خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد صداق بود از این جهت که آیا خمس به صداق تعلق می‎گیرد یا خیر؛ عرض کردیم شهرت قویه بر عدم وجوب خمس در مهریه تحقق دارد. چند دلیل بر این ادعا و قول اقامه شده؛ دلیل اول این بود که بر مهریه و صداق عنوان غنیمت و فائده صدق نمی‎کند لذا مشمول ادله خمس نیست (با توضیحاتی که ذکر شد).
گفتیم دو اشکال به این دلیل شده است. اشکال اول این بود که اساساً صداق عوض البُضع نیست بلکه مالیت ندارد در استدلال آمده بود که مهریه عوض البُضع است و این عوض در واقع برای تدارک آن چیزی است که زن از دست می‎دهد یا به ازاء واگذاری چیزی در اختیار مرد است. اشکال این بود که این عوضیت تحقق ندارد پس این دلیل نمی‎تواند مانع صدق عنوان فائده شود. اشکال دوم هم این بود که بر فرض هم مهریه عوض البُضع باشد مثل اجرت بر عمل است یعنی همان گونه که در اجرت بر عمل، خمس واجب است، در عوض بُضع هم خمس واجب می‎شود.
در مورد اشکال دوم عرض کردیم محقق خویی یک پاسخی دادند از آن لکن ما پاسخ محقق خویی از این اشکال را نپذیرفتیم و گفتیم این پاسخ نمی‎تواند اشکال دوم را دفع کند. در این رابطه عرض کردیم فارق بین اجاره و نکاح آن چیزی که محقق خویی گفتند نیست بلکه فارق این است که بطور کلی در مسئله نکاح، آن چیزی که از قِبَل زوجه به زوج اعطا می‎شود، مالیت ندارد تا بخواهد منتقل شود و آثار ملکیت بر آن مترتب شود بخلاف اجاره اعمال؛ چون در اجاره اعمال، انتقال ملکیت عمل به مستأجر صورت می‎گیرد و آثار ملکیت بر عمل مترتب می‎شود. این را می‎توانیم به عنوان فرق بگوییم ولی این فرق باز مانع تعلق خمس نیست.

نظر مختار در مورد دلیل اول

در مجموع اگر بخواهیم اشکال دوم نسبت به دلیل اول را بررسی کنیم بعد از آنکه معلوم شد پاسخ محقق خویی تمام نیست هر چند بین اجاره و نکاح فرق هم وجود دارد، اما این فرق مانع تعلق خمس نیست.
اشکال دومی هم که ما به پاسخ محقق خویی کردیم این بود که بر فرض این فرقی که ایشان گفتند را بپذیریم، نتیجه‎اش ثبوت خمس در مهریه است به طریق اولی. لذا به طور کلی اشکال دوم توسط مرحوم آقای خویی پاسخ داده نشده و اشکال دوم به قوت خودش باقی است. اشکال دوم لا یَنحَل ماند. چون هرچند ما بین اجاره و نکاح فرق گذاشتیم ولی گفتیم این مانع تعلق خمس نیست.
اشکال اول هم این بود که صداق عوض البُضع نیست، از آن جواب داده شد که از نظر عرف و عقلا و حتی شرع، عوض البُضع هست و وقتی عوض البُضع شد دیگر صدق فائده بر آن نمی‎کند. لکن باید ببینیم آیا واقعاً از نظر عرف و عقلا صداق عوض البُضع هست یا نیست؛ اگر گفتیم صداق عوض بُضع است، این راه را باز می‎کند برای اینکه عنوان فائده بر آن منطبق نشود. چیزی که مستدل بر آن تکیه می‎کرد و به استناد عوضیت می‎خواست بگوید که این خمس ندارد. مناقشه‎ای که در آن شد این بود که این عوض البُضع نیست؛ در این باره باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا واقعاً از نظر عرف مهریه‎ای که زن می‎گیرد عوض بُضع است یا خیر؟ درست است که در بعضی روایات اطلاق عوض بُضع شده اما چه بسا عوض حقیقی مورد نظر نیست و اینجا مقصود این است که کأنّ به حکم العوض است و برای تقریب به ذهن این عنوان گفته شده و الا فی الواقع مهریه‎ای که زن می‎گیرد اینگونه نیست که این به عوض بُضعش باشد. لذا اشکال اول هم به نظر می‎رسد وارد باشد.
لذا در مجموع هم اشکال اول و هم اشکال دوم نسبت به دلیل اول وارد است و اگر بخواهیم جمع بندی کنیم آنچه را که پیرامون دلیل اول گفتیم می‎توانیم بگوییم واقعاً چه مانعی دارد از اینکه عنوان فائده و غنیمت بر مهریه صادق باشد.
دقت کنید! مگر ما در مورد معنای فائده قبلاً چه چیزی گفتیم؟ معنای فائده این بود: «ما استفاده الانسان»؛ آن چیزی که انسان بدست بیاورد و استفاده کند. در لغت و عرف، به هر چیزی که انسان استفاده کند فائده می‎گویند و کاری ندارند این فائده از چه طریقی و با چه سببی و به چه قصدی حاصل شده باشد. آیا واقعاً زنی که یک مهریه‎ای می‎گیرد از نظر عرف به این اطلاق فائده نمی‎شود؟ اینکه فقها نوعاً اینجا می‎گویند ما حتی اگر ماغنمتم را به معنای مطلق فائده بگیریم این شامل مهریه نمی‎شود، این (مطلب) به چه دلیل است؟ چرا اگر ما غنیمت را به معنای مطلق فائده گرفتیم و فائده را به معنای مطلق ما استفاده الانسان دانستیم، این شامل مهریه نشود؟ مخصوصاً در جاهایی که مهریه، یک مقداری بیشتر هم هست. البته بعضی می‎گویند اگر مهریه به اندازه مهر المثل باشد، عنوان فائده صدق نمی‎کند ولی اگر بیشتر از مهر المثل باشد عنوان فائده صدق می‎کند؛ این تفصیلی است که بعضی داده‎اند. خودِ این هم جای بحث دارد که به چه دلیل اگر تا حد مهر المثل باشد، لا ینطبق علیه عنوان الفائده ولی اگر زائد بر مهر المثل باشد ینطبق علیه.
واقع این است که هر چه انسان تأمل می‎کند می‎بیند هیچ مانعی برای صدق عنوان فائده و غنیمت بر صداق و مهریه وجود ندارد اعم از اینکه ما مهریه را عوض البُضع بدانیم یا ندانیم؛ اگر مهریه را عوض البُضع ندانیم که صدق عنوان فائده بر مهریه واضح‎تر است. اگر هم آن را عوض البعض بدانیم باز هم مانعی در برابر صدق عنوان فائده نیست. چون اساس استدلال بر این استوار بود که مهریه عوض البُضع است و عوضیت معنایش تدارک است پس فائده نیست. اگر عوض البضع بود معنایش این نیست که بضع یک مالیتی دارد که در مقابلش یک مالی باشد و این تبدیل یک مال به مال باشد. حال این یک حقی است یا هر چه هست در مقابلش مال قرار داده شده ولی این مانعی در برابر صدق عنوان فائده ایجاد نمی‎کند.
لذا در مجموع در رابطه با دلیل اول اینکه گفته شده خمس به مهریه تعلق نمی‎گیرد چون مصداق فائده و غنیمت نیست، واقعش این است که این را نمی‎توان پذیرفت.

دلیل دوم

سلّمنا بُضع از اموال نباشد تا منتقل به زوج شود یعنی زوجه آن را منتقل به زوج کند اما عرف به این چیزی که بإزاء این بضع از زوج می‎گیرد، عنوان فائده منطبق نمی‎کند چون آن را ربح نمی‎داند یعنی کأن در نظر مستدل ملاک در صدق غنیمت تحقق ربح است. یک ربح و سود و چیزی باید تحقق پیدا کند تا عنوان فائده بر آن صدق کند. بگویند این رَبِحَ. و ربح در مانحن فیه محقق نیست یعنی حتی اگر ما بضع را از اموال ندانیم و بگوییم این چیزی نیست که بخواهد در مقابل یک مالی به زوج منتقل شود، باز هم عنوان فائده بر آن صدق نمی‎کند چون ربح نیست؛ درست است که هر چه هست در مقابلش زن دارد یک مالی می‎گیرد ولی بر آنچه که می‎گیرد عنوان فائده بر آن صدق نمی‎کند چون ربح نیست و عنوان سود و ربح در اینجا محقق نمی‎شود.
این دلیل در واقع بر فرض تنزّل از دلیل قبل است. در دلیل اول گفته شد که صداق عوض البضع است، کأن برای بضع یک مالیتی قائل بودند و صداق را عوض آن قرار دادند و گفتند چون این عوض است مثل أرش می‎ماند. اگر جنایتی بر کسی وارد شود باید أرش دهد این هم کأنّ برای تدارک است پس در واقع عنوان فائده بر آن منطبق نیست. دلیل دوم هم در واقع می‎خواهد همین را بگوید؛ می‎خواهد بگوید عنوان فائده منطبق نیست ولی با این فرض که بُضع مالیت ندارد، هر چند عوضیت در آن پذیرفته شود به هر حال اساس دلیل دوم بر این استوار است که بُضع از اموال نیست اما در عین حال به إزائش یک چیزی گرفته می‎شود؛ بضع چیزی نیست که منتقل به زوج شود اما بالاخره زن یک چیزی را دارد می‎گیرد در برابر هر چیزی اما آنچه که می‎گیرد عنوان فائده بر آن تطبیق نمی‎شود؛ چون فائده در جایی منطبق می‎شود که ربح محقق شود و اینجا ربح تحقق ندارد.

بررسی دلیل دوم

اشکال این دلیل هم این است که ملاک در صدق غنیمت و فائده تحقق ربح نیست؛ ملاک از نظر عرف این است که انسان چیزی را بدست بیاورد و استفاده کند. بله اگر بگوییم «ما استفاده الانسان» مفهوماً مساوی با همان ربح است و فرقی بین اینها نیست این به همان دلیل قبلی برگشت می‎کند و پاسخش معلوم است. اما اگر اینها را یکی ندانستیم بالاخره این چیزی که زن از مرد می‎گیرد یک سود است، سود لازم نیست در یک معامله باشد. کسی که چیزی را حیازت می‎کند آیا نمی‎گوییم (رَبِحَ)سود کرد؟! حال به معنای عام ربح، نه به معنای حاصل از یک معاوضه. اگر فائده را مساوی با ربح گرفتیم، قهراً در همه مواردی که انسان یک فائده‎ای نصیبش می‎شود می‎توان بگوییم رَبحَ؛ کسی که ماهی صید می‎کند یا پرنده‎ای شکار می‎کند در آنجا هم بالاخره سود و ربح برده است در اینجا هم زن از مرد یک چیزی را به عنوان مهریه می‎گیرد و این هم فائده و ربح است. لذا دلیل دوم هم نمی‎تواند مانع از تعلق خمس شود.

دلیل سوم

سیره قطعیه بین مسلمین قائم شده بر عدم خمس در صداق و این سیره متّصل به زمان معصوم است. اگر خمس در مهریه واجب بود نباید چنین سیره محققه مسلّمه قطعیه بین متشرعه محقق می‎شد! این چه حکمی است که هیچ یک از مسلمین به آن عمل نکرده‎اند. لذا این نشان می‎دهد که مهریه خمس ندارد.

بررسی دلیل سوم

به نظر می‎رسد احراز چنین سیره قطعیه متصله به زمان معصوم، مشکل است. ما باید این را احراز کنیم؛ به صرف اینکه کسی ادعا می‎کند این سیره قطعیه من الآن الی زمن المعصوم بوده، کافی نیست. واقعاً ما از کجا می‎خواهیم این را احراز کنیم؟ چگونه می‎خواهیم احراز کنیم که بین متشرعه این سیره عملیه در طول تاریخ بوده تا برسد به زمان معصوم و معصوم هم آن را تأیید و تقریر کرده‎اند؟ این هم قابل قبول نیست.

دلیل چهارم

اساساً به مسئله خمس در مهریه در هیچ یک از اخبار و روایات اشاره نشده است؛ اگر در صداق و مهریه خمس ثابت بود بالاخره در یک روایتی باید به آن اشاره می‎شد. حتی در اخبار تحلیل که مشخصاً به عناوین متعددی اشاره شده و ائمه موارد متعددی از ما یتعلق به الخمس را تحلیل کردند (مثل هدیه و هبه و حتی در بعضی روایات ارث)، اما اشاره‎ای به مسئله صداق و مهریه نشده است. در اخبار تحلیل ائمه فرمودند خمس فلان و فلان را حلال کردیم ولی هیچ کجا نیامده که خمس مهریه را حلال کردیم. پس حتی در اخبار تحلیل هم مهریه به عنوان یک مورد در کنار سایر عناوین ذکر نشده است مثلاً در روایت طولانی از علی بن مهزیار که قبلاً خواندیم، موارد متعددی خمس تحلیل شده است. اما نامی از صداق برده نشده. پس اینکه ما میبینیم در هیچ روایتی حتی در اخبار تحلیل اشاره‎ای به مهریه و صداق نشده، نشان می‎دهد که خمس در اینها واجب نیست.

بررسی دلیل چهارم

این دلیل هم به نظر ما ناتمام است؛ چون اگر ما قائل به صدق عنوان فائده شویم و بگوییم عنوان فائده و غنیمت بر صداق هم صدق می‎کند، دیگر نیازی نداریم بخصوصه مسئله صداق و مهریه در روایات مورد اشاره واقع شود. همین که در روایات، خمس را در مطلق فائده ثابت کنند، این خود به خود شامل صداق هم می‎شود. به عبارت دیگر بین عدم اشاره به صداق در اخبار و عدم وجوب خمس در صداق ملازمه نیست؛ این دلیل در صورتی تمام است که بین این دو ملازمه باشد یعنی عدم اشاره به صداق و عدم تعرض به مهریه در اخبار مستلزم نفی خمس در مهریه باشد در حالی که این استلزام وجود ندارد. بله، اگر هیچ راهی برای کشف وجوب خمس در مهریه نداشتیم و تنها همین راه بود، حق با مستدل بود ولی اگر این هم نباشد و اگر در اخبار هم بخصوصه نامی از مهریه برده نشده باشد، ما هیچ مشکلی نداریم و می‎توانیم به عمومات و اطلاقات ادله خمس که خمس را در مطلق فائده و غنیمت ثابت کردند، استناد کنیم چون صداق هم مصداقی از فائده و غنیمت است که متعلق خمس می‎باشد.

دلیل پنجم

در قرآن و روایات ادله‎ای دال بر لزوم اعطاء صداق و مهریه به نساء داریم مثل «و آتوهنّ اجورهنّ»، اما در هیچ یک از آن ادله اشاره‎ای به وجوب خمس نشده در حالی که مسئله خمس از مؤونه خارج است و مؤونه زن هم بر مرد است. در واقع این دلیل به ضمیمه این چند مطلب تمام می‎شود:
•    از یک طرف ادله دلالت می‎کند بر اینکه مهریه زنها را باید بدهیم.
•    از طرف دیگر مسئله مهریه از مؤونه زندگی خارج است و این جزء مؤونه نیست. مؤونه زن هم بر مرد است.
اگر اینجا این مطالب را با هم ملاحظه کنیم نتیجه این است که مهریه خمس ندارد. این را هم بعضی از بزرگان فرمودند.

بررسی دلیل پنجم

این دلیل هم به نظر ما تمام نیست؛ چون ادله‎ای که دال بر لزوم پرداخت صداق و مهریه است از این جهت در مقام بیان نبودند. بلکه غرض آن ادله بیان اصل لزوم اعطاء خمس بوده، بنابراین اگر در این ادله سخن از خمس دلیل به میان نیامده بر عدم وجوب خمس نیست.

دلیل ششم

احدی از فقها فتوا به وجوبِ خمس ندادند؛ اگر خمس واجب بود حداقل بعضی از فقها باید فتوا به وجوب خمس در مهریه می‎دادند. لذا عدم فتوای فقها به وجوب خمس در مهریه، کاشف از عدم خمس در مهریه است.

بررسی دلیل ششم

این دلیل هم تمام نیست؛ چون فقهای متقدم متعرض این مسئله نشده‎اند و عدم تعرض کاشف از عدم فتوا به وجوب یا فتوا به عدم وجوب نیست. به علاوه بعضی مثل مرحوم آقای حکیم قائل به وجوب خمس در مهریه است. علی ما نُقل مرحوم آقای بهجت هم قائل به وجوب خمس در مهریه است.
نتیجه اینکه هیچ کدام از این شش دلیل اثبات عدم خمس در مهریه نمی‎کند.