جلسه پنجاه و پنجم-مقام چهارم: استثناء مؤونه – جهة اولی: استثناء مؤونة تحصیل

 مقام چهارم: استثناء مؤونه
در امر خامس از اموری که به عنوان متعلق خمس و ما یجب فیه الخمس ذکر شده عرض کردیم در چهار مقام بحث می‎کنیم؛ مقام اول پیرامون اصل وجوب خمس فی مازاد عن مؤونة السنة بود. در مقام دوم پیرامون موضوع خمس در این مورد بحث کردیم. مقام سوم بحث از مواردی بود که محل اختلاف واقع شده است که آیا اینها متعلق خمس هستند یا نیستند؟ اما مقام چهارم درباره استثناء مؤونه است یعنی در خصوص ارباح یا مطلق فائده (بنابر اختلافی که در موضوع خمس در این مقام هست)، خمس بعد از کسر مؤونه سنة واجب می‎شود. ما این را در سایر موارد نداشتیم. در سایر موارد بحث استثناء مؤونة سنة مطرح نبود؛ نه در غنائم و نه در غوص و نه در کنز و نه در معدن. اما اینجا این مسئله مطرح شده؛ اصلاً عنوان امر خامس هم «ما یفضل عن مؤونة السنة» قرار داده شده است. باید دید به چه دلیل مؤونة سنة استثناء شده و اساساً استثناء مؤونة سنة در چه محدوده و چه موضوعاتی ثابت است؟
پس مقام چهارم عمدتاً پیرامون استثناء مؤونة سنة است. لکن از آنجا که به طور کلی در همه مواردی که متعلق خمس است، (چه در امور اربعه گذشته و چه در این امر) مؤونة تحصیل هم استثناء شده، بنابراین لازم است اینجا هم از استثناء مؤونة تحصیل بحث کنیم و هم از استثناء مؤونة سنه لذا ما عنوان مقام چهارم را استثناء المؤونة قرار دادیم.
به حسب مقتضای ادله چه آیه و چه روایات، خمس در هر غنیمت و فائده‎ای ثابت است لکن یک چیز از همه موارد استثناء شده و آن هم هزینه‎ها و مخارجی است که برای تحصیل و بدست آوردن مال صورت می‎گیرد. یک بخش هم هزینه‎ها و مؤونة معیشت و مخارجی است که برای خود و عیالش می‎کند که این مورد فقط در امر خامس مطرح است. علی ای حال بحث در مقام رابع در دو جهت پیگیری می‎شود. جهت اولی استثناء مؤونة تحصیل است و جهت ثانیه استثناء مؤونة سنه است.

جهة اولی: استثناء مؤونه تحصیل
ما سابقاً به مناسبت‎هایی در لابلای مباحث گذشته به این مطلب اشاره کردیم، مثلاً اگر خاطرتان باشد در بحث غنائم جنگی این مسئله مطرح شد که اگر تحصیل غنائم جنگی و انتقالش از میدان جنگ تا جایی که بین مقاتلین تقسیم شود، متوقف هزینه و مؤونة باشد، این هزینه ها کسر می‎شود، در باب معدن هم این را داشتیم ولی اینکه یک بحث کامل و مستقل درباره استثناء مؤونة تحصیل مطرح شود، قبلاً نداشتیم لذا الان این بحث را کلاً به عنوان استثناء مؤونة تحصیل در همه موارد که خمس در آن واجب است، مطرح می‎کنیم.

ادله استثناء
این مسئله تقریباً از قطعیات دانسته شده یعنی همه این را مسلّم دانسته‎اند که خمس زمانی واجب می‎شود که هزینه‎های صرف شده برای تحصیل مال کسر شود اما با اینکه از قطعیات دانسته شده، چند دلیل هم بر این امر اقامه شده که این ادله را ذکر می‎کنیم و بعد بحث از جهت ثانیه را دنبال می‎کنیم.
دلیل اول: صدق عنوان فائده در صوت استثناء
دلیل اول بر استثناء مؤونة تحصیل این است که به طور کلی موضوع خمس در همه موارد عبارت است از فائده و غنیمت. این از آیه غنیمت بدست می‎آید و از روایات هم قابل استفاده است «واعلموا ان ماغنمتم فأن لله خمسه»، ما غنمتم أی مااستفدتم؛ صدق عنوان غنیمت در صورتی است که مؤونة تحصیل کسر شود و الا تا زمانی که این هزینه‎ها کسر نشود از نظر لغت و عرف به چیزی که حاصل شده عنوان فائده و غنیمت منطبق نمی‎شود، به عبارت دیگر خروج مؤونة از موضوع خمس تخصصی است.
مثلاً اگر کسی برای تحصیل کنز یا استخراج معدن یک هزینه‎ای کند لکن آنچه که استخراج شده از نظر قیمت مساوی باشد با هزینه‎هایی که او صرف استخراج کرده. از نظر عرف و لغت نمی‎گویند که این شخص فائده برده است. اگر کسی یک میلیون تومان خرج کرده تا چیزی را از معدن خارج کند، آن چیزی هم که خارج شده به اندازه یک میلیون می‎ارزد، اینجا از نظر عرف فائده‎ای نصیب او نشده است. این واضح است که اساساً عنوان فائده و غنیمت در جایی صدق می‎کند که هزینه‎هایی که برای تحصیل آن مال صورت گرفته کسر شود، اگر بعد از کسر هزینه‎های مصرف شده چیزی اضافه آمده بر آن عنوان فائده صدق می‎کند. پس مهم ترین دلیل بر استثناء مؤونة تحصیل این است که مؤونة تحصیل تا کسر نشود عنوان فائده منطبق نمی‎شود.

دلیل دوم: روایات مطلقه
دلیل دوم روایات مطلقه است؛ منظور از روایات مطلقه یا روایات عامه، روایاتی است که به طور کلی وجوب خمس را بعد از مؤونة قرار داده ولی خصوص مؤونة تحصیل ذکر نشده است. به طور کلی این تعبیر آمده که «الخمس بعد المؤونة»؛ این عام و مطلق است. چند روایت در اینجا وجود دارد:
روایت اول: صحیحه بزنطی: «كَتَبْتُ إِلى‏ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ‏ قَبْلَ‏ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ؟»؛ آیا من خمس را قبل از مؤونه باید بپردازم یا بعد از مؤونه؟ «فَكَتَبَ: بَعْدَ الْمَؤُونَةِ».
این روایت تصریح کرده که خمس بعد از مؤونة ثابت است. تقریب استدلال به این روایات را عرض خواهم کرد.
روایت دوم: صحیحه علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الأشعری؛ البته در مورد این روایت بعضی از نظر سندی اشکال کرده‎اند. «قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفرٍ الثّاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى‏ جميع‏ ما يستفيد الرّجلُ‏ من‏ قليلٍ‏ و كثيرٍ من‏ جميع‏ الضّروب‏، و على الصُّنّاع، و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخُمُسُ بَعدَ المَؤونَةِ.» ؛ بعضی از اصحاب ما به امام باقر (ع) نامه نوشت و عرض کرد درباره خمس به ما بفرمایید آیا بر همه آن چیزهایی که شخص به دست می‎آورد من جمیع الضروب چه کم و چه زیاد خمس ثابت است؟ این چگونه است؟ امام (ع) در پاسخ مرقوم فرمودند: «الخمس بعد المؤونة». ظاهرش این است که در همه اینها خمس ثابت است ولی بعد از مؤونة.
 در این دو روایت کلام امام (ع) «الخمس بعد المؤونة» مطلق است یعنی به طور کلی خمس را بعد از مؤونة واجب کرده و این دلالت بر استثناء مؤونة تحصیل نیز دارد چون لفظ مؤونة هر دو نوع را شامل می‎شود، چه مؤونه تحصیل و چه مؤونه سنه؛ بنابراین بعد المؤونة که در کلام امام آمده، بإطلاقه شامل مؤونه تحصیل هم می‎شود. پس خمس بعد از مؤونه تحصیل ثابت می‎شود.

اشکال
البته یک اشکالی به استدلال به این دو روایت شده؛ اشکال این است که اینجا اطلاقی در کار نیست؛ اصلاً کلمه مؤونة یک عنوانی است که صرفاً اشتراک ظاهری بین مؤونة سنة و مؤونة تحصیل دارد. حقیقت مؤونة سنة از حقیقت مؤونة تحصیل کاملاً متفاوت است. ما نمی‎توانیم بگوییم مؤونة اطلاق دارد و هر دو مؤونة را شامل می‎شود چون اگر اینها دو مصداق از یک حقیقت بودند می‎توانستیم بگوییم «المؤونة» اطلاق دارد و شامل هر دو نوع مؤونة می‎شود. لکن اینها کاملاً دو حقیقت متفاوت‎اند. تنها اشتراکشان این تشابه ظاهری است که به این می‎گویند مؤونة و به آن هم می‎گویند مؤونة. بنابراین اصلاً این روایات مطلق نیست تا بخواهد مؤونة تحصیل را دربر بگیرد.

پاسخ
این اشکال به نظر ما وارد نیست برای اینکه حقیقت مؤونه یک چیز بیشتر نیست. مؤونة یعنی هزینه‎ها؛ حال این هزینه‎ها تارةً اضافه می‎شود به تحصیل و اخری اضافه می‎شود به عیال و اهل. اینکه گفته شود ما معنای مؤونة را پس از اضافه به یک مضاف الیه می‎توانیم بدست بیاوریم و فرق بین مؤونة تحصیل و مؤونة سنة با توجه به مضاف الیه اینها معلوم می‎شود، این حرف نمی‎تواند موجب اختلاف در حقیقت مؤونة تحصیل و مؤونة سنة باشد. هر دو مؤونة است و هر دو هم هزینه است منتهی یکی هزینه تحصیل مال است و یکی هزینه زندگی و معیشت و اهل و عیال است. اتفاقاً همین که این مؤونة اضافه می‎شود به تحصیل یا سنة و ما با این اضافه می‎توانیم فرق اینها را بفهمیم، این خودش دلیل بر این است که حقیقت مؤونة یک چیز بیشتر نیست.
برای اینکه این مسئله روشن شود، کلمه وجود را در نظر بگیرید؛ وجود هم به واجب اضافه می‎شود و هم به ممکن. ما می‎گوییم وجود الواجب و وجود الممکن در حالی که بین این دو نهایت بُعد است و چه بسا اساساً ما نتوانیم اینها را با هم مقایسه کنیم اما در عین حال با اینکه حقیقت وجود هم به واجب اسناد داده می‎شود و هم به ممکن، این موجب اختلاف در حقیقت وجود نمی‎شود. ما نحن فیه هم نظیر وجود است؛ می‎گوییم حقیقت مؤونة یک چیز است. مؤونة اگر به تحصیل اضافه شود قطعاً معنایش متفاوت است با مؤونة سنة ولی اصل مؤونة در هر دو یک حقیقت بیشتر نیست. وجهی ندارد که ما بگوییم حقیقت مؤونة اذا اُضیفت الی التحصیل، با حقیقت مؤونة اذا اُضیفت الی الأهل و العیال متفاوت می‎شود. بنابراین جای این اشکال نیست که اینجا مؤونة اطلاق ندارد و نمی‎توانیم به اطلاقش اخذ کنیم و نتیجه بگیریم استثناء مؤونة تحصیل را. لذا این اشکال به نظر ما وارد نیست.
روایت سوم: روایت از علی بن مهزیار عن ابن شجاع نیسابوری (نیشابوری) است. [قسمتی از روایت را می‎خوانم.] یک کسی از امام سؤال می‎کند که من زمینی داشتم و روی آن کار کردم و صد کُر حنطه و گندم برداشت کردم بعد می‎گوید: «و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّاً و بقی فی یده ستون کرّا؛ ماالذی یجب لک من ذلک و هل یجب لإصحابه من ذلک علیه شئٌ؟ فوقع (ع): لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونته»؛ بعد می‎گوید از این صد کُر، سی کُر برای آبادانی زمین و حفظ هزینه شده است «و بَقیَ فی یده ستون کُرّا» و شصت کُر برایش مانده است یعنی در حقیقت می‎خواهد بگوید این زراعتی که بدست آمده سی کُرّ آن هزینه کاشت و داشت و برداشت بوده و شصت کُر هم برایش مانده است. (البته ده کُر هم به عنوان زکات داده است). حالا در مجموع سی کُر رفته و شصت کر برایش مانده. سؤال می‎کند که چه مقدار از این سهم شما است؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: «لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونة»؛ یک ‎پنج از آن چیزی که از مؤونة اش اضافه آمده است؛ یعنی یک‎پنجم از شصت کُر.
ظاهر سؤال در واقع این است که راوی دارد سوال می‎کند از مؤونة تحصیل چون می‎گوید این شصت کُر را هزینه کرده و سی کُر برایش مانده است؛ در سؤال سخن از مؤونة تحصیل است که بالاخره آیا خمس به مجموع اینها تعلق می‎گیرد یا به آن شصت کُر باقیمانده بعد از کسر مؤونة پس ظاهر سؤال مربوط به مؤونة تحصیل است اما امام (ع) جوابشان مطلق است. می‎فرماید خمس در مازاد بر مؤونة ثابت است. این مؤونة هم مؤونة سنة را در بر می‎گیرد و هم مؤونة تحصیل را پس این روایت هم بإطلاقه شامل مؤونة تحصیل می‎شود. یعنی این هزینه‎هایی که برای تحصیل مال کرده باید کسر شود و بعد خمس واجب می‎شود.
پس این سه روایت بإطلاقها یا عمومها شامل مؤونة تحصیل می‎شوند. و بنابراین می‎توانیم به استناد این روایات، مؤونة تحصیل را مستثنی بدانیم. البته در این روایت اخیر از نظر سندی بعضی اشکال کرده‎اند اما بر فرض این روایت هم اشکال باشد، در بین این سه روایت، روایت صحیحه‎ای که قابل استناد باشد، وجود دارد.

دلیل سوم: روایات خاصه
دلیل سوم روایات خاصه است؛ منظور از روایات خاصه روایاتی است که دلالت بر استثناء مؤونة تحصیل بخصوصها می‎کند. اینها دیگر مثل قبل نیست که مطلق مؤونة را استثناء کند و ما مؤونة تحصیل را هم به عنوان اینکه یک نوع از انواع مؤونة است مشمول روایات بدانیم. اینجا بخصوص روایت ناظر به مؤونة تحصیل است و دارد آن را استثناء می‎کند. اینجا هم سه روایت وجود دارد لکن بعضی از این روایات به طور کلی مؤونة تحصیل را استثناء کرده در همه موارد، در همه ارباح و بعض به طور خاص مثلاً در معدن استثناء کرده ولی ما از راه الغاء خصوصیت می‎توانیم آن را تسرّی دهیم به همه موارد. پس در این روایات به خصوصه بحث از استثناء مؤونة تحصیل است.
«الحمد لله رب العالمین»