قول سوم: عدم خمس در فائده قهری

بحث در ادله قول به ثبوت خمس در مطلق فائده و نیز ادله اختصاص خمس به ارباح مکاسب یا به عبارت دیگر، عدم ثبوت خمس در مطلق فائده تمام شد؛ یک احتمال دیگر از سه احتمال و سه قولی که در ابتدای مقام ثانی متعرض شدیم باقی مانده و آن هم وجوب خمس در خصوص فوائد اختیاریه است.
طبق این احتمال در فوائد اختیاری مثل هبه و جایزه و امثال اینها که بالاختیار حاصل می‌شوند خمس ثابت است، اما در فوائد قهریه مثل ارث و نذر که اختیار مدخلیت ندارد بلکه قهراً آن مال و فائده به ملکیت شخص در می‌آید، خمس واجب نیست.

دلیل قول سوم

دلیلی که برای این قول می‌توان ذکر کرد این است:
بعد از آن که ثبوت خمس در خصوص ارباح مکاسب مورد اشکال قرارگرفت و به مقتضای ادله که سابقاً گفتیم، خمس در فوائد فی الجمله ثابت شد، آنگاه بخشی از فوائد به واسطه روایت محمد بن عیسی عن یزید، از دایره موضوع این خمس خارج می‌شود، روایت این است:
عن محمد بن عیسی عن یزید (و در بعضی از نسخه ها «عن محمد بن عیسی بن یزید») در آن سوال شد از امام (علیه السلام): «مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا؟ فَكَتَبَ الامام (علیه السلام): الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ»؛ فائده و حد آن کدام است؟ امام (علیه السلام) فرمودند: فائده آن چیزی است که به تو می‌رسد، استفاده‎ای که تو می‌بری، در ربح تجارت، و زراعت بعد از پراخت هزینه‎ها و جایزه.
در این روایت سه عنوان ذکر شده است، تجارت زراعات و جوایز، اینها در واقع به دنبال «ما یفید الیک» ذکر شده و فائده را تعریف می‌کند، «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ».
اگر بخواهیم قدر مشترک بین این سه عنوان را در نظر بگیریم عبارت است از فائده اختیاری یعنی هر سه از فوائد اختیاری محسوب می‌شوند یعنی کأنّ امام در مقام تفسیر فائده فرموده آن چیزهایی که شخص بالاختیار تحصیل می‌کند، ظاهر روایت هم حصر فائده در این سه مورد است؛ چون سوال از موضوع خمس بوده: «مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا؟» این فائده‎ای که مورد سوال قرار گرفته، «بما انه موضوع للخمس» مورد سوال واقع شده است، جواب امام هم ناظر به حصر و تحدید روایت در این سه مورد است. پس خمس به استناد این روایت در خصوص فوائد اختیاری ثابت می‌شود نه فوائد قهری مثل ارث و امثال آن، پس دلیل بر عدم ثبوت خمس در فوائد قهری این روایت است که ظاهرش حصر فائده در این سه مورد است و به مقتضای مفهوم حصر باید بگوییم، خمس در غیر این سه که جامع بین آنها اختیاری بودن فائده است ثابت نیست.

بررسی دلیل

این استدلال محل اشکال است؛ اساس استدلال مبتنی بر ظهور پاسخ امام (علیه السلام) در حصر و تحدید است و اینکه اگر جمله «فی تجارة من ربحها…»، آمده، این در واقع در مقام تقیید فائده است یعنی کأنّ امام می‌خواهد بفرماید: الفائدة التی… که از قبیل فوائد اختیاری باشد، این قید برای فایده است و چون قدر مشتر این سه اختیاری بودن است. پس کأنّ قید اختیاریت به فائده ضمیمه شده است، همه استدلال بر این پایه است در حالی که اگر در جواب دقت کنیم، این ظهور در حصر و تحدید و تقیید فائده به این خصوصیت ندارد و به همین جهت امام (علیه السلام) در ابتدای پاسخ به خصوص این عناوین اشاره نکرده‎اند بلکه این سه عنوان را بعد از جمله« الفائدة ما یفید الیک»، آورده‎اند، یعنی امام (علیه السلام) اول یک ضابطه کلی داده‎اند، در مقابل این پرسش که فائده و حد آن کدام است، امام فرمود: فائده آن چیزی است که بدست تو می‌رسد، هر چیزی که تو کسب می‌کنی این فائده است.
بعد در مقام تبیین این ضابطه به ذکر بعضی از مثالها پرداخته‎اند، مثال‌هایی که امام (علیه السلام) فرموده، این مثال‌ها از باب اینکه شیوع دارند و برای مردم محسوس و ملموس بوده‎اند ذکر شده‎اند، لذا مقصود امام این نبود که فائده را مقید به این عناوین کند، بلکه کأنّ فرموده: هرچه که بدست تو برسد، مثل سودی که از تجارت بدست می‌آوری یا آنچه که از زراعت برایت می‌ماند یا جایزه ای که نصیب تو شود، ولی حصر از این جمله فهمیده نمی‌شود، اگر مقصود امام (علیه السلام) این بود که فقط در خصوص این سه عنوان ثابت است دیگر معنا نداشت اول بفرماید «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ»، بلکه در پاسخ به سوال از حقیقت فائده می‌فرمود: «ربح التجارة، ربح الزراعة، ربح الجایزة». (اگر این سه خصوصیت داشت دیگر معنا نداشت اول بفرماید « الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ».)
بنابراین «لا مجال للاستدلال بهذه الروایة لاثبات القول باختصاص الخمس بالفوائد الاختیاریة»، بنابراین، این احتمال هم مردود و منتفی است.

سوال:
استاد: درست است، حرف مستدل این است، ولی می‌خواهیم عرض کنیم که این «مِنْ» که در اینجا ذکر شده آیا حصر می‌کند فائده را در این موارد یا نه صرفاً بعضی از موارد را ذکر کرده است؟ استدلال بر پایه مفهوم حصر است، اگر ما حصر را بپذیریم مفهومش ثابت می‌شود، ولی همه اشکال در ظهور این جمله در حصر است؛ اگر مثلاً شما در مقام تبیین حقیقت روحانی بگویید: روحانی کسی است که تبلیغ علوم دینی می‌کند، از قبیل…، بعد چند صنف را نام ببرید مثل اینکه در فلان مکان امام جماعت است یا در دستگاه قضا مشغول کار هستند یا اینهایی که در درس شرکت می‌کنند، این « من» که تبیین می‌کند و در مقام اشاره به بعضی از مصادیق حقیقت طلب است، آیا از آن حصر می‌فهمید؟ اینجا هم حقیقت فائده را فرموده و بعد فرموده من کذا وکذا وکذا، چند نمونه از مصادیق واضح و روشن فائده را ذکر کرده است. لذا واقعاً دلالت بر حصر ندارد که حقیقت فائده محصور در این سه مورد باشد تا ما نتیجه بگیریم پس چون همین سه مورد از موارد فائده ذکر شده و قدر جامع اینها اختیاری بودن است، پس فقط فوائد اختیاری خمس دارند.

نتیجه بحث در مقام ثانی

فتحصل مما ذکرنا کله، که حق در مقام، همان قول اول است یعنی ثبوت خمس در مطلق فوائد، ملاحظه فرمودید ادله قول دوم و قول سوم یعنی قول به اختصاص خمس به ارباح مکاسب و قول به اختصاص خمس به فوائد اختیاری همگی محل اشکال است، بعلاوه ادله‎ای که ما در مقام تثبیت قول اول ذکر کردیم همه تمام بود، ما چند دلیل برای شمول خمس نسبت به همه فوائد اقامه کردیم، در مقابل به ادله‎ای که برای دو قول و احتمال دیگر ذکر شده بود اشکال کردیم، نتیجه اینکه همه فوائد خمس دارد، اعم از اینکه بالکسب حاصل شده باشد یا بغیر الکسب، بالقصد حاصل شده باشد یا بغیر القصد، بالاختیار حاصل شده باشد یا بغیر اختیار، هیچ فرقی بین اینها نیست. لذا به مقتضای این ادله خمس در ارباح مکاسب و تجارات، در هبات و هدایا و جوایز، و ارث و نذر، در همه اینها ثابت می‌شود، «خلافاً للمشهور» که معتقد هستند خمس در هدیه و هبه و جایزه ثابت نیست. لذا اینجا ما با نظر امام (ره) در متن تحریر مخالف هستیم و موافق با آنچه سید در عروه فرموده‎اند، می‎باشیم.
البته از آنجا که این نظر بر خلاف مشهور است احتیاط می‌کنیم و می‌گوییم احتیاط واجب آن است که هبه و هدیه و جایزه و امثال اینها خمس دارد.
البته از میان فوائد برخی استثناء شده‎اند، یعنی ثبوت خمس در آنها محل اشکال واقع شده که بحث آن را مطرح خواهیم کرد، در مورد مهریه، در مورد عوض خلع و مواردی از عمومیت خمس نسبت به مطلق فائده استثناء شده که بزودی ان شاءالله بحث خواهیم کرد.

بررسی تفصیلات در مسئله

اما قبل از اینکه ما به این موارد استثناء بپردازیم، همان ابتدای بحث در مقام ثانی گفتیم بعضی تفصیلات مطرح است، حال یا قائل دارد یا به عنوان احتمال قابل طرح است، درست است ما گفتیم عمده اقوال در اینجا سه قول است. (ثبوت خمس در مطلق فائده، عدم ثبوت خمس در مطلق فائده یا اختصاص به ارباح مکاسب و احتمال سوم ثبوت خمس در فوائد اختیاری) اما تفصیلاتی قابل طرح است یا طرح شده:
1- لقائل أن یفصل بین الخطیرة من الهدایا و الجوایز و غیر الخطیرة باید ببینیم آیا فرقی بین جوایز خطیره و غیر خطیره هست یا نیست یعنی در باب هبه اگر می‌گوییم خمس واجب است، آیا این اختصاص به هبات با ارزش و هدایای قیمتی دارد یا هدیه مطلقاً «ولو لم تکن خطیرة»، متعلق خمس است، یک تفصیل این است که باید بررسی شود.
2- تفصیل دوم بین ما یحتسب من الارث و مالا یحتسب منه است، این قائل هم دارد، آیا ما که ملتزم شدیم به ثبوت خمس در مطلق فایده و گفتیم شامل فوائد قهری هم می‌شود مثل ارث آیا فرقی بین ما یحتسب و مالا یحتسب هست یا نیست. اینجا بعضی قائل شده‎اند که فرق است بین این دو و تفصیل داده‎اند بین ما یحتسب و مالا یحتسب.
3- تفصیل سوم در باب اجاره است که اشاره خواهیم کرد، بعضی‎ها در باب اجاره و منفعتی که از راه عین یا عمل حاصل می‌شود، یک تفصیلی داده‎اند که ذکر خواهیم کرد، بنابراین بحث از تفصیلات را در ضمن سه امر دنبال خواهیم کرد، به طور کلی سه تفصیل است که در این مقام برای تکمیل بحث لازم است مورد بررسی قرار بگیرند.
تفصیل اول: تفصیل در هدایا بین خطیره و غیر خطیره
آیا واقعا فرقی بین هدیه و جایزه با ارزش و قیمتی و هدیه و جایزه غیر قیمتی هست یا نیست؟ در اینجا «یمکن أن یستدل للتفصیل به صحیحة علی بن محزیار الطویله المتقدمه» ممکن است کسی ادعا کند بین این دو نوع هدیه و جایزه فرق است، اگر هدیه با ارزش باشد خمس دارد اما اگر با ارزش نباشد متعلق خمس نیست.
این صحیحه را قبلاً خواندیم و مفصل است. چند فقره از این روایت مورد استشهاد قرار گرفته اما آنچه که اینجا مورد نظر است این قسمت است:« والجایزة من الانسان للانسان التی لها الخطر»، از جمله فوائدی که متعلق خمس واقع شده، جایزه ای است که کسی به دیگری بدهد و دارای خطر(ارزشی و قیمتی) باشد.
تقریب استدلال به این جمله از روایت این است که تقیید جایزه به التی لها خطر، دلالت بر این می‌کند که خمس در خصوص جایزه خطیره ثابت است، مفهوم آن این است که جایزه غیر خطیره خمس ندارد.

بررسی تفصیل اول

قبلاً در مورد این تفصیل بحث کردیم و به این تفصیل اشکال کردیم؛ این مفهوم که مورد استناد قرار گرفته مفهوم وصف است؛ «التی لها خطر» به عنوان وصف برای جایزه ذکر شده و در جای خود ثابت شده که مفهوم وصف حجت نیست، یا به عبارت دیگر «لا مفهوم للوصف»، تا بخواهیم نتیجه بگیریم تقیید جایزه به این قید دلالت  بر عدم ثبوت خمس در غیر خطیره می‌کند، نهایت چیزی که این روایت بر آن دلالت می‌کند این است که خمس در خصوص جایزه خطیره ثابت است، اما اینکه نسبت به غیر خطیره خمس دارد یا ندارد، دلالتی ندارد؛ چون وصف مفهوم ندارد. مثلاً وقتی می‌گوییم: «اکرم العالم الهاشمی»، وجوب اکرام را نسبت به عالم هاشمی ثابت می‌کند اما نسبت به عالم غیر هاشمی نمی‌توان گفت اکرام واجب نیست، چنین استفاده‎ای از وصف نمی‌توانیم بکنیم.
حال سوال این است که اگر اینگونه است، پس چرا اساساً قید «التی لها خطر» در این روایت آمده است؟ وجه تقیید چیست؟
پاسخ این را قبلاً هم گفته‎ایم؛ لعل وجه تقیید جایزه به قید «التی لها خطر» این باشد که معمولاً و غالباً جوایزی که خطیره و قیمتی نیستند، تا پایان سال باقی نمی‌مانند تا متعلق خمس واقع شوند، معمولاً هدایا و جوایزی که ارزش و قیمت آنچنانی ندارند، در مؤونه صرف می‌شوند و از آنجا که خمس فقط در مازاد بر مؤونه ثابت است، اگر خصوص جایزه خطیره را ذکر کرده از این باب است که غالباً جوایز خطیره هستند که إلی نهایة السنة باقی می‎مانند و احتمال زیادی بر مؤونه در مورد آنها وجود دارد، اما جوایز غیر خطیره معمولاً تا پایان سال باقی نمی‎مانند لذا علت اینکه تقیید به خطیره شده این است.
در نتیجه این روایت دلالت بر عدم وجوب خمس در غیر خطیره نمی‌کند، پس در غیر خطیره چه باید کرد؟ به اطلاقات باید رجوع کرد. همان ادله‎ای که سابقاً اقامه کردیم بر وجوب خمس در مطلق فائده «باطلاقها»، خمس را در هدایا و جوایز غیر خطیره هم ثابت می‌کند، ما از راه اطلاق ادله می‌توانیم خمس را در این موارد اثبات کنیم، یا به تعبیر مرحوم آقای خوئی از راه «عدم القول بالفصل» می‌توانیم خمس را در مورد آنها هم ثابت کنیم به این بیان که بگوییم که خمس قطعاً در جوایز و هدایای خطیره ثابت است، لکن از آنجا که کسی تفصیل نداده در هدایا و هبات بین خطیره و غیر خطیره، نتیجه می‎گیریم که خمس در مطلق هدیه و هبه و جایزه ثابت است، اعم از اینکه خطیره باشد یا غیر خطیره.
پس اثبات خمس در هدایا و جوایزی که قیمتی نیستند یا از راه اطلاق ادله است یا از راه عدم قول به فصل، چون کسی در مورد آنها تفصیل نداده است.
معلوم شد که تفصیل اول مردود است. حال باید دید آن دو تفصیل دیگر چگونه است که ان شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهم داد.