بررسی معنای ارث غیر محتسب

قبل از شروع بحث در مقام ثالث، یک مطلبی باقی مانده که به آن اشاره می‌کنیم؛ در مطالبی که پیرامون تعلق خمس به ارث گفتیم، عرض شد ارث بر دو قسم است؛ ارث محتسب و ارث غیر محتسب، اجمالا مقصود از ارث غیر محتسب را توضیح دادیم، اما یک عبارتی مرحوم سید در تفسیر میراثی که لا یحتسب می‌باشد، دارند. باید ببینیم این تفسیر درست است یا نه و نهایتاً ملاک در ارث غیر محتسب چیست.

نظر مرحوم سید در مورد ارث غیر محتسب

ایشان در قالب یک مثال فرمودند: «کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات و کان هو الوارث»؛ مثل اینکه کسی یک فامیلی داشته باشد که دور است و در شهر دیگری زندگی می‌کند و او عالم به آن رحم نیست، سپس او بمیرد و این شخص وارث او شود و وارث دیگری غیر از این نداشته باشد.
این عبارت به حسب ظاهر مشتمل بر سه قید است:
1. «اذا کان له رحم بعیدٌ»، اینکه دارای رحم بعید باشد یعنی یک فامیل دور باشد.
2. « فی بلد آخر» در شهر دیگری باشد.
3. جاهل به آن باشد.
ظاهر عبارت ایشان است که میراث محتسب با وجود این سه قید تحقق پیدا می‌کند، اگر در این عبارت دقت شود، به نظر می‌رسد بلد آخر در واقع یک قید مستقلی برای صدق عنوان غیر محتسب نیست بلکه می‌تواند توضیح برای رحم بعید مقدمه قید بعدی یعنی جهل به آن شخص باشد. البته ظاهرش این است که این «فی بلد آخر» که در عبارت آمده مقدمه‎ای است برای بیان عدم علم؛ یعنی چون در یک شهر دیگری است این شخص نسبت به او جاهل است. لذا این را نمی‌توانیم به عنوان قید مستقل به حساب بیاوریم بلکه با تامل بیشتر ممکن است حتی این ادعا را کنیم که خود «رحم بعید» هم قید مستقلی نباشد؛ چون در واقع آن شخص دور است برای او مجهول است یعنی بین بعید بودن رحم و عدم علم به رحم در واقع یک ملاک وجود دارد و یکی از این دو را باید ملاک قرار دهیم، ملاک اصلی هم به نظر می‌رسد همان عدم علم به رحم است؛ چون دور است. اگر رحم نزدیک باشد مثلا از طبقه اول باشد، انسان معمولا علم پیدا می‌کند، اما چون رحم دور است، لذا این شخص علم به او ندارد، بر همین اساس ممکن است بگوییم ارث غیر محتسب ارثی است که از ناحیه رحمی که انسان به او علم ندارد به او برسد، پس ملاک «عدم العلم بالرحم» است. همین قدر که نمی‌داند، لذا اگر بخواهیم یک عنوان و یک قید را ملاک تحقق ارث غیر محتسب بدانیم مسئله عدم علم به آن وارث است.
منظور از رحم بعید هم که در متن عبارت آمده، ظاهر این است که یعنی «من غیر أبٍ و لا إبنٍ»، یعنی همان عبارتی که در روایت علی بن مهزیار آمده: «والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أبٍ و لاإبنٍ»، البته چه بسا أب و إبن هم خصوصیت نداشته باشد بلکه منظور از أب و إبن مثال برای طبقه اولی از ارث است، لذا میراث غیر محتسب یعنی آن میراثی که از غیر طبقه اولی که انسان علم به او ندارد به او برسد.

بررسی نظر مرحوم سید (ره)

اینجا یک نکته قابل توجه است، اگر ما ملاک را عدم العلم قرار دهیم یعنی اینکه شخص نمی‌داند رحمی دارد که بعد از موت به او مثلاً مالی به ارث برسد، در این صورت، شامل پدر و فرزند هم می‌شود یعنی مثلا فرض کنید کسی نمی‌داند پدری داشته و پدر هم از وجود چنین فرزندی اطلاع نداشته ولی به هر دلیل بعد از مردن او معلوم می‎شود که این فرزندی داشته است. حال اگر ملاک را صرف عدم العلم قرار دهیم، اینجا با اینکه از طبقه اول است اما مصداق ارث غیر محتسب می‌شود اما اگر ملاک را عدم العلم و بعید بودن رحم قرار دهیم یعنی دو قید را لحاظ کنیم، اینجا ارث غیر محتسب محسوب نمی‌شود؛ چون درست است این فرزند علم به وجود پدر نداشته و یک قید محقق است ولی قید دوم که مسئله بعید بودن رحم است در اینجا وجود ندارد.
پس اگر ما هر دو قید را ملاک برای صدق عدم احتساب قرار دهیم؛ یکی ملاک بعید بودن رحم یعنی غیر طبقه اولی(أب و إبن ، و حتی أم و بنت) و دیگری عدم العلم در این صورت واضح است که این ارث، ارث غیر محتسب نیست. ولی اگر ما ملاک را فقط عدم العلم بدانیم و مسئله بعید بودن رحم مطرح نباشد، مثالی که عرض کردم می‌شود از موارد ارث غیر محتسب؛ چون در اینجا این فرزند از وجود چنین پدری خبر نداشته ولو اینکه رحم، رحم بعید نیست. پس همه چیز دایر مدار این است که ما ملاک را در میراث غیر محتسب صرف «عدم العلم بالرحم»بدانیم یا «عدم العلم بالرحم مع بُعده»، (یعنی بعد در رحم نه بعد مکانی.) اگر این دو قید ملاک باشد، قهرا در این مثال نمی‌توانیم ارث را از موارد ارث غیر محتسب بدانیم.
ظاهر عبارت مرحوم سید این است که هر دو قید معتبر است، یکی «اذا کان له رحم بعید» و دوم «لم یکن عالم به»، و «فی بلد آخر» علی الظاهر موضوعیت نداشته باشد، اگر برای آن هم موضوعیت قائل باشیم که می‌شود سه قید، اگر بخواهیم روی عبارت سید جمود به خرج دهیم، سه خصوصیت باید باشد تا ارث، ارث غیر محتسب باشد: اولاً رحم بعید باشد؛ دوم اینکه در شهر دیگری باشد؛ سوم اینکه علم به او نداشته باشد. ولی اگر بگوییم «فی بلد آخر» قید مستقلی نیست، حداقل این دو قید از عبارت سید استفاده  می‌شود.

حق در مسئله

به نظر می‌رسد حق در این مسئله صرف قید «عدم العلم بالرحم» معتبر است «کونه فی بلد آخر و کون الرحم بعیداً» مدخلیت ندارد، همان طور که از اسم آن پیدا است، چون اصلا چنین توریثی متوقع نبوده است. ارث غیر محتسب یعنی ارث غیر متوقع، و ملاک عدم احتساب، عدم توقع این ارث به سبب جهل می‌باشد و الا طبق قاعده اگر از طبقه دوم هم باشد، بر فرض نبود طبقه اول، ارث به طبقه دوم می‌رسد و این متوقع است. این ضابطه که مد نظر نیست، مسئله این است که این شخص چون نمی‌دانسته، انتظار چنین ارثی نداشته ولی این ارث به او رسیده است. اگر از طبقه اولی هم باشد باز صدق «لا یحتسب» می‌کند. بنابر این ما برای «المیراث الذی لا یحتسب» باید بگوییم ممکن است این ارث از رحمی برسد که قریب باشد، از طبقه اول باشد، و نیز ممکن است در همان شهر زندگی کند در یک شهر باشند ولی از وجود هم خبری نداشته باشند. پس تنها ملاک برای تحقق ارثی که غیر محتسب است عدم العلم است، این به نظر می‌رسد تعریف درستی از میراث غیر محتسب باشد و امااینکه در روایت هم آمده «من غیر أبٍ ولا إبنٍ» بخاطر این است که غالباً وراث از وجود أب و إبن و طبقه اولی خبر دارند، نوعاً ارث غیر محتسب از ناحیه کسانی است که دورتر هستند، فرض کنید که عمویی است از دنیا رفته و این ارث به برادر زاده رسیده است یا دایی است که به خواهر زاده رسیده است. حال این بعد رحم بیشتر منشأ عدم علم می‌شود، اما خود بعد رحم خصوصیت ندارد، آنکه خصوصیت و مدخلیت دارد در صدق عنوان عدم احتساب، جهل به این رحم است اعم از اینکه این رحم بعید باشد یا قریب باشد.
حق در این مسئله همین است که ما عرض کردیم و آنچه مرحوم سید در اینجا فرموده تمام نیست. الله الّا ان یقال که چون در روایت «من غیر اب و لا ابن» آمده و نص است
علی ای حال این مطلبی بود که چون در مورد ارث محتسب و غیر محتسب خیلی بحث شده بود لازم بود ضابطه محتسب بودن و غیر محتسب بودن ارث بیان شود.
هذا تمام الکلام فی المقام الثانی

مروری بر مباحث گذشته

اول بحث از الخامس؛ فیما یفضل عن مؤونة السنة، گفتیم این بحث را در چهار مقام دنبال می‌کنیم: مقام اول درباره اصل وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنة بود، عرض کردیم ادله قطعاً خمس را در مازاد بر مؤونه سنه واجب می‌کند. مقام دوم پیرامون موضوع خمس در ما نحن فیه بود، اینکه اساساً قلمرو متعلق خمس در این امر خامس چیست، آیا خصوص ارباح مکاسب است، یا کمی وسیع تر یعنی خصوص فوائد اختیاری است، دون القهری، یا اوسع از هر دو است یعنی مطلق فائده اعم از اختیاری و قهری. سه نظر بود که هر سه نظر را بررسی کردیم، نتیجه این شد که موضوع خمس در ما نحن فیه مطلق فائده است و خصوص فوائد اختیاری مقصود نیست.
حال فقط یک نکته وجود دارد، اینکه ما می‌گوییم در ما نحن فیه مازاد بر مؤونه سنه همه فوائد را در برمی‌گیرد یعنی ربح کسب و کار، و فوائدی مثل هبه و هدیه و جایزه و فوائدی مثل ارث و نذر، همه را در بر می‌گیرد، مسئله استثناء مؤونه سنه خودش یک مسئله مهمی است، شما ملاحظه فرمودید ما در چهار امر گذشته یعنی در غنائم جنگی، معدن، غوص و کنز بحث استثناء مؤونه سنه را نداشتیم، ولی اینجا داریم، اینکه می‌گوییم اینجا موضوع خمس در امر خامس یعنی مازاد بر مؤونه سنه مطلق فائده است، این یک تبصره و تکمله ای دارد که باید در مقام چهارم بحث کنیم، که آیا در همه این موارد مؤونه سنه استثناء می‌شود یا نه، در همه موارد نیست؟ اشاره به یک تفصیلی هم در گذشته شد که، این را بعدا ان شاء الله مورد تعرض قرار خواهیم داد.
گفتیم بعضی معتقد هستند خمس در مطلق ارث و جایزه ثابت است لکن در ارث غیر محتسب به عنوان مطلق فائده ثابت است، لذا مؤونه سنه از آن کسر نمی‌شود، اما در ربح کسب و دیگر فوائد اختیاری مؤونه سنه کسر می‌شود، این را وعده دادیم که بعدا مورد بررسی قرار دهیم که بررسی هم خواهیم کرد. به هر حال موضوع خمس در مقام ثانی معلوم شد.

مقام سوم: موارد استثناء

مقام ثالث بحث از موارد استثناء است، در ابتدای بحث این را به عنوان مقام چهارم گفته بودیم، مقام سوم را گفته بودیم بحث از اصل استثناء مؤونه سنه است، ولی اولی این است که این را مقدم کنیم. در مقام چهارم هم از اصل استثناء مؤونه سنه بحث خواهیم کرد. اصلا چرا در این قسم مؤونه سنه باید استثناء شود، پس ما در اینجا دو مقام دیگر باید بحث کنیم.
پس مقام سوم بحث از موارد استثناء است. منظور از موارد استثناء مواردی است که در مورد آنها اختلاف واقع شده است. ما ملاک و ضابطه موضوع خمس را در ما نحن فیه معلوم کردیم، گفتیم موضوع خمس چیست اما یک مواردی در این مقام مورد اختلاف است، این موارد چند مورد مهم است، مثلا در مورد صداق و مهریه، آیا صداق و مهریه متعلق خمس است یا نیست؟ در مورد عوض خلع، در مورد وقف خاص و عام. در مورد نذر، اینها هر چند مثالهایی برای فوائد اختیاری یا قهری هستند ولی ما ضابطه کلی را قبلاً ارائه دادیم و ادله را دقیق بررسی کردیم، گفتیم به مقتضای ادله همه فوائد اعم از اختیاری و غیر اختیاری متعلق خمس هستند و باید خمس آنها داده شود. اما در مواردی بخصوص بحثهایی واقع شده است، در ارث، در هبه، در مهریه، حال ما بحث از ارث و هبه را ضمن بررسی اقوال مفصله مورد رسیدگی قرار دادیم و تکلیف آنها معلوم شد و گفتیم تفصیل‌هایی که در این مقام داده شده درست نیست، اما چند مورد دیگر مانده که اینها را به عنوان موارد استثناء بحث می‌کنیم.
علت اینکه ما عنوان موارد استثناء می‌دهیم این است ما موضوع خمس را در این مقام مطلق فائده دانستیم، اگر گفتیم موضوع خمس مطلق فائده است، آن گاه باید ببینیم مهریه متعلق خمس است یا نیست، یک عده به طور کلی مثلا در باب ارث می‌گویند خمس ثابت نیست اما نه از باب اینکه ارث استثناء شده بلکه از این باب که می‌گویند اصلا مطلق فوائد قهری متعلق خمس قرار نمی‌گیرند، آنها دیگر به عنوان استثناء بحث نمی‌کنند یا در مورد صداق مهریه بحث است که متعلق خمس است یا نه، در اینجا اگر ما گفتیم موضوع خمس عبارت از مطلق فائده است باید در مورد مهریه بحث کنیم آیا اینجا عنوان فائده بر آن صدق می‌کند یا نه، عوض خلع همین‌طور، وقف عام و خاص همین‎طور، لذا یک اشاره اجمالی به این موارد خواهیم داشت، هرچند عرض کردیم ضابطه‌ای که ما ارائه دادیم، طبق آن ضابطه مطلق فائده مشمول وجوب خمس است.

نظر امام (ره)

امام(ره) اینجا بعد از آن عبارتی که قبلا هم خواندیم فرموده‎اند: «کما أن الاقوی عدم تعلقه بمطلق الارث، و المهر و عوض الخلع والاحتیاط حسن» امام قبل آن فرمودند در مواردی خمس ثابت نیست یعنی در مطلق غیر ارباح مکاسب، اینجا هم فتوا می‌دهند در ارث، در مهریه، در عوض خلع، خمس ثابت نیست، هرچند احتیاط خوب است.

نظر سید (ره)

مرحوم سید هم در اینجا فرموده‎اند: «والاحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک»، ایشان هم فرموده‎اند: احتیاط مستحب آن است که خمس در عوض خلع و مهر و مطلق ارث، ثابت است، احتیاط مستحب در اینها ثبوت خمس است، معنایش این است که خمس واجب نیست اما احتیاط مستحب کرده است، که وجه آن را بعد اشاره خواهیم کرد.
اما در مورد وقف خاص و نذور، مرحوم سید قبل از آن این جمله را دارد: «و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور» همچنین خمس در حاصل وقف خاص و در نذور ترک نمی‌شود، یعنی در مورد این دو احتیاط وجوبی کرده است.

نظر مرحوم حکیم

بعضی از جمله مرحوم آقای حکیم با  این نظر سید مخالفت کرده اند، ذیل این عبارت سید که فرموده« و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص…» مرحوم آقای حکیم حاشیه زده و نوشته اند« بل هو الأقوی و کذا فی النذور و عوض الخلع و المهر» از احتیاط بالاتر رفته و می‌فرمایند بلکه اقوی است، همچنین در نذر و عوض خلع و مهریه .
به هرحال در این مسئله اختلاف است، حال باید ببینیم که بالاخره در مسئله صداق، عوض خلع وقف خاص و نذر، خمس ثابت است یا نه، اینها را انشاءالله بررسی اجمالی خواهیم کرد.