حسن ظاهر ولو لم یکن مفیداً للعلم أو الإطمینان کافی نیست بلکه باید ظاهرش نیکو باشد به گونه¬ای که علم و اطمینان به دیانت و امانت او حاصل شود. بنابراین حسن ظاهر تنها زمانی اثبات عدالت می¬کند که علم یا ظن به عدالت برای انسان ایجاد شود.

بررسی روایت دوم

از حیث سند: مرحوم آقای خوئی به این روایت اشکال سندی دارند و می¬فرمایند که این روایت هم در نقل مرحوم کلینی و هم در نقل شیخ طوسی متضمن سهل بن زیاد است و سهل بن زیاد ضعیف است لذا این روایت از نظر سند اشکال دارد؛ لکن چنانچه سابقاً در مورد سهل بن زیاد اشاره کرده¬ایم مشکلی از نظر وثاقت ندارد و بنا به تعبیر از بزرگان «و الامر فیه سهلٌ» مسئله در مورد سهل آسان است و از نظر وثاقت مورد قبول است لذا مشکل سندی در این روایت وجود ندارد.
از حیث دلالت: مرحوم آقای خوئی می¬فرماید: این روایت از حیث دلالت مخدوش است چون:
منظور از «من تثق بدینه» به قرائنی این است که شخصی که می¬خواهید پشت سر او نماز بخوانید، شیعه دوازده امامی باشد یعنی وثوق به دیانت او داشته باشید که از شیعیان و معتقدین به ولایت ائمه(ع) است. لذا روایت اجنبی از مدعی است.
ولی جای این سؤال هست که در ابتدای روایت سؤال در مورد موالی و محبین شما شده است. حال آیا می¬توان فرض غیر شیعه دوازده امامی در بین آنها کرد یا نه؟ گاهی این گونه سؤال می¬شود که الناس اختلفوا ولی اینجا سؤال در خصوص شیعیان است. اگر این احتمال را قائل شویم دیگر نمی¬توانیم بگوییم «من تثق بدینه» ظهور در شیعه دوازده امامی دارد.
پس از نظر دلالت گفته شده که دلالت مخدوش است چون منظور از «من تثق بدینه» یعنی کسی که شیعه دوازده امامی است و معتقد به ولایت ماست که اگر این باشد دیگرمدعای مستدل قابل اثبات نخواهد بود ولی ممکن است کسی بگوید که کیفیت سؤال نشانگر این مطلب است که اساساً محدوده کسانی که مورد سؤال قرار می¬گیرند که آیا پشت سر کدامیک از آنها می¬توان نماز خواند خصوص شیعیان هستند به قرینه موالیک آن وقت دیگر معنی ندارد که امام (ع) در جواب بگوید کسی که شیعه باشد و مراد از «من تثق بدینه» شیعه دوازده امامی باشد چون دیگر محدوده سؤال خصوص شیعیان است. لذا با این توضیح این اشکال دلالی آقای خوئی هم وارد نیست.
اما اشکال دلالی این روایت مانند روایت اول این است که اصلاً «من تثق بدینه» یعنی کسی که شما اطمینان به ظاهر او دارید و اطمینان دارید به واجباتش عمل می¬کند و محرمات را ترک می¬کند نه اینکه این ظاهر مطابق با واقع باشد و نه اینکه این موجب علم یا اطمینان از یک حقیقتی به نام عدالت باشد. اینجا دو صورت می¬شود تصویر کرد: گاهی انسان یک شخصی را می¬بیند ظاهر او خوب است و در جماعات دیده می¬شود ولی واقعاً نمی¬داند اهل عمل به واجبات و ترک محرمات هست یا نه؟ و گاهی شخصی است که جهل به حال او داریم و حسن ظاهر او برای ما ثابت نشده. این من تثق بدینه یعنی کسی که اطمینان داشته باشید که ظاهر دینی دارد و این همان معنای حسن ظاهر است که اگر حسن ظاهر احراز شد این کفایت می¬کند چه موجب علم و ظن به عدالت بشود یا نشود.)
ثانیاً: و همچنین یک مشکل دیگری که اینجا هست این است که در روایتی که از طریق شیخ طوسی در تهذیب نقل شده، وثوق به امانت هم ذکر شده است «من تثق بدینه و أمانته» واقعاً وثوق به امانت در هیچ جا و توسط هیچ کسی به عنوان شرط برای جواز اقتداء بیان نشده و لازم نیست این جهت هم برای شما احراز شود و همین مقدار که عدالت کسی به بینه یا حتی استصحاب ثابت شود کافی است همین مقدار که دو شاهد بگویند او عادل است یا حسن ظاهر دارد، کافی می¬باشد و دیگر لازم نیست امانت او برای ما ثابت شود پس وثاقت و اطمینان شخصی لازم نیست. پس اینکه وثوق به امانت ذکر شده این وثوق امانت به حسب ظاهر است یعنی اینکه انسان اطمینان پیدا کند که او ظاهراً امین و اطمینان به حسن ظاهر کافی است.

نتیجه

پس این روایات در واقع نمی¬تواند اثبات کند که حسن ظاهر کاشف حقیقی و واقعی از عدالت است. همین که کسی حسن ظاهر داشته باشد عدالت ثابت می¬شود ولو اینکه این حسن ظاهر برای انسان علم یا اطمینان به عدالت را به دنبال نداشته باشد نتیجه این می¬شود که حسن ظاهر کاشف تعبدی است کما ذهب الیه الامام (ره) و کاشف واقعی نیست چون دلیلی که اثبات کند کاشفیت حسن ظاهر از عدالت یک کاشفیت حقیقی است نداریم و این دو روایت مردود شد لذا به اطلاق روایاتی که سابقاً بیان شد اخذ می¬کنیم؛ روایاتی که قبلاً گفتیم حسن ظاهر را مطلقا به عنوان کاشف و مثبت عدالت معرفی کرد اعم از اینکه مفید علم یا ظن به عدالت باشد یا نباشد. نتیجه اینکه حسن ظاهر کاشف تعبدی است.
«هذا تمام الکلام فی المسئلة السابعة و العشرین»

بحث جلسه آینده

بحث در مسئله بیست و هشتم در مورد معنای عدالت است که در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد.