جلسه چهل و نهم-مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته با ذکر هفت مقدمه، عرض شد نظر مختار در مسأله احتساب دین من المؤونة، تفصیلی است که بعضی از صور آن در جلسه گذشته بیان شد و برخی از صور آن باقی مانده است.
تا اینجا حکم چهار صورت بیان شد. ۱. اگر دین در حاجات تکوینی، در سنه ربح صرف شده باشد، یکون اداؤه من المؤونة. ۲. اگر دین در سنوات سابقه صرف حاجات تکوینی شده باشد که در این صورت نیز یکون اداؤه من المؤونة و وجه آن نیز بیان شد. ۳. اگر دین صرف در غیر مؤونه شده باشد لایعدّ من المؤونة. ۴. اگر دین در غیر حاجات تکوینی و در ضمانات واجبه شرعیه مصرف شده باشد. مانند دیه و اروش جنایات یکون اداؤه من المؤونة. دین به عنوان ضمان متلفات پرداخت شود. [البته در اتلاف مال غیر عرض شد دو صورت وجود دارد که عبارتند از: ۱. صورت اتلاف سهوی. ۲. صورت اتلاف عمدی. در مورد ضمانات واجبه شرعیه گفتیم فرقی بین عمد و خطا وجود ندارد و در هر دو صورت یکون اداؤه من المؤونة.]
پس دو صورت دیگر باقی می‎ماند که هر دو مربوط به اتلاف هستند. یعنی دین به واسطه اتلاف مال غیر محقق شده و ضمان حاصل از اتلاف از مال غیر است لذا دین، از نوع قهری می‎باشد. در اینجا اتلاف تارة سهوی و اخری عمدی است.

صورت پنجم
در صورتی که اتلاف سهوی باشد، مثلاً کسی سهواً خسارتی به مال دیگری وارد کند، لاینبغی الاشکال فی ان الابراء منه یعدّ من المؤونة. اینجا دقیقا مثل دیه و ارش جنایت است منتهی تفاوتی بین صورت اتلاف سهوی و دیه جنایت و ارش جنایت وجود دارد و آن این است که در دیه فرض طریقیت ممکن نبود و گفتیم اساساً فرض طریقیت در جایی متصور است که در مقابل دین، مالی قرار گرفته باشد؛ اعم از اینکه باقی باشد یا تلف شده باشد. در اینجا مهم این است که در مقابل دین، یک مابه ازاء وجود دارد در حالی که در دیه و ارش جنایت، این ضمان، ابتدائی است. زیرا کسی نقصی بر عضو دیگری وارد می‎کند و ضامن می‎شود. درست است که در مورد تلف مال غیر نیز تا حدودی همین طور است ولی در اینجا امکان تصور طریقیت وجود دارد. زیرا اگر این شخص بخواهد پولی را به عنوان ضمان و جبران خسارت، به صاحب مال تلف شده بدهد، بالاخره در مقابل این ضمان یک مالی وجود داشته که تلف شده است. در اینجا با اینکه امکان فرض طریقیت در اتلاف وجود دارد، اما عرف اینجا را نیز مثل دیه و ارش جنایت محسوب می‎کند؛ یعنی اداء آن را جزء مؤونه به حساب می‎آورد. اگر کسی سهواً و خطأً و بدون اینکه قصدی داشته باشد، مال دیگری را تلف کند، این تلف اعم از این است که مال دیگری را از بین ببرد یا اینکه غصب کند. مثلاً از باب جهل مرکب، گمان کند کیسه برنج برای اوست و آن را مصرف کند که این نیز تلف مال غیر است. منتهی در اینجا مال تلف شده، صرف در مؤونه شده است. بنابراین تلف می‎تواند به نحوی باشد که صرف در مؤونه شده باشد که در این صورت کاملاً روشن است که چرا اداء این دین یعدّ من المؤونة. اگر صرف مؤونه هم نشده باشد، مثلاً این شخص به گمان اینکه کیسه برنج برای خود اوست، برنج را فروخته باشد یا خطأً باعث از بین رفتن آن مال شده است. پس هر صورت در مواردی که اتلاف سهوی موجب ضمان شده باشد، اداء الدین یعدّ من المؤونة.

صورت ششم
عمده بحث در صورت آخر است که مربوط به اتلاف عمدی می‎باشد. اتلاف عمدی گاهی اوقات به این است که شخصی مال دیگری را از عمد از بین ببرد. مثلاً عمداً شیشه منزل کسی را بشکند یا خسارتی به مرکب و ماشین او وارد. گاهی اوقات نیز شخص با اینکه علم دارد این مال غیر است، آن را مصرف و به تعبیر دیگر غصب کند. مثلاً با اینکه می‎داند کیسه برنج برای شخص دیگری است، اما آن را مصرف می‎کند که در این صورت اتلاف عمدی مال غیر است که صرف در مؤونه شده است. پس در اتلاف عمدی تارة  شخص عمداً مال غیر را از بین می‎برد و اخری عمداً آن را صرف در مؤونه می‎کند. البته یمکن ان یقال که ابراء از این دین و اداؤه یکون من المؤونة. زیرا اگر ما طریقیت را در اتلاف سهوی پذیرفتیم، در اتلاف عمدی نیز باید به طریق اولی بپذیریم. چون با قصد و اطلاع و از روی عمد برای خودش دین ایجاد می‎کند و این در حکم این است که شخصی از کس دیگر استقراض کند.
الف) حال اگر این اتلاف از قبیل صرف در مؤونه باشد، یعدّ من المؤونة. یعنی مال غیر را غصب کرده و آن را صرف در مؤونه کرده است و اکنون که می‎خواهد این دین را اداء کند، یعدّ من المؤونة.
ب) اما اگر این مال را در مؤونه صرف نکرده باشد، اعم از اینکه این مال را برای خودش حفظ کرده یا به کلی نابود کرده است، دیگر نمی‎توانیم بگوییم یعدّ من المؤونة. اگر مال موجود باشد، گویا ربح جدید است لذا وجهی ندارد که ما آن را جزء مؤونه بدانیم و اگر این مال تلف و از بین رفته باشد، مانند این است که صرف در غیر مؤونه شده است. بنابراین اگر اتلاف عمدی چنانچه به نحوی باشد که مال غیر را صرف در مؤونه کرده باشد، یکون اداؤه من المؤونة و اگر به نحوی باشد که صرف در مؤونه نشده باشد، اعم از اینکه بدل آن دین [مال تلف شده یا غصب شده] باقی باشد یا باقی نباشد، چون صرف در غیر مؤونه شده، لایکون اداؤه من المؤونة.
سوال: ……..
استاد: اولویت به این معناست که می‎گوییم در جایی که خطئً و سهوا، طریقیت را تصویر می‎کنیم، در جایی که با قصد و عمد مبادرت به اتلاف مال غیر می‎کند یا مال غیر را غصب می‎کند، به طریق اولی طریقیت قابل تطبیق است.
سوال: ……
استاد: در جلسه اول توضیح دادیم و گفتیم منظور از موضوعیت این است که صرف نظر از اینکه دین در چه طریقی و در چه راهی مصرف شده باشد، اداء الدین یکون من المؤونة. چون به واسطه دین، ذمه انسان مشغول می‎شود و رفع دین شرعاً واجب است. پس به عنوان یک واجب شرعی، جزء مؤونه محسوب می‎شود و به اینکه دین صرف در چه چیزی شده، توجهی نمی‎کنیم. اما معنای طریقیت این است که اداء دین برای ما موضوعیت ندارد. اگر اداء الدین کان طریقاً للصرف فی المؤونة، یعنی دین صرف در مؤونه شده باشد، در این صورت اداء الدین یکون من المؤونة. اما اگر صرف در مؤونه نشده باشد، اداء آن نیز لایکون من المؤونة  زیرا ادله، تنها مؤونه را استثناء کرده است. بنابراین باید همه ملاک و مدار را بر مؤونه بگذاریم. لذا دینی که صرف در مؤونه نشده به چه دلیل اداء آن جزء مؤونه باشد؟
پس مجموعاً ملاحظه شد که در برخی از صور، اداء دین جزء مؤونه محسوب شد و در برخی صور جزء مؤونه نبود. در صور اول، دوم، سوم و چهارم، عرض کردیم اداء دین یکون من المؤونة. اما در صورت اتلاف عمدی به نحوی که اتلاف مصداق صرف در مؤونه نباشد و نیز در جایی که دین صرف در غیر مؤونه شده باشد، اداء دین لایکون من المؤونة. این تفصیلی است که ما در این مقام اختیار کردیم.
البته همانطور که ابتداءً بیان کردیم، این تفصیل به قول ششم نزدیک‎تر است ولی تفاوت‎هایی نیز با آن دارد که در واقع می‎توان گفت قول هشتم در مسأله است. با معیاری که خدمت شما عرض شد، یک به یک اقوال گذشته را بررسی می‎کنم. ما هفت قول ذکر کردیم و قول مختار نیز در واقع قول هشتم در مسأله شد.
سوال: …….
استاد: عرض شد اتلاف عمدی به دو نحو قابل تصویر است. گاهی اوقات اتلاف عمدی از قبیل غصب مال غیر و صرف آن در مؤونه است. مثلاً کسی کیسه برنج دیگری را غصب می‎کند و آن را استفاده می‎کند.
گفتیم اگر طریقیت را در اتلاف سهوی ممکن بدانیم و بپذیریم، در اتلاف عمدی به طریق اولی، طریقیت قابل تطبیق است. یکی از اصول و پایه‎های نظریه مختار نیز همین نظریه طریقیت است. در باب ضمانات واجبه شرعیه مانند دیه و ارش جنایت نیز عرض شد اساساً فرض طریقیت در آن متصور نیست. چون طریقیت یعنی اینکه در مقابل دین چیزی وجود داشته باشد که راهنما و دال باشد تا ببینیم اگر مابه‎ازاء مؤونه است، اداء دین نیز جزء مؤونه است و اگر مابه‎ازاء مؤونه نیست، پس اداء آن نیز جزء مؤونه نیست. در جایی که کسی دست شخص دیگری را قطع کرده، مقابل دیه‎ ناشی از قطع دست مجنی علیه، چیزی وجود ندارد. در اینجا دین ایجاد ضمان ابتدائی است. پس چیزی در مقابل آن وجود ندارد تا ما بخواهیم قائل به طریقیت شویم. بنابراین در جایی که امکان تصویر طریقیت باشد، ما این را یک اصل می‎دانیم. در اتلاف سهوی گفتیم این تصویر ممکن است، منتهی چون سهواً این کار را کرده، نمی‎توانیم بگوییم این دین را با قصد بر خودش ایجاد کرده و یک مقابل دارد. ولی در جایی که عمدی است، یعنی با قصد و علم به اینکه مال غیر است، آن را تلف می‎کند در مقابل آن ضامن است. یعنی گویا از ابتدا این دین را به ازاء مال غیر برای خودش ایجاد می‎کند. در اینجا مابه‎ازاء قابل تصویر است. وقتی اصل نظریه طریقیت را در اتلاف عمدی پذیرفتیم، می‎گوییم در اینجا گاهی اتلاف به این صورت است که مال غیر را صرف خوراک خودش می‎کند که این هم جزء تلف محسوب می‎شود. اتلاف تنها به این معنا نیست که مال دیگری را مثلاً آتش بزند و به کلی از بین ببرد بلکه زمانی که مال دیگری را غصب می‎کند و از آن استفاده می‎کند، در حقیقت اتلاف مال غیر است. اگر مال غیر صرف در مؤونه شده باشد، یکون اداؤه من المؤونة مقصود از یکون اداؤه من المؤونة، این نیست که کار این شخص جائز است زیرا ما از جهت جواز یا عدم جواز، این مسأله را بررسی نمی‎کنیم بلکه تنها از این زاویه بررسی می‎کنیم که مثلاً این شخص پشیمان شده و حال می‎خواهد خسارت را جبران کند و مبلغ آن مال را به صاحب مال برگرداند. در اینجا چون مال غیر را صرف در مؤونه کرده است، یکون من المؤونة. اما اگر عمداً آن را از بین برده یا صرف در غیر مؤونه کرده است. مثلاً ماشین شخص دیگری را دزیده و اصلاً به آن نیاز هم نداشته است، اینجا دیگر نمی‎توانیم بگوییم یکون اداؤه من المؤونة. چون این اتلاف از اساس به نحوی نبوده که صرف در مؤونه شده باشد.

خلاصه نظر مختار
صورت اول در جایی بود که کسی در سنه ربح برای رفع حاجات تکوینی، دینی را محقق کند. مثلاً مقداری پول قرض کند و آن را در همان سنه ربح در خوراک خود مصرف کند که در این صورت اداؤه یعدّ من المؤونة.
صورت دوم همین فرض است با این تفاوت که دین مربوط به سنوات سابقه است. یعنی شخص قبلاً برای نیازهای تکوینی خود، در سال‎های گذشته قرض گرفته است که در این صورت نیز یکون اداؤه من المؤونة.
صورت سوم این بود که کسی در غیر از حاجات تکوینی برای خود قرض و دین ایجاد می‎کند. برای غیر از حاجات تکوینی، سه صورت تصویر کردیم. صورت اول اینکه قرض گرفته و صرف در کارهای غیر ضروری کرده است که اینجا دین از نوع اختیاری است و صرف کارهای غیر ضروری شده است. یعنی مثلاً خرج‎هایی که کرده بالاتر از موقعیت و شأن او بوده است. اینجا گفته شد اداؤه لایکون من المؤونة.
صورت چهارم این بود که دین به واسطه نقص عضو دیگری ایجاد شود. یعنی دین قهری از قبیل دیه و اروش جنایت که اینجا گفتیم اداؤه من المؤونة.
صورت پنجم اتلاف سهوی مال غیر است که گفتیم یعدّ اداؤه من المؤونة.
 صورت ششم اتلاف عمدی مال غیر است. منتهی ما برای اتلاف عمدی دو صورت قائل شدیم: در یک صورت گفتیم اداؤه من المؤونة و در صورت دیگر گفتیم اداؤه لایکون من المؤونة. لذا در مجموع هفت صورت در اینجا وجود دارد.