مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- دین مستقرض از ولی امر از مال خمس
۰۲/۱۱/۱۳۹۵
بررسی احتساب اداء دین مستقرض از ولی امر از مال خمس من المؤونه
امام (ره) در ذیل مسأله بیست و یکم، به بحث از احتساب اداء نوع دیگری از دین اشاره میکند که در کلام مرحوم سید [در عروه] مورد اشاره قرار نگرفته است.
تاکنون تکلیف اداء دیون اختیاری و دیون قهری روشن شد. انظار و آراء مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً نظر مختار [چه در مورد دیون اختیاری و چه در مورد دیون قهری] بیان شد.
اما یک قسم دیگر از دیون که مبتلابه هست و مخصوصاً امروز زیاد اتفاق می افتد، مورد بحث واقع شده است. صورت مسأله این است که کسی که خمس خود را به ولیامر یا نائب و وکیل او می پردازد، گاهی بنا به دلایل و مصالحی آن پول را دستگردان میکند. مثلاً در ایام حج، قبل از سفر حج برای تخمیس اموال خود نزد مجتهد می رود و اموال خود را محاسبه میکند و مقدار زیادی بدهکار میشود اما توان پرداخت [به صورت یک جا] ندارد. در این صورت پول را با ولیامر یا نائب او یا وکیل او دستگردان میکند؛ به این معنا که ذمه خود را از خمس برئ میکند ولی او بخشی از آن را به صورت قرض به این شخص برمیگرداند. مثلاً یک میلیون تومان بدهکار میشود و این شخص دویست هزار تومان دارد، این دویست هزار تومان را می دهد و دوباره از او میگیرد و پنج بار این کار را تکرار میکند که گویا یک میلیون تومان را به مجتهد پرداخته و او دوباره قرض می دهد. برای همین است که زمان دستگردان، هنگامیکه این پول را میدهد، گیرنده میگوید من این پول را به شما قرض می دهم و این کار را ادامه می دهد تا نهایتاً ذمه این شخص از خمس و تکلیف خمس بریء میشود. اما این شخص هشتصد هزار تومان به این مجتهد و ولیامر بدهکار میشود، که این بدهکاری دینِ او محسوب میشود. در این مسأله این دین موضوع بحث میباشد که آیا اداء از مؤونه محسوب میشود یا خیر؟ البته اگر کسی جداگانه از ولیامر پولی قرض گیرد، این قرض فرقی با سایر دیون ندارد. آنچه که محل بحث قرار گرفته، دِینی است که من مال الخمس بر ذمه او آمده است.
امام (ره) میفرماید: «و أما الدين الحاصل من الاستقراض عن وليالأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب (دستگردان) فلا يعدّ من المؤونة حتى لو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة و أدّاه»، دین حاصل از استقراض از ولیامر و از مال خمس که از آن تعبیر به دستگردان میشود، جزء مؤونه محسوب نمیشود؛ حتی اگر این دین را در همان سنه ربح اداء کند؛ (یعنی همان سال گرفته و الان میخواهد آن را اداء کند)؛ یا اینکه زمان اداء دین در این سنه بوده و این شخص هم اداء کرده است، در هر صورت میفرماید لایعدّ من المؤونة.
در ادامه میفرماید: «بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه». میفرماید باید همه مال را تخمیس کند و سپس دین را از مال مخمّس بپردازد. راه دیگر این است که آن دین را قبل از تخمیس اداء کند؛ «لکن احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه»؛ منتهی زمانی که خمس را می پردازد، این مقدار را هم جزء مازاد بر مؤونه محسوب کند و خمس این مقدار را نیز پرداخت کند. پس کیفیت اداء در اینجا مهم نیست، بلکه مهم این است که «لایعدّ من المؤونة». اداء آن جزء مؤونه نیست و خمس به آن تعلق میگیرد و جزء اموالی است که مازاد بر مؤونه است و یتعلق به الخمس.
عرض شد که این مسأله را مرحوم سید در عروه نفرموده و امام این دین را جزء مؤونه محسوب نکرده است.
امام (ره) در دیون قهری فرمودند اگر در همان سال پرداخت شود، «اداؤه فی کل سنة من مؤونة تلک السنة»؛ اداء دیون اختیاری در هر سال جزء مؤونه همان سال است. در دیون اختیاری فرمودند: «ان کان لاجل مؤونة السنوات السابقة»، اداء آن جزء مؤونه است. اما در مورد دین حاصل از استقراض از ولیامر من مال الخمس، میفرماید جزء مؤونه نیست.
پس امام (ره) در اینجا دو مطلب دارند:
۱. «عدم کون ادائه من المؤونة». ۲. «وجوب تخمیس الجمیع».
این دو مطلب با هم ملازم هستند اما چون در مورد جمیع احتمالاتی متصور است، ما بحث را در دو جهت دنبال میکنیم.
جهت اول: عدم کون ادائه من المؤونه
جهت اول این است که این دین جزء مؤونه نیست. وجه آن چیست؟ ما بر مبنای خودمان که قائل به طریقیت هستیم، وجه این سخن را عرض میکنیم و براساس مبنای امام نیز واضح خواهد شد.
مبنای ما در باب احتساب اداء دیون اختیاری من المؤونة، مبنای طریقیت بود. عرض شد که اگر دین صرف مؤونه شود، پس اداء آن جزء مؤونه است و اگر دین صرف در غیر مؤونه شود، اداء آن جزء مؤونه نیست. بر این اساس فرض ما در این مقام این است که این استقراض برای مؤونه سنه نیست. چون خمس متعلق به مازاد بر مؤونه سنه است و این متعلق شده به ربح بعد کسر المؤونة. در مانحن فیه بحث در این نیست که برای مؤونه استقراض میکند بلکه صرفاً «جواز التأخیر فی الاداء» از آن استفاده میشود و هیچ ارتباطی به مسأله اینکه صرف در مؤونه شده باشد، ندارد. لذا چون مفروض کلام این است که دین در این فرض صرف مؤونه نشده، لذا وجهی ندارد که ما بنابر نظریه طریقیت، اداء این دین را جزء مؤونه بدانیم.
طبق نظر امام (ره) هم مسأله همین طور است؛ ایشان تصریح کردهاند که اگر دین «لاجل مؤونة السنوات السابقه» باشد، «یعدّ من المؤونة». درست است که این را به حسب ظاهر فقط در خصوص سنوات سابقه گفتهاند ولی عرض شد که فرقی بین سنوات سابقه و مقارن از نظر ایشان نیست. لذا در دیون اختیاری کأنه امام با مبنای طریقیت موافق هستند. لذا از این جهت بین آنچه که ما اختیار کردیم و آنچه که امام (ره) در این مقام فرمودند، فرقی نیست «فلا اشکال فی ان اداء الدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الامر من مال الخمس، لایعدّ من المؤونة».
جهت دوم: وجوب تخمیس الجمیع
در این جهت بحث در مورد وجوب تخمیس جمیع است. «بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه». اداء در اینجا مهم نیست که به چه کیفیتی باشد؛ مهم این است که تخمیس الجمیع به چه معناست؟ مرحوم شیخنا الاستاد، دو احتمال در اینجا ذکر کرده که این دو احتمال و اشکالی که در کلام ایشان وجود دارد عرض خواهد شد.
احتمال اول
مرحوم آقای فاضل (ره) میفرماید احتمال اول در اینجا این است که مقصود از جمیع که در عبارت دارد: «یجب تخمیس الجمیع…» سه چیز است. یعنی سه چیز باید با یکدیگر جمع شوند و تخمیس شوند: ۱. مالی که از ولیامر استقراض کرده، ۲. ارباح سنه. ۳. خمس آن مال استقراض شده.
مثلاً شخصی سرمایه اش دویست تومان است، این شخص با این دویست تومان تجارت میکند و در همان سال سودی معادل صد تومان بدست می آورد و فرض هم این است که این صد تومان مازاد بر مؤونه سنه این شخص است و مؤونه سنه را از محل دیگری بدست می آورد. قاعدتاً در اینجا باید یک پنجم صد تومان را به عنوان خمس به ولیامر بپردازد؛ منتهی با ولیامر دستگردان میکند و بیست تومان به ولیامر مقروض میشود. پس این شخص قاعدتاً بعد از دادن این بیست تومان، باید هشتاد تومان برای او باقی بماند، ولی او آن بیست تومان را دوباره به عنوان قرض میگیرد و مجموعاً صد تومان میشود. سپس با این صد تومان و دویست تومانی که سرمایه بوده، در سال دوم تجارت میکند، یعنی در سال دوم با سیصد تومان تجارت میکند و مثلاً آخر سال ۱۵۰ تومان سود میکند. در آخر سال دوم میخواهد مال خود را تخمیس کند، چقدر باید بدهد؟ میفرماید سود ۱۵۰ تومانی که این شخص بدست آورده، (حاصل آن دویست تومانی که از ابتدا به عنوان رأس المال بود به اضافه هشتاد تومانی که ربح بوده و به اضافه بیست تومانی که خمس داده ولی آن را قرض گرفته است. پس این ۱۵۰ تومان در واقع ربحی است که حاصل از این سه رقم پول است) یعنی خمسِ ربحِ این مال را باید پرداخت کند که ربح این ۱۵۰ تومان میشود سی تومان. پس سی تومان میشود خمس ربح سنه ثانیه. بیست تومان هم که اصل قرضِ این شخص بوده لذا باید پنجاه تومان بپردازد. پس تخمیس الجمیع یعنی این سه مال را با هم جمع کند و خمس آن بپردازد. برای همین است که جزء مؤونه محسوب نمیشود.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که مراد از جمیع، خصوص ارباح سنه ثانیه باشد. منظور از خصوص ارباح سنه ثانیه یعنی خود آن مال را به اضافه خمس ارباح سنه ثانیه بپردازد و دیگر خمس آن دین را حساب نکند. این ربح ۱۵۰ تومانی را محاسبه کند و خمس آن را بپردازد که این در واقع از تجمیع دو چیز بدست می آید.
فرق احتمال اول و دوم
فرق احتمال اول و دوم در عبارت ایشان است که در احتمال اول ایشان میگوید بین سه چیز جمع میشود ولی در احتمال دوم میفرماید بین دو چیز جمع میشود.
عبارت مربوط به احتمال اول این است: «فاللازم عند انتهاء السنة الثانية» در پایان سال دوم، «أداء ما استقرضه من المال المخمّس» آنچه را که از مال مخمس قرض گرفته باید اداء کند، «و خمسه»، خمس آنچه را قرض کرده بپردازد، «و خمس الأرباح الحاصلة فيه»، خمس ارباحی که در این مال حاصل شده است.
در احتمال دوم عبارت ایشان این است: «خصوص أرباح السنة الثانية الحاصلة من رأس المال و ممّا استقرضه»، منظور از جمیع خصوص، ارباح سنه ثانیه باشد که با تجمیع رأس المال و آن مالی که قرض کرده، این ربح حاصل شده است. «و الوجه فيه عدم تعلّق الخمس بالعشرين»، خمس به خود عشرین تعلق نمیگیرد، «خصوصاً مع قصد الأداء كما هو المفروض، فلا يتعلّق الخمس بنفسه»، یعنی خمس به نفس مالی که استقراض کرده [نفس العشرین] تعلق نمیگیرد. یعنی بیست تومانی که قرض کرده، متعلق خمس نیست. «بل بالربح الحاصل منه»، بلکه به آن سودی که از این مال حاصل شده تعلق میگیرد.
پس باید معلوم شود که تفاوت احتمال اول و دوم در نظر ایشان چیست. عرض شد که در نظر ایشان طبق احتمال اول، مقصود از جمیع سه چیز است: ۱. اصل الدین، ۲. خمس دین ۳. خمس ارباحی که در آن سال حاصل میشود و از جمله آنها، مالی است که قرض کرده و با آنها مخلوط شده است.
در احتمال دوم میگوید دو چیز تجمیع میشود: ۱. خود آن دین ۲. ربحی که حاصل میشود.
البته مسلم است که آن دین باید پرداخت شود، کانه اگر بخواهیم این مال مقروض را کنار بگذاریم، باید بگوییم در احتمال اول دو چیز جمع میشود و در احتمال دوم یک چیز وجود دارد.
در احتمال اول یکی خمس خود آن دین و دیگری خمس ارباح باید پرداخت شود. در احتمال دوم فقط خمس ارباح باید پرداخت شود. ملاحظه شد که این دو احتمال را ایشان ذکر کرده است. بعد در ادامه میفرماید احتمال دوم اظهر است هرچند با کلمه جمیع مناسبت ندارد. جمیع با احتمال اول سازگار است ولی با قطع نظر از این قرینه فی نفسه احتمال دوم اظهر از احتمال اول است .
بررسی کلام شیخنا الاستاد
به نظر ما این کلام از سه جهت محل اشکال است:
اشکال اول: لازمه سخن ایشان در احتمال اول این است که یک مال دو بار تخمیس شود. یعنی این بیست تومان که مال مخمس است دوباره تخمیس شود چون میگوید خمس آن را هم بپردازد.
اشکال دوم: اشکال دوم در مورد آن مثالی است که ایشان برای احتمال اول ذکر کرده که نهایتاً باید پنجاه تومان در پایان سال دوم به عنوان خمس پرداخته شود، (زیرا بیست تومان خود دین است، سی تومان هم ربح سنه ثانیه است). اگر بخواهیم ملاکی که ایشان گفته را در نظر بگیریم، در واقع باید ۵۴ تومان پرداخته شود؛ چون میگوید اولاً خود دین مستقرض را باید بپردازد؛ عبارت این است: «فاللازم عند انتهاء السنة الثانيةأداء ما استقرضه من المال المخمّس و خمسه». و خمس این مال مستقرض را هم باید بپردازد که میشود چهار تومان. و خمس ارباحی که در انتهاء سنه ثانیه بدست آورده نیز باید بپردازد که میشود سی تومان. لذا طبق احتمال اول اگر بخواهیم محاسبه کنیم، در قالب مثال ایشان، آنچه که شخص باید بپردازد ۵۴ تومان است نه ۵۰ تومان و شاید برای همین است که ایشان فرموده احتمال دوم اظهر است و با ظاهر کلام امام هم سازگار نیست.
اشکال سوم: اینکه گویا مفروض کلام شیخنا الاستاد این است که این دین حاصل از استقراض را صرفاً در طریق اکتساب و تجارت قرار داده است. در حالی که عبارت ماتن اعم است. عبارت امام کاری به این ندارد که این دین را صرف تجارت کرده یا نکرده است. به نحو مطلق بحث استقراض از ولیامر از مال خمس را مطرح کرده اما اینکه این را صرف چه کرده، در کلام امام نیست. لذا این مال لزوماً همیشه ربح ندارد. بنابراین نمیشود عبارت امام را صرفاً در یک قالب مربوط به فرض خاص تفسیر کرد و استظهار از آن کرد. امام به طور کلی فرموده که استقراض از ولیامر، اما اینکه این دین را صرف در چه کرده، اصلاً کاری به این جهت ندارد. در حالی که در احتمالاتی که ایشان بیان کرده و مثال زده، اساس را بر این گذاشته که این شخص بعد از گرفتن بیست تومان، با آن کاسبی کرده است، چه بسا ممکن است این را صرف شراء ضیعه کرده باشد.
خلاصه بررسی
لذا به نظر می رسد ضمن اینکه احتمال اول بعید و خلاف ظاهر است، مثال ایشان هم حتی طبق احتمال اول مشکل دارد و اگر ما احتمال دوم را بپذیریم، کلمه جمیع هم با این احتمال ناسازگار نیست.
پس ظاهر عبارت امام، این است که مقصود از جمیع (مثل آنچه که ما قبلاً نمونهاش را داشتیم)، یعنی مال من دون استثناء ما استقرضه من المال المخمس. ما در موارد دیگر هم میگفتیم جمیع را باید محاسبه و پرداخت کند. معنای محاسبه جمیع یعنی این از مؤونه کسر نمیشود. و بدون استثناء این مال محاسبه و تخمیس میشود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات