مسأله بیست و دوم- فرع سوم (ترک حج عصیاناً)
۰۵/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
در مسأله ۲۲ فروعی مورد تعرض واقع شده که موضوع آنها بررسی احتساب مصارف حج من المؤونه است. به تعبیر دیگر موضوع بحث در این مسأله این است که آیا هزینههایی که برای حج میشود، جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر؟
در جلسات گذشته فرع اول و دوم ذکر شد. در فرع اول، گفته شد کسی که مستطیع است و در سنه ربح، به حج مشرف میشود، در این صورت قطعاً هزینههایی که برای این سفر خرج شده جزء مؤونه محسوب میشود.
فرع دوم این بود که شخصی مستطیع هست و از نظر مالی استطاعت پیدا کرده ولی در همان سنه ربح، عذری پیش آمده که نتوانسته به حج مشرف شود؛ در چنین موردی بحث این بود که آیا هزینههایی که قرار بود صرف حج شود و نشده، جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر؟ مشهور و من جمله امام (ره) و مرحوم سید معتقد بودند که این هزینهها جزء مؤونه نیست. اما ما تفصیل دادیم در مسأله و عرض کردیم اگر اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال است، به نحوی که اگر خمس آن پرداخته شود، دیگر توانایی تشرف به حج وجود ندارد، در این صورت این پول اعم از اینکه نزد سازمان حج باشد یا نزد کاروان باشد و یا کنار گذاشته شده باشد، جزء مؤونه ها محسوب میشود ولی اگر اتیان به این واجب شرعی متوقف بر حفظ این مال نباشد، در این صورت این پول جزء مؤونه نیست و خمس آن باید داده شود.
اشکالاتی پیرامون این تفصیل و دلیل آن در جلسه گذشته مطرح شد که به همه پاسخ داده شد. تنها یک سؤال باقی ماند که عرض خواهد شد.
وجه تقدیم دلیل حج بر دلیل خمس
سوالی که مطرح شده این است که با وجود دلیل خمس، چرا دلیل حج مقدم میشود؟ از یک طرف ادله وجوب خمس را داریم و در مقابل، دلیل وجوب حج را داریم «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»؛ کسی که مستطیع میشود، قهراً برای عمل این واجب شرعی باید مقدماتی طی کند و هزینههایی را بپردازد. عرض ما این بود که اگر سفر حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال است، این مال جزء مؤونه محسوب شده و از وجوب خمس استثناء میشود.
سوال این بود که کأنه الان این پول موضوع برای دو دلیل است. دلیل خمس میگوید مثلاً این پول مازاد بر مؤونه است و باید خمسش داده شود. دلیل حج میگوید این پول برای حج است و باید صرف در حج شود. طبق این تفصیل ما دلیل وجوب حج را بر دلیل تعلق خمس مقدم کردیم. سوال این بود که چرا به عکس نباشد؟ چرا با استناد به دلیل خمس، نگوییم خمس این مال واجب است؟
پاسخ این است که دلیل خمس، خمس را بعد از مؤونه ثابت میکند و نه قبل از مؤونه. اگر خمس در هر سود و ربحی واجب بود قبل از آنکه مؤونه کسر شود، تکلیف روشن بود. اما خمس بعد از مؤونه ثابت شده. ما به چه دلیل در فرع اول گفتیم هزینه ای که شخص در حج در سال ربح پرداخت میکند، جزء مؤونه است و لاخلاف و لااشکال که هزینه هایی که صرف حج شده، متعلق خمس نیست و جزء مؤونه است. برای اینکه این را جزء مؤونه دانستیم و خمس بعد از مؤونه ثابت است.
پس هر کجا که صدق عنوان مؤونه کند و هر کجا که عمل به یک واجب شرعی مستلزم هزینههایی باشد یا حتی عمل به یک مستحب مطابق با شأن، (یعنی مستحبی که هزینههایی دارد و آن هزینهها مطابق با شأن است) جزء مؤونه است.
این یک قاعده است که دلیل خمس، خمس را بعد از مؤونه ثابت میکند و هزینههای انجام شده در رابطه با سفر واجب یا مستحب، جزء مؤونه است.
در مانحن فیه (یعنی در فرع دوم)، بحث در این است که کسی که مستطیع شده و حج بر او واجب شده ولو استقرار پیدا نکرده، (چون به محض استطاعت مالی، وجوب حج فعلیت پیدا میکند، هر چند تا سایر استطاعت ها نباشد مستقر نمیشود)؛ آن هزینه ای که برای این واجب فعلی قرار است انجام گیرد، چنانچه اتیان به حج متوقف بر حفظ این مال باشد، از نظر عرف مؤونه محسوب میشود. علت اینکه اینجا دلیل خمس نمیتواند حاکم و وارد بر دلیل حج شود این است که به نظر عرف پولی که به سازمان حج و زیارت یا کاروان داده میشود یا حتی کنار گذاشته میشود، این پول مؤونه است و زمانی که مؤونه محسوب شود جایی برای شمول دلیل خمس نیست.
پس در نزاع بین شمول دلیل خمس یا دلیل حج، ما اگر بتوانیم ثابت کنیم این پول از نظر عرف مؤونه محسوب میشود، خود به خود دلیل خمس کنار می رود. لذا از ابتدا همه تلاش بر این بود که ثابت شود این مال مصداق مؤونه است. حال که از مصادیق مؤونه شد، دلیل خمس به چه مناسبت شامل آن شود؟ ادله استثناء میگوید الخمس بعد المؤونة و این مؤونه است.
سوال:
استاد: چطور شما که مشهد می روید به عنوان یک سفر مستحبی جزء مؤونه است. حالا فرض کنید کسی دوست دارد سفر حج مستحبی برود و راه آن این است که ثبت نام کند و ثبت نام هم کرده؛ امسال راه بسته شد و نتوانست حج برود و به او گفتند سال آینده باید برود. رفتن این شخص در سال آینده متوقف بر این است که این پول نزد سازمان بماند. واقعاً از نظر عرف کسی که به سازمان حج و زیارت پولی میدهد و یک ماه قبل از سفر، سفر لغو شده، آیا عرف این را مؤونه حساب نمیکند؟ عرف این را مؤونه می داند پس وجهی نمی ماند که بخواهیم حکم به وجوب خمس کنیم. لذا اینکه مشهور فتوا به وجوب خمس دادهاند، ما به نحو مطلق نمیتوانیم این حرف را قبول کنیم.
سوال:
استاد: عرف مؤونه را تشخیص میدهد. دلیل خمس میگوید، خمس واجب است؛ دلیل استثناء میگوید الخمس بعد المؤونة. باید دید مؤونه چیست تا کسر شود و بعد خمس واجب شود. برای تشخیص مؤونه میگوییم باید سراغ عرف برویم. زیرا مؤونه حقیقت شرعی نیست. ما می رویم سراغ عرف برای اینکه بدانیم مفهوم مؤونه چیست و این که آیا فلان چیز مصداق مؤونه هست یا خیر. بعد که با نگاه عرف مشخص کردیم، آنگاه معلوم میشود دلیل خمس شامل آن میشود یا دلیل استثناء.
فرع سوم
فرع سوم این است که شخص در عام ربح مستطیع شود و تمکن از سفر به حج داشته باشد اما از روی عصیان نرود. یعنی هیچ عذری برای نرفتن ندارد؛ آیا در این فرض این هزینهها که انجام نشده و نرفتن این شخص هم لعذر نبوده، آیا جزء مؤونه هست یا خیر؟
فرض شود کسی همان سال، سود کلانی نصیب او میشود و از نظر مالی مستطیع میشود. سایر استطاعت ها نیز فراهم است؛ آیا این پول و مالی که برای هزینههای مربوط به حج باید صرف میکرده و نکرده، آیا به عنوان مؤونه محسوب میشود یا خیر؟
امام (ره) در اینجا مثل فرع دوم فتوا به وجوب خمس دادهاند. « و اذا اخر… عصیانا» پس وقتی میگوید عصیانا ًیعنی حج بر او واجب شده و استطاعت هم در همه انواع محقق است ولی بدون هیچ عذری نمی رود، اینجا امام (ره) فتوا به اخراج خمس دادهاند.
مرحوم سید در اینجا احتیاط واجب کرده و فتوا نداده است. عبارت مرحوم سید در مسأله ۷۰ این است: «و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط» اگر کسی مستطیع شده باشد و تمکن از سفر به حج برای او فراهم شده باشد ولی عصیان کند تا ایام حج تمام شود و سال بگذرد، «یجب اخراج الخمس علی الاحوط».
مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده ولی امام فتوا داده است. باید دید چرا مرحوم سید احتیاط کرده است.
کثیری از محشین عروه در اینجا به مرحوم سید ایراد گرفتهاند که احتیاط در اینجا وجهی ندارد و چرا شما فتوا به وجوب خمس ندادهاید؟ اگر کسی عصیانا حج را به تأخیر بیندازد، آن مالی که قرار بوده با آن حج انجام دهد ولی انجام نداده، قطعاً «یجب اخراج خمسه». دیگر جایی برای تردید و احتیاط نیست زیرا کسی که احتیاط میکند، گویا یک چیزی در ذهن او بوده که احتیاط کرده است و الا باید فتوا میداد. اگر دلیل قاطع و محکم باشد فتوا می دهند ولی اگر احتمال خلاف به هر دلیل در ذهن بزرگان باشد، فتوا نمی دهند و احتیاط میکنند.
نتیجه عملی چه براساس فتوا و چه براساس احتیاط وجوبی تفاوتی ندارد و در هر صورت باید مکلف خمس را پرداخت کند اما آثاری دارد که به طور کلی در هر جایی که احتیاط وجوبی میشود، آن آثار وجود دارد.
سوال بعدی این است که آیا اساساً این فتوا درست است، این احتیاط درست است یا در اینجا هم باید قائل به تفصیل شد؟
وجه فتوا به وجوب خمس (نظر امام)
وجه فتوا به وجوب خمس در این مالی که قرار بوده صرف حج شود ولی نشده، همان است که مشهور در فرع دوم گفتند و آن اینکه ملاک در استثناء صرف مال فعلاً در مؤونه است. یعنی ادله استثناء، مؤونه فعلی را استثناء کرده و نه مؤونه تقدیری را. باید مال خارجاً و فعلیاً صرف شده باشد تا به عنوان مؤونه به واسطه دلیل استثناء از خمس استثناء شود. اینجا که شخص عصیاناً به حج مشرف نشده و عمداً آن را ترک کرده [در حالی که همه شرایط برای او فراهم بوده]، قهراً عنوان مؤونه بر آن صدق نمیکند؛ پس «یجب اخراج خمسه».
شاهد بر این مطلب این است که [قبلاً هم بیان شد] اگر کسی بر خود سخت بگیرد و کمتر خرج کند، آخر سال قطعاً پولی که اضافه می آورد باید خمس آن را بدهد. دلیل خمس در اینجا کاری به تضییق و سخت گیری بر خود ندارد و میگوید هر چه مازاد بر مؤونه است، باید خمس آن پرداخت شود. یعنی مثلاً کسی به طور طبیعی هزینه اش سالانه ۱۰ میلیون تومان است. این شخص به خود فشار می آورد و کل هزینهها را ۷ میلیون تومان میکند؛ این مازاد ولو با سخت گیری حاصل شود، متعلق خمس است. کسی این شخص را مجبور نکرده بود که بر خودش سخت بگیرد؛ پس الان که زیاد آورده باید خمس آن را بدهد.
در اینجا هم همین طور است. یعنی این شخص شرایط حج رفتن را داشته اما حالا که نرفته و هزینه ای صرف در حج نشده، پس خمس آن باید پرداخت شود. تقریباً همان دلیلی که در فرع دوم برای فتوا به وجوب خمس گفته شد، اینجا هم جریان دارد.
وجه احتیاط وجوبی (نظر سید)
اما وجه احتیاط مرحوم سید چیست؟ عنایت داشته باشد که مرحوم سید در فرع دوم مثل مشهور و به همان دلیل قائل به وجوب خمس شد. دلیل ایشان این بود که این پول صرف نشده و مؤونه فعلیاً محقق نشده و وقتی چیزی مؤونه نباشد، وجهی برای استثناء آن نیست. آن دلیل در اینجا نیز جاری است. پس چرا مرحوم سید احتیاط کرده است؟
وجه احتیاط [و تردید] مرحوم سید با این که در فرض تقصیر، مازاد را جزء مؤونه نمیداند و ترک حج در این فرض مثل تقصیر است این است که در فرع سوم، مفروض این است که شخص حج را عصیاناً ترک کرده است. و کسی که حج را عصیاناً ترک کند، با کسی که لعذر ترک کند فرق دارد. فرق آن این است که ترک حج عصیاناً به معنای این است که حج بر او مستقر شده؛ اما کسی که لعذر ترک میکند، وجوب حج مستقر نمیشود. وقتی که حج استقرار پیدا کرد، کأنه بار مسئولیت سنگین تر میشود و چون اداء حج مستقر در سال آینده توقف دارد بر حفظ این مال و نیز چه بسا خود حفظ این مال بنفسه امتثال یک امر شرعی باشد، لذا نفس وجوب صرف این مال در سال آینده این مال را کأنه به عنوان مؤونه قرار می دهد. این باعث شده که مرحوم سید از فتوا به وجوب خمس کوتاه آید. و شاید لولا نظر مشهور بر وجوب، بعید نبود که مرحوم سید هم در این فرع قائل به عدم وجوب خمس شود.
پس نکته ای که میتواند منشأ احتیاط و تردید مرحوم سید باشد، همین نکته ای است که عرض شد. چه بسا این مسأله در نظر سید باعث شده که ایشان بین فرع دوم و سوم قائل به تفاوت شوند و الا اگر این نبود چرا در فرع دوم، فرمود اخراج الخمس واجب است و در اینجا فرمود احتیاط واجب آن است که خمس را بدهد؟ فرقی که میتوان ذکر کرد این است که حج در آنجا مستقر نبوده ولی اینجا استقرار پیدا کرده است و چون استقرار پیدا کرده است، کأنه دیگر چاره ای جز اتیان به این سفر در سال آینده ندارد. یعنی در اولین فرصت بر او واجب است که این سفر را انجام دهد و چون سفر سال آینده متوقف بر این است که این مال حفظ شود و اگر خمس آن داده شود دیگر نمیتواند سال آینده برود، چه بسا بگوییم خمس واجب نیست.
بحث جلسه آینده: نظر مختار و بیان اشکالاتی به نظر امام (ره) و مرحوم سید(ره).
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات