جلسه ۵۴ – PDF

جلسه پنجاه و چهارم

مسأله بیست و دوم- بررسی برخی شبهات پیرامون فرع دوم

۱۳۹۵/۱۱/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله ۲۲ عرض شد چهار فرع مورد تعرض قرار گرفته. فرع اول و دوم بیان شد. در فرع اول امام (ره) همانند مشهور قائل به این شدند که مصارف حج در فرضی که در سال ربح به سفر حج برود [در حالی که مستطیع است]، جزء مؤونه است که این را ما هم پذیرفتیم. در فرع دوم هم امام (ره) همانند مشهور فرمودند که اگر کسی بخاطر عذری [در حالی که مستطیع است]، به سفر حج نرود لایعدّ مصارف تقدیری آن حج من المؤونة.
نظر مرحوم سید هم همین است ولی ما در این نظر تأمل داشتیم و عرض کردیم باید بین دو صورت تفصیل داد. یعنی تفصیل دارد بین صورتی که اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال باشد و بین صورتی که اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال نباشد.
در صورت اول عرض شد خمس تعلق نمی‎گیرد و چه بسا حفظ المال بر او واجب باشد تا بتواند به امر شرعی عمل کند. اگر بخواهد خمس بدهد، دیگر نمی‎تواند سال آینده به این واجب عمل کند. بنابراین تخصیص المال بالحج اللازم شرعاً یعدّ من المؤونة. چون عرف این را مؤونه می‎داند ولو خارجاً و فعلاً صرف نشده باشد.
اما در صورتی که اتیان به حج در سال آینده متوقف بر نگهداری و حفظ این مال نباشد یا به نوعی این مال را خودش اختیاراً صرف کار دیگری کند، در این صورت خمس آن واجب است. یک مطلبی را مرحوم سید در رابطه با فرع دوم فرموده‎اند که با توجه به مطالبی که عرض شد، اشکال آن حرف نیز روشن می‎شود.

اشکال به کلام مرحوم سید در فرع دوم

مرحوم سید در فرع دوم فرمود: «اذا بقیت الاستطاعة الی السنة الآتیه وجب الحج علیه فیها و الا فلا». به نظر مرحوم سید اگر کسی مستطیع باشد و به سبب عذری مثل بسته بودن راه، نتواند به سفر حج برود، پولی که برای حج اختصاص داده خمس دارد و لایعدّ من مؤونة. بعد در ادامه فرمود: اگر استطاعت او تا سال آینده باقی ماند، در این صورت حج بر او واجب می‎شود و اگر استطاعت او از بین رفت، حج هم از او ساقط می‎شود.
با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته عرض شد، اشکال این سخن هم آشکار می‎شود. چون عرض شد حفظ این مال تا سال آینده از باب عمل به امر شرعی و امتثال امر به حج بر این شخص واجب است. اگر حفظ مال واجب باشد، پس این شخص باید سال آینده به حج مشرف شود و این از مصادیق مؤونه است. این چنین نیست که اگر استطاعت باقی باشد، حج بر او واجب است و اگر باقی نباشد، حج بر واجب نیست. لذا این جمله مرحوم سید هم از این جهت اشکال پیدا می‎کند.
علی ای حال به نظر ما خلافاً لمشهور و خلافاً للسید و خلافاً للماتن، چنانچه شخص مستطیع لعذر نتواند به حج برود، مالی که اختصاص داده برای حج، از خمس معاف است، در صورتی که اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال باشد. اما اگر خمس را بخواهد بپردازد و مشکلی هم برای او ایجاد نمی‎شود، بلکه سال آینده هم می‎تواند حج برود، در این صورت خمس به این مال تعلق می‎گیرد.
به هر حال باید راه منحصر در حفظ این مال باشد تا ما تخمیس را واجب ندانیم.
سوال: آیا حفظ استطاعت واجب است؟
استاد: تحصیل استطاعت واجب نیست و ما هم قبول داریم. لازم نیست که کسی تلاش کند تا خودش را مستطیع کند و حج به جای آورد. لازم است در اینجا عرض کنم که استطاعت به دو معنا است: یکی استطاعت مالی است و دیگری استطاعت به معنای عام است. استطاعت مالی یعنی کسی هزینه سفر حج را داشته باشد و بتواند برود و برگردد و بعد از آن که برمی‎گردد، مقداری پول داشته باشد تا بتواند زندگی خود را اداره کند. اما اگر کسی می‎تواند پول جمع کند و به حج برود اما وقتی که برمی‎گردد، چیزی ندارد تا امور جاری خود را بگذراند، این شخص مستطیع نیست. پس استطاعت مالی داریم، استطاعت بدنی داریم، استطاعت طریقی داریم؛ استطاعت به معنای عام چند وجه دارد. آن استطاعتی که شرط وجوب حج است و در قرآن وارد شده، «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» استطاعت مالی است این استطاعت مالی وقتی محقق شد، وجوب حج فعلیت پیدا می‎کند و بر شخص لازم است که مقدمات آن را فراهم کند. در اینجا اگر سایر استطاعت ها فراهم بود، وجوب حج استقرار پیدا می‎کند و اگر یکی از استطاعت ها مانند استطاعت طریقی یا استطاعت بدنی زائل شد، در اینجا وجوب غیر مستقر است. یعنی حج واجب شده ولی مستقر نشده است. پس استطاعتی که ما در اینجا بحث می‎کنیم، استطاعت مالی است. فرض این است که تحصیل استطاعت مالی واجب نیست.
حال اگر استطاعت مالی محقق شد، آیا حفظ آن واجب است یا خیر؟ این مسأله مورد بحث است و اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد. ولی آنچه که در اینجا می‎توان گفت این است که در فرع دوم بحث این است که وجوب حج فعلی شده و استقرار پیدا نکرده است؛ مثلاً راه بسته شده یا عذر دیگری بوده که در اختیار او نبوده است. حج بر او واجب شده و متوجه اوست، نفس وجوب اتیان به حج که به واسطه امر به حج متوجه این شخص شده، اقتضاء می‎کند که این شخص مال را حفظ کند چون حج بر او واجب شده. این شخص دیگر نمی‎تواند کاری کند که استطاعت خودش را زائل کند.
سوال:
استاد: تحصیل استطاعت واجب نیست اما حفظ استطاعت را گفتم محل اختلاف است. آن چه که ما می‎گوییم که اگر کسی این مال را حفظ کند، جزء مؤونه محسوب می‎شود، با قطع نظر از این است که آیا حفظ استطاعت واجب است یا خیر؟ شما به این نکته توجه نمی‎کنید. گاهی می‎گوییم حفظ استطاعت واجب است و حفظ این مال هم واجب است و باید تا سال آینده این مال را حفظ کند و حج برود، آنچه که اینجا ملاک است و نکته اصلی بحث می باشد، این است که حج بر این شخص واجب شده و مستقر هم نشده لکن اتیان به حج متوقف بر این است که این مال را حفظ کند. صرف وجوب الحج برای صدق مؤونه کافی نیست. همین که حج واجب شده، دلیل نمی‎شود که بگوییم این مالی را که کنار گذاشته از مؤونه محسوب می‎شود. بنابراین اگر حج واجب شده باشد و اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال باشد. آن گاه ما این را می‎توانیم جزء مؤونه بدانیم.
سوال:
استاد: در اینجا حرف ما این است که فرقی بین حج مستقر و غیر مستقر نیست. حجی که واجب شود و اتیان آن در سال آینده متوقف بر حفظ این مال باشد، یکفی لصدق عنوان المؤونة علیه.
سؤال:
استاد: در این بخش اصلاً بحث اینکه باید این استطاعت را حفظ کند یا نه، نداریم. بحث این است که این دو تا را با هم ما به عنوان معیار برای صدق مؤونه می‎دانیم و می‎گوییم اگر حج با استطاعت مالی واجب شد ولی لعذر به حج نرود و اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این پول است، آنگاه اگر حفظ کند صدق عنوان مؤونه بر آن می‎شود. ما نمی‎گوییم باید حفظ کند؛ بلکه ما می‎گوییم اگر این پول را بخواهد حفظ کند برای اتیان به حج در سال آینده، چون حج بر او واجب بوده ولو مستقر هم نشده، برای صدق عنوان مؤونه کافی است.
سوال:
استاد: ما نسبت به همان هم اشکال داریم. اگر این را صرف کار دیگری کرد، باید خمس آن را بدهد. در اشکال اول شما گفتید مسأله حفظ استطاعت واجب نیست، می‎گویم این ربطی به آن ندارد.
این سخن چه اشکالی دارد که اگر اتیان به حج در سال آینده توقف داشت بر حفظ این مال، صدق عنوان مؤونه بر آن می‎شود. این چه ارتباطی به حفظ استطاعت دارد؟ ما با قطع نظر از اینکه حفظ استطاعت واجب باشد یا نباشد می‎گوییم چنانچه این دو شرط محقق شد: ۱. حج واجب شده باشد بر این شخص و وجوب فعلی پیدا کرده باشد و ان لم یستقر علیه. ۲. رفتن به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال باشد. صدق عنوان مؤونه بر آن می‎شود. ما نمی‎گوییم باید این کار را کنیم، بلکه ما می‎گوییم اگر کسی این کار بکند، جزء مؤونه محسوب می‎شود.
سؤال: پس چرا در رأس المال این را ملتزم نشدید؟
استاد: گفتیم که بعضی اشکال می‎کنند  با رأس المال چه فرقی دارد؟ رأس المال هم برای سال آینده مورد احتیاج است و این هم مورد احتیاج است، چطور کسی که مالی را می‎خواهد برای سال آینده به عنوان سرمایه نگه دارد، آنجا می‎گویید خمس تعلق دارد ولی در اینجا چنین چیزی نمی‎گویید. گفتیم فرق دارد. دلیل ما بر استثناء این مال از خمس و عدم تعلق خمس به این پولی که برای حج یا به سازمان حج و زیارت داده یا در بانک کنار گذاشته یا پیش خودش نگه داشته، این است که یصدق علیه عنوان المؤونة، منتهی در صورتی که رفتن به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال باشد.
اینکه شما می‎گویید این مال حتماً باید خارجاً صرف شده باشد تا به آن مؤونه بگوییم. کسی که حج رفته و خرج کرده، ما آن را مؤونه می‎دانیم ولی کسی که نرفته و پول هواپیما و هتل و … نداده برای چه مؤونه باشد؟ شما اصرار دارید که این مؤونه نیست ولی دقت کنید فرض ما این بود که اگر این شخص بخواهد سال آینده برود، از الان باید پولش را نزد سازمان حج بگذارد، اگر ندهد نمی‎تواند سال آینده برود. این روشن ترین فرض است. این نمونه خیلی مبتلابه است. کسانی که به حج و زیارت پول می‎دهند و نوبت آنها پنج سال بعد می شود، آقایان می‎گویند این پول خمس دارد. برای چه خمس داشته باشد؟ وقتی این پول را داد به حج و زیارت یعنی صرف شده، لکن خارجاً صرف نشده و ایام حج نیامده، اما این شخص راهی هم غیر از این ندارد. اگر بخواهد سال آینده به حج برود، باید الان این پول را به سازمان بدهد و اگر ندهد نمی‎تواند سال آینده برود. اگر از الان ندهد، پنج سال بعد نمی‎تواند برود. به چه دلیل این پول باید خمس داشته باشد؟ آیا عرف این پولی را که صرف این کار شده مؤونه نمی‎داند؟ نوعا علما می‎گویند این پول خمس دارد. ولی واقعاً به چه دلیل؟ آیا این مؤونه نیست؟
سؤال:
استاد: شما چطور در مورد جهیزیه و خانه می‎گویید اگر راهی غیر از این ندارد که هر سال مقداری پول را کنار بگذارد خمس ندارد؟ آنجا شما به چه دلیل می‎گویید کسی که می‎خواهد پنج سال دیگر برای دخترش جهیزیه تهیه کند و می‎داند آن موقع نمی‎تواند همه را با هم بخرد، (لذا ناچار است که از امسال ذره ذره جمع کند تا بعد از اینکه جمع شد، جهیزیه بخرد) خمس ندارد؟
سوال:
استاد: من نمی‎خواهم که نظر این بزرگان را تقریر کنم. من می‎گویم حرف مشهور اشکال دارد. ما می‎گوییم شما جهیزیه دختر را به چه دلیل استثناء از خمس می‎کنی؟ می‎گویند چون جزء مؤونه است ولو الان جهیزیه نمی‎خرد. اگر الان بتواند بخرد، جایی برای نگهداری آن ندارد یا اینکه مدل آن منسوخ و قدیمی می‎شود. لذا این پول را کنار می‎گذارد و می‎گویند که خمس هم ندارد. چون جزء مؤونه است.
سؤال:
استاد: اینجا با اینکه این مؤونه به ظاهر تقدیری است، در عین حال استثناء شده است، در جهیزیه چنین چیزی مطرح نیست. اگر این طور باشد که الخمس بعد المؤونة شامل آن نمی‎شود. بحث این است که عرف آنجا را هم مؤونه محسوب می‎کند. الخمس بعد المؤونة می‎گوید خمس بعد از مؤونه ثابت می‎شود، یعنی مؤونه کسر می‎شود و بعد خمس ثابت می‎شود. حاکم به اینکه چه چیزی مؤونه است و چه چیزی مؤونه نیست، عرف است اینجا باید سراغ عرف برویم. شارع تعریفی از مؤونه ارائه نداده است و مؤونه که حقیقت شرعی نیست. مؤونه یک حقیقت عرفی است و تشخیص مصداق آن هم با عرف است.
ما در اینجا می بینیم که عرف جمود بر این ندارد که حتماً باید چیزی صرف فعلی شده باشد. آیا می‎گوید اگر این پول از جیب بیرون رود و صرف همان مقصود شد، مؤونه است و الا فلا؟ نه! عرف یک توسعه‎ای می‎دهد. برخی از موارد ولو صرف خارجی نشده اما آن را مؤونه می‎داند. دعوا فقط بر سر این نیست که پول را اگر پیش خود نگه دارد خمس دارد، بلکه می‎گویند اگر به سازمان حج و زیارت هم بدهد، تا نوبتش نشود خمس دارد. کسی که می‎خواهد حج برود و راهی جز این ندارد که از امسال این پول را به سازمان حج و زیارت بدهد و ثبت نام کند. آیا عرف این را مؤونه نمی‎داند؟ زمانی که ثبت نام می‎کند پولش را برای حج داده است. جهیزیه هم همین طور است. عرف برای کسی که قادر نیست پنج سال دیگر جهیزیه را یک جا تهیه کند، وقتی پول کنار می‎گذارد می‎گوید این پول جهیزیه است، یعنی آن را از مال خودش بیرون رفته محسوب می‎کند.
سوال:
استاد: شما فرع دیگری را مطرح می‎کنید. این فرعی که شما مطرح می‎کنید این است که الان یک پیش پرداخت می‎گیرند و این شخص هم به‎اندازه پیش پرداخت مثلاً یک میلیون تومان پول دارد و لذا این پیش پرداخت را می‎دهد و ثبت نام می‎کند. ده سال دیگر می‎گویند هزینه حج ۱۵ میلیون تومان است و نوبت این شخص هم رسیده، پس سود پول این شخص را محاسبه می‎کنند و مثلاً پنج و نیم میلیون تومان شده و یک میلیون هم از قبل داده، پس باید هشت و نیم میلیون تومان بدهد. این فرع دیگری است.
فرض ما این است که قیمت قطعی سفر حج مثلاً ۱۰ میلیون تومان است و این شخص هم این مبلغ را پرداخت کرده و برای سفر حج ثبت نام کرده است.  ولی امسال نتوانست برود؛ آیا این جزء مؤونه هست یا خیر؟ ما می‎گوییم عرف این را جزء مؤونه می‎داند اما آن مسأله ای که شما می‎فرمایید این است که اگر مؤونه است پس چرا هنوز از ملکیت این شخص خارج نشده است؟ شاهد بر اینکه این از ملکیت او خارج نشده، این است که هر وقت بخواهد می‎تواند این پول را بگیرد. اگر این پول سودی داشته باشد، سود آن را  به او پرداخت می‎کنند. اگر از ملکیت این شخص خارج شده بود که اصلاً جای بحث نبود. آقایانی هم که اینجا می‎گویند اینجا مؤونه نیست، برای این است که می‎گویند از ملک او خارج نشده است. ولی ادعای ما این است که می‎گوییم همین که شخص این پول را برای حج می پردازد یا حتی اگر نپردازد و کنار بگذارد، در حکم این است که از ملک او خارج شده است.
ما ادعا نمی‎کنیم که این پول از ملک او خارج شده است، لذا این شخص می‎تواند این پول را صرف کار دیگری کند، اگر صرف کند باید خمس آن را بدهد. ما می‎گوییم اگر این شخص پول را صرف کار دیگری کرد، خمس آن را باید بدهد. فرض ما این است که حج رفتن این شخص متوقف بر حفظ این مال است و اینجا عرف این را مؤونه می‎داند.
سوال:
استاد: آن را ما گفتیم که احتیاج به خمس ندارد و مفصل بحث کردیم. در جایی که قبلاً چیزی مؤونه بوده و از مؤونه خارج شده، ما گفتیم همین که از عنوان مؤونه بودن خارج شد، دلیل استثناء این را شامل می‎شود؛ برگرداندن آن تحت عنوان دلیل عام محتاج دلیل است. اما در اینجا ما می‎گوییم این را با این شرایط مؤونه می‎داند، یعنی اگر این شرایط محقق نشد، مؤونه نیست. مؤونه بودن آن تقریباً مشروط و معلق به این معناست، لذا توقف الاتیان به فی السنة القادمة علی حفظ المال. اگر متوقف نباشد، ما نمی‎گوییم این مؤونه است. این مؤونه بودن متزلزل است. آنجا مؤونه بودنش قطعی است و صرف شده است.

«الحمد لله رب العالمین»