خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله استثناء مؤونة شخص از خمس بود و اینکه تا مؤونة شخص کسر نشود، خمس واجب نمی‎شود؛ دلیل اول که دلالت بر خروج تخصّصی مؤونة شخص از خمس می‎کرد نه استثناء، مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد دلیل اول ناتمام است.

دلیل دوم: اجماع

دلیل دوم اجماع است؛ نسبت به خروج مؤونة شخص از خمس ادعای اجماع شده یعنی امامیه بر این اجماع دارند که وجوب خمس معلّق بر خروج مؤونة شخص است. البته معقد اجماع اصل خروج مؤونة شخص از خمس است اما اینکه در چه محدوده‎ای مؤونة شخص استثناء شده، آیا در خصوص ارباح مکاسب یا در مطلق فوائد، این فعلاً محل گفتگو نیست. معقد اجماع اجمالاً عبارت است از اصل خروج مؤونة شخص از خمس در بعضی موارد. (اینجا البته ما بحثمان درباره اصل استثناء است. اما اینکه آیا استثناء مختص به ارباح است یا شامل موارد دیگر هم می‎شود، این مطلبی است که بعداً درباره‎اش بحث خواهیم کرد؛) اما اجمالاً مجمَعٌ علیه طبق این دلیل عبارت است از استثناء مؤونة شخص از خمس.

بررسی دلیل دوم

اجماع یک دلیل لبی است. در دلیل لبی هم باید به قدر متیقن اخذ کرد. بعلاوه اینجا همانطور که در تبیین استدلال گفته شد، مجمَعٌ علیه استثناء مؤونة شخص از مطلق فائده نیست؛ چون در همین مورد اختلاف است ولی ما می‎توانیم اجمالاً بپذیریم که چنین اجماعی وجود دارد یعنی فی الجمله اصل استثناء مؤونة شخص از خمس، در قدر متیقن از این مورد یعنی ارباح مکاسب ثابت است. این را ما می‎پذیریم که اجماع در خصوص ارباح مکاسب وجود دارد اما در غیر از ارباح مکاسب، چه فوائد اختیاری و چه مطلق فوائد، محل بحث است زیرا اصل دائره وجوب خمس و موضوع خمس در این مقام محل اختلاف است.

دلیل سوم: روایات

دلیل سوم روایات است؛ روایاتی که در این مقام مورد استناد قرار گرفته، بر دو طائفه‎اند.

طائفه اول

طائفه اول روایات مطلقه هستند، منظور از روایات مطلقه، همانند آنچه در بحث از استثناء مؤونة تحصیل گفتیم، روایاتی است که در آن، مؤونة به قول مطلق استثناء شده است. چند روایت اشاره شد، همان روایات اینجا هم مورد استدلال قرار گرفته از جمله:
روایت اول: صحیحه بزنطی که در این صحیحه بعد از اینکه از امام سوال شد: «الخمس بعد المؤونة أو قبل المؤونة» امام فرمود: «بعد المؤونة» .
روایت دوم: روایت علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری‌‌‌‌‌‌، در این روایت هم امام (علیه السلام) فرموده‎اند: «الخمس بعد المؤونة» ، اطلاق بعد المؤونة همان طور که اشاره شد، اقتضا می‎کند خمس بعد از مؤونة شخص واجب شود، چون گفته شد، مؤونة مطلق است، هم مؤونة تحصیل را شامل می‎شود هم مؤونة شخص را.
لذا همان طور که به این دو روایت استدلال شد برای استثناء مؤونة تحصیل، به این دو روایت بر استثناء مؤونة شخص هم استدلال می‎شود.
روایت سوم: روایت علی بن مهزیار عن ابن شجاع نیشابوری است، این روایت را در بحث گذشته برای استثناء مؤونة تحصیل ذکر کردیم و اینجا هم مورد استدلال قرار گرفته است، جواب امام (علیه السلام) در این روایت به سوالی که سائل پرسیده این است «لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونته» ، سوال در این روایت از مؤونة تحصیل است چون بحث در زمینی است که کسی روی آن کار کرده و درآمدی کسب کرده است، بعد سوال می‎کند: «وذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً»، سی کُر برای آبادانی و اصلاح زمین خرج شده و در دست او شصت کُر باقی مانده است. «ما الذی یجب لک من ذلک»، از این شصت کری که در دست صاحب زمین باقی مانده، چه مقدار برای شما واجب است و خمس آن چقدر است؟ امام فرمودند: «فوقع (علیه السلام) لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونته»، برای من یک پنچم از آنچه که از مؤونة او زیاد می‌آید واجب است، یعنی سهم من یک پنجم است.
سوال به حسب ظاهر با توجه به اینکه گفته، سی کر صرف هزینه‎های زمین شده، و شصت کر در دست او باقی مانده مربوط به مؤونه تحصیل است. امام در جواب فرمودند: آنچه که از مؤونة زیاد بیاید باید خمس دهد، چون امام مطلق مؤونة را فرموده و مؤونة هم شامل مؤونة شخص می‎شود و هم شامل مؤونة تحصیل، پس معلوم می‎شود که مؤونة شخص هم استثناء شده است، این مطلبی است که در مورد اطلاق «ما یفضل عن مؤونة» می‎توانیم بگوییم.
ولی توجه به یک نکته در اینجا مهم است، که چه بسا کسی بگوید اساساً این ظهور در مؤونة شخص دارد یعنی کأنّ مؤونة تحصیل مفروغٌ عنه بوده و سوال در واقع از مؤونة شخص می‌باشد، برای اینکه در سوال راوی، بعد از آن جمله «ما الذی یجب لک من ذلک» یک جمله دیگر هم، ذکر شده است، «ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شئٌ» آیا برای اصحاب و اطرافیان او، از این مقداری که باقی مانده چیزی واجب است یا نه، این جمله و این سوال دوم می‎تواند قرینه قرار بگیرد که اساساً سوال راوی پیرامون مؤونة شخص است یعنی کأنّ می‌داند اگر سی کر صرف هزینه زمین شده باید کسر شود؛ لذا سوال از این شصت کر باقی مانده است، و در ادامه کأنّ بیشتر مقصود خود را شرح می‌دهد، آیا از این لازم است به اصحاب خود چیزی بدهد.
پس اگر بخواهیم دقت کنیم، بعید نیست بگوییم اساساً این روایت ظهور در مؤونة شخص دارد، اینکه امام فرموده است «لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونته» به مؤونة شخص بر می‎گردد.
یک نکته دیگری در این «مؤونته» وجود دارد و آن این که اضافه «مؤونة» به ضمیر «ه»، یعنی به آن شخص (مستقل از آن نکته‎ای که بیان شد) به تنهایی دلالت می‎کند که در اینجا، مقصود مؤونة شخص است؛ این فرق می‎کند با اینکه بگوییم «الخمس بعد المؤونة»، اطلاق دارد، کلمه «المؤونة» بدون اضافه اطلاق دارد، ولی وقتی اضافه می‎شود به شخص، می‎توانیم از آن استفاده کنیم که ظهور آن در استثناء مؤونة شخص است. (این روایت اتفاقاً در زمره روایات خاصه که خواهیم گفت هم مورد استدلال قرار گرفته است.)
علی أی حال با صرف نظر از این دو نکته‎ای که عرض کردیم (اول اینکه بعید نیست این دو روایت به قرینه سوال و توضیحی که بنده دادم، ظهور در مؤونة شخص داشته باشد و دوم اینکه مؤونة اضافه به شخص شده و نفس این اضافه موجب ظهور«مؤونته» در مؤونة شخص است؛ چون اگر این دو نکته را بگوییم این روایت دیگر جز روایات مطلقه قرار نمی‎گیرد.)چنانچه خود این عبارت را بخواهیم ملاک قرار دهیم، حداقل این است که بگوییم اطلاق دارد و باطلاقه شامل مؤونة شخص هم می‎شود.

نتیجه

بنابراین روایت سوم، چه قائل به اطلاق آن شویم و چه بالاتر مدعی بشویم به قرائنی ظهور در مؤونة شخص دارد، در هر صورت قابل استدلال می‌باشد، مگر اینکه کسی در سند این روایت به اعتبار ابن شجاع نیشابوری خدشه کند که در پاسخ باید گفت روایت معتبر و قابل قبول است. علی أی حال، این روایت قابل استدلال است، چه اطلاق آن را بپذیریم و چه اطلاق آن را نپذیریم.

اشکال به دلیل سوم(روایات مطلقه)

یک اشکال به این دلیل شده است، این اشکال به استناد به اطلاق این سه روایت برای اثبات استثناء مؤونة سنه است، اشکال این است که:
اساساً مراد از «مؤونة»، مؤونة سنه نیست؛ لفظ «المؤونة»، اصلاً شامل مؤونة سنه نمی‎شود. بلکه به معنای مؤونة تحصیل است لذا هم روایت اول، هم روایت دوم و هم روایت سوم، در واقع دال بر استثناء مؤونة‎هایی است که برای تحصیل مال صرف می‎شود، در معدن، غوص، کنز و امثال آنها و حتی در مکاسب و تجارات، این اصلاً ارتباطی به مؤونة شخص و مؤونة سنه ندارد پس وقتی می‎گوید، «الخمس بعد المؤونة» یعنی خمس بعد از کسر آن هزینه‎هایی که برای تحصیل مال هزینه شده است واجب می‎شود.
این اشکال مطرح شده و بعضی از بزرگان به این ملتزم شده‎اند از جمله مرحوم آقای فاضل، ایشان به طور کلی در مورد این روایات این اشکال را مطرح کرده‎اند.
سوال: به چه دلیل این ادعا را کرده‎اند؟
استاد: اصلاً می‎گوید عنوان مؤونة منصرف به مؤونة تحصیل است به علاوه در برخی روایات سوالات در مواردی است که هزینه‎هایی صورت گرفته و امام فرموده «بعد المؤونة» پس یا باید این مستند باشد به لغت، یعنی بگویند اصلاً معنای لغوی مؤونة هزینه‎های تحصیل مال است، یا حداقل ادعای انصراف شود، یعنی بگویند: هرچند لغتاً «المؤونة» مطلق است و همه مؤونه‎ها را در برمی‎گیرد، اما انصراف به مؤونة تحصیل مال دارد و چه بسا اشاره به همان نکته‎ای که قبلا گفتیم باشد که بعضی می‎گویند اصلاً مؤونة شخص و مؤونة تحصیل صرفاً یک تشابه ظاهری در لفظ دارند و الا حقیقت مؤونة شخص غیر مؤونة تحصیل است. پس ما وقتی می‌بینیم در روایات مؤونة به طور کلی استثناء شده و تعبیر «الخمس بعد المؤونة» وارد شده، این ظهور در مؤونة تحصیل دارد.

پاسخ

این اشکال به نظر می‌رسد که وارد نیست؛ چون لفظ مؤونه، از نظر لغت معنای آن معلوم است، از نظر عرف هم در هر دو استعمال می‎شود، مؤونة یک معنایی دارد که هم به هزینه‎های که برای تحصیل مال می‎شود اطلاق می‎شود و هم به هزینه‎هایی که برای زندگی صورت می‎گیرد، همان طور که لفظ مؤونة دلالت بر مؤونة تحصیل می‎کند، بر مؤونة شخص هم دلالت می‎کند، این قابل انکار نیست که از نظر لغوی و عرفی مؤونة شامل هر دو معنا می‎شود. بنابراین برای این ادعا که مقصود از مؤونة، مؤونة تحصیل است، نه از لغت ونه از عرف نمی‎توانیم شاهد بیاوریم. اگر هم مقصود مستشکل این است که در روایات به قرائنی ما مجبور هستیم، مؤونة را حمل بر مؤونة تحصیل کنیم نه مؤونة شخص، اتفاقاً ما ادعا می‎کنیم در روایات قرائنی وجود دارد که موجب می‎شود به نوعی لفظ مؤونة انصراف به مؤونة شخص پیدا کند یعنی دلالت لفظ مؤونة در روایات بر مؤونة شخص قوی تر و اظهر است از دلالت آن بر مؤونة تحصیل؛ چون مهمترین قرینه‎ای که در اینجا وجود دارد و در روایات به طور واضحی قابل استفاده است، این است که نوعاً سوال و تشکیک در مورد تعلق خمس به مؤونة شخص است یعنی کأنّ نزد مردم مفروغ عنه بوده و مرتکز نزد آنها بوده که مؤونة تحصیل مستثنا می‌باشد، کأنّ از مسلمات بوده و در ذهن متشرعه این مسئله واضح بوده که هزینه‎هایی که برای تحصیل مال می‎کنند دیگر متعلق خمس نیست.
شاید عمده ترین دلیل هم همین باشد که اساساً به مقداری که مصرف می‎شود برای تحصیل مال عنوان فائده صدق نمی‎کند، کسی که مالی را صرف می‎کند و هزینه می‎کند تا سودی را بدست بیاورد، آن مقداری که هزینه کرده اگر برگردد، از نظر عرف اصلا مصداق فائده نیست. لذا ما می‌بینیم، در بعضی از روایات کأنّ مسئله کسر هزینه‎های تحصیل مفروغ عنه بوده و مورد شبهه و سوال نبوده است بلکه عمدتاً اشکال و سوال و شبهه مربوط به مؤونة زندگی است و شاهد آن هم در یک روایتی است که از علی بن مهزیار خواندیم، که آنجا سوال شد بین اصحاب اختلاف شده، که آیا هزینه اهل وعیال و مؤونة شخص هم کم می‎شود یا نه، امام فرمودند: بله.
لذا به نظر ما این اشکال که به اطلاق این روایات شده، قابل قبول نیست، بنابراین، ما به روایاتی که «المؤونة» به طور مطلق در آنها ذکر شده می‎توانیم استدلال کنیم و استثناء هزینه‎های شخص را از خمس اثبات کنیم.
سوال:
استاد: عرض کردم ما وقتی وجود را به خدا نسبت می‌دهیم یا به ممکنات و می‎گوییم وجود واجب، وجود ممکن، با این که وجود واجب و وجود ممکن باهم خیلی متفاوت‎اند و فاصله بین وجود واجب و وجود ممکن بی نهایت است ولی هر دو وجود است شما آنجا می‎توانید ملتزم شوید که حقیقت وجود در واجب با حقیقت وجود در ممکن متفاوت است؟ نه، در اینجا هم می‎گوییم مؤونة، یعنی هزینه، حال این مؤونة، تارةً هزینه‎هایی است که شما انجام می‌دهید برای اینکه چیزی را بدست بیاورید. حتی بالاتر، مؤونة به هزینه‎های معنوی هم اطلاق می‎شود، مثلا می‎گوییم این کار مؤونة دارد یعنی اینکه هزینه دارد، حال هزینه مادی یا معنوی، فرقی نمی‎کند. وقتی می‎گوییم این کار هزینه دارد، این کار مؤونة دارد، بالاخره طبیعتاً یک مؤونة، مؤونة تحصیل است یعنی کسی که می‎خواهد سودی بدست بیاورد باید یک پولی هزینه کند و زحمت بکشد، به این هم مؤونة گفته می‎شود. آن هزینه‎هایی هم که صرف برای، خودش، عیالش و بچه‎هایش می‎کند، چرا به آن مؤونة نگوییم؟ این مؤونة حقیقتاً چه تفاوتی با آن مؤونة دارد، به چه دلیل ادعا می‎شود این صرف تشابه لفظی است؟ هردو مؤونة هستند، تفاوت ما هوی بین این دو چیست؟ صرف اینکه بگوییم اینها دو حقیقت هستند موجب تفاوت نیست فصل ممیز مؤونة شخص در برابر فصل ممیز مؤونة تحصیل مال چیست؟ غیر از اینکه هر دو در اصل هزینه مشترک هستند، ما می‎گوییم مؤونة یک معنا دارد منتهی انواع مختلف دارد؛ یک نوع آن مؤونة شخص است و یک نوع مؤونة تحصیل، ظاهر لفظ هم که یکی می‌باشد. اگر کسی ادعا کند که اینها دو حقیقت هستند، باید دلیل بیاورد، که اینها ماهیتاً متفاوت‎اند. چه دلیلی بر این تفاوت حقیقی و ما هوی دارید؟
سوال: آیا این روایات در مقام بیان بوده‎اند؟
استاد: بله، چرا نبوده است، اتفاقاً در همه این روایات سوال این است که خمس چه زمانی واجب می‎شود، خمس به چه تعلق می‎گیرد، می‎گویند «الخمس بعد الؤونه»، این روایات نحوه وجوب خمس و زمان آن را و موضوع آن را بیان می‎کند، می‎گوید خمس وقتی واجب می‎شود که هزینه‎ها کسر شود، چرا در مقام بیان نباشد؟ در مقام بیان «کل ما یتعلق بغرضه» بوده است.
پس در مجموع طائفه اولی از روایات که روایات مطلق است، قابل استدلال برای اثبات استثناء مؤونة شخص می‎باشد همان طور که قابل استدلال برای اثبات استثناء مؤونة تحصیل هم بود.
«الحمد لله رب العالمین»