اعتبار نصاب (بررسی اقوال – حق در مسئله)
۰۹/۰۷/۱۳۹۳
بررسی دلیل قول سوم
تا اینجا ادله قول اول و قول دوم در باب نصاب معدن مورد بررسی و اشکال واقع شد؛ قول سوم که مشهور متأخرین به آن ملتزم شدهاند عبارت است از اینکه نصاب معدن بیست دینار است. مستند قول سوم صحیحه بزنطی است؛ تقریب استدلال به این صحیحه و کیفیت بیان مدعا به واسطه این صحیحه ذکر شد لکن اشکالاتی متوجه استدلال به این صحیحه شده که پس از خدشه در ادله قول اول و دوم اگر نتوانیم اشکالات مربوط به این صحیحه را پاسخ دهیم قهراً قول سوم هم دچار مشکل میشود. سه اشکال نسبت به استدلال به این صحیحه مطرح است:
اشکال اول
اشکال اول این است که در مقابل این صحیحه ما اجماع داریم؛ اجماعی که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ در خلاف [۱] و همچنین ابن ادریس در سرائر [۲] ادعا کردند (ادعا کردهاند اجماعی است که نصاب در معدن معتبر نیست).
بررسی اشکال اول
این اشکال مردود است؛ چون:
اولاً: خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایة و همچنین در مبسوط خلاف این را ادعا کرده یعنی ادعا کرده نصاب معدن بیست دینار است. با وجود مخالفت خود شیخ با اجماع بر عدم اعتبار نصاب، چگونه میشود به این اجماع اعتماد کرد؟ ثانیاً: اساساً ما ادعا میکنیم مسئله اجماعی نیست؛ چون کثیری از قدما اصلاً متعرض این مسئله نشدهاند. فرق است بین تعرض نسبت به یک مسئله و قول به عدم اعتبار نصاب و بین عدم تعرض للمسئله؛ آنها اصلاً این مسئله را طرح نکردهاند تا بخواهند نظر بدهند نصاب معتبر است یا معتبر نیست. بله اگر متعرض مسئله میشدند و میگفتند نصاب معتبر نیست، میتوانستیم اجماع را تحصیل کنیم اما وقتی کثیری از آنها اصلاً این مسئله را مطرح نکردهاند نمیتوان آنها را جزء قائلین به عدم اعتبار نصاب قرار داد. لذا این اجماع در برابر صحیحه موهون است.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که این روایت نزد مشهور قدما معرض عنها است؛ مشهور قدما از این روایت اعراض کردهاند و بر طبق این روایت فتوا ندادهاند با وجود اینکه این روایت وجود داشته در عین حال فتوا به عدم اعتبار نصاب دادهاند و اعراض مشهور موجب سقوط روایت از حجیت است. وقتی روایتی معرض عنها باشد حجیت ندارد و اعتبارش را از دست میدهد.
این اشکال غیر از اشکال اول است؛ در اشکال اول ادعای اجماع بر عدم اعتبار است اما در اشکال دوم سخن از اعراض مشهور از این روایت است؛ ادعای اجماع بر عدم اعتبار نمیکند بلکه فقط میگوید مشهور قدما به این روایت عمل نکردند لذا از درجه اعتبار ساقط است.
بررسی اشکال دوم
این اشکال هم وارد نیست زیرا آن شهرتی که قادح حجیت و اعتبار یک روایت است و روایت را از درجه اعتبار ساقط میکند، شهرت محققه قطعیه است. اگر واقعاً یک شهرت قطعی نسبت به این مسئله وجود داشت، قهراً مضر به اعتبار روایت بود ولی چنین شهرتی تحقق پیدا نکرده چون چنانچه گفته شد کثیری از متقدمین متعرض این مسئله نشدهاند تا بخواهیم ببینیم به این روایت توجه کردهاند یا از آن اعراض کردهاند.
به علاوه کسانی مثل شیخ [۳] و ابن حمزه [۴] قائل به اعتبار نصاب بیست دینار شدهاند یعنی به این روایت عمل کردهاند و بر طبق آن فتوا دادهاند. با وجود مخالفانی مثل شیخ و ابن حمزه و دیگران همان طور که بیان کردیم صاحب جواهر به عمانی، مفید و اسکافی نسبت میدهد که اینها قائل به نصاب بیست دینار هستند آنگاه با وجود چنین مدعیانی دیگر نمیتوان پذیرفت شهرت قطعیه بین قدما در مقابل این روایت تحقق پیدا کرده و آنها از این روایت اعراض کردهاند. لذا این اشکال هم وارد نیست.
اشکال سوم
اشکال سوم که مهمترین اشکال است این است که اساساً این صحیحه ارتباطی با مسئله خمس ندارد؛ ظاهر این صحیحه نشان میدهد که مسئله مربوط به زکات ذهب و فضه میباشد؛ سؤال سائل این بود که «ما اخرج المعدن هل فیه شیءٌ؟» امام جواب دادند: «لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکاة» این جواب امام که فرموده «حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکاة عشرین دیناراً» این قرینه است بر اینکه منظور خصوص طلا و نقره است و اینکه آیا زکات به آنها تعلق میگیرد یا نه؟ در روایت به صراحت مسئله خمس اصلاً مطرح نشده و سؤال از خمس نیست و در جواب هم تصریح به خمس نشده است ولی به قرینه جمله «فی مثله زکاة عشرین دیناراً» ما میتوانیم ادعا کنیم اصلاً این روایت اولاً مربوط به طلا و نقره است و ثانیاً سؤال و جواب مربوط به زکات طلا و نقره است و ربطی به خمس ندارد؛ چون نصاب طلا در باب زکات بیست دینار است.
طبق این بیان این روایت اجنبی از ما نحن فیه میشود و دیگر نمیشود به آن استدلال کرد.
ان قلت: که اگر این چنین است چرا امام زکات را واجب کرده بعد از بلوغ نصاب، در حالی که زکات فقط در مسکوک است (مطلق طلا و نقره زکات ندارد) و آنچه از معدن استخراج میشود مسکوک نیست پس سؤال از طلا و نقره استخراج شده از معدن است که آیا زکات دارد یا نه؟
قلت: جواب امام را که گفتهاند زکات واجب است بعد از بلوغ نصاب حمل بر تقیه میکنیم چون این موافق با مذهب شافعی است. پس به طور کلی موضوع روایت خمس نیست و اگر اشکالی در جواب روایت به نظر میرسد این به خاطر این است که تقیةً صادر شده است. فالروایة اجنبیٌّ عما نحن فیه بالمرّة.
بررسی اشکال سوم
به نظر میرسد این اشکال هم وارد نیست:
اولاً: ظاهر روایت به اعتبار سؤال سائل از مطلق معدن یک معنای عامی دارد؛ سؤال این است «سئلته عن ما اخرج المعدن» وقتی سؤال از مطلق معدن است، دیگر وجهی ندارد ما آن را به طلا و نقره اختصاص دهیم.
ثانیاً: اما اینکه در روایت ما یکون فی مثله الزکاة آمده، ما پاسخ آن را سابقاً بیان کردیم؛ گفتیم فاعل «یبلغ» ضمیر مستتر راجع به «ما اخرج المعدن» است نه «ما یکون فی مثله». ما در این روایت دو احتمال دادیم؛ گفتیم حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة احتمال دارد خود ما موصوله در «ما یکون» فاعل یبلغ باشد و عشرین دیناراً مفعول باشد که معنایش این میشود: آنچه در مثل آن زکات است، اگر به بیست دینار نرسد چیزی واجب نیست. طبق این احتمال ما یکون فی مثله الزکاة به طلا و نقره منصرف میشود ولی ما این احتمال را رد کردیم؛ گفتیم ما یکون فی مثله الزکاة برسد فاعل یبلغ نیست بلکه مفعول است یعنی کأنّ روایت این بوده "حتی یبلغ آنچه از معدن اخراج میشود، به اندازه ما یکون فی مثله الزکاة که عشرین دیناراً عطف بیان یا بدل برای ماء موصوله «ما یکون» میشود. طبق این احتمال دیگر اختصاص به طلا و نقره ندارد مخصوصاً با ملاحظه سؤال که از مطلق معدن سؤال شده است.)
ثالثاً: اما این مسئله که گفتند این مربوط به زکات است و اساساً مسئله خمس نه در سؤال و نه در جواب مطرح نشده، پاسخ این است که در سؤال کلمه «شیء» آمده است؛ منظور از «شیءٌ» چیست؟ سؤال این است: آنچه که از معدن اخراج میشود آیا چیزی در آن ثابت است یا نه؟ معلوم است مراد از شیء یعنی شیءٌ من الحقوق المالیة و من الحقوق المالیة خمس است پس سؤال عام است و وجهی ندارد که بگوییم انصراف به زکات دارد و از آن سؤال میکند.
جواب هم عام است؛ میفرماید: «لیس فیه شیءٌ» یعنی "لیس فیه شیءٌ من هذه الحقوق مالیة الا أن یبلغ هذا النصاب" اینکه میگوید به این حد برسد از کجا میگوییم این خمس را میگیرد و نصاب معدن برای خمس را میگوید، این تعبیر «ما یکون فی مثله الزکاة» خودش دلیل بر این است که اینجا منظور زکات نیست اگر زکات مراد بود این تعبیر باید این گونه میآمد: "لیس فیه شیءٌ حتی یبلغ عشرین دیناراً" که عبارت هم روشنتر و هم مختصرتر بود. لذا این خودش بهترین شاهد است بر اینکه موضوع سؤال زکات طلا و نقره نیست.
رابعاً: نظیر این تعبیر را ما در بعضی روایات دیگر هم داریم؛ صحیحه دیگری از بزنطی که در باب کنز وارد شده امام رضا (ع) میفرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.» [۵]
طبق این روایت بزنطی از امام (ع) سؤال میکند «عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْز» اصل وجوب خمس در کنز کأنّ مفروغ عنه است. سؤال نمیکند آیا در کنز خمس ثابت است یا نه؟ بلکه سؤال این است که آیا آن مقداری از کنز که در آن خمس واجب است. این جواب دقیقاً نظیر جوابی است که امام در این روایت اول دادهاند؛ اینکه در این روایت همین تعبیر را آورده و بعد فرموده «ففیه الخمس» تصریح کرده به اینکه در چنین چیزی خمس ثابت است، معلوم میشود اینجا منظور خمس است. پس تعبیر «ما یکون فی مثله الزکاة» در حقیقت یک تحدید است (بیان حد است) اگر میخواست زکات را بیان کند، این گونه بیان نمیکرد. «ما یکون فی مثله الزکاة» یعنی اگر آن چیزی که استخراج میشود به این اندازه برسد که مثلش در زکات است (بیست دینار) خمس در آن ثابت است. پس اشکال سوم هم به صحیحه بزنطی وارد نیست.
محصل اشکال سوم این بود که صحیحه بزنطی اساساً اجنبیٌّ عما نحن فیه بالمرة؛ چون نه سؤالاً و نه جواباً اشارهای به خمس نکرده البته یک دفع دخل مقدر هم مستشکل میکند به اینکه اگر دیده میشود جواب امام با قواعد سازگار نیست، حمل بر تقیه میشود. عرض کردیم این اشکال وارد نیست و مردود است چون هم سؤالاً و هم جواباً اولاً اختصاص به ذهب و فضه ندارد؛ سؤال از مطلق معادن است. جمله ما یکون فی مثله الزکاة هم طبق احتمال اصح فاعل یبلغ نیست و لفظ «شیء» هم که در سؤال و جواب آمده اعم از زکات است و سؤال از حقوق مالیه است و قرائنی وجود دارد که به خصوص در مورد خمس است و جواب هم همین طور لذا وجهی برای اختصاص به زکات ندارد. به علاوه تعبیر ما یکون مثله الزکاة اصلاً نشان میدهد این مربوط به زکات نیست چون اگر مربوط به زکات بود باید میفرمود "حتی یبلغ عشرین دیناراً" و در انتها مؤیدی هم که صحیحه دیگری از بزنطی بود را ذکر کردیم که در آن تصریح به خمس شده و مانند همین صحیحه بود لذا اساساً حمل بر تقیه هم معنا ندارد.
سؤال: نمیتوان گفت که اگر مراد زکات بود امام باید مأتی درهم را هم میفرمود چرا که نقره هم زکات دارد در حالی که امام فرمود: «عشرین دیناراً».
استاد: درست است میتوان این را گفت ولی این قابل پاسخ است؛ چون وقتی میگوید عشرین دیناراً از باب اینکه هر دینار معادل ده درهم است قهراً میشود دویست درهم لذا آن خیلی مهم نیست و در جواب میتوان گفت مهم این حد و اندازه است و تصریح لازم نیست چرا که در عرف یک دینار معادل ده درهم است.
نتیجه
فتحصل مما ذکرنا کله اینکه حق قول سوم است و نصاب در معدن اعتبار دارد و نصاب آن بیست دینار یا دویست درهم است که در عبارت تحریر آمده است.
بحث جلسه آینده: در این عبارت چند نکته باقی مانده؛ یکی این قید «علی الاحوط» که در عبارت امام دارد «بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط» قید چه چیزی است و نکته بعدی در مورد استثناء هزینههای تصفیه و اخراج و نکته سوم در مورد استثناء مؤونه که آیا خمس وقتی واجب میشود که مؤونة سنة خارج شود که إن شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تضییع عمر
روز عرفه از روزهای بسیار مهم در طول سال است؛ اعمال، دعا و اذکار خاصی دارد. دعای معروف امام حسین (ع) در روز عرفه مهم است. و بعد هم عید قربان است که یکی از اعیاد مهم اسلامی است؛ آنچه در این ایام مهم است مثل همه ایام بهره برداری درست و استفاده از آن برای تقرب به حق تعالی میباشد. ایام می آیند و میروند؛ عمر انسان در حال کم شدن است هر روزی که میگذرد قدمهایی به مرگ نزدیک میشویم. مرگ حقیقتی است که چاره و گریزی از آن نیست آنچه که مهم است در این دنیا استفاده درست از عمر است؛ رسول گرامی اسلام (ص) میفرماید: «يَا أَبَا ذَرٍّ، كُنْ عَلَى عُمُرِكَ أَشَحَّ مِنْكَ عَلَى دِرْهَمِكَ وَ دِينَارِكَ.» [۶] مراقبت و مواظبت و حرص و توجه به عمرتان باید بیش از درهم و دینار باشد. درهم و دینار فوت میشود و عمر هم فوت میشود اما اینکه چگونه باید این عمر صرف بشود، در راه عبادت خدا، بندگی، تحصیل علم، کسب معرفت و … مهم است.
امیر المؤمنین (ع) میفرماید: «احْذَرُوا ضِيَاعَ الْأَعْمَارِ فِيمَا لَا يَبْقَى لَكُمْ فَفَائِتُهَا لَا يَعُود» [۷] بر حذر باشید از ضایع کردن عمرها در چیزهایی که برای شما باقی نمیماند. ما در شبانه روز خود به اموری مشغول میشویم (یا استراحت میکنیم یا در حال خوردن هستیم یا در حال کار هستیم یا به بطالت و بیهودگی میگذرانیم) ضیاع الاعمار یعنی از بین بردن و تضییع عمر در چیزی که برای ما باقی نمیماند؛ ببینیم وقتی که میگذاریم حتی برای نیازهای زندگی اگر از حد متعارفش بیشتر باشد این ضیاع العمر است لنا. الآن دفتر عمرمان را ورق بزنیم و برگردیم ببینیم چه چیزی برای ما باقی مانده و چه چیزی از آن از دست رفته است؛ اگر به یک مرتبه از علم و دانش رسیدهاید این محصول تحصیل علم است که این برای شما باقی مانده اصطلاحات مهم نیست مهم این است که ما چقدر به معارف و حقائق دست پیدا کردهایم اینکه اصلاً نقش ما در این دنیا چیست و اینکه کجا باید برویم. هر چه معرفت وسیعتر شود تردیدی در این نیست که انسان با آن معرفت حقیقی به خدا بیشتر تقرب پیدا میکند تا عبادتهای طولانی که این معرفت در آن نباشد. اما ساعاتی که از آن چیزی برایمان باقی نمانده و هیچ حاصلی نداشته این ضیاع العمر است فیما لا یبقی لنا است و لا یعود ابداً. هر چیزی به جای خود؛ همراهی خانواده، تفریح، استراحت، تحصیل علم و … ولی هر چیزی اگر از حدش بگذرد دیگر چیزی برای انسان باقی نمیماند.
«فَفَائِتُهَا لَا يَعُود» اگر از عمر چیزی فوت شد دیگر برنمیگردد؛ عرفه روز دعاست عرفه امسال میآید و میرود و از آن چیزی باقی نمیماند اگر عمرمان را در این روز به دعا و عبادت و توجه به خدا و خلق (رفع گرفتاری و نیازهای مردم) نگذرانیم. ابواب خیر برای ما باز است همین که در خیابان عبور میکنیم میتوانیم مسیر خودمان را به گونه قرار دهیم که فائت و فوت شونده نباشد. علم، آگاهی، تصفیه درونی، تزکیه، خود شکستن، دور شدن از خود محوری و خود خواهی، انسان هر لحظه باید به فکر این باشد که با خودش مبارزه کند و گرنه عبادت و دعا و تحصیل علم بدون اینکه ذرهای از خود محوری و خود پرستی و خود خواهی ما کم نشود این هیچ ارزشی ندارد. لحظه لحظه عمر ما باید برای ترقی و تعالی و کمال سپری شود. باید اهتمام ما به فرصت و وقت و عمرمان بیش از درهم و دینار باشد. لذا باید توجه کنیم که عمرمان را در چیزهایی که برایمان باقی نمیماند ضایع نکنیم. تعطیلی هم اگر هست باید عبادت و دعا کرد و از درس و علم هم نباید فاصله گرفت.
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . خلاف، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۰.
[۲] . سرائر، ج۱، ص۴۸۸.
[۳] . نهایة، ص۱۹۷.
[۴] . وسیلة، ص۱۳۸.
[۵] . من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۱، حدیث۷۵؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۵، باب ۵ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۲.
[۶] . مکارم الاخلاق، ج۲، ص۳۶۴.
[۷] . غرر الحکم، حدیث۲۶۱۸.
نظرات