جلسه سی و سوم-تنبیه: شک در نصاب


دانلود-جلسه سی و سوم-PDF

تنبیه: شک در نصابجلسه سی و سوم
تنبیه: شک در نصاب
۰۴/۰۹/۱۳۹۳

تنبیه: شک در نصاب

بحث از فروع چهارگانه متعلق به نصاب معدن تمام شد. مطلبی که به نظر می‏رسد در ذیل بحث از اعتبار نصاب معدن مناسب است که مورد تعرض قرار بگیرد، مربوط به شکّ در بلوغ نصاب است؛ این مطلب را مرحوم سید در مسئله سیزدهم عروة بیان کردند اما امام (ره) متعرض این مطلب نشدند ولی چون مطلب مفیدی است و عمدتاً به جهت مستندات حکم مربوط به شک در بلوغ نصاب مهم است به نظرم رسید این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهیم. غیر از این یک مسئله دیگری هم است که آن را هم ان شاءالله اجمالاً مطرح خواهیم کرد هر چند امام (ره) در تحریرالوسیله متعرض نشدند.

مسئله سیزدهم که صاحب عروه فرمودند این است: «اذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار»؛ اگر در بلوغ نصاب و عدم بلوغ نصاب شک بشود، احوط آن است که اختبار شود. یعنی بررسی شود که آیا نصاب معدن(بیست دینار) تحقق پیدا کرده است یا نه؟ چون گفتیم وجوب خمس مشروط به بلوغ النصاب است یعنی در صورتی خمس معدن واجب می‏شود که معدن به بیست دینار برسد. حال اگر کسی به بلوغ نصاب یقین دارد، تکلیف معلوم است و اگر کسی یقین دارد به عدم بلوغ النصاب، این هم روشن است اما اگر کسی شک کند که این مقداری که من استخراج کردم (از طلا یا نقره مثلاً) به بیست دینار رسیده یا نه، چه باید بکند؟ البته با رعایت آن شرایطی که گفتیم (اعتبار وحدت در موارد خودش که بحث آن گذشت) بکند؟

اقوال

در این مسئله به طور کلی دو قول وجود دارد که البته در یک قول، دو گروه وجود دارند لذا مجموعاً سه قول در این مسئله وجود دارد:

قول اول

عده‏ای قائل شده‏اند به لزوم اختبار یعنی باید بررسی کند و ببیند که بیست دینار تحقق پیدا کرده یا نه؟

این گروه خودشان دو دسته می‏باشند:

دسته اول: عده‏ای فتوی به لزوم اختبار داده اند مثل محقق نائینی؛

دسته دوم: عده‏ای قائل به لزوم اختبار شده‏اند احتیاطاً یعنی اختبار را احتیاط واجب می‏دانند. مثل مرحوم سید؛ چون فرمود: «فالاحوط الاختبار».

قول دوم

گروه دوم کسانی هستند که قائل به عدم لزوم اختبار شده‏اند مثل محقق خویی که ایشان در حاشیه بر عروه در ذیل این عبارت مرحوم سید، فرموده است: «الاظهر عدمه». [۱]

اما محقق خویی در یک حاشیه دیگری که در پاورقی مستند از ایشان آورده شده، این عبارت را دارند: «لا بأس بترکه» در حاشیه عروه دارد: «الاظهر عدمه» یعنی اظهر عدم احتیاط است و احتیاط و اختبار لازم نیست اما در پاورقی کتاب مستند، اینگونه نوشته‏اند: «لا بأس بترکه» یعنی ترک این احتیاط ایرادی ندارد. یعنی حداقل این احتیاط، احتیاط مستحبی است و دیگر احتیاط وجوبی نیست. [۲]

اگر بگوییم اختبار لازم نیست یعنی در فرض شک در بلوغ نصاب می‏توان برائت جاری کرد و لذا دیگر خمس واجب نیست. و اگر بگوئیم اختبار لازم است به این معناست که نمی‏توان برائت جاری کرد و بر اساس آن وجوب خمس را نفی کرد.

در هر صورت به طور کلی دو نظر و قول اصلی اینجا وجود دارد؛ عده‏ای قائل به لزوم اختبار شده‏اند و عده‏ای هم قائل به عدم لزوم اختبار شده‏اند. اما چرا باید در صورت شک اختبار بشود و چرا طبق نظر دسته دوم، اختبار لازم نیست؟

مقدمه

موضوع در حقیقت عبارت است از شک یک نفر در اینکه آیا آنچه که استخراج کرده، به بیست دینار رسیده است یا نرسیده؟ پس شک و شبهه او یک شبهه موضوعیه است؛ چون می‏داند که وجوب خمس، منوط به بلوغ نصاب است و مقدار نصاب را هم می‏داند که عبارت است از بیست دینار ولی آنچه که محل شک است این است که آیا آن مقداری که استخراج کرده به حد نصاب رسیده یا نرسیده؟

این بحث بطور کلی در مسئله «لزوم فحص از شبهات موضوعیه» باید بررسی شود؛ که آیا به طور کلی فحص از شبهات موضوعیه لازم است یا نه؟ این توضیح را مقدمتاً عرض می‏کنیم و بعد سراغ ادله این دو قول خواهیم رفت.

در کفایه و رسائل این بحث مطرح شده است؛ مشهور معتقد به عدم لزوم فحص از شبهات موضوعیه هستند. می‏گویند: اگر کسی در یک موضوع خارجی شک کند (اینکه آیا مباح است یا نیست؟ هرچه مربوط به موضوعات خارجی است) لازم نیست فحص بکند بلکه می‏تواند اصل جاری کند. و این بستگی دارد به اینکه مجرای اصل چه چیزی باشد آنگاه اصل متناسب با آن را جاری کند مثلاً:

در شبهات تحریمیه نمی‏داند که آیا این خمر است یا خمر نیست، در خمریت شک دارند در اینجا می‏گویند: فحص لازم نیست و برائت از حرمت و تحریم جاری می‏کند. یا در شبهات وجوبیه شک دارند که آیا مثلاً چیزی که موجب یک فعلی برای او باشد، تحقق پیدا کرده است یانه، حکم را می‏داند اما در مورد آن امر خارجی به واسطه اشتباهی که در امر خارجی وجود دارد، شک دارد. در اینجا می‏تواند برائت جاری کند و تکلیف وجوبی را از خودش نفی کند. به هر حال در شبهات موضوعیه مشهور معتقد به عدم لزوم فحص هستند.

اما در مقابل عده‏ای قائل به لزوم فحص از شبهات موضوعیه هستند؛ (ادله طرفین در جای خودش ذکر شده است).

اگر کسی قائل به وجوب فحص در شبهات موضوعیه شد، قهراً اینجا هم به عنوان یک شبهه موضوعیه فحص واجب است. لذا باید بررسی کند که آیا این مقدار به بیست دینار رسیده یا نرسیده. اما اگر کسی قائل به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه شد به طور کلی در اینجا هم اختبار و بررسی لازم ندارد؛ می‏گوید من شک دارم که این بیست دینار شده یا نشده، برائت جاری می‏کنم لذا خمس بر من واجب نیست؛ چون اساساً فحص در شبهات موضوعیه را لازم نمی‏داند.

این یک اختلاف کلی در بحث لزوم فحص در شبهات موضوعیه است. البته این بحث در شبهات حکمیه هم مطرح است. در شبهات موضوعیه عمدتاً آنچه که منشأ شبهه است، اشتباه امور خارجیه است (اینکه به هر دلیل مثل اینکه طلایی که استخراج کرده، نوع درجه یک نیست یا اختلاط با اجزاء ارض زیاد دارد و نمی‏داند که واقعا این مقداری که استخراج کرده به اندازه بیست دینار شده یا نه؟ به هر حال در اینجا شک دارد). اینجا ملاحظه فرمودید که بزرگانی مثل محقق نائینی و صاحب عروة قائل به لزوم اختبار هستند علی اختلافٍ فی الفتوی او الاحتیاط اما محقق خویی قائل به عدم لزوم اختبار است. طبق نظر محقق خویی با جریان اصل برائت، دیگر خمس واجب نیست.

این مقدمه را توضیحاً عرض کردیم هر چند که این بحث بصورت اساسی و مبنایی در جای خودش در اصول باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و این مسئله یکی از مصادیق مسئله «لزوم فحص از شبهات موضوعیه» است و وابسته به مبنای اصولی در آن مسئله است. اما به غیر از این وابستگی به مبنای اصولی، ادله دیگری هم در این مقام قابل ذکر است لذا مجموع ادله‏ای که برای لزوم اختبار در اینجا می‏توان ذکر کرد، چند دلیل است هر چند بخشی از این ادله مربوط به مسئله لزوم فحص در شبهات موضوعیه است؛ چون آنجا برا‏ی لزوم فحص از شبهات موضوعیه چند دلیل اقامه شده که همه آن ادله در اینجا قابل ذکر است و کسانی هم که به آن ادله اشکال کرده‏اند، در اینجا هم می‏توانند در مقابل این قول، این ادله را رد کنند. به غیر از این دلیل چند دلیل دیگر هم وجود دارد که ما مجموعاً همه آنها بیان خواهیم کرد.

ادله قول اول (لزوم اختبار)

دلیل اول

دلیل اول قائلین به لزوم اختبار این است که به طور کلی شارع نسبت به ادراک واقع اهتمام دارد؛ در مثل این موارد، شارع راضی نمی‏شود به اینکه مکلف در خلاف واقع بیفتد. حتی اگر جاهل باشد یا شک داشته باشد، نمی‏خواهد به نوعی عمل کند که مخالفت با واقع بشود؛ چون شارع در این موارد نسبت به درک واقع و عدم وقوع در مخالفت واقع اهتمام دارد پس اینجا برای اینکه مکلفین در مخالفت واقع نیفتند، اختبار لازم است. چون اگر اختبار و بررسی نکند احتمال اینکه در مخالفت با واقع بیفتند وجود دارد و می‏دانیم که شارع راضی نیست که در این موارد مثل مسئله خمس، زکات و شبیه اینها مکلّفین مخالفت با واقع کنند.

بررسی دلیل اول

به نظر می‏رسد این دلیل تمام نیست؛ پاسخی که می‏توان داد این است که: این دلیل مبتنی است بر اینکه اهتمام شارع به ادراک واقع در مثل این موارد احراز شود یعنی ما واقعاً احراز کنیم که شارع چنین اهتمامی دارد. ولی واقعاً احراز آن مشکل است؛ ما چگونه می‏توانیم احراز کنیم که شارع در این موارد به خصوص چنین اهتمامی دارد؟! یا بطور کلی باید بگوییم که در همه مجاری اصول این مشکل وجود دارد. بالاخره هر کسی که شکّ و جهل دارد و بخواهد مستند به اصل، تکلیفی را نفی کند یا استصحاب بقاء حالت سابقه را بکند که فی الواقع نبوده، این منجر به مخالفت با واقع می‏شود. حال در بین همه اینها چگونه می‏توانیم احراز کنیم بعضی موارد به خصوص از نظر شارع اهمیت خاصی دارد؟ یا باید دلیل خاص این را بیان کرده باشد که چنین دلیلی وجود ندارد و اگر هم بگوییم که در همه موارد، شارع اهتمام دارد لازمه‏اش این است که ما در اینجا برائت جاری نکنیم و همه جا بگوییم که باید احتیاط کنیم.

پس اشکال ما به دلیل اول این شد:

اولاً: اهتمام شارع، اگر در همه موارد شک و جهل باشد (به اینکه مکلفین واقع را درک کنند)، لازمه‏اش این است که به طور کلّی اصل برائت کنار گذاشته شود و در همه موارد احتیاط شود و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به.

و ثانیاً: اگر اهتمام شارع به بعضی موارد خاصّ است، این باید احراز شود و أنّی لنا من احراز ذلک. چگونه می‏توانیم احراز کنیم که شارع در مثل این موارد اهتمام دارد و لذا حق رجوع به برائت نداریم. پس دلیل اول از این جهت مخدوش است.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که اگر به مجرد شک بنا بر رجوع به اصل برائت باشد و لزوم اختبار نادیده گرفته شود، لازمه‏اش این است که علم اجمالی به وقوع در مخالفت تکلیف، کثیراً پیش بیاید. و این علم اجمالی مانع از رجوع به اصل است؛ چون گفته شده اصل در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی‏کند.

این دلیل در واقع یکی از ادله وجوب فحص در شبهات موضوعیه هم هست؛ اینجا هم به همین جهت قابل ذکر است که اگر قرار باشد به مجرد شک در نصاب ما برائت جاری کنیم (و بگوییم که ما نمی‏دانیم نصاب چه مقدار است، پس شک داریم که خمس واجب است یا نه؟ اصل برائت خمس را نفی می‏کند)، لازمه‏اش این است که علم اجمالی به مخالفت تکلیف، کثیراً پیش بیاید؛ چون در بسیاری از این موارد چه بسا نصاب تحقق پیدا کرده اما با جریان برائت به صرف شک، خمس نفی می‏شود. (مردم اگر قرار شود به صرف شک در نصاب برائت جاری کنند، در بسیاری از موارد خمس نخواهند داد. ما علم اجمالی داریم که در بسیاری از این موارد، نصاب تحقق دارد.) پس علم اجمالی به مخالفت تکلیف کثیراً پیش می‏آید و لذا اختبار لازم است و به مجرد شک در نصاب نمی‏توان اصل برائت جاری کرد.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم به نظر ما محل اشکال است؛ در اینکه اگر این علم اجمالی باشد مانع جریان اصل است، تردیدی نیست ولی باید ببینیم این علم اجمالی به چه چیزی متعلق شده و در مورد چه کسانی است؟ علم اجمالی در مورد به کسانی است که در تحقق نصاب شک دارند؛ یعنی علم اجمالی به وقوع شاکّین و شک کنندگان در مخالفت با واقع در مسئله نصاب، است. پس دیگران در مخالفت واقع می‏افتند؛ ما علم اجمالی پیدا می‏کنیم که اگر آنها بخواهند برائت جاری کنند، کثیراً در مخالفت واقع می‏افتند. اما آیا علم اجمالی بالنسبة الی الغیر یمنع عن الاصل بالنسبة الینا؟ ما در مورد خودمان منعی از جریان اصل نداریم، چون تکلیف برای ما منجز نشده. جریان اصل بالنسبة الی الغیر لا اثر له بل بالنسبة الیّ.

لذا این علم اجمالی مانع از جریان اصل برائت نیست. مگر اینکه علم اجمالی پیدا کنیم که ما هم خودمان تدریجاً به این مبتلا خواهیم شد. ما که هنوز مبتلا نشده ایم. من الان شک دارم و هنوز که مخالفت با واقع در من تحقق پیدا نکرده، می‏خواهم برائت جاری کنم. اما در مورد دیگران علم اجمالی دارم که جریان برائت در مورد کثیری از مردم که شک پیدا کرده‏اند، منجر به مخالفت واقع شده؛ لذا آن علم اجمالی مانع جریان اصل است بالنسبة الیهم اما نسبت به خودم این چه اثری دارد؟ من که علم اجمالی به وقوع خودم در مخالفت واقع پیدا نکردم. پس این علم اجمالی مانع جریان اصل در نزد من نیست.

البته اگر مثلاً برای من در طول یکسال ده بار شبهه موضوعیه‏ای پیش بیاید (چه مسئله معدن و چه غیر معدن) و من فحص نکنم و در همه اینها برائت جاری کنم به نحو تدریجی بعد الابتلاء ممکن است این علم اجمالی برای من پیدا شود که من هم در مخالفت واقع می‏افتم یا افتادم. اما تا زمانی که این علم اجمالی به ابتلاء خودم ولو تدریجاً حاصل نشده، هیچ منعی در برابر جریان اصل برائت وجود ندارد. پس دلیل دوم هم محل اشکال است.

دلیل سوم

دلیل سوم بعضی از ادله‏ای است که در مقام اثبات لزوم فحص از شبهات موضوعیه مطرح شده است؛ از جمله مطلبی که در کلمات بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر آمده که واجبات مشروط به وجود یک شیء، وجوبشان متوقف بر وجود مشروط است مانند وجوب حج که متوقف بر وجود استطاعت است؛ تا استطاعت تحقق پیدا نکند، حج واجب نمی‏شود. آنچه که وجوب حج بر آن متوقف است، علم به وجود استطاعت نیست، بلکه خود استطاعت است. وجود استطاعت شرط وجوب حج است نه علم به استطاعت؛ چون اصل وجوب حج بر استطاعت متوقف شده. به حسب ادله شرط عبارت است از وجود الشیء، نه علم به وجود شیء.

پس وجوب کثیری از این واجبات نسبت به علم مطلق است یعنی علم باشد یا نباشد، آن واجبات وجوبشان محقق است و منها الخمس؛ خمس مشروط شده است به نصاب، نه علم به نصاب که من بگویم چون علم به نصاب ندارم پس خمس بر من واجب نیست و چون متوقف بر خود نصاب شده، اگر من جایی شک کنم که نصاب تحقق پیدا کرده یا نه، باید فحص کنم و تا فحص نکنم نمی‏توانم تکلیف را نفی کنم. مخصوصاً در مواردی که فحص امکان دارد (گاهی فحص ممکن نیست که یک بحث دیگری است. ولی در مواردی که فحص امکان دارد باید فحص کنم).

البته در جای خودش می‏گویند که فقط در باب طهارت و نجاست آن هم به دلالت روایات خاصه استثنا شده و لذا در این دو مورد فحص لازم نیست ولی به طور کلی این گروه قائلند باید فحص شود. پس این دلیل اقتضا می‏کند لزوم اختبار را در همه شبهات موضوعیه و منها ما نحن فیه.

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم محل اشکال واقع شده؛ اگر ما شک در وجود شرط کنیم، نتیجه‏اش شک در وجود خود تکلیف است که مشروط به این شرط شده مثلاً اگر ما شک کنیم که استطاعت محقق شده یا نه، در واقع این شک در تحقق استطاعت، منجر به شک در وجوب حج است (هر چند جای بحث دارد) و اگر شک در وجود تکلیف مشروط به این شرط شود، رجوع به برائت می‏شود و هیچ مشکلی در رجوع به برائت نیست بلکه بعضی حتی گفته‏اند ما لازم نیست به برائت در خود تکلیف رجوع کنیم. در مورد خود این شرط که شک داریم می‏توانیم استصحاب نفی شرط کنیم و بگوییم این قبلا شرط نبود و الان شک داریم که شرط شده یا نه، استصحاب عدم شرط می‏کنیم. (قبلاً این شرط تحقق نداشت و الان هم عدم شرط را استصاب می‏کنیم.)

پس تا اینجا سه دلیل بیان شد که هیچکدام نتواست لزوم اختبار را اثبات کند.

«الحمد لله رب العالمین»


[۱] . ر.ک. عروة الوثقی، ج۴، ص۲۴۵.

[۲] . مستند العروة، موسوعه، ج۲۵، ص۶۹.