جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم

قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت سوم

۱۳۹۱/۰۸/۰۱

نتیجه بحث در صورت دوم

نتیجه بحث در فرض دوم از حالت دوم در صورت دوم این شد که در بین اقوال ثلاثة حق قول اول است یعنی در جایی که عمل مقلد عامی بدون تقلید واقع شده و مشخص شده این عمل مخالف واقع و فتوای مجتهد است، اتیان به اقل یعنی قضاء به مقدار متیقن واجب است و نسبت به زائد بر قدر متیقن برائت جاری می­شود چون علم به ثبوت وجوب قضاء در اکثر و زائد بر قدر متیقن نداریم لذا اکتفاءبه اقل می­شود همان طور که امام(ره) و مرحوم سید همین فتوی را داده­اند و مستند این فتوی نیز معلوم شد و مشخص گردید قول دوم و سوم باطل است چون مستند این دو قول مورد اشکال واقع شد.

تا اینجا از دو صورت از صور سه گانه بحث کردیم؛ از ابتدا در این مسئله گفتیم که اینجا سه صورت تصویر می­شود به این بیان که مقلدی که مدتی بدون تقلید عمل کرده الآن تارةً علم به موافقت عمل خود با واقع یا فتوای مجتهد دارد و اخری علم به مخالفت عمل خود با واقع و فتوای مجتهد دارد (گرچه در این صورت دوم حالات مختلفی بود اما ما حکم همه حالات را بیان کردیم و دقیقاً معلوم شد محل نزاع و اختلاف کجاست) و ثالثة شک در مخالفت و موافقت عمل خود با واقع یا فتوای مجتهد دارد که اکنون حکم این صورت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

صورت سوم: شک در موافقت عمل با واقع یا فتوای مجتهد

این صورت، صورت شک در موافقت عمل با واقع است یعنی فرض کنید از زمان بلوغ عملی را انجام داده بدون آنکه مقلد کسی باشد (بدون تقلید از مجتهد اعمالش را انجام داده) الآن تصمیم گرفته مقلد باشد و رجوع به یک مجتهد کند لکن اعمال سابقه فراموش شده و اصلاً به خاطر ندارد آنها را چگونه انجام داده است مثلاً چند سال پیش حج رفته است و در آن زمان تقلید نمی­کرده حال کیفیت اتیان اعمال حج را فراموش کرده است لذا الآن شک دارد مطابق با واقع یا فتوای دو مجتهد هست یا نیست. اینجا تکلیف این مقلد چیست؟ حکم این صورت بستگی دارد به اینکه فتوای ما در باب قضاء چه باشد و لذا حکم آن متفاوت می­شود؛ ما قبلاً اشاره به این دو مبنا کرده­ایم الآن هم یک اشاره اجمالی به این دو مبنا می­کنیم تا دقیقاً معلوم شود که این مقلد چه باید کند:

در باب قضاء این بحث وجود دارد که آیا وجوب قضاء محتاج امر جدید است یعنی ما نمی­توانیم تکلیف به قضاء را از امر اول بدست بیاوریم منظور از امر اول مثلاً همان امر به نماز است یا همان امر اول وجوب آن را ثابت می­کند؟ بعضی معتقدند باید امر جدیدی باشد و ما نمی­توانیم از امر اولی استفاده کنیم وجوب قضاء را در مقابل بعضی معتقدند وجوب قضاء محتاج امر جدید نیست بلکه به همان امر اول ثابت می­شود. کسانی هم که قائل به وجوب قضاء به امر اول می­باشند از دو راه این مطلب را ثابت می­کنند یعنی دو احتمال در مورد استفاده وجوب قضاء از امر اول وجود دارد:

احتمال اول اینکه خود امر اول به نفسه دلالت بر وجوب اتیان به نماز در داخل وقت می­کند و چنانچه در وقت اتیان نشد در خارج وقت یعنی می­گویند خود اقیموا الصلاة متعرض هر دو صورت است: اتیان به صلوة هم داخل وقت و هم خارج وقت؛ اینکه این احتمال اشکال دارد یا نه ما در مقام بررسی این دو مبنا نیستیم.

احتمال دوم این است که امر اول فقط دلالت بر وجوب اتیان مأمور به در داخل وقت می­کند نه بیشتر لکن مقتضای جمع بین امر اول و ادله قضاء آن است که قضاء به امر اول باشد یعنی در واقع وجوب ادا در وقت به نحو تعدد مطلوب است و گویا خداوند دو مطلوب دارد یک مطلوب اصل نماز است و یک مطلوب وقوع در وقت اگر وقوع در وقت محقق نشد مطلوب دیگر به قوت خود باقی است. به نحو وحدت مطلوب نیست یعنی مثلاً نماز به قید وقوع در وقت مطلوب واحد خداوند نیست بلکه دو چیز مطلوب خداوند است یکی اصل نماز و دیگری وقوع در وقت که اگر یک مطلوب که وقوع در وقت باشد ترک شد مطلوب دیگر هنوز هست و باید اتیان شود.

حق در این مسئله مبنای اول است یعنی وجوب قضاء محتاج امر جدید است. اینکه چرا این قول مقدم و حق است باید در جای خودش بحث شود.

ما با عنایت به این دو مبنی در مسئله وارد بحث می­شویم یعنی جایی که عامی شک در موافقت و مخالفت عملش با واقع دارد مثلاً دو سال بدون تقلید عمل کرده اما الآن فراموش کرده این نمازها را با سوره خوانده یا بدون سوره، طبق مبنای اول: اگر وجوب قضاء را به امر جدید بدانیم ظاهراً قضاء دیگر واجب نیست؛ دو دلیل می­توان برای عدم وجوب قضاء ذکر کرد:

دلیل اول: اگر ما قضاء را به امر جدید بدانیم در واقع شک داریم آیا این امر و این تکلیف اقض ما فات کما فات اساساً متوجه ما شده یا نشده است؟ چون نمی­دانیم عملمان چگونه بوده لذا در اصل ثبوت تکلیف به قضاء و در اصل توجه تکلیف شک داریم و شک در اصل تکلیف مجرای برائت است پس قضاء بر شاک در مطابقت و مخالفت واجب نیست.

دلیل دوم: مفاد قاعده فراغ این است که اگر بعد از فراغ از عمل در صحت و فساد عمل شک کند، بنا را بر صحت بگذارد در این مورد هم اعمال وقع و تمّ قاعده فراغ در اینجا جاری می­شود و بنا را بر صحت می­گذاریم لذا دیگر قضاء واجب نیست.

البته ممکن است گفته شود اینجا جای جریان قاعده فراغ نیست برای اینکه در این فرض این شخص در واقع احتمال می­داده که این عمل او صحیح نباشد. یک بحثی در قاعده فراغ وجود دارد و آن اینکه آیا این قاعده مختص به حال التفات حین العمل است یا شامل موارد غفلت هم می­شود در این مورد حتی اگر قاعده فراغ را شامل ما نحن فیه ندانیم، دلیل اول کفایت می­کند.

إن قلت: بر فرض قاعده فراغ جاری شود ولی یک مشکلی وجود دارد و آن اینکه در مقابل این قاعده فراغ استصحاب عدم اتیان مأمور به وجود دارد؛ به این معنی که این شخص قبلاً تکلیف به نماز داشته بعد شک کرده آیا آن عمل را صحیحاً انجام داده یا نه، اصل عدم اتیان مأمور به جاری می­شود لذا به واسطه این استصحاب ثابت می­شود که مکلف عمل را انجام نداده و قضاء بر او واجب است.

قلت: این استصحابی که بیان شد اصل مثبت است چون با استصحاب، عدم الاتیان بالمأمور به ثابت می­شود اما آیا اگر عدم اتیان مأمور به ثابت شد این موضوع برای وجوب قضاء می­باشد؟ موضوع وجوب قضاء یک امر وجودی است که عبارت است از فوت العمل و این فوت با عدم الاتیان فرق دارد. لازمه عدم الاتیان بالمأمور به فوت عمل است ولی خود آن نیست پس استصحاب عدم اتیان مأمور به اینجا جاری نمی­شود؛ چون اصل مثبت است و با این استصحاب وجوب قضاء ثابت نمی­شود چون اصل مثبت است و چنانچه گفته­ایم اصول عملیه لوازم عقلی، عادی و یا شرعی مع الواسطه خود را ثابت نمی­کنند لکن اگر وجوب قضاء به امر اول باشد و معتقد باشیم که وجوب اداء در وقت از باب تعدد مطلوب است یعنی یک مطلوب اصل عمل است و مطلوب دوم وقوع عمل در وقت است در این صورت تکلیف چیست؟ در اینجا باید نمازهای خود را قضاء کند چون ما اینجا استصحاب همان تکلیف ثابت شده در ابتدا را می­کنیم به این بیان که یقین به ثبوت تکلیف سابقاً وجود دارد الآن شک می­کند که آیا این تکلیف از ذمه او برداشته شده یا نه، استصحاب می­کند بقاء همان تکلیف را چون طبق مبنای دوم: اگر ما قضاء را به امر اول بدانیم و وجوب اداء را به نحو تعدد مطلوب بپذیریم این بدان معناست که اگر امر در وقت امتثال نشود آن امر هنوز به قوت خود باقی می­باشد لذا الآن شک می­کند آیا عملش مطابق آنچه که مطلوب بوده، انجام شده یا نه؟ استصحاب همان تکلیف اول را می­کند. لذا نتیجه این می­شود که قضاء واجب است.

اگر ما قائل شویم که وجوب قضاء به امر اول است باید به حسب قاعده ملتزم شویم به وجوب قضاء در ما نحن فیه چون امر اول ثابت شده و وجوب اداء در وقت به نحو تعدد مطلوب بوده این معنایش آن است که اگر عمل در وقت واقع نشد در وقت دیگر باید انجام شود و وقتی من شک دارم عمل من آیا مطابق با واقع بوده یا نه استصحاب همان تکلیف را می­کنم لذا آن تکلیف هنوز ثابت است و امر به صلاة هنوز ادا نشده و باید یقین به اتیان آن امر پیدا کنم.

إن قلت: ممکن است سؤال شود که آیا اینجا قاعده فراغ جاری می­شود یا نه؟

پاسخ: درست است که این استصحاب وجوب قضاء را اثبات می­کند اما قاعده فراغ هم اقتضاء می­کند که اگر بعد از عمل ما شک در صحت و فساد عمل کردیم به این شک دیگر نباید اعتناء کنیم وباید بنا را بر صحت بگذاریم. لذا قاعده فراغ حاکم بر این استصحاب می­باشد نتیجه این می­شود که در این فرض هم قضاء واجب نیست.

البته در مورد خصوص قاعده فراغ چنانچه اشاره کردیم بحث­هایی وجود دارد بعضی معتقدند اینجا اصلاً جایی برای جریان قاعده فراغ نیست و بعضی معتقدند اینجا مجرای قاعده هم می­تواند باشد که ما دیگر وارد آن مباحث نمی­شویم چون این مباحث باید در خود قاعده فراغ بحث شود که آیا این قاعده مختص صورت احتمال التفات به عمل است یا اعم و شامل آن فرضی که در حال عمل غافل بوده هم می­شود؛ این بحثی است که باید به صورت مبنایی در مباحث قاعده فراغ معلوم شود.

در قاعده فراغ هر مبنایی پذیرفته شود در این بحث تأثیر دارد؛ اگر ما گفتیم قاعده فراغ مختص به صورت احتمال التفات به عمل است اینجا دیگر جریان پیدا نمی­کند لذا استصحاب بلامعارض است و قضاء واجب می­شود. اما اگر گفتیم قاعده فراغ اعم است یعنی هم شامل فرض یقین به غفلت است و هم شامل فرض احتمال التفات است آن وقت دیگر قضاء واجب نیست.

«هذا تمام الکلام فی المسئلة الرابعة و العشرین»

بحث جلسه آینده

بحث در مسئله بیست و پنجم خواهد بود که موضوع این مسئله درباره این است که کسی عملی را انجام بدهد و عملش هم عن تقلید باشد (به خلاف مسئله بیست و چهارم) ولی نمی­داند آیا این تقلیدش صحیح بوده یا نه؟ مرحوم سید هم این بحث را در مسئله چهل و یکم عروة بیان فرموده­اند که إن شاء الله در جلسه آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی

به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام یک روایت از امام باقر (ع) بخوانیم.

حضرت می­فرمایند: «إن لله جنةً لایدخلها الا ثلاثة احدهم من حکم فی نفسه بالحق» خداوند بهشتی دارد که جز سه گروه و سه نفر داخل آن نخواهند شد که یکی از آنها کسی است که در مورد خودش به حق حکم کند.

توضیح مختصر روایت: در مورد جنةً دو احتمال وجود دارد: گاهی این اشاره به مطلق جنت دارد یعنی در بهشت جز سه نفر داخل نمی­شوند و احتمال دیگر اینکه خداوند جنتی دارد یعنی در میان جنان و بهشت­ها یک جنت ویژه­ای دارد و یک مرتبه بالایی از جنت و بهشت می­باشد که ظاهر هم این دومی می­باشد که جز سه گروه وارد آن نمی­شوند.

«احدهم من حکم فی نفسه بالحق» یکی از آنها کسی که در مورد خودش به حق حکم کند چون وقتی پای من و منیت­ها پیش می­آید انسان خیلی چیزها را نادیده می­گیرد قضاوتش در مورد خودش با دیگران فرق دارد دیگران را به گونه­ای می­بیند و خودش را به گونه دیگر عمل دیگران را با یک نگاه می­بیند عمل خودش را باید دید دیگر اعمال سوء خودش در نظرش حسن دارد ولی اعمال حسن دیگران در نزد او قبیح است.

 خیلی مهم است همه گرفتاری های انسان در این عالم درست وقتی است که می­رسد به این نقطه من» اینجاست که پا روی خدا می­گذارد روی دین و روی حقوق دیگران و روی همه چیزها می­گذارد تا به من نرسیده خیلی چیزها راحت است اما وقتی به این نقطه می­رسد آن وقت کار مشکل می­شود.

خداوند تبارک و تعالی می­فرماید جنت خاص برای افراد خاص است می­دانید رمز صعود انسان خرج از عنانیت است و رمز پرواز انسان خروج از منیت است آنجا که خودش را کنار می­زند آنجا شروع حرکتش می­باشد تکبر چرا اینقدر به عنوان یک گناه بزرگ شمرده شده؛ گناهی که به خاطر آن ابلیس از درگاه خداوند و از بهشت رانده شد چون این عنانیت و منیت محور این گناه است. هرچه انسان از خودیتش خارج شود شایستگی و لیاقتش بیشتر می­شود پس جنت ویژه و بهشت خاص خداوند برای همه کس نیست یکی از کسانی که می­تواند وارد این بهشت ویژه شود «من حکم فی نفسه بالحق» می­باشد.