مسأله بیست و دوم- حق در فرع پنجم- مسأله بیست و سوم
۰۹/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
فرع پنجم در مسأله ۲۲ درباره حصول استطاعت از ارباح سنین متعدده بود. یعنی اگر استطاعت از ارباح سال های متعدد حاصل شود، این ارباح متعلق خمس هستند یا خیر؟ نظر مشهور و منهم الماتن (ره) و مرحوم سید این شد که ارباح سال های متعدد که برای حج کنار گذاشته میشوند، متعلق خمس هستند ولی مقدار متمم (یعنی آن مقداری که با آن استطاعت مالی تکمیل میشود)، به شرط اینکه در همان سال صرف در حج شود، متعلق خمس نیست.
وجه فتوا به وجوب خمس در مورد ارباح گذشته و عدم وجوب خمس در مورد مقدار متمم هم بیان شد و عرض شد چون ارباح سال های گذشته از نظر عرف مؤونه محسوب نمیشود لذا متعلق خمس واقع میشود اما مقدار متمم چون در حج صرف شده، به عنوان مؤونه فعلی از خمس استثناء میشود لذا به عنوان اینکه مؤونه است، خمس به آن تعلق نمیگیرد.
حق در فرع پنجم و فرق آن با فرع دوم و سوم
به نظر ما در این فرع حق با مشهور است؛ یعنی در مورد ارباح سنین متعدده و ارباحی که سبق علی عام الاستطاعه، خمس واجب نیست و در مقدار متمم به شرط اینکه صرف در حج شود، متعلق خمس هست. اما اینکه چرا ما در این فرع با نظر مشهور موافقت کردیم اما در فرع دوم و سوم، با مشهور مخالفت کردیم، این است که مفروض در فرع دوم حاصل شدنِ استطاعت مالی بود «لو استطاع فی عام الربح» ولی به واسطه عذر، تأخیر افتاده است. در فرع سوم هم کذلک؛ یعنی نه تنها استطاعت مالی حاصل شده بلکه وجوب حج هم استقرار پیدا کرده؛ یعنی سایر استطاعتها هم محقق شده است، لکن «ترکه عصیاناً»؛ یعنی خودِ این شخص تخلف کرده و به این سفر نرفته است.
بنابراین در فرع دوم و سوم استطاعت مالی حاصل شده و اگر استطاعت مالی حاصل شد، پولی که برای حج قرار داده، چنانچه اتیان به حج در سال بعد متوقف بر حفظ این مال باشد، متعلق خمس نیست. ولی اگر متوقف بر حفظ این پول نباشد، آنگاه خمس واجب است.
اما در فرع پنجم، استطاعت حاصل نشده و تحصیل استطاعت هم بر شخص واجب نبوده لذا آنچه که آن شخص برای حج اختصاص داده، از نظر عرف مؤونه محسوب نمیشود. برای همین است که ما در فرع پنجم با مشهور موافق هستیم اما در فرع دوم و سوم قول مشهور را قبول نکردیم. دلیلی که در آن دو فرع اقامه شد [که در یک فرض خمس واجب نیست و در فرض دیگر خمس واجب است]، در فرع پنجم جریان ندارد. لذا در فرع پنجم بحث خاصی نداریم و حق با امام (ره) و البته مشهور است که در مورد ارباح قبل از عام استطاعت خمس واجب است اما در مقدار متمم به خاطر اینکه طبق فرض خارجاً در حج صرف میشود، متعلق خمس نیست.
تفاوت این فرع با مورد جهیزیه هم این است که در مورد جهیزیه طبق بعضی از انظار [که حرف درستی هم هست]، گفته شده کسانی که تمکن ندارند تا جهیزیه را یکجا برای دختر خود فراهم کنند، می توانند هر سال مقداری نقداً کنار بگذارند تا در زمان خودش جهیزیه تهیه کنند. البته طبق نظر امام و بعضی دیگر این صورت هم خمس دارد، اما حق در مسأله این است که خمس ندارد چون از نظر عرف مؤونه محسوب میشود. لذا مثلاً اگر طی پنج سال مبلغی را کنار بگذارد ولو چیزی هم نخرد، از نظر عرف مؤونه است و خمس به آن تعلق نمیگیرد. ولی پولی که هر سال مقداری برای حج کنار میگذارد تا به مرور زمان بتواند هزینه حج را بپردازد، جزء مؤونه نیست چون اساساً تحصیل استطاعت واجب نیست؛ لذا هر مقداری که کنار گذاشته میشود، از هیچ جهت نمی تواند مؤونه محسوب شود؛ پس اخراج خمس در آن واجب است.
سوال:
استاد: با قطع نظر از وجوب یا عدم وجوب حفظ، ما دلیل داریم بر اینکه آن مؤونه است. اما در مورد حفظ استطاعت وقتی میگویند حج واجب شد، بعید نیست که بگوییم حفظ استطاعت واجب است و تحصیل استطاعت واجب نیست؛ یعنی به محض اینکه استطاعت حاصل شد، حج واجب میشود. اگر همان سالی که باید برود، عصیاناً نرود و بعدا از استطاعت ساقط شود این حج همچنان بر او واجب است و باید انجام دهد ولی در مورد کسی که لعذر نمی رود، همان اختلافی که بیان شد وجود دارد. مثلاً سید میفرماید: «ان بقیت الاستطاعة الی السنة القادمة فیجب علیه و الا فلا» اما خود حفظ این استطاعت و اینکه اختیاراً کاری نکند که استطاعت از بین برود، لایبعد.
سوال:
استاد: فرض کنید کسی مقداری صرفه جویی کند و به خود فشار بیاورد و هزینه های خود را کم کند، از حد متعارف هم پایین تر باشد، کسی نمیگوید که این مقداری که صرفه جویی کرده از خمس معاف است. اگر رسم نیست که جهیزیه بدهد، موضوعاً مسأله منتفی میشود.
سؤال:
استاد: آن چیزی که شما میفرمایید، اصلاً موضوع به کلی منتفی میشود. اختلافی که وجود دارد، این است که در مواردی از این قبیل، ما دلیل خاصی نداریم، الا اختلاف در صدق عنوان مؤونه یا عدم صدق عنوان مؤونه. همه نزاع در مثل جهیزیه همین است. میگویند مؤونه سنه باید از ربح سنه کسر شود. مؤونه سنه که کسر شد، مازاد آن هر چه ماند متعلق خمس است. مؤونه هم که ظهور در مؤونه فعلی دارد. یعنی آنچه که خارجاً صرف شده و آن پولی که از جیب شما خارج شده و با آن چیزی خریدی. لذا میگویند کسی که الان پول کنار میگذارد و خارجاً صرف جهیزیه نشده بلکه بعداً میخواهد این کار را انجام دهد، زمانی که میخواهد این کار را انجام دهد، باید آن موقع مؤونه سنه را حساب کرد. اگر بعداً میخواهد این کار را انجام دهد، آن وقتی که میخواهد این کار را انجام دهد باید مؤونه سنه را حساب کند. این مؤونه سنه ربح این شخص نیست، لذا میگویند پولی که کنار بگذارد یا حتی جنس بخرد و سال بر آن بگذرد، متعلق خمس است. «الخمس بعد المؤونة» یعنی «بعد مؤونة السنة». و الان مؤونه سنه نیست چون صرف فعلی نشده است. کسانی که در مقابل میگویند خمس ندارد، میگویند از نظر عرف چون راه تأمین جهیزیه منحصر در کنار گذاشتن این پول است، لذا مؤونه است. یعنی در حکم مؤونه فعلی است. چون عرف یک توسعه ای می دهد در مفهوم و فعلیت مؤونه. چون صرف در جهیزیه به صورت یکجا ممکن نیست و چاره ای نیست جز اینکه این را کم کم کنار بگذارد تا بتواند بعداً تهیه کند، لذا دلیل و روایت خاصی نیست؛ عمده این است که آیا بر این مالی که برای خرید جهیزیه کنار میگذارد، صدق عنوان مؤونه میکند تا مستثنی شود و مشمول ادله استثناء باشد یا خیر. یعنی اختلاف فی الواقع اختلاف کبروی نیست بلکه صغروی است.
سوال:
استاد: این جزء رسومی است که بین عرف رائج است و جزء نفقاتی است که باید پرداخت شود و از قدیم هم همین طور بوده است. گاهی اصلاً رسم نیست که جهیزیه بدهند که در این صورت موضوع منتفی است و بحثی نداریم اما به حسب قاعده یعنی ظاهر حال مردم و متعارف بین مردم این است که جهیزیه داده شود ولی اندازه و حدودش متفاوت است که بحث دیگری است.
سوال:
استاد: در اینجا دو بحث است. یکی اصل لزوم دادن جهیزیه به دختر است و یکی مقدار و حدود جهیزیه است. این هم می تواند به عنوان شأن او مطرح باشد و هم به عنوان وظیفه لازم، مانند اینکه وظیفه دارد پوشاک و خوراک فرزند را تأمین کند و هزینه تحصیل او را تأمین کند، این هم جزء هزینه هایی است که از نظر عرف جزء شأن او محسوب میشود.
سوال:
استاد: کسی که حج بر او مستقر شد، در هر صورت یک امر واجبی است که باید اتیان کند ولو بعداً هم از استطاعت بیفتد، کسی که حج بر او مستقر شود ولی نرود، ولو بعداً هم از استطاعت ساقط شود، باید حج برود. اتفاقاً خود این شاهد بر این است که چنین نمی تواند باشد و به عنوان اشکال مطرح میشود. بالاخره اگر قرار باشد که در آن فرض اتیان به حج واجب نباشد، به چه دلیل شما میگویید اگر استطاعت او از بین رفت باز هم بر او واجب است؟ لذا خیلی متوقف بر آن مسأله نیست به خصوص در فرع سوم.
سوال:
استاد: تفاوت فرع دوم با فرع سوم در این است که در فرع دوم میگوید استطاعت مالی پیدا شده و حج فعلاً واجب شده ولی راه بسته شده است؛ یعنی انواع دیگر استطاعت محقق شده و بخاطر عذری نرفته است. بنابراین در این فرع حج فعلی شده اما مستقر نشده است. اما برای کسی که همه انواع استطاعت برای او فراهم است اما نمی رود، حج برای این شخص هم فعلی و هم مستقر شده است. برخی بین حج مستقر و غیر مستقر قائل به تفصیل شدهاند. در حج مستقر میگویند پولی که نگه می دارد جزء مؤونه است ولی در حج غیر مستقر اینطور نیست. یک دیدگاه هم، دیدگاه امام و مرحوم سید و مشهور و … است که قائلند فرقی بین حج مستقر و غیر مستقر نیست و در هر صورت باید خمس آن را بدهد. چون جزء مؤونه او حساب نمیشود زیرا صرف خارجی نکرده است. ما هم عرض کردیم که به نحو مطلق نمی توانیم این را قبول کنیم. در فرع دوم و سوم، در یک صورت خمس واجب است و در یک صورت واجب نیست.
مسأله بیست و سوم
«الخمس متعلق بالعين و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا».
در مسأله ۲۳ امام (ره) درباره دو موضوع سخن میگویند و حکم دو موضوع را بیان میکنند. اول درباره اینکه خمس به عین مال تعلق میگیرد یا به ذمه؟ در این موضوع فتوا می دهند به تعلق خمس به عین کما هو المشهور.
موضوع دوم این است که آیا مکلف خمس را از عین مال باید پرداخت کند یا اینکه می تواند از مال دیگر هم بپردازد؟ امام(ره) در مورد اول فرمود: «الخمس متعلق بالعین»؛ خمس متعلق به عین است و نه ذمه؛ و در مورد دوم میفرماید: «لایخلو من اشکال و ان لایخلو من قرب». اینجا برخلاف مشهور، امام اشکال کرده است؛ زیرا میفرماید: «و تخییر المالک بین دفعه» یعنی تخییر مالک بین دفع خمس من العین او من مال آخر لایخلو من اشکال؛ اینکه گفته شود مالک بین دفع خمس از عین مال یا از مال دیگر مخیر است، خالی از اشکال نیست. مثلاً فرض شود خمس گندم را میخواهد بدهد؛ اگر ما گفتیم دفع خمس از عین مال باشد، قهراً اگر صد کیلو گندم سود کرده، باید بیست کیلو را به عنوان خمس بدهد و باید از همین مال باشد. یا اینکه می تواند مثلاً قیمت آن را حساب کند و پرداخت کند. یا اینکه یک گندم دیگر [غیر از همین گندمی که به عنوان سود به دست آورده] بجای خمس بپردازد. به هر حال مهم اداء حق صاحبان خمس است. بعد میفرماید «و ان لایخلو من قرب» اگرچه خالی از اشکال نیست ولی خالی از قرب هم نیست.
«الا فی الحلال مختلط بالحرام»، مگر در مورد حلال مختلط به حرام که در آنجا فقط از عین مال باید باشد. بعد میفرماید: «فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العين»، به حسب ظاهر ضمیر «فیه» به حلال مختلط به حرام برمیگردد. ممکن است در بادی نظر گمان شود که امام درباره مال حلال مختلط به حرام میفرماید: احتیاط واجب آن است که خمس را از عین بپردازد؛ ولی واقع مطلب این است که نتیجه کلی نظر امام(ره) در موضوع دوم است. لذا ما گفتیم امام(ره) برخلاف مشهور معتقد است به عدم تخییر مالک. «فلا یترک الاحتیاط فیه» در مورد دفع خمس، احتیاط واجب آن است که از عین مال این را بپردازد.
البته این دو مطلب ارتباط به یکدیگر دارد به علاوه یک مسأله دیگری هم هست که قهراً باید به آن توجه شود که بیان خواهد شد. سپس امام (ره) نسبت به این دو موضوع نتیجه گیری میکند و می فرماید: «و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته»، این شخص نمی تواند خمس را به ذمه اش منتقل کند و سپس در مال متعلق خمس تصرف کند. اگر خمس به عین مال تعلق گرفت، میشود مانند مالی که شخص دیگری در آن سهیم است و تصرف در مالی که دیگری هم در آن سهیم است جایز نیست. تصرف در مال متعلق خمس قبل از اخراج خمس جایز نیست مگر اینکه خمس آن داده شود یا با حاکم شرع مصالحه کند. «نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله»، برای حاکم شرع و وکیل او که مأذون هستند جایز است «أن يصالح معه»، حاکم شرع می تواند با مکلف مصالحه کند. مثلاً خمس یک شخصی بیست کیلو گندم شده و باید پرداخت کند، اما حاکم شرع میگوید به جای بیست کیلو گندم، مبلغ آن را به من بده. بعد از مصالحه میگوید: «فيجوز حينئذ التصرف فيه»، لذا بعد از این مصالحه می تواند در مال تصرف کند. این مسأله خیلی مهم است که تا قبل از اخراج خمس یا مصالحه حق در تصرف مال متعلق خمس را ندارد. «كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا»، همانطور که حاکم می تواند در مورد مال مختلط به حرام مصالحه کند.
این بحث بعداً خواهد آمد که یکی از موارد وجوب خمس، همین مال حلال مختلط به حرام است. آنچه که در این مسأله ۲۳ باید تکلیف آن روشن شود که مهم و مبتلابه است، این است که خمس به عین تعلق میگیرد و «لیس للمالک ان یدفعه الا من عینه» یا اینکه «له أن یدفعه من مال آخر».
این یک مسأله بحث انگیزی است که بررسی خواهد شد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات