جلسه پنجاه و هشتم
مسأله بیست و سوم- جهت اول: فی تعلق الخمس بالعین او الذمة
۱۳۹۵/۱۱/۱۰
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
امام (ره) در مسأله ۲۳ متعرض دو موضوع شدند. یک بحث درباره تعلق خمس به عین یا ذمه بود و بحث دوم در جواز نقل به ذمه بود. به عبارت دیگر تخییر مالک یا عدم تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر. این دو موضوع اصلی مسأله ۲۳ است. لکن چون بحث از تخییر مالک بین دفع خمس من العین او من مال آخر متفرع بر کیفیت تعلق خمس به عین است، لذا بحث را در سه جهت دنبال میکنیم.
جهات سه گانه بحث
جهت اول: در تعلق خمس به عین یا ذمه است.
جهت دوم: در کیفیت تعلق خمس به عین است. به این معنا که بعد از فراغ از تعلق خمس به عین، باید معلوم شود خمس به چه نحو متعلق میشود؟ آیا از قبیل ملکیت برای صاحبان خمس است یا حق است؟ اگر ملک است به نحو اشاعه است یا غیر آن؟ در این جهت احتمالاتی وجود دارد که باید بررسی شود.
جهت سوم: در رابطه با این است که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین و یا از مال دیگر یا اینکه صرفاً باید خمس را از خود عین بپردازد.
قهراً جهت سوم بحث متفرع بر جهت دوم است. برای همین است که در اینجا یک جهت را اضافه کردیم تا ریشه قول به تخییر و قول به عدم تخییر معلوم شود.
جهت اول: در تعلق خمس به عین یا ذمه
جهت اول در تعلق خمس به عین یا ذمه است. منظور از تعلق خمس به عین، این است که آن مال خارجی که مکلف تملک کرده، بعینه متعلق خمس باشد. یعنی اگر گندم است، یک پنجم آن؛ اگر گوسفند است، یک پنجم آن؛ اگر پول نقد است، از همان پول بپردازد. هر چند اشاره شد که نوع تعلق به عین، به انحاء مختلف قابل تصویر است.
منظور از تعلق به ذمه هم این است که ذمه مکلف مشغول به مقدار خمس باشد. یعنی همانطور که کسی مثلاً ۱۰۰ هزار تومان به دیگری بدهکار است، این شخص هم معادل آن چیزی که متعلق خمس است، در ذمه اش است و باید پرداخت کند. مثلاً اگر ۵۰۰ کیلو گندم داشته و ۱۰۰ کیلوگرم آن متعلق خمس است، باید همان به عنوان خمس پرداخته شود. بر ذمه این شخص ۱۰۰ کیلو گندم هست، حالا یا خود گندم یا قیمت آن.
فرق بین این دو احتمال این است که اگر ما قائل به تعلق خمس به عین شویم، مکلف حق تصرف در عین تا قبل از اداء خمس را ندارد چون این ملک بین او و دیگری مشترک است. لذا چون دیگری در این ملک حق دارد، ملک طِلق او محسوب نمیشود و لذا تصرف در آن جایز نیست. به علاوه اگر فرض کنیم این عین نمائاتی دارد، مثلاً گوسفند است و در آینده زاد و ولد میکند، اگر گفتیم این عین متعلق خمس است، نمائات آن نیز بین او و صاحبان خمس مشترک است.
اما اگر قائل شدیم که خمس به ذمه تعلق میگیرد، در این صورت دیگر عین مشترک بین او و صاحبان خمس نیست. بلکه ملک طلق اوست و هر نوع تصرفی که بخواهد میتواند در آن مال انجام دهد و نیز نمائات آن عین نیز متعلق به خود شخص است و نه صاحبان خمس.
ادله تعلق خمس به عین
در این نزاع ظاهر این است که عین متعلق خمس است. یعنی در تعلق خمس به عین، ظاهراً لاخلاف و لا اشکال. این ظاهراً متسالم بین اصحاب است که خمس به عین تعلق میگیرد و قائل به عدم تعلق خمس به عین نداریم. دلیل بر تعلق خمس به عین هم دو چیز است:
دلیل اول (آیه)
خداوند در قرآن کریم فرموده است: « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى » این آیه ظهور در تعلق خمس به عین دارد؛ به این بیان که در این آیه، خمس به ضمیری که مرجع آن ماغنمتم است اضافه شده. میفرماید: « فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ »؛ «خُمُس» اضافه شده به ضمیر «هُ» که مرجع آن «ماغنمتم» است که در صدر آیه آمده است. خود اضافه «خُمُس» به «ماغنمتم» ظهور در این دارد که خمس به خود «ما غنمتم» تعلق میگیرد.
به علاوه حرف «لام» که در آیه آمده: « فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى» میگوید خمس «ماغنمتم» برای خدا و رسول و ذوی القربی است، یعنی اینکه حق خدا و رسول و ذوی القربی تعلق گرفته به یک پنجم «ماغنمتم». سخن از تعلق حق صاحبان حق به خود یک پنجم از عین این اشیاء است. لذا ظاهر آیه با این دو قرینه ای که عرض شد، دلالت میکند بر تعلق خمس به عین.
دلیل دوم (روایات)
سه دسته روایت در این رابطه قابل ذکر است.
دسته اول
دسته اول، روایاتی است که متضمن وجوب خمس در خود اشیاء است، «إمّا بلفظ عام او بلفظ خاص».
در یک یا دو روایت میفرماید: «الخمس فی خمسة اشیاء» خمس در پنج چیز ثابت است. برخی روایات هم ظهور در این داشت که خمس در مطلق فائده ثابت است. وقتی خمس در خود این اشیاء یا مطلق فائده به صورت عام ثابت میشود، ظهور در این دارد که خمس متعلق به عین است.
گاهی روایاتی هم به نحو خاص، لزوم خمس را در خصوص بعضی از اشیاء بیان میکرد. مثل خمس معدن، خمس غنائم حربیه، خمس غوص. وقتی خمس به معدن، غوص، غنائم جنگی اضافه میشود، ظهور در این دارد که خمس در عین ثابت است و متعلق به عین است. چنانکه در آیه هم بیان شد؛ پس ظهور آیه در تعلق خمس به عین به استناد اضافه خمس به ماغنمتم است. در این روایات هم از اضافه خمس به اشیاء یا بعضی اشیاء یا مطلق فائده میتوانیم کشف کنیم که خمس، متعلق به خود این اشیاء است.
دسته دوم
دسته دوم روایاتی است که متضمن تعبیراتی مثل «الخمس فیه» یا «الخمس منه» یا «الخمس علیه» است. لسان این دسته روایات با دسته اول تفاوت دارد. در هر سه ضمیر به شیء برمیگردد. وقتی خمس از فلان شئ یا بر فلان شئ یا در فلان شئ ثابت میشود، ظهور در این دارد که خمس متعلق به خود آن عین است.
دسته سوم
دسته سوم روایاتی است که دلالت بر حرمت تصرف در اموال متعلق خمس دارد [که قبلاً هم به این روایات اشاره شد]. روایات متعددی داشتیم که دلالت میکرد بر حرمت تصرف در مالی که خمس به آن تعلق گرفته است. تعبیراتی از این قبیل که «اگر کسی خمس مال را ندهد، اکل آن مال، أکل حرام و أکل نار است» و این که تصرف در مالی که متعلق خمس است، مساوی با أکل نار و أکل حرام دانسته شده است، این لایناسب الا مع تعلق الخمس بعین هذه الاموال. حرمت تصرف در مال متعلق خمس سازگار نیست مگر با قول به اینکه خمس متعلق به خود عین شده است. اگر خمس متعلق به خود عین نبود، چرا تصرف در این مال حرام باشد؟ مثل این است که شخص مالی دارد و از آن استفاده میکند اما در عین حال دیونی هم دارد. هر یک به جای خودش. پس نفس اینکه تصرف در اموال متعلق خمس، حرام دانسته شده، حاکی از این است که خمس به عین تعلق گرفته است.
روشن است که این حرمت نیز در اینجا حرمت وضعی هم هست نه خصوص تکلیفی. یعنی از این دلیل حرمت وضعی هم استفاده میشود، چون لقائل ان یقول که این روایات دلالت میکند بر حرمت تکلیفی، به این معنا که خمس متعلق به عین نباشد، بلکه خمس در ذمه ثابت باشد و تا زمانی که در ذمه ثابت است، حرام است کسی دست به مال خودش بزند و اگر دست به مال خود بزند، مرتکب معصیت شده است. فرق است بین حرمت ارتکاب معصیت به عنوان یک حکم تکلیفی و بین عدم جواز تصرف در مال غیر. ما میگوییم تصرف در مال غیر هم تکلیفاً حرام است و هم وضعاً حرام است؛ لقائل ان یقول که روایاتی که دلالت بر حرمت تصرف در مال متعلق خمس میکند، فقط میخواهد بگوید که اگر کسی تصرف کند، مرتکب معصیت شده است. یعنی حرمت را به حرمت تکلیفی محصور کند. اگر ظاهر روایت حرمت تکلیفی باشد، دیگر نمیتوانیم تعلق خمس را به عین استفاده کنیم. چون عرض شد ممکن است کسی بگوید خمس به عین متعلق نشده؛ بلکه در ذمه او ثابت میشود منتهی کأنه برای تصرف در مال، شرط شده که آن دین را بپردازد و اگر بدون اداء حقّ صاحبان خمس بخواهد در اموال تصرف کند، کار حرام مرتکب شده است، یعنی در روز قیامت عقاب در انتظار اوست. نه اینکه، اکل نار و اکل مال به باطل باشد، نه اینکه اکل مال غیر باشد. پاسخ همان چیزی است که عرض کردیم که منظور از حرمت در اینجا، حرمت وضعی است نه تکلیفی. به این معنا که تصرف در مال متعلق خمس، تصرف در مال غیر است و صرف حرمت تکلیفی نیست.
شاهد بر اینکه این روایات دال بر حرمت وضعی هم هستند، تعبیراتی است که در این روایات وارد شده. مثل اینکه اگر کسی در مال متعلق خمس تصرف کند، در همه چیز هلاک شده است. یعنی نسل او ناپاک میشود و شکم او از حرام پر میشود. اگر کسی این واجب را اداء نکند «هلک فی بطنه»، «هلک فی فرجه»، شکمش را از حرام پر کرده و فرزندانی هم که از این اموال متولد میشوند ناپاک هستند. این با حرمت تکلیفی تنها سازگار نیست. پس معلوم میشود که این روایات فقط در صدد بیان یک حکم تکلیفی نیستند که اگر کسی مخالفت کند معصیت کار باشد. بلکه بالاتر از این است؛ این روایات دلالت بر این میکند که این اموال مشترک بین شخص و صاحبان خمس است. یعنی خمس به عین این اموال تعلق گرفته است.
سوال:
استاد: یعنی میخواهید بفرمایید که همین تعابیر با حرمت تکلیفی هم سازگاری دارد. این را حتماً باید عنایت فرمایید که ما وقتی میگوییم حق در تصرف در این مال ندارد و اکل این مال، اکل به باطل و اکل نار است، یعنی شخص مال دیگران را میخورد. این تعبیر ظهور در این دارد که صاحبان خمس در خود این اموال حق دارند. خمس به خود این اموال متعلق میشود. اگر خمس به عین این اموال متعلق نبود بلکه در ذمه بود، چرا تعبیر هلک فی بطونهم و فروجهم بیاورد؟ مثلاً کسی که مخالفت با حکم تکلیفی میکند، مثل اینکه شراب میخورد و دروغ میگوید و ترک واجب میکند، گناه کرده و عقاب هم دارد و به موقع مجازات میشود، ولی اینکه اموالی که از راه حلال بدست آورده و همه اش برای خودش است، در آنجا به چه دلیل تصرف در آن اموال، تصرف در مال غیر باشد؟ اینکه اکل باطل و نار است، در صورتی است که این را مال غیر بدانیم.
سوال:
استاد: ممکن است کسی دائم الخمر باشد، ولی در کسب و کار رعایت حلال و حرام را میکند یعنی این مالی که بدست آورده از راه حلال است، مال حلال یعنی چه؟ یعنی مال دیگری را غصب نکرده و با کاسبی سود بدست آورده است.
پس روایات دسته سوم که دلالت بر حرمت تصرف در اموال متعلق خمس میکند، تدلّ علی تعلق الخمس بالعین.
توجه به این نکته هم داشته باشید که دلالت روایات ثالثه بر مدعا، بالالتزام است لابالمطابقه. دسته اول و دسته دوم و نیز آیه، دلالتشان بر تعلق خمس به عین بالمطابقه بود؛ چون در هر سه ادعا شد (آیه و روایات طائفه اولی و طائفه ثانیه) ظهور دارند در تعلق خمس به عین. لذا دلالت آنها بر مدعا بالمطابقه بود. اما دسته سوم مدلول مطابقی آن حرمت تصرف است. آن چیزی که از این روایت فهمیده میشود این است که شخص حق ندارد در مالی که خمس به آن تعلق گرفته، تصرف کند. ولی لازمه حرمت تصرف در این مال این است که خمس به عین مال تعلق گرفته باشد. ما این را بالالترام استفاده میکنیم. لذا میگوییم دلالت روایات دسته سوم بر مدعا بالالتزام است و نه بالمطابقه، خلافاً للطائفتین السابقیتن و خلافاً للآیة.
تا اینجا با این دو دلیل، یعنی هم آیات و هم روایات تعلق خمس به عین ثابت شد.
دفع یک اشکال
لکن یک اشکالی اینجا مطرح میشود و آن این است که در بعضی روایات تعابیری وارد شده که ظهور در این دارد که خمس متعلق به ذمه شده است. ما روایات را مطرح کردیم. در مقابل این روایات یک یا دو روایت وارد شده که موهم این معنا است که خمس به عین تعلق نمیگیرد بلکه به ذمه تعلق میگیرد. در روایت ابی بصیر «تعبیری» وارد شده که مثلاً امام (ع) فرموده «علیک الخمس». یا «علیه الخمس». کسی سؤال پرسیده، مثلاً من رفته ام فلان مقدار مروارید از دریا صید کرده ام. امام فرموده: «علیک الخمس». یا در مورد شخص دیگری سوال شده که امام فرموده «علیه الخمس». یعنی بر او واجب است که خمس بدهد. ظاهر علیک و علیه این است که بر عهده اوست. بر ذمه اوست یعنی بر او واجب است که این مقدار را بدهد. چنانچه نظیر این تعبیر در باب دیون هم زیاد استعمال میشود. مثلاً میگوییم علیه آنچه که گرفته برگرداند. هر جایی که دینی وجود دارد، در حقیقت ذمه شخص مشغول شده است. پس تعبیر بعضی روایات موهم این معناست که خمس به ذمه تعلق میگیرد و نه به عین.
ولی به نظر ما این چنین نیست. برای اینکه این تعابیر در صدد بیان وجوب خمس بر مکلف هستند. «علیه الخمس» یا «علیک الخمس» در حقیقت میخواهد بگوید این یک حکم شرعی است و واجب است که اداء شود. بدون لحاظ متعلق آن. اینکه حالا به عین تعلق بگیرد یا به ذمه، اصلاً این روایت در مقام بیان آن نیست. همانطور که ما در مورد سایر تکالیف شرعیه این تعبیر را داریم. وقتی تعبیر یجب علیک الصلاة، علیه الغسل و امثال ذلک مطرح میشود، آنجا مقام بیان یک حکم تکلیفی و وجوب است. هر چند خمس صرفاً یک حکم تکلیفی نیست اما این روایت و این تعبیر از آن تعلق خمس به ذمه استفاده نمیشود. چون اصلاً متعلق خمس مد نظر نبوده. مهم بیان یک تکلیف و واجب شرعی است که مکلف باید آن را اتیان کند.
فتحصل مما ذکرنا کله فی الجهة الاولی ان الخمس متعلق بالعین.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات