مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمالات ۹گانه
۱۱/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
در مسأله بیست و سوم راجع به سه جهت بحث میشود. جهت اول بحث در تعلق خمس به عین یا ذمه بود. نتیجه بحث این شد که خمس به عین تعلق میگیرد و ظاهر آیه و روایات این است که خمس به مال خارجی و خود عین متعلق میشود.
جهت دوم: کیفیت تعلق خمس به عین
جهت دوم: پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین است. بعد از آنکه اصل تعلق خمس به عین ثابت شد، باید دید این تعلق به چه کیفیتی است؟ آیا از قبیل ملکیت است یا از قبیل حق است؟ عُلقه بین صاحب خمس و خود این مال خارجی از نوع ملکیت است یا از نوع حق است؟ آیا این ملکیت حق به نحو اشاعه و شرکت است یا از قبیل کلی در معین است؟ به هر حال احتمالات متعددی در این مقام متصور است.
ابتدا احتمالاتی که پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین متصور است بیان میشود و بعد باید بررسی کرد که این تعلق به چه نحوی است. البته این بحث در باب زکات مطرح شده است. در باب زکات بحث این است که فقرا که صاحبان زکات هستند، به چه نحوی نسبت به خود زکات حق یا ملکیت پیدا میکنند؟ نوع علاقه فقرا با آن مال چگونه است؟
بعض الاعاظم در مورد زکات ۹ احتمال در این رابطه ذکر کردهاند که این ۹ احتمال در باب خمس نیز جریان دارد که انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
احتمال اول
احتمال اول این است که به طور کلی آنچه با ادله خمس ثابت میشود، صرفاً یک حکم تکلیفی است؛ به این معنا که بر مکلف لازم است یک پنجم مالش را اخراج کند و به صاحبان خمس بپردازد؛ بدون اینکه حقی به ذمه یا عین خارجی تعلق پیدا کند.
این احتمال، احتمالی است که «لم یقل به احد» و مخالف ظاهر روایات است؛ به علاوه خروج از مفروض بحث ما هم هست. چون بحث ما در کیفیت تعلق خمس به عین است؛ یعنی ما اصل تعلق به عین را مفروض گرفتیم، در حالی که طبق این احتمال تعلق به عین پیدا نمیکند. ولی چون به عنوان یک احتمال در اینجا مطرح شده؛ که فقط یک حکم تکلیفی ثابت است یعنی اینکه واجب است خمس بدهد، نه حقی به ذمه تعلق میگیرد و نه به عین خارجی، ما آن را مطرح کردیم.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که از قبیل نذر تصدق باشد. به عنوان مثال کسی میگوید نذر میکنم اگر به خواسته ام رسیدم، صدقه دهم. یعنی تصدق را نذر میکند. در این صورت در واقع کأنه یک عقدی بین نذر کننده و خدا واقع میشود که نتیجه آن وجوب وفاء به نذر است. یک عهد و پیمانی است و یک عقدی است بین نذر کننده و خدا که اوفوا بالعقود و وجوب عمل به نذر و وجوب وفاء به نذر را اقتضاء میکند. پس در واقع از نذری که به صدقه متعلق میشود، یک حکم تکلیفی بدست می آید ولی از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم انتزاع میشود و آن هم هذا المال استحقاق فقیر لان یدفع الیه هذا المال. کسی که نذر میکند به فقیر صدقه دهد، آنچه در پی این ثابت میشود، وجوب عمل به نذر است چون دلیل اوفوا بالعقود اقتضاء میکند به این حکم عمل کند. پس در اینجا نه صحبت از حق است و نه صحبت از ملک است، ولی از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی انتزاع میشود، یعنی استحقاق الفقیر برای اینکه این مال منذور به او داده شود. پس در مورد صدقه کسی که این مال برای او نذر میشود، مالکیت فعلی ندارد. این شخص مالک این مال نیست ولی اگر دهنده مال و نذر کننده با قصد تقرب این را به مالک دهد، بعد از اعطاء، ملک آن شخصی میشود که به او اعطا میشود.
نظیر همین در باب خمس هم مطرح است. طبق احتمال دوم آن چه از ادله خمس استفاده میشود وجوب عمل به این تکلیف است؛ وجوب الدفع یک حکم تکلیفی است. لذا ابتداءً صاحبان خمس مالک این مال نیستند ولی به واسطه وجوب تکلیفی دفع خمس نسبت به این مال یک استحقاق پیدا میکنند که اگر مالک به قصد قربت این مال را به صاحب خمس بدهد، آنگاه صاحب خمس مالک میشود و ملکیت فعلیه پیدا میکند و الا تا زمانی که مالک، این مال را نداده، از ملک او خارج نمیشود.
احتمال سوم
احتمال سوم این است که حق تعلق به ذمه پیدا کند. این احتمال هم از فرض بحث ما خارج است. چون اصل تعلق به عین مفروض است.
احتمال چهارم
احتمال چهارم اینکه تعلق خمس به عین از قبیل حق الرِهانه باشد. حق الرهانه در واقع مالی است که به عنوان رهن قرار داده میشود. در این فرض عین به تمامها وثیقه است. وقتی کسی مالی را به عنوان وثیقه نزد دیگری میگذارد، «لایجوز التصرف فیها»؛ او نمیتواند در این مال تصرف کند. مسأله خمس هم همین طور است. کأنه، یک پنجم این عین به عنوان وثیقه و رهن از طرف صاحب خمس است، ولی کل مال گرفتار میشود. لذا تا زمانی که این حق را اداء نکرده، تصرف در این مال جایز نیست. این نظر مرحوم آقای حکیم در این مقام است.
احتمال پنجم
احتمال پنجم اینکه تعلق خمس به مال از قبیل تعلق حق غرماء میت به ماترک میت است. اگر کسی از دنیا رفته و مبلغ زیادی بدهکار است؛ اما اموالی از او باقی مانده است. اینجا ذمه این شخص مشغول نیست، خود این شخص از دنیا رفته، اما ماترک او و اموالی که از او باقی مانده، بنفسها متعلق حق غرماست. اینجا در واقع وقتی این اموال و ماترک مورد حق غرما قرار میگیرند، قهراً ذمه عین، به حق غرما مشغول میشود، نه ذمه شخص.
به عبارت دیگر حق غرما یک امر کلی است که ظرف آن، ذمة العین است. یعنی اینجا باید برای عین، ذمه قائل شویم. در سایر دیون، ذمه شخص مشغول میشود. الان اگر کسی در قید حیات باشد و بدهکار باشد، ذمه اش مشغول به دِین دیگران است ولی وقتی از دنیا برود، ذمه شخص مشغول نیست بلکه ذمه عین مشغول است. اشتغال ذمه عین هم به این معناست که حقی برای غرما و طلبکاران نسبت به خود این پیدا میشود. لذا اگر از اموال دیگر این بدهی پرداخت شود، هیچ مانعی ندارد.
مانند همین در مورد خمس نیز هست، یعنی بگوییم صاحبان خمس در این مالی که متعلق خمس است حق دارند ولی ذمه شخص مشغول نیست. این هم یک نحوه تعلق به عین است ولی تعلق خمس به نحو دیگری است. اینجا میگوییم ذمه عین مشغول است و چنانچه از مال دیگری این خمس پرداخت شود، اشکالی ندارد و مصداق آن کلی ذمة العین هست.
سوال:
استاد: شاید این تعبیر یک مقدار موهم همین معنا باشد. عمده این است که عین بنفسها مورد حق قرار میگیرد. همین تعلق حق به عین، در واقع عبارتٌ اخری اشتغال ذمه عین است. خود عین ملک نمیشود، خود عین مثلاً به عنوان وثیقه نیست. بلکه کأنه ذمه عین مشغول میشود و یک حقی نسبت به عین پیدا میشود.
احتمال ششم
احتمال ششم اینکه تعلق خمس به عین از قبیل «حق الجنایة» باشد. اگر عبدی خطأً جنایتی کند، مثلاً کسی را به قتل برساند یا بر عضوی از اعضای یک انسان حُر نقصی وارد کند، در این صورت ذمه مولا به چیزی مشغول نمیشود. درست است که این شخص عبد است و او مولا است، و خطأً هم این کار را کرده است، اما ربطی به مولا ندارد. اینطور نیست که چون مملوک یک شخص دیگری است، ذمه مولا در برابر دیه این جنایت مشغول باشد.
از طرف دیگر با این جنایت هم عبد از ملک مولا خارج نمیشود ولی بالاخره چه کسی باید دیه این جنایت را بپردازد؟ دیه این جنایت بر عهده کیست؟ آیا بر عهده عبد است؟ عبد که چیزی ندارد، «العبد و ما فی یده کان لمولاه». از طرفی برای چه مولا باید پرداخت کند؟ ذمه مولا مشغول نیست. اینجا میگویند مولا مخیر است بین دفع خود عبد به مجنی علیه یا ولی او، که او را به رقیت در آورند؛ یعنی مخیر است بین اینکه عبد را به آنها بدهد و بین دفع قیمت. این دو راهی است که در برابر مولا وجود دارد. قدر جامع بین این دو راه یعنی «دفع العبد» و «دفع القیمة»، حقی است که ولی مقتول دارد و لذا حق دارند چیزی به عنوان دیه بگیرند چون حق آنها به این عبد به عنوان جانی تعلق پیدا کرده، اینجا اگر مولا عبد را رها کرد فبها و اگر نداد اینها عبد را استرقاق میکنند و با استرقاق، عبد ملک آنها محسوب میشود. اینها عبد را به رقیت خود در می آورند و به همین سبب ملک آنها میشود. پس طبق این فرض کأنه حق الجنایة یک حقی است که به شخص العبد متعلق نشده بلکه به مالیت آن متعلق شده است.
اینجا هم در واقع حق صاحبان خمس متعلق به شخص این عین نشده که بگوییم از خصوص این عین حق دارند، بلکه به مالیت آن متعلق شده است. این حق آنها محسوب میشود. لذا صاحب خمس نسبت به مالیت عین حق دارد نه شخص عین.
احتمال هفتم
احتمال هفتم این است که تعلق خمس به عین از قبیل تعلق حق زوجه در ساختمان و اشجار و ما ترک همسر باشد. زوجه در اعیان ابنیه و اشجار شراکت ندارد. اینطور نیست که از عین این ساختمان و بنای منزل مسکونی، مقداری برای زن باشد. شراکت او در مالیت این اعیان است. لذا اگر قیمت آن را به او بپردازند، به حق خود رسیده است.
در باب خمس هم بگوییم که تعلق صاحبان خمس به خمس از این قبیل است. یعنی در نفس عین شراکت ندارد بلکه در مالیت عین شراکت دارد. ممکن است فرق احتمال هفتم با ششم در این باشد که در احتمال ششم بحث حق مطرح است و در احتمال هفتم بحث ملکیت مطرح است. اگر این جهت کنار گذاشته شود، فرقی بین این دو احتمال نیست. در احتمال ششم کأنه صاحبان خمس حقی در مالیت عین دارند؛ در احتمال هفتم صاحبان خمس نسبت به مالیت عین ملکیت دارند. حق و ملک تفاوت هایی دارند که اینجا جای بررسی آن نیست. اینکه حقی در مالیت یک عینی داشته باشند یا ملکیت نسبت به مالیت یک عین داشته باشند، آثاری دارند.
این احتمال از کلمات شهید صدر(ره) استفاده میشود.
احتمال هشتم
احتمال هشتم این است که خمس به نحو شرکت و اشاعه متعلق به عین است. یعنی به نحو شرکت و اشاعه مالک یک پنجم این عین است. وقتی میگوییم به نحو اشاعه، یعنی صاحب خمس در هر جزئی از اجزاء این عین به نحو مشاع شریک است. هر جزئی را که نگاه کنید، یک پنجم آن برای صاحب خمس است و مابقی برای مالک. لذا هر گونه تصرف و قسمت جز با رضایت شریک صحیح نیست. هر تصرفی مالک بخواهد بکند، اول باید سهم صاحب خمس را بدهد و بعد تصرف کند. لذا احکامیکه در شرکت به نحو اشاعه وجود دارد، قهراً در اینجا جریان پیدا میکند.
مشهور متأخرین این احتمال را پذیرفتهاند و میگویند تعلق صاحبان خمس به عین، از این قبیل است. یعنی آنها به نحو مشاع شریک و مالک یک پنجم تمام اجزاء این عین به نحو اشاعه هستند.
احتمال نهم
احتمال نهم اینکه از قبیل کلی در معین باشد. مثل بیع «صاعٍ من الصُبرة». وقتی گفته میشود یک پیمانه از این یک خروار گندم، برای فلانی است اینجا هم شرکت است ولی شرکت به نحو اشاعه نیست که دو شریک در تمام اجزاء به همان نسبت شریک باشند. مثلاً اگر بگوید ۱۰۰ کیلوگرم از این یک تُن گندم برای شما، این شخص میتواند تا ۹۰۰ کیلوگرم آن را بفروشد. ولی وقتی به مقداری رسید که دیگری در آن شریک است دیگر نمیتواند تصرف کند. این احتمال را مرحوم سید پذیرفتهاند.
پس ملاحظه شد که ۹ احتمال در این مقام قابل ذکر است. دو احتمال که از بحث ما خارج بود، یعنی احتمال اول که اصلاً متعلق به عین نباشد، از فرض بحث ما خارج است زیرا ما این را در جهت اول رد کردیم. احتمال سوم هم که فقط به ذمه متعلق شود را رد کردیم.
بحث جلسه آینده: بررسی هفت احتمال باقیمانده.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات