مسأله بیست و دوم- بررسی فرع سوم- فرع چهارم – فرع پنجم
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
در فرع سوم گفته شد که اگر کسی در عام ربح استطاعت پیدا کند ولی عصیاناً حج را ترک کند، خمس بر او واجب است کما اینکه مشهور و من جمله امام (ره) هم قائل به این فتوا شدهاند. مرحوم سید نیز اخراج خمس را به نحو احتیاط وجوبی ذکر کرده و وجه فتوا به وجوب خمس و همچنین وجه احتیاط وجوبی در فرع سوم بیان شد.
بررسی فرع سوم
به نظر ما «لاوجه للفتوا بوجوب الخمس مطلقا، کما لا وجه للاحتیاط فیه». با قطع نظر از آنچه که اکثر محققین در تعلیقه بر کلام مرحوم سید گفتهاند، یک اشکال اساسی در اینجا وجود دارد که عرض خواهد شد. عرض شد که اکثر محققین به مرحوم سید اشکال کردهاند که اینجا جای تردید و احتیاط نیست. همان اشکال را هم ما به مرحوم سید وارد می کنیم که چرا اینجا شما برخلاف فرع ثانی، فتوا به وجوب خمس نداده اید. ما الفرق بین الفرع الثانی و الثالث؟ اگر در فرع ثانی فتوا به وجوب خمس داده شود، در این فرع به طریق اولی باید فتوا داده شود. چون در فرع سابق حج هنوز استقرار پیدا نکرده ولی اینجا حج مستقر شده و لزوم اتیان به حج در هر صورت ثابت است و در اولین فرصت باید به این واجبی که عصیاناً ترک شده عمل شود. بنابراین احتیاط در این مقام محل اشکال است و باید به نحو فتوا وجوب خمس بیان شود. این اشکالی است که با قطع نظر از تفصیل مورد نظر ما در مسأله، به مرحوم سید وارد است.
اما اصل اشکال به وجوب خمس در این مقام، چه به نحو فتوا و چه به نحو احتیاط وجوبی، همان است که در فرع ثانی گفته شد؛ یعنی در این فرع هم باید قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال است، خمس در آن واجب نیست. ولی اگر اتیان به حج در سال آینده، متوقف بر حفظ این مال نیست، خمس آن واجب است و باید پرداخت شود. دلیل آن هم همان است که در فرع سابق بیان شد. دلیل این است که با استطاعت مالی وجوب حج فعلی میشود. به علاوه چون سایر استطاعت ها نیز در این فرض محقق است، این وجوب استقرار پیدا می کند، به خلاف فرع ثانی که حج در آنجا مستقر نمیشود. لذا چون حج واجب است و پول و مالی که برای این حج کنار گذاشته یا به سازمان حج و زیارت و یا به مؤسسات دیگر داده است، در واقع از نظر عرف مؤونه محسوب میشود لذا متعلق خمس نیست. در اینجا فرض این است که این پول کنار گذاشته شده و حج هم واجب است و این مال باید صرف حج شود و اتیان به حج هم متوقف بر حفظ این مال است. پس گویا نفس وجوب صرف این مال باعث میشود که این مال از نظر عرف مؤونه محسوب شود؛ ولو هنوز خارجاً و فعلا صرف نشده باشد. به تعبیر دیگر امتثال امر شرعی به حج، متوقف بر حفظ این مال است. بنابراین از نظر عرف مؤونه است و عرف در این موارد کاری به صرف خارجی مال ندارد و این را هم در حکم صرف خارجی می داند.
این مال هم نباید با رأس المال قیاس شود. رأس المال مورد نیاز برای سال آینده، از نظر عرف صرف در مؤونه محسوب نمیشود. در حکم صرف هم نیست. چون مؤونه سال آینده باید در سال آینده محاسبه شود. شما الان نمیتوانید رأس المال را به عنوان اینکه سال آینده مؤونه است، از خمس استثناء کنید. عرف این را صرف نمی داند.
باید توجه داشت که صرف احتیاج و نیاز ملاک نیست؛ یعنی کسی نمیتواند از ارباحی که هر سال بدست می آورد، به این بهانه که سال آینده احتیاج دارد، الان این را از مؤونه محسوب کند و در این مقدار خمس ندهد. ربح سنه و مؤونه سنه با هم کسر و انکسار میشوند و بعد از کسر مؤونه سنه، هر چه باقی ماند متعلق خمس است. اما در مورد حج عرض شد که این پول ولو صرف هواپیما و هتل و خوراک و … نشده، اما در واقع این پول اگر حفظ نشود، سال آینده امکان تشرف به حج وجود ندارد. یعنی امتثال امر به حج متوقف بر حفظ این مال است؛ پس وقتی این پول را کنار میگذارد یا به سازمان حج می دهد، از نظر عرف مؤونه محسوب میشود. لذا در این فرع هم مانند فرع دوم قائل به تفصیل میشویم بلکه حکم به عدم وجوب خمس در این فرع، اولی است از عدم وجوب خمس در فرع ثانی.
فرع چهارم: بذل مال برای حج
این فرع را امام (ره) متعرض نشدهاند ولی از مسائلی است که مبتلابه است و قبلاً اشاره شده و الان جهت یادآوری عرض می شود:
اگر کسی مالی را به دیگری بذل کند تا او حج به جا آورد، آیا میتواند به عنوان معادل این مقداری که به او بذل شده، از مؤونه کسر کند یا خیر؟ فرض کنید ۱۰ میلیون تومان به کسی بذل می کند تا حج واجب به جا آورد و طرف مقابل این ۱۰ میلیون تومان را میگیرد و در همان سال به حج می رود. سؤال این است که این شخص میتواند معادل این ۱۰ میلیون تومان را از ربح کسب و کار به عنوان مؤونه کسر کند و از خمس مستثنا شود؟ اینجا حق این است که این پول مستثنا نیست. یعنی معادل این مال مبذول برای حج را نمیتواند از خمس استثناء کند؛ چون مؤونه نیست. یعنی نه فعلاً و نه خارجاً صرف در سفر حج شده و نه سفر حج متوقف بر حفظ آن است تا بخواهیم آن را از نظر عرف مؤونه محسوب کنیم.
پس وجهی برای استثناء معادل مال مبذول از خمس نیست بلکه این مال متعلق خمس است و باید خمس آن پرداخت شود. فرق بین این صورت و صور قبلی هم کاملاً واضح است چون عرف به هیچ وجه معادل آن مال تبرعی را مؤونه محسوب نمی کند. البته این فرع را مرحوم امام (ره) متعرض نشدهاند اما قابل تذکر بود.
فرع پنجم: بررسی خمس در اموالی که طی سالها برای حج ذخیره شده
فرع پنجم که در متن تحریر آمده و مرحوم سید هم در عروه متعرض آن شده این است که می فرماید: «و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة» اگر استطاعت از سودهای سال های متعدد حاصل شود؛ مثلاً شخصی در طول پنج سال، هر سال ۲ میلیون تومان برای حج کنار میگذارد.
نکته: تفاوت این فرع با چهار فرع قبلی در این جهت است که در فروع سابقه، فرض ما این بود که استطاعت در همان عام ربح حاصل میشود. ولی اینجا فرض این است که استطاعت در همان سال حاصل نمیشود بلکه در طی چند سال حاصل شده است. مثلاً از پنج سال پیش هر سال دو میلیون تومان برای حج کنار میگذارد تا اینکه به سال پنجم می رسد.
امام (ره) در این باره میفرماید: «وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة» خمس در تمام سال های گذشته واجب است، یعنی هر سال از آن دو میلیون که کنار میگذارد باید خمس آن را بدهد و نمیتوانیم بگوییم آن چیزی که در سال های قبل برای سفر حج کنار میگذارد، مؤونه است. پس از سال اول برای هر دو میلیون تومان که کنار گذاشته، باید ۴۰۰ هزار تومان به عنوان خمس پرداخت کند و همین طور خمس ها را می دهد تا اینکه می رسد به سال آخر یعنی سال ربح.
در سال ربح باید یک مقدار دیگر روی آن پول های سابق بگذارد تا بتواند به سفر حج برود (یعنی مقدار متمم). در مورد مقدار متمم میفرماید خمس واجب نیست. البته به این شرط که این مقدار متمم را واقعاً در حج صرف کند. نه اینکه این پول بماند و با آن حج نرود. «و أما المقدار المتمم لها» مقدار متمم برای آن ارباح سال های قبل که برای حج کنار گذاشته است، «في تلك السنة» مقدار متمم برای آن ارباح در این سال یعنی در عام استطاعت، «فلا خمس فيه» به شرط اینکه «لو صرفه في المشي إلى الحج» اگر آن را در راه رفتن به حج صرف کند، خمس واجب نیست. «و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة» ما قبلاً هم خواندیم که انسان میتواند ربح سنه را صرف در مؤونه کند[ولو پول های دیگر هم دارد]. مقدار متمم درست است که از ربح همین سال است ولی صرف در مؤونه شده است. اگر صرف در مؤونه شد دیگر خمس آن واجب نیست. «و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره» توزیع واجب نیست که بخشی را از اموال دیگر بردارد و بخشی را از ربح بردارد. بلکه میتواند همه هزینه های حج را از محل ربح استفاده کند و از اموال دیگر استفاده نکند. ولو اینکه اموال بسیاری دارد که خمس آنها داده شده و کنار گذاشته. «مما لا يجب فيه الخمس» از اموالی که خمس در آن واجب نیست؛ یا از ابتدا متعلق خمس نبوده یا خمس آن داده شده و مال مخمس است. «فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج» پس جایز است که همه سود سالش را در مصارف حج صرف کند. «و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه» و تمام سودهایی که در سال های قبل به دست آورده و خمس آن را هم پرداخت کرده، برای خود نگه دارد.
دلیل وجوب خمس در ارباح سنین متعدده
اینجا امام (ره) [به تبع مشهور] فتوا به لزوم خمس دادهاند. برای اینکه آن اموال صرف در حج نشده است و عنوان مؤونه فعلیه بر آن صدق نکرده تا استثناء شود. پس عرف این را مؤونه نمی داند و وقتی چیزی مؤونه نباشد و ربح باشد، قطعاً متعلق خمس است.
دلیل عدم وجوب خمس در مقدار متمم
اما علت اینکه گفتهاند در مقدار متمم خمس واجب نیست برای این است که در همین سال صرف رفتن به حج شده؛ یعنی برای مقدار متمم یک شرطی گذاشتهاند و به نحو مطلق نگفتهاند که مقدار متمم متعلق خمس نیست. به تعبیر دیگر میگویند مقدار متمم به شرط اینکه در همان سال صرف حج شود، خمس به آن تعلق نمیگیرد. وجه آن هم این است که صرف فعلی در مؤونه شده و از نظر عرف قطعاً به عنوان مؤونه محسوب میشود. اگر یک شرایطی پیش آید که این مقدار متمم را صرف حج نکند، مثلاً راه بسته شود و «لم یتمکن من المسیر» یا اینکه تمکن از مسیر داشته باشد اما «ترکه عصیاناً»، در این صورت خود این مقدار متمم هم متعلق خمس هست. حالا درست است که این استدراک را امام در متن تحریر نیاورده است ولی شرط را ذکر کرده چون فرموده: «لو صرفه فی المشی الی الحج». مرحوم سید این استدراک را به نحو دیگری بیان کردهاند.
این محصل فرمایش امام (ره) و تقریباً مرحوم سید در این فرع است.
سوال: با این متمم استطاعات حاصل شده است؟
استاد: این متمم خودش محصل استطاعت است. مقدار متمم حتی یحصل الاستطاعة المالیه. یعنی سالهای قبل مثلاً چهار پنجم پول حج را کنار گذاشته و امسال هم باید یک قسمت دیگر کنار بگذارد تا استطاعت محقق شود.
سوال:
استاد: اگر استطاعت قبل از آن محقق شده باشد، متمم معنا ندارد. اصلاً این مقدار متمم که میگوید یعنی المقدار المتمم برای تحقق استطاعت.
بحث جلسه آینده: بیان حق در مسأله.
زهد از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع)
قال امیرالمؤمنین علی (ع): «الزُّهْدُ كَلِمَةٌ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ» فَمَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ»
کسی که بر گذشته مأیوس نباشد و تأسف نخورد و کسی که به آنچه که به او داده شده خوشحال نشود، زهد را از دو طرف اخذ کرده است.
واقعاً ما در بسیاری از مفاهیم اخلاقی و آموزه های دینی، با مشکل برداشت های سطحی و یکجانبه مواجه هستیم. مکرر عرض شده است که مفهوم انتظار، صبر، توکل، زهد و… همه گرفتار سطحی نگری و یکجانبه نگری شدهاند. شما ببینید از مفهوم انتظار چه تلقیای در اذهان عمومی است. با مفهوم توسل چه معامله ای می کنند؟ چه برداشتی از معنای شفاعت دارند؟ اینها با ماهیت و حقیقت این مفاهیم فاصله بسیار دارد. از جمله مفاهیم اخلاقی که گرفتار این آفت سطحی نگری یا یکجانبه نگری شده، همین مفهوم زهد است. وقتی ما به تعالیم اهل بیت(ع) مراجعه می کنیم، می بینیم حقیقت آن با آنچه که ما برداشت کردهایم، کاملاً متفاوت است. زهد در ذهن اغلب ما به معنای لباس های مندرس و پاره و تسبیحی در دست و گردنی کج و چشم خیره به زمین و اینکه خیلی اهل اختلاط و معاشرت نباشد، کسی که این ویژگی ها را دارد از نظر ما انسان زاهدی است. اما آن را کنار این فرمایش امیرالمؤمنین بگذارید. لذاست که زود فریب میخوریم و گرفتار ریا میشویم. خود ما طلبه ها، فریب همین وضعیت را میخوریم و متأسفانه گاهی مردم را اینطور بار می آوریم. اگر میخواهیم زاهد واقعی باشیم، باید ببینیم آیا این معیار در ما هست یا خیر. کسی که بر گذشته و به خاطر گذشته متأسف و مأیوس نباشد، بر آنچه که از دست داده غصه نخورد و به آنچه که بدست می آورد شادمان نشود. زهد یعنی «بیتعلقی» و نه «نداری»؛ زهد یعنی عدم وابستگی و نه اینکه چیزی نداشته باشیم. امام (ره) میفرمود ممکن است عابدی که از مال دنیا هیچ ندارد اما یک تسبیحی و سجاده ای دارد که از همه دنیا برای او ارزشمندتر است و به آن، آنقدر دلبستگی دارد که با هیچ چیز حاضر نیست معاوضه کند، این دلبستگی با زهد سازگار نیست. گاهی اوقات کسی همه چیز دارد و حاضر است به راحتی از آنها بگذرد. این زهد است. کسی که چیزی ندارد در معرض آزمون نیست که آیا وابستگی دارد یا خیر. آن کسی که دارد و به آن دلبستگی ندارد فرق نمی کند چه باشد. خواه ثروت باشد یا قدرت و شهرت و چیزهای دیگر، کسی که از اینها میگذرد زهد دارد. در میدان عمل، زهد معلوم میشود. ما آنقدر وابستگی داریم، با یک چیزی که از دست می دهیم، انگار دنیا بر سر ما خراب میشود. یا چیزی که به دست ما می رسد انگار خدا دنیا را به ما داده است لذا در این فراز و نشیب ها، خیلی آشفته میشویم. این همان وابستگی است. اما اگر انسان به دنیا و نعمت های دنیا این چنین بنگرد که اینها نعمت های خدا هستند، اگر خدا از ما گرفت شکر کنیم و اگر به ما عطا کرد باز هم شکر کنیم؛ اما اینکه آشفته شویم و یک روز دنیا بر سر ما خراب شود به خاطر آنچه که از دست داده ایم و یک روز دنیا برای ما گلستان شود به خاطر آنچه که بدست آورده ایم، با زهد سازگار نیست.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات