اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۹/۰۸/۱۳۹۳
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در فرع اول مسئله اعتبار وحدت در نصاب از حیث اخراج مورد بررسی قرار میگیرد؛ محل نزاع را تنقیح کردیم و مشخص شد اگر اخراج وحدت حقیقی یا حکمی داشته باشد مورد نزاع و اختلاف نیست بلکه بحث در جایی است که اخراج متعدد است. اینجا میخواهیم ببینیم آیا در فرض تعدد مجموع آن چیزهایی که استخراج میشود با هم ضمیمه میشود و نصاب به نسبت این مجموع ملاحظه میشود یا انضمامی نیست و نصاب را در هر مرتبهای که چیزی استخراج میشود باید ملاحظه کنیم؟ اقوال در این مسئله بیان شد؛ یک قول قول امام و مرحوم سید بود که اینها قائل به اعتبار وحدت نیستند یعنی معتقدند چه اخراج واحد باشد و چه متعدد باشد ما نصاب مجموع را در فرض تعدد ملاحظه میکنیم و اگر مجموع به بیست دینار برسد خمس آن واجب است ولو آنکه در هر مرتبه استخراج کمتر از بیست دینار استحصال شده باشد. قول دوم، قول به اعتبار وحدت در مسئله نصاب بود که طبق این قول گفتیم انضمام در کار نیست و هر مرتبه مستقلاً ملاحظه میشود که آیا به حد نصاب رسیده یا نه. قول سوم هم تفصیل بین فرض اعراض و اهمال و غیر فرض اهمال و اعراض بود؛ مرحوم علامه و شیخ انصاری قائلند اگر تعدد باشد ولی بین اینها اعراض و اهمال تخلل پیدا نکرده باشد، در این صورت نصاب مجموع ملاحظه میشود اما اگر بین اینها اعراض و اهمال تخلل پیدا کرده باشد، آنگاه مسئله نصاب در رابطه با هر اخراج مستقلاً ملاحظه میشود یعنی در واقع قول سوم یک تفصیلی در این مسئله است.
تفاوت بین قول دوم و قول سوم
در جلسه گذشته اقوال را مطرح کردیم و قرار شد قول دوم و قول سوم را بررسی کنیم که آیا بین این دو تفاوتی وجود دارد یا نه؟ چون کسانی که مثل مرحوم آقای خویی قائلند در مسئله نصاب وحدت از حیث اخراج معتبر است و انضمام را نفی میکنند، در عین حال میگویند اگر بین دو اخراج فاصله بیفتد و این فاصله به گونهای نباشد که اخراج دوم را یک عمل جدید و مستأنف قرار دهد اینجا عرف این دو اخراج را یکی حساب میکند ولی اگر به گونهای باشد که اعراض موجب تخلل بشود و نهایتاً عرف این دو اخراج را دو عمل مستقل به حساب آورد اینجا نمیشود ما یستخرج فی الاخراج الاول را با ما یستخرج فی الاخراج الثانی ضمیمه کرد. مرحوم علامه و شیخ هم تفصیل دادهاند و گفتهاند اگر اعراض و اهمال نباشد، یک مرتبه اخراج حساب میشود و اگر اعراض و اهمال باشد، مستقل حساب میشود.
در مورد کلام علامه و مرحوم شیخ (قول سوم) دو احتمال وجود دارد:
دو احتمال در کلام علامه
احتمال اول
احتمال اول اینکه ایشان مسئله را دائر مدار اعراض و اهمال کرده و به چیز دیگری کاری ندارد و میفرماید اگر اعراض صورت بگیرد به این معنا که کسی از معدن استخراج کرده و سپس اعراض کند یعنی استخراج را رها کرده و از آن روی گردان بشود و یا تنبلی کند و بعد دوباره استخراج را شروع کند؛ طبق این احتمال که مدار را در کلام علامه خود اعراض و اهمال قرار دهیم و کاری به عرف و اینکه عمل دوم تمیم و تکمیل عمل اول است، نداشته باشیم و نفس اعراض و اهمال موضوعیت داشته باشد در این صورت قطعاً با قول دوم متفاوت میشود؛ چون چنانچه قبلاً هم اشاره شد طبق نظر محقق خویی اعراض موضوعیت ندارد بلکه به نظر ایشان آنچه موضوعیت دارد وحدت از دید عرف یا تعدد از دید عرف است ایشان میگوید اعراض و غیر اعراض مهم نیست بلکه مهم این است که عرف این عمل دوم و اخراج دوم را مکمل و متمم اخراج اول بداند یا نداند چون ممکن است جایی اعراض بشود ولی عمل دوم متمم عمل اول محسوب شود مانند خطیبی که از سخنرانی اعراض کرده ولی بعد از دقائقی خطبهاش را ادامه میدهد و بنا را بر اتمام سخنرانی میگذارد اینجا این سخنرانی ادامه همان سخنرانی قبلی است و عمل جدید نیست پس در قول دوم اعراض موضوعیت ندارد و مهم این است که عرف این دو را یکی حساب کند یا مستقل بداند.
پس طبق احتمال اول در کلام علامه و مرحوم شیخ انصاری قطعاً بین قول سوم و دوم تفاوت است چون طبق این احتمال اعراض و اهمال موضوعیت دارد و نفس تخلل اعراض و اهمال بین اخراج اول و اخراج دوم باعث میشود اینها دو عمل به حساب بیاید و وحدت از بین برود اما طبق نظر محقق خویی اعراض و اهمال موضوعیت ندارد اگر از دید عرف عمل دوم ادامه عمل اول باشد، هیچ مشکلی نیست و یک عمل و یک اخراج حساب میشود و تعددی در کار نیست این بنا بر اینکه ما کلام علامه و شیخ انصاری را حمل کنیم بر جایی که اعراض و اهمال موضوعیت داشته باشد.
احتمال دوم
احتمال دیگری که در کلام علامه وجود دارد این است که بگوییم درست است که علامه بین صورت اعراض و اهمال و صورت عدم اعراض و عدم اهمال فرق گذاشته ولی خود اعراض و اهمال در نظر ایشان موضوعیت ندارد بلکه اعراض و اهمال در صورتی موجب میشود که وحدت عمل از بین برود که عود و رجوع به عمل از دید عرف عمل مستقل و جدید و مستأنف باشد ولی اگر اعراض شود ولی عود و رجوع به عمل از دید عرف عمل جدید نباشد بلکه اتمام و تکمیل عمل اول باشد، اینجا یک عمل محسوب میشود.
اگر این احتمال را در کلام مرحوم علامه بدهیم دیگر فرقی با قول دوم نمیکند.
پس اقوال در این مسئله طبق یک احتمال در کلام علامه سه قول است و طبق یک احتمال در کلام علامه دو قول است.
ادله قول اول
دلیل اول
مهمترین دلیلی که برای قول اول یعنی قول به عدم اعتبار وحدت میتوان ذکر کرد اطلاق صحیحه بزنطی است؛ روایتی که در باب نصاب معدن سابقاً بیان کردیم «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» [۱] با این روایت به همراه چند روایت دیگر اثبات کردیم نصاب معدن بیست دینار است؛ اینجا بحث در این است که آیا در این روایت قیدی یا اشارهای وجود دارد که از آن استفاده بشود نصاب در یکبار اخراج باید محقق شود. در روایت آمده از چیزی که از معدن خارج شود «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» کم یا زیاد باید خمس پرداخت؟ امام (ع) فرموده تا زمانی که به بیست دینار نرسد چیزی واجب نیست و این اطلاق دارد و اطلاق آن شامل فی دفعة واحدة و اخراج فی دفعات متعددة میشود. اینجا نفرموده «عما اخرج المعدن مرةً أو فی اخراجٍ واحد» بلکه آنچه از معدن استخراج میشود اگر به بیست دینار برسد باید خمس آن داده شود. پس دلیل اول اطلاق صحیحه بزنطی است.
بررسی دلیل اول
به نظر میرسد این دلیل صحیح است و صحیحه بزنطی از این جهت اطلاق دارد و هیچ قیدی در روایت نیست که آنچه اخراج میشود باید حتماً در یک دفعه اخراج شده باشد بلکه آنچه که از معدن اخراج میشود مطلقا متعلق خمس است حال در یک دفعه یا دفعات متعدد باشد.
دلیل دوم
دلیل دوم دلیلی است که بعضی از بزرگان فرمودند و آن این است که اگر ما بگوییم وحدت از حیث اخراج در نصاب معتبر است این یک تالی فاسد دارد؛ اگر بگوییم خمس معدن فقط در صورتی واجب است که در هر اخراج به اندازه بیست دینار استخراج بشود تا خمس واجب شود لازمه آن این است که به طور کلی وجوب خمس کنار برود مگر در موارد خاص چون نوعاً و غالباً در هر اخراج آنچه که استخراج میشود به بیست دینار نمیرسد و نادراً پیش میآید که ما یستخرج من المعدن در اخراج واحد به بیست دینار برسد. پس اگر قرار باشد وحدت معتبر باشد، اگر کسی سالیان زیادی در هر بار اخراج کمتر از بیست دینار استخراج کند ولو هر روز این ادامه داشته باشد (که غالباً در هر بار اخراج به بیست دینار نمیرسد) لازمهاش این است که به طور کلی وجوب خمس معدن کنار برود و فقط در موارد خاصی ثابت شود که این خیلی بعید است. پس برای اینکه این تالی فاسد پیش نیاید نمیتوانیم به عدم ثبوت خمس در جایی که تعدد در کار باشد و اخراج واحد نباشد، حکم کنیم. [۲]
بررسی دلیل دوم
به نظر میرسد این دلیل تمام نیست مخصوصاً در زمان ما؛ چون اینکه فرمودند معمولاً در هر بار اخراج کمتر از نصاب استخراج میشود حداقل در زمان ما این چنین نیست. امروزه با این امکاناتی که وجود دارد در هربار استخراج بیش از حد نصاب است لذا نمیتوانیم بگوییم حکم به عدم ثبوت خمس در صورتی که اخراج در هر بار به گونهای نباشد که به بیست دینار برسد، این موجب عدم ثبوت خمس معدن است الا نادراً؛ این سخن درستی نیست و اساس استدلال ایشان باطل و قابل قبول نیست.
صورت استدلال ایشان یک قیاس استثنائی است: لو حکم بعدم ثبوت الخمس فی هذه الصورة للزم عدم ثبوت الخمس الا نادراً لکن التالی باطل فالمقدم مثله؛ اینکه خمس فقط در یک موارد خاص ثابت شود این مما لا یمکن الالتزام به پس معلوم میشود در جایی که اخراج متعدد است نمیتوانیم بگوییم خمس ثابت نیست. در هر قیاس استثنائی باید ملازمه بین مقدم و تالی ثابت شود و بطلان تالی هم ثابت شود تا آن قیاس استثنائی منتج باشد اما در این استدلال اولاً تالی باطل است یعنی این چنین نیست که در هر بار کمتر از نصاب استخراج بشود بلکه بیش از این استخراج میشود و وقتی تالی باطل شود اساس استدلال هم منهدم میشود لذا به نظر ما تنها دلیلی که میتوان برای قول اول به آن استناد کرد، اطلاق صحیحه بزنطی است.
سؤال: اطلاق صحیحه دارای اشکال است چرا که در مقام بیان نبوده از این جهت که در یک دفعه یا در دفعات متعدده صورت بگیرد. به عبارت دیگر ما نمیتوانیم از عدم ذکر قید اطلاق گیری کنیم و بگوییم وحدت معتبر نیست.
استاد: اینجا در مقام بیان چه چیزی است؟ مگر غیر از این است که حکم وجوب خمس و نصاب آن را بیان میکند و اینجا جای بیان این مسئله است. به عبارت دیگر اینجا باید در مقام بیان باشد چون به هر حال میخواهد بگوید آنچه که استخراج میشود، به بیست دینار برسد و در واقع میخواهد بگوید آن ما یستخرج به بیست دینار برسد پس اینکه یکبار باشد یا چند بار مهم نیست و آنچه مهم است این است که ما یستخرج به بیست دینار برسد لذا این اشکال به دلیل اول وارد نیست.
بحث جلسه آینده: ادله قول دوم و سوم باقی مانده که إن شاء الله در جلسه آینده بیان و مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
«الحمد لله رب العالمین»
[۱] . تهذیب، ج۴، ص۱۳۸، حدیث۳۹۱؛ وسائل الشيعة، ج۹، ص۴۹۴، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۴، حدیث۱.
[۲] . تفصیل الشریعة، کتاب الخمس، ج۱۰، ص۵۳.
نظرات